أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هرمز كوهاري - الدستور .. المحتوى ....والتطبيق !















المزيد.....

الدستور .. المحتوى ....والتطبيق !


هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1347 - 2005 / 10 / 14 - 11:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نجحت الجهود الخيّرة المبذولة من جميع الجهات والاتجاهات السياسية والقومية والدينية
والطائفية وحتى المناطقية أي المواقعية ، هذا اليوم نتيجة نشاط مشكور للتهئية لاقرار
الدستور العراقي الجديد الدائم ،ومن حقهم بل كان من واجبهم إتمام هذه المهمة الهامة والجديدة في حياة الشعب العراقي الحالية والمستقبلية ربما لسنوات أو أجيال .
وكانت كل جهة من هذه الجهات تريد نصيبها و بأفضل صورة ممكنة ، وكل جهة تستعرض حجمها وأمكانيتها ، وأن بدونها أو بدون إدخال إسمها وهدفها واضحا بارزا فإن الدستور سيكون دستوراً ناقصا غير عادل ولا ديمقراطي.!!
ولو كان الشعب العراقي بحجم الشعب الهندي ، لاحتاج الدستور الى ملحق لذكر
أسماء وأهداف وأعداد كل قومية أقرب الى دليل التلفونات !! ولإنطبقت نفس الحالة
في الدستور الامريكي !! لان إصول شعب الولايات المتحدة ودياناته وأعراقه من
الكثرة والتشعب مما يصعب حصرها ! إلا اذا رجعوا الى أصلهم وفصلهم ! ومع هذا
فإن الدستور الامريكي يتكوّن من سبعة مواد فقط ! نعم ( 7 ) مواد فقط مع فقراتها
وخلال مائتين سنة لم يغيّر بل اُجريت عليه (26 ) تعديلا فقط ! والديباجة تقل عن ثلاثة
أسطر ! لا الى ما عانوه من الاستعمار الانكليزي ، ولا عن الكنيسة والكرادلة ، ولا حتى كلمة
الديمقراطية ، وأنقله نصا زيادة في الفائدة :
[ نحن شعب الولايات المتحدة ، رغبة منا في إنشاء إتحاد أكثر كمالا ،وفي إقامة العدالة
وضمان الاستقرار الداخلي ، وتوفير سبل الدفاع المشترك ، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولاجيالنا القادمة ، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الامريكية . ]
ولا أقصد بهذا أن نقلدهم هم أو غيرهم ، لاننا لنا ظروفنا ولهم ظروفهم ، لكن الشيئ الذي
أريد أن أؤكده هنا هو حسن النوايا في التطبيق والتنفيذ والالتزام به روحا أكثر من النص.
يقول الزعيم السوفييتي - - نكيتا خروشوف – الحكمة البالغة التالية :
" ليس المهم الصعود الى التل بل الاهم هو البقاء على التل !!"
عليه ليس فقط المهم أو أن يكون دستورنا محشوّا، ، بالعبارات
والكلمات الفخمة والبراقة والعزة والكرامة !! وخير أمة اخرجت اللى الناس !!
والديمقراطية المفرطة في العدالة المطلقة !! ورفاهية أقل قليلا من رفاهية
الفردوس !!، فقد ملّ الشعب من ترديد هذه الكلمات الضخمة الفخمة الرنانة ، يريد
الالتزام بمضمون الدستور من رئيس الجمهورية حتى العامل غير الماهر والحارس
الساهر!.
والتعاون فيما بينهم والعمل بالمبدأ المقدس " حقك ينتهي عند بداية حقي " وكذلك
نقول " أنت حر اذا ما تضر " .
أن أهم ما يتمييز به كل دستور هو الالتزام به من قبل السلطة أولا ومن قبل
الشعب ثانيا ، متجاوزين العادات والتقاليد والفتاوى الدينية ، فمن المحال أن يأخذ الدستور مكانه الطبيعي ويؤدي المهمة التي كتب من أجلها في ظل التقاليد
العشائرية البالية وخاصة تجاه المرأة ، وفي ظل قشور الدين التي تعتبر المرأة
( عورة !! ) وأن أي خصلة تظهر من شعرها يعتبر تجاوزاً على الشريعة والآداب
العامة !!.
أن المشكلة الصعبة التي سيواجهها الشعب العراقي ، هي إمكانية تطبيق
محتوى الدستور . أن كتابة الدستور قد تستغرق اشهرا أو ربما أياماً ، ولكن تطبيق
الدستور قد تستغرق سنوات وسنوات لانها تتعلق بسلوك وعادات الشعب ، وإمكانية
التطبع على الحياة الديمقراطية .
إ ن الديمقراطية ليس معناها أن كل فرد يحصل على ما يريد ،بل كل فرد يحصل
على حقه الطبيعي ، كل حسب عمله وكل حسب مؤهلاته ، متساوون أمام القانون
والنظام ، أن الديمقراطية هي بأختصار هي–( حقوق وواجبات وفق معايير متساوية ).
رأينا في الدساتير العربية محشوة ومزدحمة بعبارات الحقوق والحريات والكرامة
الانسانية وحقوق الاقليات ، اكثر بكثير مما تحويه دساتير أعرق الديمقراطيات ،
وكان أستاذ الواجبات الوطنية في العهد الملكي يتباه بدستورنا ويزايد على دستور
بريطانيا العظمى كما كانت تسمى آنذاك ، بأن الدستور العراقي مدّون بينما الدستور
البريطاني غير مدّون هذاً أولا ! وثانيا أن الدستور العراقي ، هو هدية من الشعب
العراقي الى الملك !، بينما الدستور البريطاني غير المكتوب أصلا، مع هذا يعتبر هدية الملك الى الشعب البريطاني !، وكان يقصد بهذا أن الشعب العراقي هو الذي الذي يتحكم بحياة وسلوك الملك ويقوّم سلوكه وخطواته والشعب يفرض رأيه عليه !!، بعكس الوضع في بريطانيا العظمى !
ورأينا في ظل هدية الشعب هذه الى الملك ! باكورتها أفتتحت بقرار إ بادة الآثوريين أي الآشوريين رجالا ونساءاً وأطفالا لا لسبب الا لقيام بعض من شبابهم المتطرف المتهور بحمل السلاح دون أن يعِ إمكانياته وحجمه الطبيعي ، ومخدوعا من جهات أجنبية ، فعومل بقسوة مفرطة بما يرتقي الى الابادة الجماعية لطائفة من الشعب الذي أهدى دستوره الى مليكه المفدى!!
وفي ظل هذه الهدية ، بنيت المعتقلات الرهيبة كمعتقل السيء الصيت سجن " نقر
السلمان " لا للقتلة والمجرمين العاديين بل لخيرة الشباب المنا ضل في سبيل حريته
ورفاهه ، في سبيل وطن حر وشعب سعيد ، وفي ظل هذه الهدية الثمينة ! أسست
غرف التعذيب ، وتعرض العشرات من السجناء السياسيين الى القتل والاصابات البالغة
في سجن بغداد المركزي سنة 1953 وقبلها إطلاق النار وقتل العشرات في وثبة
سنة 1948 وإعدام الرفاق الخالدين فهد وحازم وصارم سنة 1949 ،وفي 1946 ضرب عمال شركة نفط العراق في كركوك في بستان ( كاورباغي) بالرصاص وقتل العديد منهم ، وضرب الجماهير الغاضبة على الفقر والمرض وعلى سياسة ربط العراق بالاحلاف العسكرية آنذاك كالحلف التركي الباكستاني ..الخ
هناك جهات تتخفى بالشعارات الدينية ومفرداتها و بالشعا رات الديماغوغية ، وهناك من يذرف دموع التماسيح على مستقبل العراق ! نراهم ونسمعهم تلميحاً وتصريحا ،
سراً وجهراً ! لسان حالهم يقول : " يا كتّاب الدستور تُشغلون وتضيعون أوقاتكم
ليلا ونهار بكتابة أكثر الدساتير مليء بعبارات الديمقراطية والحرية وحقوق
الانسان وحقوق المرأة كاملة غير منقوصة عن مثيلاتها في السويد وسويسره !!
وسنرى كيف ستطبقونه ونحن لكم بالمرصاد ! ، لدينا سلاحا ماضيا ومتوفرا ! لدينا
الدين والشريعة السمحاء الذي تعلو على كل قانون بشري !! لانها شريعة منزلة
من صنع الله ، ودستوركم من صنع البشر وصنع أياديكم ! والمرأة مصانة وحقوقها
محفوظة في الشريعة السمحاء فلماذا التأكيد عليها !. ويقول الملالي نحن نقّوّم
أخلاق الناس بنظام أو بقانون " الامر بالمعروف والنهي عن المنكر !!
ونحمي الدين من المبادئ الدخيلة عليه !! ويقول الشيوخ والاغوات لدينا العزة والكرامة والشرف ، فلماذا هذه المبادئ الدخيلة ، الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وحقوق المرأة!!
هؤلاء يظهرون أثناء الهرج والمرج ، وفي غياب الساسة القديرين ، الذين
تثق بهم الجماهير ، المخلصين لمطالب تلك الجماهير .
إن لسان حال الرجعية يقول لكتاب الدستور والمسؤولين :
" اكتبوا ما تشاءون ودّونوا ما ترغبون في صفحاته وسنرى كيف يمكنكم تطبيق
ما كتبتم وما دونتم " !؟
أن أهم ما نريده من كتاب الدستور ومستشاريهم أن يضعوا نصب أعينهم
آلية تطبيق الدستور وصيانته من التلاعب به من قبل السلطة الدينية والدنيوية ،
عن طريق الالتفاف عليه وإيجاد حجج ومبررات بمناسبة وبدون نمناسبة .
لكي لايبقى الدستور لوحة فنية نتباه به أمام الزوار والامم المتحدة ولجان حقوق
الانسان ، ونزايد على دساتير الدول " الكافرة " التي لاتدعم دساتيرها بآيات من ديانتها
التي تدين بها ، وليس فيها ما يشير الى العزة والكرامة ! وبطولات الامة في الجهاد
في نشر الشرائع السماوية السمحة الى آخره!.
قرأت في مجلة مصرية في بداية الستينات ، تقول المجلة " إن ديمقراطيتها سبقت
الديمقراطيات الغربية بمراحل ! حكامهم يحكمون بما زاد عن [ 50% ] ولو بأعداد
قليلة ، أما نحن فحكومتنا المتمثلة بالسيد الرئيس عبد الناصر يمثل ضمير كل الشعب المصري!
إن المجتمع الديمقراطي ، ليس فقط الذي يملك دستورا ديمقراطيا ، بل هو المجتمع
الذي يطبق الديمقراطية ، يطبق حقوق الانسان ، حقوق النساء ، حقوق الطفولة والاسرة
حق العمل والعيش بمستوى يليق بالانسان ، لايمكن أن نتصور مجتمعا ديمقراطيا
والشعب جائع والطفولة مشردة والطبقة العاملة مهدورة حقوقها ، والفلاحين مستغلين
من قبل الاقطاع والسركالية ، والمرأة تتحكم بها عادات وتقاليد غسل العار ،
وإعتبارها "عورة " وإعتبار الفتاة صفقة تسوية ثأر بين عشيرة وأخرى بإعطائها
هدية " فصلية " ترضية أو غسلا لدم القتيل !.وقبل كل ما مر أعلاه الامان والاطمئنان
الديمقراطية هي تعليم الاطفال منذ السنوات الاولى من عمرهم حب الغير والخير
والمحافظة على المال العام بإعتباره مُلك الشعب كل الشعب ، والعطف بالحيوان وبالنبات .
إن الديمقراطية لاتتحقق بالدستور فقط ، وإن كان الدستور أحد أركانها ، بل تتحقق
من الاسرة ومنذ الطفولة الى الكهولة ، وهي " القدرة على البقاء على التل "
وقد صعدنا على التل بصياغة دستور متوازن نوعا ما ، فهل سنبقى على التل الذي صعدنا وتسلقنا اليه بصعوبة !!. أرجو أن نتمكن من ذلك !.
=============== 12/ت1/ 2005



#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدستور
- متى كان أبو هذه السنانير شمّاعا!!؟؟
- لنستعد للانتخابات القادمة : الاستفتاء في الهواء الطلق ..!! أ ...


المزيد.....




- شاهد.. فلسطينيون يتوجهون إلى شمال غزة.. والجيش الإسرائيلي مح ...
- الإمارات.. أمطار غزيرة وسيول والداخلية تحذر المواطنين (فيديو ...
- شاهد: توثيق الوصفات الشعبية في المطبخ الإيطالي لمدينة سانسيب ...
- هل الهجوم الإيراني على إسرائيل كان مجرد عرض عضلات؟
- عبر خمسة طرق بسيطة - باحث يدعي أنه استطاع تجديد شبابه
- حماس تؤكد نوايا إسرائيل في استئناف الحرب على غزة بعد اتفاق ت ...
- أردوغان يبحث مع الحكومة التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران
- واشنطن وسعّت التحالفات المناهضة للصين في آسيا
- -إن بي سي-: بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشا ...
- رحيل أسطورة الطيران السوفيتي والروسي أناتولي كوفتشور


المزيد.....

- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هرمز كوهاري - الدستور .. المحتوى ....والتطبيق !