متطلبات نجاح وإمكانية تطبيق الحكونة الألكترونية

شوقي ناجي جواد

الحوار المتمدن-العدد: 4942 - 2015 / 10 / 1 - 23:26
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

متطلبات النجاح وإمكانية التطبيق والأبعاد المستقبلية
للحكومة الإلكترونية في الأردن

Success Factors, Possibility of Implementing, and Future Dimensions of e-government in Jordan

إعداد:
شوقي ناجي جواد ا"محمد خير" سليم أبو زيد

الملخص

هدفت الدراسة إلى البحث في أثر توافر متطلبات النجاح لتطبيق الحكومة الالكترونية وإمكانية تطبيق أبعادها المستقبلية من خلال إجراء دراسة تحليلية لعدد من مؤسسات القطاع العام الأردنية. ولإغراض تحقيق غايات الدراسة، اعتمدت استبانه لقياس المتغيرين المستقيلين الممثلين في (1) متطلبات النجاح (2) مستوى إمكانية تطبيق الحكومة الإلكترونية، وكذلك قياس المتغير التابع المتمثل في أبعاد تطبيق الأبعاد المستقبلية للحكومة الالكترونية.
وتمثل مجتمع الدراسة بالوزارات الأردنية المطبقة لبرنامج الحكومة الالكترونية، وقد أجريت الدراسة على ست مؤسسات منها. واستخدم الباحثان عددا من الأساليب الإحصائية أهمها الإحصاءات الوصفية والانحدار البسيط والمتعدد للوقف على نتائج الدراسة. وقد توصـلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1- فيما يخص متطلبات نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية أظهرت الدراسة توافر جاهزية من جانب الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والدعم الإداري. في حين لم تظهر الدراسة توافر جاهزية في الثقافة والتوعية.
2- دلت نتائج الدراسة على توافر إمكانية لتطبيق خدمات الحكومة الالكترونية من جانب عرض المعلومات، والاتصالات المتبادلة، وإمكانية متوسطة لجانب تكامل الخدمات، في حين لم تظهر الدراسة وجود إمكانية حالية لتطبيق الحكومة الالكترونية من جانب العمليات المالية.
3- وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر لأبعاد متطلبات النجاح وإمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية.

Success Factors, Possibility of Implementing, and Future Dimensions of E-Government in Jordan
Conduct by
Prof.Dr. Shawqi Naji Jawad Dr"Mohammed Khair" S Abu Zaid
Abstract

The main objective of the study is to measure the effect of success factors and the possibility of implementing e-government on its future dimension, by conducting an empirical study on some Jordanian public organizations. A questionnaire was designed to measure both independent variables (success factors and the possibility of implementing e-government), and the dependent variable measuring the future dimension. The study was conducted on six Jordanian ministries implementing e-government program.
The researchers utilized various statistical methods and tools to describe the characteristic of respondents toward the items presented in the questioner, and to test the study s hypotheses. The findings of the study were:
1- The results show that success factors for implementing E-government were available in human resources, while information technology, and managerial support, in addition to culture and awareness were not ready in all dimensions.
2- There are possibilities of implementing e-government in information presence, and the two- way communication, but there is moderate possibility of implementing E-government in an integrated service, while it is not possible to implement the financial transaction.
3- The results of the hypotheses testing support the positive impact of availability of success factors and the possibility of implementing e-government on its future dimensions.





1-1 المقدمة

يشهد العالم جملة من التغيرات والتطورات والتحولات في كافة مناحي الحياة، والتي تؤثر بدورها على عمل مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، شـانها في ذلك شأن مختلف قطاعات المجتمع ولعل أبرز هذه التغيرات تمثلت في تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والشبكة العالمية (الإنترنت)، التي ساهمت في إحداث تغير ملحوظ في عمليات القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وتعتبر الحكومة الالكترونية احد أطياف الإصلاح الإداري وتطوير عمليات القطاع العام، سعيا منها وراء تحقيق الكفاءة الإدارية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المستفيدين على صعيدي المواطنين والأعمال على، كما تبنى هذا القطاعين عدداً من الأساليب لتحقيق ما يصبو إليه ولصالح زبائنه وكان أحدثها تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، والهندرة الإدارية. وشاع خلال العقد السابق توجه نحو إدارة جديدة للقطاع العام، من خلال تنفيذ برامج الخصخصة على بعض مؤسساته (اللوزي،1999،ص309: Mwita,2000,p30).
2-2 تعريف الحكومة الإلكترونية
تعددت وجهات النظر المتعلقة بتعريف الحكومة الالكترونية، بحيث أصبح من الصعب الوصول إلى تعريف محدد جامع مانع. فالحكومة الإلكترونية تعرف من نطاقها الضيق بكونها "استخدام تكنولوجيا المعلومات لزيادة حرية تنقل المعلومات دون قيود مادية تتمثل في القيود الورقية أو المكانية " إلى نطاقها الواسع بكونها " استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة إمكانية الدخول إلى الخدمات الحكومية ونشرها عبر الشبكة لتعم الفائدة على المواطن، وأصحاب الأعمال الخاصة، والعاملين" (Basu, 2004,p110). وفي ضوء هذا التعريف يتضح أن مفهوم الحكومة الإلكترونية لا يقتصر فقط على توفير صفحات على الشبكة بل هو أوسع من ذلك بكثير. فقد بين Heeks .(2001,p2) أن مفهوم الحكومة الالكترونية يشتمل على ممارسة عملية الإدارة عبر الشبكة الإلكترونية ، وتطوير ما يدعى بالمواطنة الإلكترونية وتقديم الخدمات الإلكترونيا، كل ذلك جعل المجتمع بعامة والفرد بخاصة يتصرف إلكترونيا.
وقد عرف كل من Grant and Chau (2005,p9) الحكومة الالكترونية بأنها "التحول على نطاق واسع لرفع قدرات المؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف (1) تطوير ونشر خدمات القطاع العام بشكل مستمر ومتكامل وبجودة عالية، (2) ورفع كفاءة إدارة العلاقة مع الجمهور، (3) ودعم النواحي الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والأعمال، وتسهيل إدارة المجتمع المدني ومن نواح متعددة.
2-4 أهداف الحكومة الالكترونية
إن نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية ينعكس من خلال تحقيق فوائد عدة، فهي تأخذ بالإصلاح في القطاع العام عدد من الجوانب وكما بينها Heeks(1998,p5) والتي تتمثل في زيادة الكفاءة من خلال تحسين إنتاجية القطاع العام، والتوجه نحو اللامركزية من خلال تمكين القوى العاملة، وتنشيط المساءلة لدى الأطراف المعنية من خلال جعل موظفي القطاع العام أكثر مساءلة عن قراراتهم، وتحسين إدارة العمل لصالح راحة المواطن. ويسهم تطبيق الحكومة الالكترونية في تحقيق الأهداف التي ترمي الحكومات إلى تحقيقها من أجل تحقيق عمليات الإصلاح المجتمعي.
2-4-1 رفع مستوى الكفاءة الإدارية: لعل أهم جانب تسهم الحكومة الالكترونية في تحقيقه هو زيادة الكفاءة في تنفيذ الأعمال الحكومية، من خلال زيادة إنتاجية العاملين والحد من نسبة العمالة المقنعة. (Haldenwang, 2004,pp421-424).
2-4-2 تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين: إذ تتركز استراتيجيات تطبيق أجندة الحكومة الالكترونية في التركيز على المستهلك من خلال تقديم الواجهة (Interface) نحو المواطن والأعمال (OECD,2003,P35).
2-4-3: تحسين من مستوى حياة المواطنين: إذ يساهم تطبيق تكنولوجيا المعلومات في رفع مستوى حياة المواطنين باتجاه الأفضل مما أعطى الدول الدافعية لتطبيق النظم التي تساهم في رفع مستوى الديمقراطية لديها (Moynihan, 2004 ,p516).
2-5 مراحل تطبيق الحكومة الإلكترونية:
تنوعت الدراسات في تقسيم مراحل تطبيق الحكومة الإلكترونية فقد قسمها البعض إلى ثلاث مراحل والبعض الآخر إلى أربع أو خمس مراحل. وأيا كانت التقسيمات فإن هنالك تشابها وتداخلاً بين تلك التقسيمات. إذ أن إحدى التقسيمات قامت على دمج مرحلتين في مرحلة واحدة (AOEMA ,2004,p p24-25). وفيما يلي عرض لبعض الدراسات الأكثر شيوعا في هذا المجال الجدول (1):



جدول (1)
أهم الدراسات في مجال الحكومة الالكترونية
لدراسة البنك الدولي World Bank (Infodev,2002,pp3-5) دراسة Baum and DiMaio(2000,pp2-3) دراسة هيئة الأممUnited Nations (2003,pp135-139
1- مرحلة النشر Publishing 1- مرحلة الحضورPresence مرحلة الظهور الناشئ (Emerging Presence
2- مرحلة التفاعل Interacting 2- مرحلة التفاعل Interaction مرحلة الظهور المتقدم (Enhanced Presence)
3- مرحلة التبادل(Transacting)

3- مرحلة التبادلTransaction مرحلة الظهور التفاعلي (Interactive Presence)
4-: مرحلة التحول Transformation مرحلة الظهور التبادلي ( Transactional Presence)
مرحلة الظهور الشبكي (Networked Presence).

2-7 متطلبات النجاح لتطبيق الحكومة الالكترونية:
أشارت الدراسات إلى أن عدد من العوامل الحاسمة قد تؤدي إلى نجاح الحكومة الالكترونية ((Norris& Moon, 2005, p65 (Goingset.al.,2004,p7)، وسيتم التطرق بشيء من التفصيل لبعض من هذه العوامل على النحو التالي:
2-7-1: الدعم الإداري: تشكل قناعة واهتمام ومساندة الإدارة العليا لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات كافة، أحد العوامل الحرجة والمساعدة في تحقيق نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية (Ho and Pardo. 2004,pp3-4)( Carrow,2000,p15).
2-7-2: البنية التحية للاتصالات وموارد تكنولوجيا المعلومات: يتطلب نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية توفير تكنولوجيا المعلومات الداعمة لها، والتي تتطلب بدورها توفير البنى التحتية . ومع أن كل ذلك يترتب عنه كلفة تقع على الموازنات المالية للدول بعامة، وعلى كاهل المواطنين بخاصة (Wagner, et al.,2003,pp14-16).
2-7-4 التشريعات: لإنجاح الحكومة الالكترونية فان الأمر يتطلب الاعتراف بعمليات الحكومة الالكترونية تشريعيا، وتحديد متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية، والسماح بأطر التعاون بين المؤسسات، والتركيز على الخصوصية والأمن المعلوماتي (OCED,2003,pp 49-53).
2-7-5 الموارد البشرية: مع تنامي تحول الحكومات نحو تقديم خدماتها الكترونيا، نمت الحاجة إلى الموارد البشرية المتخصصة في جانب تكنولوجيا المعلومات، مما وضع القطاع العام أمام تحديات تنافسية مع القطاع الخاص في الحصول على هذه الموارد (GAO,2000,p18)،

2-7-6 الثقافة: تلعب الثقافة دورا أساسيا وهاما في نشر تطبيق الحكومة الالكترونية سواء أكان على مستوى المواطنين أم العاملين. كما وتعد التوعية الاجتماعية بثقافة الحكومة الالكترونية كمتطلب أساسي للتحول نحو التكنولوجيا الجديدة من خلال تطبيقها، الأمر الذي ينشد تضافر الجهود من أجل زيادة وعي الجمهور وتعزيز الاستعداد النفسي والسلوكي والتقني للمعنيين لمواجهة طبيعة هذا التحول (العواملة،2001،ص ص151-152).
-7-7 الأمن والخصوصية Privacy and Security: يعرف الأمن على انه مجموعة من الإجراءات والسياسات والمقاييس الفنية التي تستخدم لمنع الأفراد غير المسموح لهم بالدخول إلى الشبكة من الدخول إليها والعبث في محتوياتها، أو تغيير أو سرقة أو تدمير المعلومات الموجودة على نظامها (Laudon and Laudon,2004,p454). أما الخصوصية فهي المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالأفراد والتي يتم تخزينها في نظم الحكومة الكترونية وعدم سماح الإطلاع عليها من قبل الأفراد الآخرين (Basu,2004,p123).

1-2 مشكلة الدراسة وعناصرها:
مع زيادة انتشار استخدام الانترنت والتطور السريع الحاصل في مجال التجارة الالكترونية، كل ذلك عرض القطاع العام إلى ضغوط التحول نحو تقـــديم الخدمات للمواطنين والأعمال وبشكلها الكتروني إليهم وبشكل مباشر Alfred & Tat-Kei,2002, p1) (Vriens&Achterbergh,2004,p45) ( Ho,. وقد أكدت الدراسات على ضرورة تقييم برامج الحكومات الالكترونية سواء أكان عند الشروع بتقديم الخدمة أم عند التطبيق الفعلي لأخذ نتائج التقييم كنموذج لأفضـل الممارسـات Kunstelj. and Vintar ,2004,p131)) ( OECD, 2003,P 139-141).
وفضلا عما حضي به تطبيق الحكومة الإلكترونية من اهتمام واضح في الأردن، إلا أن هنالك تباينا في مستوى الجاهزية بين بعض المؤسسات الحكومية ودوائرها من حيث البنى التحتية والقوى البشرية الماهرة والمؤهلة والتكنولوجيا (العزام،2001، ص ج، اللوزي،2002،ص72- 76).
وتتضح مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على التساؤل التالي:
" ما أثر توافر متطلبات نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية ومستوى إمكانية التطبيق على أبعادها المستقبلية (تحسين جودة الخدمة، وخفض الكلف، وزيادة رضا العاملين)".
1-3 أهمية الدراسة
تدرك أهمية الدراسة من أهمية موضوعها المبحوث، ألا وهو الحكومة الإلكترونية. فمفهوم الحكومية الإلكترونية أصبح يشكل مدخلا جديدا لتحسين مستوى الأداء في القطاع العام وجودته، سيما وأن مثل هذه الحكومة لها علاقة وثيقة بمبادئ إدارة الجودة الشاملة et.al. , 2002, p387) Teicher,). وقد جاء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة ردا على البيروقراطية، والهرمية التنظيمية، والاتصال من جانب واحد (West,2004, p16 )، وكذلك في الحد من الفساد الإداري والمحسوبية (Heeks,1998,p1-11 ) وزيادة الشفافية والانفتاحية (Wong and Welch,2004,pp275-276). وتأتي أهمية الدراسة من كونها تبحث في مستوى إمكانية تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية في الأردن، وأثر ذلك على الأداء الحكومي. ويمكن القول بأن أهمية الدراسة تأتي أيضا من محاولتها الربط بين متطلبات النجاح لتطبيق برنامج الحكومة الالكترونية وبين الأبعاد المستقبلية في ضوء مستوى إمكانية تطبيق للحكومة الالكترونية، إذ لم تتطرق الدراسات السابقة التي عثر عليها الباحثان لمثل هذا الأمر.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
أولا:التعرف على مدى توافر متطلبات النجاح الملائمة لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الأردن.
ثانيا: تحديد مستوى إمكانية تطبيق الحكومة الإلكترونية في المؤسسات الأردنية المبحوثة.
ثالثا: دراسة أثر توافر متطلبات النجاح و إمكانية تطبيق الحكومة الإلكترونية في الأردن على أبعادها المستقبلية.
رابعا: أثر توافر متطلبات نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية في إمكانية تطبيق جوانب الحكومة الإلكترونية في المؤسسات الأردنية المبحوثة.
فرضيات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة تم صوغ فرضيتين رئيسيتين بصورتها العدمية (Ho) وكما يلي:
الفرضية الرئيسية الأولى:
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتوافر متطلبات نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية.
الفرضية الرئيسية الثانية:
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمستوى إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية.
نموذج الدراسة:
تبنت الدراسة مجموعة من المتغيرات المستقلة منها والتابعة. وقد تم وضعها في إطارها المفاهيمي كما هو مبين في الشكل التالي:
شكل رقم (1)
نموذج الدراسة
المتغيرات المستقلة المتغير التابع


















الدراسات السابقة:
الدراسات العربية
دراسة Tadros (2005) والتي هدفت إلى تحديد مستوى إدراك الأفراد لمفهوم الحكومة الالكترونية، ومعوقات تطبيقها، ومستوى مهارة القراءة والكتابة الالكترونية اللازمة لتطبيق الحكومة الالكترونية، والعوامل المؤثرة في مستوى نجاح التطبيق،. وقد شملت عينة الدراسة 387 من الموظفين الحكوميين في الوزارات والمؤسسات الأردنية المختلفة. وتركزت متغيرات الدراسة على توافر المعرفة الالكترونية، وأسباب قلة انتشار الانترنت، وكفاءة القوى العاملة لتطبيق الحكومة الالكترونية. وقد أظهرت الدراسة أن مواقف أفراد العينة متوافقة على أن هنالك ضعف في انتشار الانترنت وقلة الموظفين المهرة، كما بينت الدراسة أن من بين معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية في الأردن قلة إدراك المواطنين لمفهوم، وكلف الاتصالات، والآثار الصحية الناجمة عن تشغيل الشبكة الالكترونية (الانترنت).
دراسة الحنيطي (2005) بعنوان " الحكومة الالكترونية وأثرها على جودة الخدمة المقدمة الكترونيا/ دراسة حالة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن" وقد هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية في جودة الخدمة المقدمة من مؤسسات القطاع العام الأردني. وشملت عينة الدراسة 85 موظفا من الإدارات العليا والوسطى. وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة بين تطبيق الحكومة الالكترونية وجودة الخدمة، ووجود علاقة بين كل توافر التكنولوجيا، وتداول المعلومات، ووجود شريك مساند، والتركيز على الجمهور، وتوفر القوانين والتشريعات وبين جودة الخدمة المقدمة.
دراسة الشوا (2004) بعنوان "اتجاهات موظفي القطاع العام نحو تطيق الحكومة الإلكترونية في الأردن: دراسة ميدانية" والتي هدفت إلى التعرف على مدى وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية لدى موظفي القطاع العام في الأردن، والمعوقات ووسائل تفعيل تطبيق الحكومة الالكترونية. وقد بلغ حجم العينة (310) مبحوثا. وقد أظهرت الدراسة وجود وعي لدى الأفراد العاملين في الحكومة نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية، وهنالك اتفاق من قبل أفراد العينة حول وجود معوقات تحول دون تطبيق الحكومة الإلكترونية ممثلة في الموارد البشرية، والتشريعات، والمعلومات، والتكنولوجيا. وكذلك اتفاق الاستجابات على أهمية التخطيط الاستراتيجي، وتدريب الموظفين، واستخدام الشبكات الإلكترونية، وإنشاء نظام وطني للمعلومات بتمويل مناسب لإنجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية.
دراسة Charbaji and Mikdahi (2003) حيث هدفت إلى بناء نموذج يبين مواقف المواطنين اللبنانيين تجاه استخدام الحكومة الإلكترونية، وبناء نموذج لتحديد الأثر المباشر وغير المباشر لمتغيرات المعرفة والإدراك والشعور بالرغبة في استخدام الحكومة الإلكترونية عبر استخدام التحليل المساري. وشملت عينة الدراسة 157 من طلبة الجامعات اللبنانية في مستوى MBA والعاملين في الشركات اللبنانية. وأظهرت نتائج الدراسة أن الحكومة اللبنانية وفرت نظما محوسبة في مؤسساتها إلا أن إدراك المواطنين للحكومة الالكترونية كان محدودا. وبينت الدراسة وجود أثر مباشر لمتغير الشعور على الرغبة في التعامل مع الحكومة الالكترونية. كما أظهرت وجود أثر مباشر لإدراك مفهوم الحكومة الإلكترونية في الرغبة في استخدام الحكومة الالكترونية وأثر غير مباشر كذلك من خلال متغير الشعور. ولم تظهر الدراسة وجود أثر مباشر أو غير مباشر للمعرفة بالانترنت في استخدام الحكومة الالكترونية.
دراسة العواملة (2001) " الحكومة الالكترونية ومستقبل الإدارة العامة: دراسة استطلاعية للقطاع العام في دولة قطر: ملحوظة علمية". وهدفت إلى تحليل مفهوم الحكومة الالكترونية من الناحية النظرية والتطبيقية ، وشملت العينة خمس مؤسسات حكومية بواقع (287) موظفا في دولة قطر. وقد بينت نتائج الدراسة أن من أهم معوقات التحول مرتبة حسب الأهمية هي، ضعف الوعي الاجتماعي، ونقص التمويل، ونقص العناصر البشرية، ونقص المعلومات، ونقص التكنولوجيا، وتخلف التشريعات. وقد أشار المستخدمون إلى أن من متطلبات التحول نحو الحكومة الالكترونية تبني التخطيط الاستراتيجي، وتعليم وتدريب القوى العاملة، وإنشاء نظام وطني للمعلومات، وتوفير التمويل اللازم، وتطوير التشريعات وتحديثها، والتحول التدريجي نحو الحكومة الالكترونية.
دراسة العزام (2001) " الحكومة الإلكترونية في الأردن: إمكانيات التطبيق" التي هدفت إلى تقصي مدى توافر مقومات نجاح الحكومة الإلكترونية من حيث البنية التحتية، والأجهزة والبرمجيات، والقوى البشرية، ووجود قواعد قانونية. وقد شملت عينة الدراسة مؤسسة تشجيع الاستثمار، ودائرة اللوازم العامة الحكومية، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة ترخيص السائقين والمركبات، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وقد اعتمدت الدراسة على المقابلة الشخصية للمعنيين في الدوائر، وتوصلت إلى أن البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات مشجعة، إلا أنها بحاجة إلى تطوير، معظم الدوائر الحكومية لديها نظم لحوسبة أعمالها ولكن تتفاوت الجاهزية بين الدوائر نتيجة الخلل في جاهزية البنية التحتية، والقوى البشرية القادرة على العمل،وشح التمويل اللازم، لا يوجد اتصال فاعل بين الجهة الحكومية القائمة على مشروع الحكومة الالكترونية وبين الدوائر الحكومية، مهارات الموظفين في الدوائر الحكومية تتصف بأنها جيدة إلا أنها بحاجة إلى تطوير.
ثانيا: الدراسات الأجنبية:
دراسة Norris& Moon (2005) التي هدفت إلى فحص مستوى التقدم في تطبيق الحكومة الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك فحص آثار تطبيق الحكومة الالكترونية. وقد شملت العينة (3749) حكومة محلية لعام (2000) و(7844) حكومة محلية لعام (2002). أظهرت النتائج أن أغلب الحكومات الأمريكية المحلية تمتلك موقعاً لها على الشبكة، وحول أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية أظهرت الدراسة وجود تحسن لعام 2002 عن عام 2000 من جانب، ووجود زيادة في الطلب على الموظفين، وتغير في ادوار العاملين، وإعادة هندرة العمليات، وزيادة كفاءة العمليات، من جانب آخر. أما بشأن معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية فقد أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين الاستجابات بين عامي 2000 و2002 من جانب درجة أهمية المعوقات بالرغم من عدم وجود فروق في تسلسلها بين العامين تمثلت في الحاجة لموظفي تكنولوجيا المعلومات، وخبرات موظفي تكنولوجيا المعلومات.
دراسة Reddick (2004) والتي هدفت إلى بحث مستوى التقدم في تطبيق الحكومة الالكترونية في مرحلة نشر المعلومات ولمرحلة التبادل المالي المباشر في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الواردة في مسح ( ICMA 2002)، إذ أظهرت أن مستوى تطبيق الولايات الأمريكية المحلية للخدمات الالكترونية المصنفة ( G2C G2B, G2G) هي في المراحل الأولية. كما بينت الدراسة وجود أثر للخصائص السابقة على مستوى تطبيق المرحلة الأولى من الحكومة الالكترونية باستثناء متغير نوع الولاية، ومؤشر معوقات تطبيقات الحكومة الالكترونية. أما في المرحلة الثانية فقد وجدت الدراسة وجود أثر للخصائص السابقة على مستوى التطبيق باستثناء متغيرات نوع الولاية، وشكل الولاية، ودرجة التحضر، ومتغير عدد السكان الأقل من 25000، ومدى إجراء مسح للمواطنين لتحديد احتياجاتهم.
دراسة Ho& Ni (2004) هدفت الدراسة إلى بحث أثر العوامل التنظيمية الداخلية وأثر النظراء الخارجيين على مستوى توافر الموقع الالكتروني ومظاهر تطبيق الحكومة الإلكترونية. وكانت عينة مكونة من 72 مكتبا للخزينة في مقاطعة Iowa ، وكان المتغير التابع يشير إلى مدى التقدم في تطبيق الحكومة الالكترونية ومدى توافر موقع الكترونية ومستوى التقدم في تقديم الخدمات عبر الموقع. وبينت الدراسة أن أقل من نصف المكاتب تمتلك موقعا عبر الانترنت، وكذلك بينت النتائج أن حجم السكان كان يرتبط بمدى توافر موقع الكتروني بين المكاتب، وأن عدداً من المتغيرات ارتبطت ايجابيا مع مستوى التقدم في الخدمات منها مستوى القناعة بحق المواطن على الحصول على المعلومات بشكل مباشر، وحجم السكان، ومستوى جاهزية مجلس الإدارة ، وتوفير الميزانية اللازمة لهم عند الطلب في حين كان لعبء العمل الناتج عن البريد الإلكتروني والخدمات المباشرة ارتباطاً سلبياً.
دراسة Schedler and Schmidt (2004) التي هدفت إلى فحص أثر العوامل الإدارية الداعمة والمعيقة لتطبيق الحكومة الإلكترونية على مستوى المؤسسات الحكومية. وقد صنفت الدراسة العوامل إلى أربعة أقسام ممثلة في الأنشطة الإداري العوامل غير الأساسية، وعوامل الإعاقة الخارجية والرابط السياسي وشملت عينة الدراسة 567 مفردة في ألمانيا. وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة مباشرة بين الأنشطة الإدارية وبين تطبيق الحكومة الإلكترونية فقط، في حين كانت هنالك علاقة غير مباشرة بين إدراك المعيقات الخارجية، و الارتباط السياسي، والعوامل غير الأساسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية.
دراسة Eyob (2004) هدفت الدراسة إلى فحص مراحل تطور الحكومة الإلكترونية والتي تم تقسيمها إلى أربع مراحل هي نشر المعلومات، والاتصال في اتجاهين، وتقديم الخدمات، وتكامل مشروع الخدمات الحكومية. إذ أشارت الدراسة إلى أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية تتركز في نشر المعلومات كما بينت الدراسة أن أكثر خدمات تطبيق الحكومة الالكترونية انتشارا تمثلت في الاتصال مع الجهات الحكومية، والطلب على الخدمات الحكومية، ونشر المعلومات الحكومية. أما بشأن معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية فقد بينت الدراسة أن من هذه المعوقات منها قلة موظفي تكنولوجيا المعلومات، وقلة الموارد البشرية الماهرة. أما فوائد تطبيق الحكومة الالكترونية منها زيادة القدرة المواطنين على التواصل مع الجهات الحكومية، وتغيير في ادوار العاملين بشكل أفضل، وإعادة هندرة العمليات بشكل أكثر كفاءة.
المنهج والطريقة والإجراءات
مجتمع وعينة الدراسة
يتألف مجتمع الدراسة الحالية من الوزارات والمؤسسات في المملكة الأردنية والبالغ عددها (24) والتي شرعت في تطبيق الحكومة الإلكترونية. ولبلوغ غايات الدراسة فقد تم أخذ عينة مؤلفة من ست تكوينات هي مجلس رئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمانة عمان الكبرى. وتكونت وحدة المعاينة من مديري الإدارة العليا، ومديري الوحدات الإدارية، ورؤساء الدوائر، والموظفين الإداريين في الوزارات والدوائر الحكومية المنوه عنها في مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 7228 وقد تم توزيع 365 استمارة اعتمادا على أسلوب العينة العشوائية الطبقية غير التناسبية. وقد استرد الباحثان (242) استبانة صالحة للتحليل وهو ما يعادل 66% تقريبا من مجموع الاستبانات الموزعة.
جدول (2)
التوزيع التكراري لوصف الأفراد المبحوثين
1- المركز الوظيفي التكرار النسبة المئوية
أمين عام/ مدير عام 7 3%
مدير دائرة 9 4%
رئيس قسم 47 19%
موظف 180
74%
2- المؤهل التعليمي التكرار النسبة المئوية
دكتوراه 4 2%
ماجستير 33 14%
دبلوم عالي 17 7.0%
بكالوريوس 109 45.0%
دبلوم مجتمع فما دون 79
33
%
3-عدد سنوات الخدمة في المؤسسة التكرار النسبة المئوية
5 سنوات فأقل 139 57%
من 6-10 سنوات 57 24%
من 11-15 سنة 31 13%
أكثر من 15 سنة 15
6
%
4-عدد سنوات الخدمة في المنصب الحالي التكرار النسبة المئوية
سنة فأقل 73 30%
أكثر من سنة إلى 5 سنوات 121 50%
من 6-10 سنوات 38 16%
أكثر من 10 سنة 10 4
%

مصادر جمع البيانات والمعلومات:
اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسيين من أجل جمع بيانات الدراسة هما:
المصادر الثانوية: اعتمد الباحثان على عدد من الكتب والمراجع و البحوث والدراسات السابقة التي بحثت في مجال الحكومة الالكترونية،
المصادر الأولية: كما أن الباحثان اعتمد على المصادر الأولية، والمتمثلة بالاستبانة تم تطويرها وتحكيمها لقياس متغيرات الدراسة. وقد أشارت نتائج اختبار الفا كورنباخ لأداة الدراسة تساوي (96.39%) إلى توفر درجة ثبات في استجابات المبحوثين. (Sekaran,1992,p174).
المعالجة الإحصائية
لقد اختار الباحثان الأساليب الإحصائية التالية لمعالجة البيانات على النحو التالي:
- التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية واستخدمت لوصف خصائص عينة الدراسة ومتغيراتها.
- الانحدار المتعدد والبسيط (Multiple Regression ) لاختبار فرضيات الدراسة
- تحليل الارتباط: لاختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة كافة.

التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات:
الجزء الأول: إدراك مفهوم الحكومة الالكترونية:
اشتمل الاستبانة على مجموعة أسئلة تبحث في مدى إدراك الموظفين لمفهوم الحكومة الالكترونية. ويوضح الجدول(3) تكرارات ونسب استجابات الأفراد المبحوثين المتحققة بشأن التساؤلات التالية:-
1- منذ متى تعرفت على مفهوم الحكومة الالكترونية: عند سؤال المبحوثين عن الفترة الزمنية التي تعرفوا خلالها على مفهوم الحكومة الالكترونية تراوحت إجاباتهم كما في الجدول (3) بين سنة وأقل إلى أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن 42% من المستجيبين بينوا أنهم على علم ومعرفة بالحكومة الالكترونية منذ أكثر من سنتين وإلى أكثر من ثلاث سنوات، وان ما يقارب 37% من المستجيبين أوضحوا أنهم تعرفوا على الحكومة الالكترونية منذ ما يقارب أكثر من ستة إلى السنتين.
2- كم هي درجة المعرفة بالحكومة الالكترونية: لقد أشار حوالي 24% من المبحوثين إلى أن مستوى المعرفة تزيد عن 80%. إلا أن أكثر المستجيبين وبواقع 52% أفادوا بأنهم على عمق بمعرفة هذا المفهوم تراوحت بين 61% إلى أكثر من 81%.
3- ما مدى الشعور بالرضا عن تطبيق الحكومة الالكترونية : بعد مطالعة الاستجابات وتكراراتها لوحظ أن 102 يشعرون بالرضا أي ما يقارب 42% وجاءت نسبة من كان راضيا إلى حد ما 31%. ويمكن القول إن عدد الذين بلغوا القناعة بأنهم راضين عن تطبيقات الحكومة الالكترونية من مجموعة الأفراد المبحوثين زاد عن 74% ، إلا أن الباحثان لا ينكر أن هنالك 27% من المبحوثين غير راضين عن تطبيق البرنامج. وقد فسر عدم الرضا في إطار الطموح الذي ينشده المستجيب من أجل أن تبلغ الحكومة الالكترونية درجات أعلى في تطبيق أو بلوغ الكمال في مشروع الحكومة الالكترونية وهذا ما أكده المبحوثون في إجاباتهم.
جدول (3)
التوزيع التكراري لواقع إدراك الأفراد المبحوثين لمفهوم الحكومة الالكترونية
السؤال تكرارات الاستجابات ونسبتها المئوية المجموع
1- منذ متى تعرفت على مفهوم الحكومة الالكترونية 6 شهور فأقل 7 شهور إلى سنه أكثر من 1-2 سنة أكثر من 2- 3 سنوات أكثر من ثلاث سنوات المجموع
29 12% 23 10% 90 37% 50 21% 50 21% 242 100%
2- مستوى المعرفة بالحكومة الالكترونية 20% فما دون 21%- 40% 41%- 60% 61%-80% 81%- 100% المجموع
46 19% 34 14% 36 15% 68 28% 58 24% 242 100%
3- الشعور بالرضا عن تطبيق الحكومة الالكترونية راض جدا راض راض إلى حد ما غير راض غير راض جدا المجموع
33 14% 69 29% 76 31% 51 21% 13 5% 242 100%
4- المشاركة في تصميم وتطوير الحكومة الالكترونية دائما غالبا أحيانا نادرا عدم المشاركة المجموع
52 22% 39 16% 74 31% 33 14% 44 18% 242 100%
5- تغطية الموقع الالكتروني للمعلومات كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا المجموع
35 15% 84 35% 61 25% 36 15% 26 11% 242 100%
6- الخدمات التي يوفرها الموقع الالكتروني للموظف 20% فما دون 21%- 40% 41%- 60% 61%-80% 81%- 100% المجموع
63 26% 47 19% 40 17% 55 23% 37 15% 242 100%
7- الخدمات التي يحصل عليها المستفيدون 20% فما دون 21%- 40% 41%- 60% 61%-80% 81%- 100% المجموع
71 29% 64 26% 44 18% 34 14% 29 12% 242 100%

4- ما مدى مشاركتك في تصميم و تطوير الحكومة الالكترونية: لقد دلت نتائج الدراسة الواردة في جدول (4-4) حول سؤال الأفراد المبحوثين عن مدى مشاركتهم في تصميم وتطبيق الحكومة الالكترونية على أن 91 منهم وبواقع 38% أن مشاركتهم كانت عالية تراوحت بين دائما وغالبا ولدى إضافة نسبة الأفراد المشاركين أحيانا تصبح النسبة الكلية حوالي 69%، وهذه النسبة تعكس جانب الكفاءة الإدارية في نشر برنامج الحكومة الالكترونية نظرا للعلاقة بين المشاركة في التطوير والرغبة في إحداثه على ارض الواقع،
5- ما مدى تغطية الموقع الالكتروني للمعلومات الخاصة بالمؤسسة: يتضح من الجدول (4-4) حول مدى تغطية الموقع الالكتروني للمعلومات الخاصة بالمؤسسة أن حوالي 50% من إجابات الأفراد المبحوثين أكدت على أن المواقع تعمل على تغطية المعلومات عن المؤسسة بنسبة كبيرة، وهذه النسبة تعكس الجدية لدى المؤسسات في تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية.
6- ما هي نسبة الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها الموظف من الموقع بشكل مباشر: لقد دلت النتائج الواردة في الجدول (3)، من استجابات الافراد المبحوثيين عن نسبة الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها الموظف من الموقع مباشرة فقد أشار 15% من المبحوثين أشاروا إلى أن هذه النسبة عالية جدا تزيد عن 81%، وأن 23% منهم قالوا إن النسبة تقع بين 61% الى 80% في المقابل أشار 45% منهم إلى أن نسبة الخدمات التي يمكن الحصول عليها كانت منخفضة تصل إلى 40% فما دون. وتعكس هذه النتيجة بدايات في تطبيق الخدمات الحكومية بالنسبة للمؤسسات الاردنية، وعدم الجاهزية الكاملة للربط بين كافة دوائر المؤسسة ليتسنى الحصول على المعلومات التي يحتاج لها الموظف. ولدى سؤال أفراد عينة الدراسة حول أنواع الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها الموظف من الموقع بشكل مباشر، بينوا أن المعلومات تتمثل في نشاطات الوزارة والنشرات الشهرية، ومعلومات عامة عن الوزارة، وقد بين البعض منهم قدرتهم على الحصول على معلومات خاصة بالموظف كالرواتب والاجازات السنوية ومعلومات عن المنح والدورات المتاحة لدى المؤسسة.
7- ما هي نسبة الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المستفيدون من الموقع: لدى سؤال الافراد المبحوثين عن رأيهم حول نسبة الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المستفيدون مباشرة من الموقع، أشار 12% إلى أن النسبة تزيد على81% وفي المقابل بين 55% من العاملين ان النسبة منخفضة وتقل عن 40%، وهذه النسبة تقارب والنسب الواردة حول الخدمات التي يمكن ان يحصل عليها العاملون على اعتبارهم من الجمهور المستفيد جراء تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية. ومن هذا السؤال يتضح انخفاض نسبة الخدمات التي يحصل عليها المواطن من خلال المواقع.
اتجاهات الأفراد المبحوثين اتجاه توافر متطلبات نجاح وإمكانية تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية وأبعادها المستقبلية:
يسعى الباحثان ومن خلال هذا الجزء إلى بيان مدى توافر متطلبات نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية من وجهة نظر العاملين في المؤسسات الحكومية، ومدى إمكانية تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية، وتحديد أبعاد تطبيقها المستقبلية،
جدول (4)
المتوسط الحسابي الانحراف المعياري لمتطلبات نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية وإمكانية التطبيق والإبعاد المستقبلية
المتغير المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المتغير المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المتغير المتوسط الحسابي الانحراف المعياري
الدعم الإداري 3.73 0.645 عرض المعلومات 4.13 0.792 تحسن الخدمة 4.09 0.771
تكنولوجيا المعلومات 3.85 0.421 الاتصال المتبادل 3.74 0.910 رضا العاملين 4.10 0.817
الموارد البشرية 3.54 0.751 العمليات المالية 2.96 1.265 خفض الكلف 4.06
0.797

الثقافة والتوعية 2.48 0.603 تكامل الخدمات 3.19 1.113
أولا: تشير النتائج الواردة في الجدول(4) والمتعلقة بمدى توافر متطلبات نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية -بشكل مجمل- إلى توافر جاهزية تتعلق في الدعم الإداري، تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية الملائمة لتطبيق الحكومة الالكترونية في حين لم تظهر الدراسة توافر جاهزية في الثقافة والتوعية حيث بلغ المتوسط 2.48 وبانحراف معياري 0.603
ثانيا: تعكس الجدول (4) نتائج مدى إمكانية تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية حيث دلت المتوسطات الى توافر إمكانية في تطبيق الحكومة الالكترونية من جانب عرض المعلومات ومن جانب الاتصال المتبادل وتوافر الجاهزية للربط والتكامل بين الجهات الحكومية أما من جانب العمليات المالية فلم تظهر الدراسة توافر جاهزية حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.96 وبانحراف معياري 1.265.
ثالثا: تشير نتائج الجدول(4) المتعلقة بالأبعاد المستقبلية للحكومة الالكترونية إلى توافر اتجاهات ايجابية نحو تطبيق الحكومة الالكترونية من جانب تحسين مستوى الخدمة المقدمة وزيادة رضا العاملين وخفض الكلف.
اختبار فرضيات الدراسة:
4-7-1 الفرضية الرئيسية الأولى:
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتوافر متطلبات نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية.
جدول(5)
نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأثر توافر متطلبات النجاح لتطبيق الحكومة
الالكترونية على أبعادها المستقبلية مجتمعة
المتغير R R2 قيمة F المحسوبة قيمة F الجدولية
متطلبات النجاح التطبيق 0.468 0.219 5.11 2.37

تشير النتائج الواردة في الجدول (5) إلى أن توافر متطلبات النجاح تفسر ما نسبته 21.9% من التباين الحاصل في اتجاهات الأفراد المبحوثين حول أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية. ومن الجدول (5) يتضح أن قيمة F المحسوبة تساوي 5.11 وهي أكبر من قيمتها الجدولية. لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة. ولما كان الباحثان قد تبنى أربع فرضيات فرعية لأثر متطلبات نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية على أبعاد تطبيقها المستقبلية، تفرعت عن الفرضية الرئيسية الأولى، فإنه يسعى كذلك إلى اختبار استجابات المبحوثين بشأن كل منها كما في نتائج الجدول (6).
جدول(6)
نتائج اختبار الانحدار البسيط لأثر توافر متطلبات النجاح لتطبيق
الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية مجتمعة
المتغير R R2 قيمة F المحسوبة قيمة F الجدولية
الموارد البشرية 0.348 0.121 33.059 3.84
تكنولوجيا المعلومات 0.415 0.172 15.791 3.84
الدعم الإداري 0.355 0.126 34.548 3.84
الثقافة والتوعية 0.168 0.028 6.929 3.84

الفرضية الفرعية الأولى:
1- 1 لا يوجد أثر لتوافر الموارد البشرية الملائمة لتطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية
يتضح من الجدول (6) أن متغير الموارد البشرية يفسر ما نسبته 12.1% من التباين الحاصل في الأبعاد المستقبلية لتطبيق الحكومة الالكترونية. ونظرا لأن قيمة F المحسوبة تساوي 33.059 أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة.
الفرضية الفرعية الثانية:
1-2 لا يوجد أثر لتوافر تكنولوجيا المعلومات الملائمة لتطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية.
يتضح من الجدول (6) أن متغير تكنولوجيا المعلومات يفسر ما نسبته 17.2% من التباين الحاصل في الأبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية المستقبلية. ونظرا لأن قيمة F المحسوبة تساوي 15.791 أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة.
الفرضية الفرعية الثالثة:
1-3 لا يوجد أثر لتوافر الدعم الإداري الملائم لتطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية.
يتضح من الجدول (6) أن متغير الدعم الإداري يفسر ما نسبته 12.6% من التباين الحاصل في أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية المستقبلية. ونظرا لأن قيمة F المحسوبة تساوي 34.548 أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة
1-4 لا يوجد أثر لتوافر الثقافة والتوعية الملائمين لتطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية.
يتضح من الجدول (6) أن متغير الثقافة يفسر ما نسبته 2.8% من التباين الحاصل في الأبعاد المستقبلية لتطبيق الحكومة الالكترونية. ونظرا لأن قيمة F المحسوبة تساوي 6.929 أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة.
4-7-2 الفرضية الرئيسية الثانية:
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمستوى إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية.
يتضح من الجدول (7) أن مستوى إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية يفسر 29.6% من التباين الحاصل في أبعادها المستقبلية، ونظرا لأن قيمة F المحسوبة تساوي 22.77 أكبر من قيمتها الجدولية. لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة.
جدول(7)
نتائج اختبار الانحدار المتعدد لأثر إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية على أبعادها المستقبلية مجتمعة
قيمة F الجدولية قيمة F المحسوبة R2 R المتغير
2.37 22.77 0.296 0.544 مستوى إمكانية التطبيق

ولما كان الباحثان قد تبنيا أربع فرضيات فرعية لإمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية على أبعاد تطبيقها المستقبلية، وتفرعت عن الفرضية الرئيسية الثانية، فإنهما يسعيان كذلك إلى اختبار استجابات المبحوثين بشأن كل منها كما في نتائج الجدول (8).
جدول(8)
نتائج اختبار الانحدار البسيط لأثر إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية
على أبعادها المستقبلية مجتمعة
قيمة F الجدولية قيمة F المحسوبة R2 R المتغير
3.84 122.199 0.337 0.581 عرض المعلومات
3.84 44.177 0.155 0.394 الاتصالات المتبادلة
3.84 9.644 0.039 0.198 العمليات المالية
3.85 18.169 0.076 0.275 تكامل الخدمات

2-1 لا يوجد أثر لمستوى إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية من جانب عرض المعلومات على أبعادها المستقبلية.
يتضح من الجدول (8) إن إمكانية تطبيق جانب عرض المعلومات تفسر ما نسبة 33.7% من التباين الحاصل في أبعاد تطبيقها المستقبلية ونظرا لأن قيمة F المحسوبة تساوي 122.199 أكبر من قيمتها الجدولية لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة.
2-2 لا يوجد أثر لمستوى إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية من جانب الاتصالات المتبادلة على أبعادها المستقبلية.
يتضح من الجدول (8) أن إمكانية تطبيق جانب الاتصالات المتبادلة تفسر ما نسبة 15.5% من التباين الحاصل في أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية المستقبلية. ونظرا لأن قيمة F المحسوبة تساوي 44.177 أكبر من قيمتها الجدولية، لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة.
2-3 لا يوجد أثر لمستوى إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية من جانب العمليات المالية على أبعادها المستقبلية.
يتضح من الجدول (8) إمكانية تطبيق حيث العمليات المالية تفسر ما نسبة 3.9% من التباين الحاصل في أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية المستقبلية. ونظرا لأن قيمة F المحسوبة تساوي 9.644 أكبر من قيمتها الجدولية لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة.
4-2 لا يوجد أثر لمستوى إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية من جانب تكامل الخدمات على أبعادها المستقبلية.
يتضح من الجدول (8) أن إمكانية تطبيق جانب تكامل الخدمات تفسر ما نسبة 7.6% من التباين الحاصل في أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية المستقبلية. ونظرا لأن قيمة F المحسوبة تساوي 18.169 أكبر من قيمتها الجدولية، لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة.
4-7-4 اختبار العلاقات الارتباطية بين متغيرات الدراسة:
يوضح الجدول(9) العلاقات بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة والممثلة في متطلبات النجاح لتطبيق الحكومة الالكترونية، ومدى إمكانية التطبيق خدماتها، وأبعادها المستقبلية. فقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا عند (α-;-<0.05) بين كافة متغيرات متطلبات النجاح والتي تراوحت قيم ارتباط بيرسون بين 0.159 إلى 0.601، كما وعكست الارتباطات العلاقة بين متغيرات إمكانية إطلاق خدمات الحكومة الالكترونية (عرض المعلومات، الاتصال المتبادل، العمليات المالية، تكامل الخدمات) والتي تراوحت بين 0.234 إلى 0.601 وهي دالة إحصائيا. و أشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباط بين جاهزية كل من الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، الدعم الإداري، والثقافة والتوعية وإمكانية إطلاق خدمات الحكومة الالكترونية من كافة جوانبها حيث تراوحت قيم ارتباط بيرسون بين 0.226 إلى 0.412 وهي دالة إحصائيا عن (α-;-<0.05). باستثناء العلاقة بين مستوى الجاهزية في كل من تكنولوجيا المعلومات والثقافة التوعية وبين وإمكانية إطلاق خدمات الحكومة الالكترونية من جانب العمليات المالية وتكامل الخدمات غير دالة إحصائيا حيث تراوح قيم الارتباط بين 0.078 إلى 0.132.
جدول رقم (9)
نتائج معامل ارتباط بيرسون للعلاقة بين متغيرات الدراسة

المتغير
الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات الدعم الإداري الثقافة التوعية نشر المعلومات الاتصال المتبادل العمليات المالية التكامل الأداء
الموارد البشرية
تكنولوجيا المعلومات 0.309*
الدعم الإداري 0.601* 0.505*
الثقافة التوعية 0.159* 0.244* 0.162*
النشر المعلومات 0.413* 0.382* 0.395* 0.135*
الاتصال المتبادل 0.350* 0.458* 0.373* 0.203* 0.601*
التبادل المالي 0.330* 0.092 0.226* 0.113 0.234* 0.495*
التكامل 0.336* 0.078 0.412* 0.132 0.371* 0.524* 0.563*
الأداء 0.348
* 0.415
* 0.355
* 0.168
* 0.581
* 0.394
* 0.198
* 0.275*
*مستوى دلالة <0.05


مناقشة النتائج:
في ضوء نتائج التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات فقد توصل الباحثان إلى عدد من النتائج أهمها:
أولا: ومن حيث إدراك الموظفين لمفهوم الحكومة الالكترونية، فقد بينت نتائج الدراسة إن المبحوثين على علم ودراية بمدد تتراوح بين السنتين إلى ثلاث سنوات بمفهوم الحكومة الالكترونية، وإن عمق المعرفة بمفهوم الحكومة الالكترونية جاء متباينا، إلا أنه بشكل عام كان مرتفعا نسبيا، وهذه النتيجة تتفق ودراسة الشواظ (2004).
ثانيا: وحول رضا العاملين عن مدى تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية في الأردن فقد تراوحت إجابات أغلب أفراد عينة الدراسة بين راض وراض إلى حد ما، وهذه النتيجة قد تشكل عاملا دافعا لتطبيق الحكومة الالكترونية في الأردن.
ثالثا: كما دلت نتائج الدراسة على وجود مشاركة للعاملين في تصميم وتطوير برنامج الحكومة الالكترونية، وقد تراوحت المشاركة بين درجة متوسطة إلى عالية، هذا وبينت نتائج الدراسة أن هناك محدودية في الخدمات التي يحصل عليها الموظف أو المواطن على حد سواء. كما دلت نتائج الدراسة أن كافة المؤسسات المبحوثة يتوافر لديها خطة لتطبيق الحكومة الالكترونية، وتقوم دائرة تكنولوجيا المعلومات على تطبيقها بشكل أساسي وهذا يبين أن المؤسسات أوكلت هذه المهمة إلى الجهة صاحبة الاختصاص.
رابعا: وفيما يخص جاهزية متطلبات النجاح لتطبيق الحكومة الالكترونية، أشارت نتائج الدراسة إلى إن متغير الدعم الإداري يتصف بالجاهزية من حيث جودة الإدارة، والهيكل التنظيمي، والتركيز على جودة خدمة المستخدم. إلا فيما يتعلق بمتغير الحوافز فان الجاهزية كانت متوسطة، وبالنسبة لمتغير تكنولوجيا المعلومات فإن دلت الدراسة على توافر جاهزية للتطبيق كما دلت نتائج الدراسة أن جاهزية الموارد البشرية في المؤسسات الأردنية عالية. وحول متغير الثقافة والتوعية فإن الأفراد المبحوثين كانوا قد أشاروا إلى عدم الجاهزية بهذا الخصوص، نظرا لعدم رغبة المستفيدين في التعامل مع المؤسسات الحكومية بشكل مباشر.
خامسا: أشارت الدراسة إلى توافر إمكانية عالية لإطلاق خدمات الحكومة الالكترونية من حيث عرض المعلومات، والاتصالات المتبادلة مع المستفيدين، في حين كان مستوى إمكانية البدء بالعمليات المالية من خلال الموقع منخفضا.
سادسا: وحول أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود نظرة ايجابية نحو تطبيق الحكومة الالكترونية من حيث تحسين الخدمة وخفض الكلف وزيادة رضا العاملين.
سابعا: أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ايجابي لتوافر متطلبات النجاح لتطبيق الحكومة الالكترونية -مجتمعة وكل على حدة- في أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية مستقبلا.
ثامنا : أما نتائج الدراسة حول العلاقة بين توافر متطلبات النجاح لتطبيق الحكومة الالكترونية وإمكانية إطلاق خدماتها وأثر الإمكانية على أبعادها المستقبلية فقد أشارت إلى:
1) وجود علاقة ايجابية بين توافر الموارد البشرية الملائمة وتكنولوجيا المعلومات والدعم الإداري والثقافة والتوعية وبين مستوى إمكانية التطبيق من جانب عرض المعلومات. التي تؤثر بدورها في أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية المستقبلية.
2) وجود علاقة ايجابية بين الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والدعم الإداري والثقافة والتوعية وبين مستوى إمكانية إطلاق الحكومة الالكترونية من حيث الاتصال المتبادل. ووجود أثر ايجابي لإمكانية التطبيق في أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية مستقبلا.
3) كما بينت الدراسة وجود علاقة ايجابية بين جاهزية الموارد البشرية والدعم الإداري وإمكانية إطلاق الحكومة الالكترونية من حيث تنفيذ العمليات المالية. لما لذلك من مساهمه ايجابية في أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية مستقبلا.
4) كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ايجابي لإمكانية تطبيق تكامل الخدمات في أبعاد تطبيق الحكومة الالكترونية مستقبلا، كما وبينت الدراسة وجود علاقة ايجابية بين الموارد البشرية والدعم وبين مستوى الجاهزية لإطلاق هذه المرحلة.
التوصيات:
استنادا على النتائج التي تمخضت عنها، فإن الباحثان يوصيان بالتالي:
1) نشر خدمة الانترنت بين الموظفين الذين تتصل أعمالهم بجوانب تطبيقات الحكومة الالكترونية والاعتماد على مصدر واحد في تزويد الخدمة بهدف تحسين مستوى الخدمات وخفض الكلفة.
2) مشاركة الموظفين في تطوير و تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية، ووضع حوافز لدفهم نحو المشاركة لما سيعود ذلك بالفائدة على المؤسسات من حيث نشر هذا المفهوم.
3) توسيع قاعدة الخدمات المعروضة على الموقع، وإجراء مسوح ميدانية لكافة الفئات التي تتعامل بها لتحديد الخدمات المرغوب في عرضها من خلال الموقع.
4) ضرورة التوسع في استخدام الخوادم متوسطة وكبيرة الحجم لتنسجم وتطبيقات الحكومة الالكترونية من جانب وحتى تخدم أكبر عدد من الأطراف المربوطة بها سواء داخل المؤسسة أم خارجها.
5) إشراك العاملين في ندوات ودورات تدريبية تثقيفية، تمكنهم من الوقوف على محتوى ومضمون الحكومة الالكترونية، وكذلك توزيع النشرات التي تصدرها المؤسسة عليهم مع ضرورة تبيان آلية عمل الحكومة الالكترونية ونتائج تطبيقها المستقبلية.
6) العمل على تثقيف المواطنين بمفهوم الحكومة الالكترونية من خلال النشرات الخاصة بالمؤسسات الحكومية ووسائل الاتصال العامة الأخرى، وتحفيزهم على الاتصال مع المؤسسات الكترونيا من خلال تخفيض كلف تنفيذ المعاملات الكترونيا.
أعتمد البحث على مجموعة قيمة من المراجع العلمية

#شوقي_ناجي_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات