[2].....الدستور الشريعة

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1360 - 2005 / 10 / 27 - 13:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقال سابق راينا ان الحجج التي يتمسّك بها الاسلاميون المتشددون بالإعتماد
على الشريعة في صياغة أو كتابة الدستور العراقي الجديد ، لا يمكن أن تلبي
طموحات المجتمع العراقي وخاصة لكون هذا المجتمع يتألف من ديانات وطوائف مختلفة متباينة الامر الذي يتعارض وتلك الطموحات بالعدالة والمساواة ، هذا إضافة
الى الخلافات الجوهرية بين الشرائع الدينية والقوانين الدنيوية وأهمها :
1_ المصدر والغرض :-
إن مصدر الدستور أو أي قانون آخر ، هو الشعب ، يضعه أو يسنه عن طريق
ممثليه الحقيقيين ، حيث جاء في ديباجة دستور الولايات المتحدة الامريكية ، والديباجة
كما هو معلوم هي جزء لا يتجزأ من الدستور ، بل هي خير مؤشر عل هدف وغاية
المشرّع ما نصه:
" نحن شعب الولايات المتحدة الامريكية ، رغبة منا في إنشاء إتحاد أكثر كمالا ، وفي إقامة ،وضمان الاسقرار الداخلي ،وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نِعم الحرية لنا ولاجيالنا القادمة ،نرسم ونضع هذا الدستورللولايات المتحدة الامريكية ."
وجاء في ديباجة قانون إدارة الدولةالعراقية للمرحلة القادمة ، وهو بمثابة الدستور
للفترة الانتقالية ، ما نصه:
" إن الشعب العراقي الساعي الى إسترداد حريته التي صادرها النظام الإستبدادي السابق،هذا الشعب الرافض للعنف والاكراه بكل أشكالها، وبوجه خاص عند إستخدامها كأسلوب من أساليب الحكم, قد صمم على أن يظل شعباً حرّاً يسوسه حكم القانون .
"وهو يؤكد اليوم إحترامه للقانون الدولي ، لاسيما وهو من مؤسسي الامم المتحدة،
عاملا على إستعادة مكانه الشرعي بين الامم ،وساعيا ًفي الوقت نفسه الى الحفاظ على
وحدة وطنه بروح الاخوة والتأزر ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد
ووضع آلية تهدف فيما تهدف إليه إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية
الطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية.
" فقد أقر هذا القانون لإدارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة ."
وجاء في الفقرة ( ج ) من هذا القانون :
" تعتبر ديباجة هذا القانون جزءاًلا يتجزأ منه."

وواضح مما تقدّم أن المصدر والغرض من إصدار الدساتير والقوانين ، هي :
الشعوب و إدارة شؤون تلك الشعوب بالطريقة التي يرونها صالحة ومناسبة
لها فقط لا لغيرها ، والشعب كما هو معروف ، هم الافراد الذين يعيشون ضمن
حدود سياسية متفق عليها دولياً ،ولا يسري على شعب آخر . ويظهر أن القاسم المشترك في الدساتير العالمية ، هي الحقوق والواجبات والمخالفات ، والحقوق تتركز في الحرية والرفاهية والامان ، أما الواجبات فتتلخص كل حسب إمكانيته وكفاءته .
والمخالفات هي كل عمل يؤدي الى الاضرار بالغير أو الوطن .
الدساتير والقونين تتمييز بالمرونة وقابلية التغيير وفق متطلبات المرحلة التي يمر
بها ذلك الشعب ، وكل دستور يتصف بشئ من المرونة أي التعديل عندما تتطلب المصلحة العامة للشعب والوطن ، ولكن وفق قواعد واسس محددة معينة واحيانأ صعبة وقاسية أو معقدة بعض الشئ كي لا تُستغل من قبل السلطة .
والجهة المخولة بالتعديل هو الشعب ممثلا بمجلس منتخب انتخابا حرا نزيهاً وأحيانا
يُرجع الى الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء المباشر لانه مصدر تلك القوانين ،
في الدستور الامريكي جرى عليه [26 ] تعديلا خلال (200) سنة
وهكذا بقية الدساتير والقوانين ، في كل دستور أو قانون نصاً واضحا حول آلية
تعديله ، إن كثير من الثورات الاجتماعية والسياسية تحدث نتيجة جمود الدساتير
والقوانين ، لان المجتمعات في تطور دائم الامر الذي يتطلب دستورا أو قانونا
يوازي ذلك التطور والتقدم .لان ذلك الدستور يمثل الحالة التي يعيشها الشعب وقت
تشريع ذلك الدستور أو القانون .
أما الشريعة الدينية فهي منزلة حسب إيمان كل فرد وإقتناعه بها، مفروضة على
كل الشعوب بنظر المؤمن بها ، لا تحدها حدود ، فهي نافذة مدى الدهر لا تراعي
حالة طبيعة كل شعب والمرحلة التي يمر بها أي لاتمييز بين شعب متطور ومتخلف لان ليس في قاموس الشريعة الدينية تطور وتخلف ، أو حرية ورفاهية ، إنما تقتصر على الطاعة والطاعة المطلقة ، لا نقاش ولاحوار إلا ضمن الثوابت ، ليس هناك آلية للتعديل أوالتصحيح ولا التفكير بذلك لان ذلك يعتبر كفرا وخروجا على ذلك الدين .
أما الجزاء والعقوبات فمؤجلة الى يوم القيامة ! اي يوم الدينونة ، ليس هناك تدرج
في العقوبات فهناك الفردوس للمؤمن الملتزم والنار الابدية لمن عصى تعليمات أوخالف توصيات الخالق وكتابه .
أما في القوانين المدنية حيث تبدأ بالمخالفات والجرائم وعقوبتها تتدرج من البراءة ثم الغرامة البسيطة أو سجن أيام وأشهرأو السنوات و منها الموقت أوالمؤبد الى الجرائم التي تصل عقوبها الاعدام .
أن الواجبات المفروضة على المؤمن هي بإتجاهين ، تجاه الخالق وكل ما جاء في
الكتب التي يؤمن بها ، والثاني تجاه أخيه الانسان ، إن الواجب الثاني يقاس بمدى الثواب
الذي يحصل عليه لقاء تلك الخدمة وليس بدافع آخر ، كالواجب الوطني أو الانساني !.
حيث لامانع لديه أحيانا بالاضرار أو حتى قتل أخيه الانسان إذا إعتقد أن ذلك ثوابا أو
خدمة للدين الذي يؤمن به . فالحروب الدينية التي حدثت منذ نشأة الديانات بين المؤمنين
والكفار وبين فئات الدين الواحد ! بنظرهم كانت خدمة للدين ، ونرى أن الاعمال الاجرامية البشعة التي يقوم بها بعض الاسلاميين المتشددين أو من يدعون ذلك ، في العراق من قتل وذبح وإغتصاب يعتقدون أنها خدمة للدين أو يريدون إقناع غيرهم من المغفلين أو المجرمين العاديين بذلك ، المهم أنهم يتظاهرون أو يتخذون من الدين حجة لاعمالهم الاجرامية ، لا لسبب الا لوجود بعض من يساعدهم على ذلك عن طريق الفتاوى ، من بعض رجال الدين ، الذين يكفّرون من يختلف معهم في الفكر والرأى، في بعض الشرايع الدينية كل رجل دين ينصّب نفسه مفسرا لمضمون في كتابه المقدس على هواه! ! بعض رجال الدين في السعودية فسروا بل حرضوا على الجرائم البشعة التي يقوم بها المجرمون في العراق على أنها جهاد وثواب !!
إذا في الحالة هذه كيف يطمئن الشعب على تطبيق الشريعة الدينية بديلة عن الدستور ؟
إذا كان كل فرد فيها ينصب نفسه مفسراً للشريعة بل ومطبقاً لتلك الشريعة بحد السيف!!
أو تدميرا للبلد بحجة أنه بلد الكفار !!
في ندوات في قناة الفيحاء قال رجل دين ، يتكرر حضوره في برنامج " في رحاب
الاسلام " قال :" في نظر الاسلام أن العالم ينقسم الى دارين ، دار السلام أو دار الاسلام .
والثاني دار الحرب أو دار الكفار " ويعتبر كل البلاد الاسلامية دار السلام !! وكل البلاد
غير الاسلامية هي دار الكفار أو دار الحرب !!.وفسر ذلك أن من واجب الاسلام أن
يحرروا دار الكفار ويجعلوا جميعهم مسلمون متى توفرت الظروف والنيات!!.
هذا المبدأ يخالف المبادئ الاساسية لكل الدساتير العالمية ، وهي عدم التدخل في شؤون الغير والدفاع عن الوطن ، والمبدأ الذي أُسس من أجله مجلس الامن وهيئة
الامم المتحدة وقبلها عصبة الامم . ويخالف حرية الانسان في الفكر والعقيدة ، وكل
ما بنته الانسانية خلال قرون دافعة ثمنه عشرات الملايين من البشر ومئات الملايين
من الجياع والمشردين ولا زالت تلك الاثار قا ئمة بل مستمرة في المجاعة والتشريد.
إنه الشيئ الذي يؤسف له حقاً ، في القرن الواحد والعشرين أن تُبث مثل هذه الافكار والثقافات في عراق يسعى شعبه الى الحرية والديمقراطية وحقوق كافة أفراد الشعب العراقي بغض النظر عن القومية والدين والطائفة .
والحل الوحيد لكل هذه المشاكل والمداخلات هو : فصل الدين عن الدولة .
وكما يقال الدين لله والوطن للجميع .

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات