شعارات الأوليغارشيات الزاحفة في الجزائر بين الحقيقة والزيف

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 4943 - 2015 / 10 / 2 - 17:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شعارات الأوليغارشيات الزاحفة في الجزائر
بين
الحقيقة والزيف

ينقل المؤرخ محمد حربي في كتابه "الجزائر ومصيرها-مؤمنون أم مواطنون-" الصادر في 1990، بأنه في منتصف الثمانينيات أقترحت مجموعة من رجالات الدولة عند التحضير لمؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني بنقل الجزائر من "جمهورية ديمقراطية شعبية" إلى "جمهورية إسلامية"، وذلك على نفس طريقة الدكتاتوريين جعفر النميري في السودان وضياء الحق في الباكستان، وقد ذكر حربي أسماء البعض من هؤلاء السياسيين والعسكريين، لكنهم لم يردوا عليه أو يكذبونه، وظهر ذلك في خضم الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين، فبرزت مجموعة من الذين كونوا ثروة كبيرة برفع شعارات الإشتراكية ومستغلة النفوذ السلطوي الذي أوصلهم إلى الثروة، ورأوا أن بعض القوانين والمؤسسات تعرقلهم على تبييض أموالهم، فكان هؤلاء وراء هذا الإقتراح لتمرير مشروعهم ومصالحهم تحت شعارات مدغدغة لعواطف الشعب الدينية، فبغض النظر عن مدى صحة مانقله حربي، إلا أن ذلك يطرح أمامنا مسأله هامة وهي تمرير مشاريع لاتخدم الأمة على الإطلاق تحت الشعارات الرنانة، ومنها شعار الدولة المدنية أو الإصلاح الدستوري الذي يضمن الإنتقال الديمقراطي أو غيرها، لكنها أبقاها رافعوها غامضة دون ان نفهم مضامينها الحقيقية أو طرحها للنقاش العام الحر، وهل فعلا ستكون في خدمة الأمة أم مجرد شعارات للإٌستهلاك لخدمة مصالح مجموعات سلطوية ومالية، نحن لا نشك في أي كان، لكن من الغباء الإكتفاء برفع الشعارات دون معرفة دقيقة بالمضامين وتحليلها بدقة ووعي كبير،أفلم يضرب الإسلام برفع شعارات الإسلام، ألم تضرب الديمقراطية برفع شعارات الديمقراطية ، ألم يرفع هتلر شعار "الوطنية الإشتراكية" ليدخل ألمانيا والعالم في حرب أدت إلى مقتل أكثر من 50مليون من البشر؟.
ومايخص شعارات الديمقراطية التي عادة مايرفعها أعداءها ، فلايكفي رفع الشعار لنقول ان فلان أوعلان ديمقراطيا، فلكي نحكم مثلا على أي رئيس دولة أنه ديمقراطي، لا يكفي أن يصرح بذلك، لأنه كم من مدع للديمقراطية وهو يمارس نقيضها، ولا يمكن لنا أن نحكم على ذلك إلا من خلال عدة عوامل وهي: ذهنيته وثقافته وطريقة وصوله إلى السلطة ونظرته إلى المعارضة ومدى احترامه للحريات وحقوق الإنسان وحرصه على فصل السلطات، وكذلك طريقة بنائه للدولة ومؤسساتها، وتعد طريقة الوصول إلى السلطة عاملا رئيسيا في تحديد كل العوامل الأخرى، لأن الكثير من الذين يأخذون السلطة بالقوة، فإنهم يعتبرون ماأخذوه ملكية لهم لابد من الدفاع عنها بشراسة ضد كل من يحاول الاقتراب منها، فيحولون الدولة بذلك إلى ملكية شخصية، ويعتبرون المعارضة عدوا شرسا يسعى لأخذ الدولة - الخاصة بهم، فيعاملونها بقسوة ووحشية، ولهذا ففي أي عملية إنتقال ديمقراطي نحتاج إلى قيادة تتوفر فيها هذه الشروط، فمثلا لو في مصر بعد إسقاط مبارك أتفقت كل الأطراف على عقد إجتماعي، ورشحت شخصية أو شخصيات تتوفر فيهم هذه الشروط، هل كان بإمكان إعطاء مبرر للسيسي للإنقلاب على مرسي الإسلاموي الذي أُثار الخوف لدى الكثير من المصريين خاصة المسيحيين والديمقراطيين مما سمح للسيسي إستغلال ذلك، ونفس الأمر وقع عندنا في الجزائر بعد 1988 بظهور الفيس المنحل بخطابه الشعبوي المخيف، فهناك العديد من الأمثلة حول الإنتقال الديمقراطي يمكن الإستفادة منها، خاصة تجربتي إسبانيا والبرتغال في السبعينيات.
أما السؤال الآخر المطروح فهو ماهو المشروع الديمقراطي الذي يصلح لنا نحن الجزائريين اليوم ويحقق طموحات شعبنا، والذي يجب أن يكون مشروع المجتمع كله المطالب بالتغيير، والذي يجب عليه أن لايكتفي بشعارات رنانة لانعرف مضمونها الحقيقي، كما فعل الفيس المنحل بشعاره "دولة إسلامية" لتجنيد الشعب بالتلاعب بعواطفه، لكن لانعلم أي شيء عن مؤسسات هذه الدولة، بل بقيت شعرات فضفاضة فقطن وهو ماينطبق أيضا على عدة تيارات سياسية أخرى.
فنحن لانقول أن الديمقراطية في الغرب غير صالحة، بل بالعكس يعد هو أحسن نظام لحد الآن، لكن توفرت له شروط تضمن الحريات والمراقبة نسبيا، خاصة وأنها شعوب واعية من الصعب التلاعب بعواطفها الدينية أو غيرها كما يحدث عندنا، لكن لما نتغافل ونتناسى أن بلدان عديدة في العالمين العربي والإسلامي عرفت نفس النظام التعددي الديمقراطي لكنه كان شكليا في النصف الأول من القرن العشرين مثل مصر الملك فاروق، فكان نظاما يخدم أقلية استولت على 99%من ثروات البلاد، ويكرس طبقية وحشية في المجتمع، مما مهد لقبول جزء كبير من الشعب ودعمه قيام نظام غير ديمقراطي بعد إنقلاب الضباط الأحرار على الملك الذين وعدوا الشعب بإعادة توزيع الثروة بشكل عادل، فكان نظام الحزب الواحد كما حصل في عدة دول، ومنها الجزائرفي1962، لكن هذه الأنظمة أفرزت لنا طبقة جديدة أستغلت نفوذها، فوصلت إلى الثروة وأخذت مكان الإستغلاليين السابقين، وقد بدأت بوادره في الجزائر منذ عهد الرئيس هواري بومدين مما دفعه إلى تهديد هؤلاء الذين بدأوا يتغولون آنذاك، فكان يردد مقولته الشهيرة"عليكم بالإختياربين الثروة والثورة"، وهؤلاء هم الذين كانوا وراء المشروع الذي تحدث عنه حربي، ولهذا فإن إقامة أي نظام بشعار ديمقراطي لكن تحت سيطرة لوبيات المال وضد العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروة هو معناه التمهيد مرة أخرى لعودة الإستبداد تحت شعار "العدالة الإجتماعية".

ولتحقيق النجاح الفعلي لديمقرايتنا، وتكون في خدمة الأمة عليها أن ترتبط بالطبقات المحرومة وخدمة الأمة بكل شرائحها وأطيافها، وتكفل العدالة الإجتماعية، مما يتطلب إعادة النظر في كل ميكانيزمات النظام السياسي السائد، وأيضا ليس بنقل النموذج الأوروبي، وقد طرحنا تفاصيل ذلك ذلك في العديد من كتبنا ومنها بالخص "ربيع جزائري لمواجهة دمار عربي" وكذلك "النظام البديل ٌللإستبداد- تنظيم جديد للدولة والإقتصاد والمجتمع".
إنها ليست ديمقراطية الإكتفاء بإنتخاب رئيس دولة أو نواب ثم نفوض لهم الأمر في كل شيء، فنترك للرئيس المنتخب حقه الكامل في اختيار وزرائه ومساعديه، لأن عملية كهذه هي عملية انتخاب دكتاتور، فالحل الأفضل هو انتخاب كل طاقم السلطة التنفيذية سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ولهذا فعلى كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو مواطنين تقديم قوائم حكومية مختلفة ينتخبها الشعب بالأغلبية المطلقة في دورين، فيكون الشعب قد اختار كل الطاقم الحكومي الذي يسير الحياة العامة لمدة معينة وببرنامج معين له أهداف محددة، وهو مايدفع الرئيس المرشح على إختيار الأحسن ضمن طاقمه الحكومي المرشح لكسب الأصوات، وتتم محاسبة السلطة التنفيذية عن مدى تطبيق برنامجها وتحقيق أهدافها في نهاية العهدة من طرف أجهزة خاصة، فالانتخاب عملية عقد بين الناخب والمنتخب، وإلا تعرض الطاقم المنتخب وحزبه لعقوبة صارمة مثل إقصائه نهائيا من ممارسة العمل السياسي لأنه نقض العهد، إلا إذا قدم أسبابا موضوعية لعجزه في تحقيق وعوده، وبهذا ستكون البرامج السياسية واقعية وعلمية بدل الديماغوجية والكذب والميكيافيلية كوسائل للوصول إلى السلطة.
لكن كيف نحمي الشعب من تحول السلطة التنفيذية إلى خادمة لمصالح مالية إستغلالية خاصة؟ وكيف نضمن رقابة شعبية صارمة على أعمالها وممارساتها؟ وكيف نوفق بين الحفاظ على فعالية السلطة التنفيذية وإبقائها في نفس الوقت في خدمة مصالح كل شرائح المجتمع دون استثناء لا خدمة طبقة أو فئة أو شريحة معينة تحت غطاء القانون أو منطق ومصلحة الدولة وغيرها من الحجج والذرائع الواهية التي تستعمل لإبقاء الاستغلال والسيطرة.
فقد قلنا أن الحكومة أو السلطة التنفيذية بكامل أعضائها تنتخب مباشرة من طرف الشعب، مما يمنع أية ضغوطات على الرئيس المنتخب عند اختيار طاقمه الحكومي، وهو ما يجنبنا قيام حكومات إئتلافية التي لها آثارا سلبية بسبب صراعات أعضائها وعدم الإنسجام مما يعرقل عملها وفعاليتها، لكن تكون تحت رقابة برلمان مشكل من ممثلي مختلف مكونات الأمة والشرائح الاجتماعية والمهنية كالأطباء والمهندسين والأساتذة ورجال الأعمال وغيرهم، بل وحتى البطالين إن وجدوا في المجتمع، ويتم الانتخاب على هؤلاء الممثلين مباشرة من طرف الذين يمثلونهم –حسب عددهم ونسبتهم في المجتمع-، وليس عن طريق المؤتمرات كما يحدث اليوم لممثلي مختلف النقابات التي تحول بعضها إلى متحالفة مع المال، بل أصبحت تلعب دور كبح العمال عن المطالبة بحقوقهم أو المتاجرة بهم لتحقيق امتيازات وراء أخرى، وبتعبير آخر تصبح الدوائر الإنتخابية ليست الولايات كما يقع اليوم وليست قيادات النقابات السائدة الآن، بل كل شريحة إجتماعية تتحول إلى دائرة إنتخابية يتم بداخلها الإنتخاب الحر والنزيه على ممثليها.
وبهذا الشكل تتحقق الرقابة المباشرة من طرف ممثلي كل المجتمع دون استثناء أية شريحة منه على السلطة التنفيذية المنتخبة مثل أعضاء البرلمان، إلا أن قوة البرلمان تكمن في أنه يمثل كل الشعب أو المجتمع عكس الحكومة أو السلطة التنفيذية التي تمثل أغلبية مطلقة يمكن أن لا تتعدى في بعض الأحيان 51% من الشعب، مما يستدعي تقييد تصرفاتها بدقة، لأنه لا يمكن لـ 51% أن يفرض دكتاتورية على 49% المتبقين، ولهذا فإن للبرلمان رأيا قويا في القوانين التي تقترحها الحكومة، ولممثلي كل شريحة اجتماعية أو مهنية حق الفيتو ضد أي مشروع قانون مرتبط بها أو يمس مصالحها مباشرة، حتى ولو صادق عليه كل ممثلي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وفي حالة تناقض مصلحة الدولة مع مصلحة شريحة معينة من المجتمع أو وقع تناقض بين مصالح عدة شرائح اجتماعية حول مشروع قانون معين، فيمكن التفاوض بين الأطراف المختلفة والتنازل فيما بينها برضى كل الأطراف المتنازعة حول مشروع القانون .
ولكي لا يتحول هؤلاء إلى برجوازية تخدم مصالح خاصة، يمنع عليهم اكتساب أية امتيازات باستثناء الحصانة البرلمانية، مثلما يحدث اليوم في أغلب برلمانات العالم من خلال الأجور العالية، وأصبح الوصول إلى سدة البرلمان معناه اكتساب امتيازات بدل ربط مصالح عضو البرلمان بمصالح الشريحة الاجتماعية التي يمثلها مما يجعله أكثر استماتة في الدفاع عن مصالحها لأنه دفاع عن مصالحه الخاصة نفسه.
ونعتقد أن هذه الرقابة الشعبية التي تتم على المستويات المركزية والمحلية غير كافية إذ لم يقم المجتمع المدني المستقل بدوره كاملا، وكذلك السلطة الرابعة، والمتمثلة في الإعلام ونضيف لها رجال الفكر والفنون الذين يجب أن تكون ممثلة كلها في مؤسسة منتخبة، وبحصانة لكل هؤلاء لضمان سلطة الرأي العام وفضح كل ممارسة مناقضة للقانون بكل حرية.

البروفسور رابح لونيسي

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات