من تاريخ العراق المعاصر: واقعة قصر الرحاب ومقتل العائلة المالكة (3-8)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 4941 - 2015 / 9 / 30 - 19:43
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

من تاريخ العراق المعاصر:
واقعة قصر الرحاب ومقتل العائلة المالكة (3-8)

إلى الباحث اليساري علاء اللامي

أن ما حدث في صبيحة يوم 14 تموز من عنف مادي وسفك للدماء، من حيث الكم (لا يزيد عن أثنين وعشرين شخصاً )، وهو رقم يكاد لا يذكر مقارنةً بالثورات التاريخية والتغييرات الجذرية التي حدثت في التاريخ الإنساني البعيد أو القريب، في دول المنطقة أو تلك التي شهدها العراق المعاصر منذ الانتقال من المجتمعات الزراعية المتشظية إلى الدولة المركزية، سواءً: في مفاصله الجذرية؛ أو/و خلال حالات ارتقائيته الاجتصادية؛ أو أثناء الصراع السياسي بين الدولة والمكونات الاجتماعية أثناء الانتفاضات الشعبية والحراك الاجتماعي المتعدد وما رافقهما من أحكام ذات طابع قمعي.
كان عدد القتلى في اليومين الأولين كالتالي: في قصر الرحاب: 4 من العائلة المالكة مع طفل متبنى، و3 من العاملين وعسكريان (النقيب ثابت يونس والجندي محمد فقي)، ومن القوة المهاجمة رئيس عرفاء. وقتل نوري السعيد وأبنه صباح وبيبي الاستربادي التي كانت مرافقة للسعيد. كما قتل نائب رئيس وزراء الاتحاد الهاشمي إبراهيم هاشم ووزير دفاع الاتحاد سليمان طوقان. اما من الأجانب فقد قتل: اثنان من الأمريكان وألمانيان والإنكليزي العقيد كراهام مسؤول الأمن في السفارة البريطانية وقتل ومعه عراقي كان مع الحشد عندما هاجمت الجماهير مبنى السفارة. ترى هل ممكن مقارنة هذا الرقم بما تم انجازه خلال ثورة تموز؟؟ وهل ممكن مقارنة هذا الرقم ما حدث أثناء تأسيس الدولة والحصول على الاستقلال (الشكلي عام 1932)؟ وذات السؤال ينطبق على كل المرحلة الملكية مقارنةً بالجمهورية الأولى؟؟
نؤكد مرة أخرى أن ما نقوله ليس تبريراً لما حدث صبيحة يوم 14 تموز ولا استحساناً للعنف لذات العنف، قدر الإشارة العلمية إلى كونه حالة اجتماعية ملموسة ومرصودة علمياً في تاريخ شعوب المنطقة برمتها، وفي تاريخ العراق بالأخص منذ إنبثاق الحضارات الأولى فيه، مروراً بالكبوات الاحتلالية التي صادفته وخاصةً الثلاثة الأخيرة في العصر الحديث.
وعلى ضوء ذلك أرى أن سمة العنف التي توسم بها ثورة تموز، بصورة غير موضوعية ومبالغة، قد نجم عن جملة مسببات، أزعم أن اهمها هي:
- أن العنف قد طال أقطاب الحكم الثلاثة:الملك، ولي العهد ونوري السعيد ؛
- وقد عمقه القتل غير المقصود لبعض أعضاء العائلة المالكة؛
- التمثيل بجثمان عبد الإله والسعيد؛
- صغر سن الملك المقتول ولا مسؤوليته عن أغلب موبقات نخبة الحكم؛
- ما لعبه الاعلام الغربي، على وجه الخصوص، من التهويل للجوانب اللا انسانية التي اقترفتها الجماهير بصورة عفوياً؛
- تبني القوى الاجتماعية المهزومة، للعنف بعد نجاح الثورة لأجل إجهاضها أو عرقلة مسيرتها على الأقل؛
- تبني العنف من قبل بعض القوى الاجتماعية التي كانت مع الثورة في البدء، وعمقته بعد مساراتها اللاحقة عندما استولت على السلطة، وهذا ما وسم الجمهورية الثانية (شباط 1963- نيسان 2003) برمتها تقريباً؛
- الضغط السياسي الذي مارسته الطبقات الاجتماعية الدنيا والذي اقترنت بعض مفاصله بالعنف المادي؛
- التيه الذي ميز مسارات الثورة صعوداً وهبوطاً نتيجة لصراع القوى الاجتماعية والإنقسام في الطبقة الوسطى الذي هو من قانونيات تطورها وتبلورها؛
- الانشقاق ومن ثم الصراع المادي بين الضباط الأحرار وخاصةً المحوريين منهم وإنعكاساته على الواقع العراقي؛
- الممارسات البشعة التي مارستها أنظمة الحكم التي إغتصبت سلطة 14 تموز وقضت عليها، فكانت فاجعة رمضان محطتها الأولى؛
- ما لعبته القوى الخارجية (الإقليمية،عربية وغيرعربية، والدولية) من تحريض ومن ثم التبني العملي للمحاولات الانقلابية العنفية؛
- كما لعبت التركيبة النفسية للمجتمع وأرثه الثقافي السيسيولوجي والعلاقات البطريكية (الأبوية)، دورها والتي صورت ما حدث بلغة التحليل النفسي هو أشبه بجريمة قتل الأب الروحي للنظام ( الملك ).

وتأسيساً على ما ذكر فمن حقنا التساؤل، إذا ما انطلقنا من عنفية الثورة، هل نجم عنها إنجازات حضارية أفادت المجتمع برمته وخاصةً طبقاته الفقيرة والكادحة؟؟ وهل أن هذا العنف، المبالغ فيه، كان دون مبرر مستساغ؟؟ ولماذا ننطلق من فكرة السكون لتقيم حراك اجتماعي جذرية؟؟ وهل هناك تطور، مهما بلغت نسبته في اي مجتمع بدون تكاليف اجتماعية ونفسية وعنفية؟؟ فهل كان انتشار الإسلام بدون تكاليف تكبدتها الأنفس البشرية؟؟ أم كان نشوء النظام الرأسمالي بدون تكاليف باهضة تكبدتها الطبقة العاملة في مراكزها وشعوب عالم الأطراف في استغلالها؟؟ وهل قامت الدولة العراقية بدون تكاليف عنفية؟؟ ولذا علينا أيضاً التركيز في ماهية العنف هل هو نتاج مقصود أم كان عرضياً؟؟ وهل كان ذو غائية اجتماعية نبيلة أم استخدم لأجل السلطة والتسلط فحسب؟؟.
تدللنا التجربة الانسانية والتطور إلى أن " بعض الشرور مما يتعذر تجسيده وشخيصه، فالإستعمار حصيلة عدة قوى اقتصادية وسياسية فهل يمكن أن تلقى تبعته على فرد أو بعض أفراد، كذلك الثورة الصناعية دفع ثمنها كثير من العمال بؤساً تمثل في أحوال اجتماعية وصحية واقتصادية بالغة السوء فهل يحكم التاريخ إدانة في ذلك على بعض الرأسماليين أم يفترض أن لو ظلت الدول الأوربية الغربية مجتمعات زراعية اقطاعية لكان أفضل لها من الشرور التي لحقت بالعمال؟... ". وبالتناظر لهذه الأسئلة وتلك الأمثلة ممكن تطبيقها على واقع عراق 14 تموز، حيث يجب دراسة هذه المسألة في بعديها الاجتماعي التاريخيبل وحتى النفسي وليس الحكم على الحادثة بصورة مجردة منفصلة عن سياقها الاجتماعي والزمني وبمعزل عن مكوناتها وجملة مؤثراتها السياسية والنفسية والدينية، وتاريخية مديات مبررات استخدامها الاجتماعي.
وهنا لابد من التأكيد على أن الشعوب الأسيوية عامةً، يعمها تداخل بين الوظيفتين الأخلاقية للأب في الأسرة و السياسية للملك. إذ يعتبر الملك المستبد نفسه أباً للجميع، مما يضفي على ذاته البعدين الأخلاقي والسياسي. وهذه الحالة تتعمق عند الشعوب التي تعمها العلاقات الأبوية (البطريكية) ببعدها الذكوري، التي تفرض مكانةً خاصة للأب لا يجوز معارضته أخلاقياً "... ولا إعتراض على أمره فقراره مطاع واحترامه واجب مفروض على الجميع، فينقل هذا التصور الأخلاقي إلى مجال السياسة ويتحول إلى كبت المعارضة أياً كان نوعها وتصبح الانتقادات التي يمكن أن توجه إليه (عيباً) فنحن ننتقل من الأخلاق إلى السياسة ونعود مرة أخرى من السياسة إلى الأخلاق وذلك كله لتبرير الحكم الاستبدادي... ". وعليه فإذا كانت معارضة الملك عملية لا اخلاقية، فكيف سيكون قتله ؟!
وعند مناقشة هذا الموضوع بعلمية وضمن الاستقرائية التاريخية، يطرح السؤال التالي نفسه: ترى هل كان مقتل الثلاثي: الملك، الوصي والسعيد " عملاً وحشياً ولا انسانياً؟ ربما لا يكون إصدار مثل هذا الحكم ملائماً. ولكن علينا أن نضيف، لا تبريراً بل توضيحاً، أن نوري وولي العهد لم يكونا أبداً رحيمين بحياة الناس. ثم أيستغرب أن تنبع اللا إنسانية من الأوضاع اللا إنسانية التي كان يعيشها (شرقاوية) سكان الأكواخ الطينية في بغداد؟ "، والفلاحين المدقعين في الأرياف وبائعي قوة العمل والهامشيون في المدن والحواضر؟ لأننا نعرف [ إن القوة تُفسِد ولا نستطيع أن نثق بأن للملوك قلوباً طيبة] كما قال الروائي ثرولوب. لقد كان الوصي " غير ذي كفاءة ومكروهاً من الشعب وصديقاً قوياً لبريطانيا، وكان في وسع الحكومة البريطانية أن تشعر بأنَّ العراق بأمان في يديه... ولم يكن الملك فيصل الثاني الشاب مؤهلاً لمقاومة مدّ التاريخ ". إذ كان الوصي يدير سياسة الحكم حتى بالخلاف عن أسلافه وبالأخص الملك فيصل الأول الذي سعى حسب أمكانيته الدستورية إلى تلبية بعض من طموحات القوى الاجتماعية المختلفة وخاصةً المهمشة منها.. عكس ولي العهد عبد الإله الذي غير الدستور عام 1943 ليساهم بالحكم بصورة مباشرة وبالخلاف عن مصالح الأكثرية الشعبية.. فضاق الشعب به وبالسعيد وهو ما اشار إليه كلاهما مراراً.
وبهذا الصدد يقول الخبير البريطاني كاراكتاكوس: " وقد لا يكون نوري حقوداً أو لئيما بطبعه كسيده عبد الإله، ولكنه كان يرى في الإرهاب، وسيلة للوصول إلى الهدف. والإرهاب اصطلاح فني نطلقه على استخدام القوة لإسكات كل صوت معرض في البلاد عن طريق الخوف. وإذا لم يكن الإرهاب عقيدة لنوري فقد أصبح كذلك فيما بعد عن طريق التجربة والخطأ وصار نوري طاغية من الطراز التقليدي المعروف... كما كان مثالا للعقلية المحافظة في كل مكان من العالم... "
توضح تاريخية الحكم، منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921، وممارساته العملية في إدارة الصراع الاجتماعي وحل إشكاليات الحياة، خاصةً بعد تطور أدوات القمع لديه في المؤسستين العسكرية والأمنية، مدى إستخفافه بحياة المواطنين وقيمهم الإنسانية، من خلال استخدامه غير المبرر للعنف المكثف، وإخضاعه للعشائر المتشظية لسلطته، مرورا بإجهاض الحركات الشعبية في أطرها الوطنية والقومية، وفي قمع المطاليب الاجتماعية للعديد من المكونات العراقية، العرقية والاثنية (الكردية خاصة) سواءً في الريف أو المدينة، للطبقات أو الفئات الجديدة، لعموم مساحة العراق أو بعض مناطقه. لقد وصل استخدام العنف المادي درجة أثارت حفيظة حتى بعض أعضاء النخبة الحاكمة في منتصف ثلاثينيات القرن المنصرم ، ومن ثم بعد إغتيال الملك غازي، وما قام به ثنائي الحكم، ولي العهد و نوري السعيد، لقادة حركة مايس واعدامهم الحياة، وقمع حركة العمال في كاور باغي (1946) ومجازر وثبة كانون 1948 التي ناهضت الاتفاقية العراقية-البريطانية، واعدام الحياة لمخالفيهما بالرأي والفكر ليس إلا، وهم قادة الحزب الشيوعي العراقي عام 1949. كذلك ذلك العنف المستخدم بدرجة غير مبررة، لإخماد الانتفاضات الشعبية والحراك الاجتماعي في المدينة والريف في الأعوام 1952و1954و1956، وقمع انتفاضات الفلاحين العادلة عام 1957 ومطاردة أصحاب الرأي المخالف وإسقاط الجنسية (عنف لا مادي) عن النشطاء السياسيين وإغلاق مؤسسات المجتمع المدني على قلتها، وكبح المعارضة والكلمة الحرة..الخ.
وكما قلنا لم يكن هذا الثنائي رحيمين بالناس مطلقاً.. حتى كان كلاهما يعرفان ذلك ويصرحا به. إذ يشير ضابط استخبارات الحرس الملكي فالح حنظل إلى هذه الحقيقة من خلال ما قاله ولي العهد مرة لأحد الضباط: " اسمع يا بني... أنا اعرف بأنني مكروه، فمهما فعلت للعراقيين فأنا مكروه منهم..." و " كان عبد الإله يدق المسامير في نعشه ويهيء هذا النعش (وقد مات دونه) قبل ثمانية عشر سنة من مقتله وفي يوم 14 تموز 58 دق آخر مسمار في نعشه ".
لقد نظرت النخبة الحاكمة آنذاك وخاصةً (الوصي والسعيد) بإستخفاف إلى القوى الجديدة التي بدأت تظهر في المجتمع العراقي وتبحث عن مكانة لذاتها فيه، وفي إدارة السلطة وتداولها سلميا. إذ "... أن الأمير ونوري السعيد وصالح جبر كانوا جميعهم داخل اللعبة البرلمانية الهادفة إلى ابتزاز حقوق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه كما هو المآل في روح الديمقراطية اليبرالية وحصر المقاعد البرلمانية بطبقات خاصة وعوائل معدودة طالما توزع افرادها على القوتين المتصارعتين الأمير أو نوري السعيد فهي تضمن حصتها في المقاعد البرلمانية إذا كانت الريح مع هذا أو ذاك ولا سيما في العوائل العشائرية ".
كما أن هذه النخبة لم تأخذ بتطوير النظام نفسه وإعاد إنتاج مكوناته بما يتفق وواقع البلد و روح العصر، لا بل على " وفق مقتضى الحال وتخليصه من الفوضى والإضطراب وتسخيره للأغراض الخاصة طيلة بقائه في التطبيق الفاسد، مما جعل الشرعية الدستورية رابعة الغول العنقاء والخل الوفي يسمع بها الناس دون أن يراها واحد منهم، سوى أن الشرعية الدستورية يراها رئيس الحكومة القائمة هو وزملاؤه وحدهم ما داموا في الحكم فإذا ابتعدوا عنه فإنهم يؤكدون غيابها-عن الحكومة التي تخلفهم أيا كانت تلك الحكومة... ".
ومن الجدير بالذكر، كان لولي العهد شعبه استخباراتية خاصة مرتبطة به من الناحية المهنية، وإداريا بلواء الحرس الملكي، وكان يرأسها المقدم محمد الشيخ لطيف يعاونه مجموعة من الضباط، عُرف منهم الملازم فالح زكي حنظل . وكان من واجبات هذه الشعبة مراقبة، ما أمكن، ولاء منتسبوا الحرس الملكي وكذلك معرفة ماهية التكتلات السياسية في الجيش وتوجهات الضباط عامةً و الأحرار وحركاتهم وتنظيمهم خاصةً وللحقيقة لم تكن هذه الشعبة نشطة وكانت في الغالب ذات طبيعة شخصية .. وكان تشكيلها يعتبر مخالفة دستورية.

الهوامش والتعليقات:
21-. يقول اوريل دان "... وبعد سنة واحدة من هذا أكد قاسم مفتخراً بأنه لم يقتل في ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة أكثر من تسعة عشر شخصاً. وليس ثم موجب للشك في صحة هذا القول وقائمة الضحايا الصغيرة جدا لو وضعت السوابق في الحساب ". العراق في عهد قاسم،تاريخ سياسي1958-1963،ترجمة جرجيس فتح الله،ج.1 ص. 51، دار نبز، ستوكهولم 1989.
22 - سبق اللجنة العليا للضباط الأحرار أن ناقشت في ربيع 1958 الموقف من ثلاثي الحكم، وإستناداً لرجب عبد المجيد قررت " نفي الملك فيصل الثاني ومحاكمة ولي العهد عبد الإله ورئيس الوزراء نوري السعيد بلا أبطاء وتنفيذ ما يصدر بحقهما من أحكام فوراً " بطاطو،ج.3،ص. 104. وهذا يتماثل مع ما جرى في الثورة المصرية. أي إعلان الجمهورية على مرحلتين. لكن كتلة قاسم بعد إختمار فكرة انفرادها بالتنفيذ.. قررت الإعلان عن الجمهورية وإختصار الطريق فيتحفظ على الملك لحين إستتبات الأمور ومن ثم يُبعد إلى الخارج. ولم يكن مقرر سلفاً قتله وعائلته مطلقاً. ولاحقاً اصبح الموضوع أحد أوجه الخلاف بين القوى السياسية. في الوقت نفسه يذكر ناجي شوكت في سيرته أنه تحاور مع كامل الجادرجي عندما كان في سجنه عام 1958" ويطلع على الصغيرة والكبيرة مما يدور في البلد بين رؤساء الأحزاب والضباط الشبان من اتصالات فكان يطلعني على ذلك كله... ثم سألته: لماذا يشركون فيصلاً الثاني في القتل وهو ما يزال حدثاً لم يظهر منه ما يسيء إلى البلد؟ فردَّ عليَّ كامل بأنه هو أيضاً كان يسأل أسئلتي هذه، ولكن بعد المفاوضات العميقة التي جرت بين مختلف الأحزاب وجماعة الضباط، تقرر القضاء على هؤلاء الثلاثة مرة واحدة حتى لئلا تتكرر ماساة 1941 فيعود فيصل الثاني- في حالة نجاته من الموت- على أسنة الحراب الإنكليزية ، كما عاد خاله من قبل...".ناجي شوكت ، سيرة وذكريات، ص. 605،دار اليقظة العربية ،بغداد 1990.
23 - د. احمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص. 93، الجامعة الليبية ،كلية الاداب،مكان وتاريخ النشر بلا.
24 - ياسر جاسم قاسم، ماركس يقدم تفسيرا متميزاً، جريدة الزمان، ط. الالكترونية، في 20/03/2007.
25 - بطاطو،ج.3، ص. 111-112، مصدر سابق. ومن نافبة القول أن هذا العنف قد أدى وظيفة غير محسوسة تمثلت في أنه كان أحدى الدوافع الرئيسية التي اوقفت عملية غزو العراق من قبل دول حلف بغداد. وهذا ما دللت عليه الوثائق البريطانية، وسنقف عندها لاحقاً في الفصل القادم.
26 - جيف سيمونز، عراق المستقبل، السياسة الامريكية في إعادة تشكيل الشرق الاوسط ، ترجمة سعيد الظم ص.134، دار الساقي ،بيروت 2004.
27 - كاراكتاكوس، 14 تموز ثورة العراق، ترجمة خيري حماد، ص. 47، المكتب العالمي بيروت، التاريخ بلا.
28 - للمزيد راجع ناجي شوكت، سيرة وذكريات، كذلك عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء الرابع ،مصدران سابقان.
29 - للمزيد راجع مؤلفا د. جعفر عباس حميدي: التطورات السياسية في العراق 1941-1953، والتطورات والاتجاهات السياسية الداخلية في العراق 1953-1958، بغداد 1980، مصدران سابقان. كذلك العراق وقائع وأحداث للفترة 1914-1958، اصدار المركز العراقي للمعلومات والدراسات، 2006، المكان بلا.
30 - د. فالح حنظل،اسرار مقتل العائاة المالكة في العراق ص. 43 و 133، دار النشر بلا، ابو ظبي1991، ط.2. وأثناء أعداد الكتاب عثرنا على طبعة ثالثة للكتاب، دار الحكمة لندن 2008،لا تختلف عن الثانية من حيث جوهر الحدث، سوى أنه اضاف ما كتبه آخرون عن واقعة الرحاب مع فصل عن تهافت الفكر الثوري العسكري.
31 - مستل من عبد الجبار العمر، الكبار الثلاثة، ثورة 14 تموز في 14 ساعة، ص.136، الشؤون الثقافية بغداد1990.
32- المصدر السابق، ص. 134.
33- د. فالح حنظل، أسرار، وهذا ما يشير إليه بنفسه، في فصل: أيام قلقة صص. 59-89 مصدر سابق .
34- وهذا ما دللت عليه الوقائع وما أشار إليه ممن عمل فيها. راجع شامل عبد القادر، عبد الكريم قاسم البداية والنهاية، ص. 305 وما بعدها، الدار الاهلية عمان 2002. ولذات المؤلف عبد الكريم قاسم بعد العشرين، جريدة المشرق في عدة حلقات منذ 27حزيران 2007، الطبعة الالكترونية.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات