التصويت على الدستور ,,, كان درساً للجميع

ماجد فيادي

الحوار المتمدن-العدد: 1359 - 2005 / 10 / 26 - 12:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مر العراق بأيام وهو ينتظر نتيجة التصويت على مسودة الدستور, وبعد توارد النتائج للمحافظات, حبس الجميع أنفاسه, بانتظار نتيجة محافظة نينوى, خاصةً بعدما عرفت نتيجتي محافظتي الانبار وصلاح الدين الرافضتين لمسودة الدستور, فان جاءت نتيجة الموصل رافضة بثلثي الأصوات سقط الدستور ومن خلفه من كتبه, ولكن الموصل قالت كلمتها ( لا ) بأقل من ثلثي الأصوات, وعليه فقط نجى من كتب الدستور ومن أيده من الفشل, في إقناع العراقيين بمسودة دستور بائس.
اختلفت المواقف المؤيدة لمسودة الدستور في دوافعها, الأول مصلحي ضيق والثاني يبحث عن مصلحة العراق, في دفع عجلة العملية السياسية الى الأمام, وبين هذا وذاك, اختلاف كبير في الرؤية نحوه مسودة الدستور, واتفاق في ركوب مركب واحد, باستخدام النهج السياسي, بدل اللجوء الى القوة والعنف, مع انه ممن أيد الدستور, من يستعمل السلاح من تحت الطاولة
فالأول, شد الحبل وبكل قوته دون الاعتبار الى شركائه في الوطن, وهم نوعين
احديهما ديني طائفي, يخطط الى بناء دولة دينية على غرار الجارة إيران, وفي حالة تحقيق ذلك سيضرب الآخرين في الوقت المناسب, والثاني قومي يسعى الى مكاسب قومية, توصله في النهاية الى إعلان دولته المستقلة, وان كان هذا حق مشروع, لكنه يضغط على القوى التي تعترف بحقهم القومي, حتى يحقق ما يريد, ومن بعدها يترك حلفائه في وسط الطريق ( طريق بناء عراق حر ديمقراطي فدرالي موحد).
هذان الفصيلان عليهما أن يتعلما درس الاستفتاء, بأن كثر الضغط وجر الحبل بكل قوة لاستغلال الظرف العراقي الراهن, لا يمكن أن تمر دائما بسلام, وان الخطاء الكبير نتائجه كبيرة, فقد كادت هذه السياسة إن تؤدي الى رفض الدستور, بدليل اقتراب الموصل من رفض مسودة الدستور من ثلثي المصوتين. وهنا لابد أن أعود الى دعم السيد السستاني الى مسودة الدستور, واتسائل ماذا لو رفضت المسودة, وهذا ما كاد أن يحصل, حينها ماذا سيكون موقف المرجعية وهي تفقد هيبتها وسط الجماهير المتدينة, أو تكون الحرب الأهلية بين موالي ورافض لدور المرجعية؟؟؟
النوع الثاني من مؤيدي الدستور يتشعب بين علماني واشتراكي ولبرالي وقومي اشتراكي وآخر وسطي, وهم جميعا وافقوا على مسودة الدستور بتحفظ كبير, منهم من أيد الدستور خوفا على العراق, ومنهم من استجاب الى رغبة أمريكا, ومنهم من رأى في نفسه الضعف وعدم القدرة على الضغط في تغيير بعض فقرات المسودة التي لا يتفق معها, وجميعهم عملوا على احتمالين ( نعم) أو (لا) باعتبار أي موقف آخر سيصب في رفض الدستور, فهو خدمة لموقف الإرهابيين والبعثتين, هذان الطرفان نسيا احتمال ثالث, وهو ما طرحه السيد جاسم الحلوائي في احد مناقشات غرف الـ(paltalk ) ( غرفة ينابيع التي يديرها الأنصار الشيوعيين) عندما استضافت السيد رائد فهمي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي, قال بما أننا لا نتفق مع أسلوب كتابة المسودة, كما نختلف مع فقرات مهمة منه, وبما أن الآخرين يرفضون الاستماع لنا, إذن علينا أن نشارك في العملية السياسية, ولكن نعطي أوراق بيضاء يوم الاستفتاء, وعلى الآخرين أن يتفهمونَ موقفنا, وأنا أضيف, على الآخرين أن يتحملوا نتيجة عنادهم وإلغائهم للآخر, وما يترتب على ذلك, إن رفض الدستور سيدفع الجميع الى محاولة تصحيح الأوضاع وتقديم التنازلات عن المواقف المتشددة.
أما الأطراف الرافضة لمسودة الدستور فهم أنواع مختلفة حالهم حال المؤيدين للمسودة, منهم الحريص على العراق ومستقبل العراق وأنا منهم, نرفض المسودة لأنها طائفية قومية تنتهك حقوق الإنسان وأولهم المرأة, كما إن المسودة لا ترتقي الى مستوى دستور دائم يجمع كل العراقيين وينهي مرحلة سوداء من تاريخ العراق الدموي ( على إني اتفق مع مقترح السيد جاسم الحلوائي), وهناك من خاف على مصالحه الضيقة المتمثلة بالطائفية والقومية, وهناك من يرفض المسودة رغبةً في إعادة العراق الى عهد الدكتاتورية الصدامية, وهؤلاء غير معنيين بما أذهب إليه في هذا المقال, لكني أقول للأطراف التي تحمل السلاح من اجل العراق وللذين لديهم مصالح ضيقة, إن ما فشل فيه السلاح على مدى عامين ونصف كادت صناديق الاقتراع أن تفعله في يوم واحد, وكلما اقتربت مطالبكم من الجماهير ومصالحها كلما زاد الالتفاف حولكم, وكفى العراق دماءً وحراباً وتخلفاً, هذا الدرس يجب أن لا يذهب مهب الريح ويغلب العناد على العقل, والفرصة قادمة في الانتخابات التي ستجري في الخامس عشر من ديسمبر.

رأي :.
هناك دائما احتمال ثالث ورابع لمن يريد البحث, أما من ينغلق على نفسه تضيق عليه الاحتمالات.

#ماجد_فيادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل