تأسيس وتنشيط النوادي التربوية لحقوق الانسان والتربية على المواطنة: المرجعيات، خطوات التأسيس، الهيكلة والقوانين

عبد المجيد السخيري

الحوار المتمدن-العدد: 4941 - 2015 / 9 / 30 - 19:42
المحور: حقوق الانسان
    

تقديم

استجابة لطلب عدد من المهتمين(ات) بمجال التربية على حقوق الانسان والمواطنة، خصوصا منهم(ن) الذين(اللواتي) تشرفت بلقائهم(ن) في عدد من الدورات التكوينية والتدريبية التي أشرفت على تأطيرها في السنوات الأخيرة، ومنها الدورتين المكرستين لتأسيس وتنشيط النوادي الحقوقية في المؤسسات التعليمية المغربية اللتين نظمتا في إطار أشغال جامعة ابن رشد للتربية والتكوين سنة 2009 بمدينة مرتيل/ ولاية تطوان، شمال المغرب، واحتضنت أشغالها فضاءات المدرسة العليا للأساتذة بنفس المدينة، وهي من تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان/جهة الشمال ودعم منظمة التضامن والتنمية والسلام(سوديبو)، واستهدفت ما مجموعه 200 من مدرسي ومدرسات مختلف المواد بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
ومن جملة ما تم تقديمه بالورشة التفاعلية للدورتين التي أشرفت على تأطيرها، وثائق خاصة بتأسيس النادي التربوي الذي يُعنى بالتربية على حقوق الانسان والمواطنة، كنت قد حضرتها لغرض مساعدة الفئة المستهدفة على تأسيس وتنشيط النادي الحقوقي بالمؤسسة التعليمية، وهي تضم نماذج من القانون الأساسي والنظام الداخلي وهيكلة النادي والخطوات الأساسية لتحضير عملية التأسيس وتكوين الملف القانوني وفق الجاري به العمل من القواعد المنظمة لتكوين النوادي التربوية بالمؤسسات التعليمية.
ونظرا لتجدد الطلب على وثائق التكوين بشكل فردي، آثرت أن أضعها رهن إشارة كل من ي(ت)جد في نفسه(ا) الرغبة والقناعة المبدئية للانخراط في تجربة الإشراف على تكوين وتنشيط النادي الحقوقي بالمواصفات المحددة في اجتهادات الهيئات الحقوقية، خاصة منها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أهم وأبرز فاعل في الحقل الحقوقي المغربي، والذي يعود لها الفضل في تعميم الوعي بمشروع التربية على حقوق الانسان في الفضاء المدرسي قبل أعوام من دخول فاعلين آخرين على خط هذه التجربة، وذلك بعد مراجعتها وتنقيحها لهذه الغاية، مع التذكير بأنها مجرد واحدة من الصيغ المقترحة لتيسير عملية التأسيس والتنشيط التربوي للنادي الحقوقي، بينما توجد تجارب كثيرة في هذا المجال يمكن الاسترشاد بها، سواء للفاعلين(ات) في الجمعية المذكورة أو هيئات حقوقية أخرى، أو اجتهادات فردية لمدرسين(ات) راكموا(ن) خبرات مهمة في هذا الباب، كما يمكن العودة إلى الدليل الذي وضعه فريق المجلس الوطني لحقوق الانسان(هيئة رسمية) حول نفس الموضوع، في وقت لاحق، في صيغة موسعة وموثقة بشكل مناسب، فضلا عن المتاح من التجارب الدولية الموثقة في دلائل ووثاق رقمية.

الجزء 1

الإطار المرجعي لعمل نوادي حقوق الإنسان والتربية على المواطنة بالمؤسسات التعليمية

ينبغي التذكير بداية أنه منذ مبادرة الجمعية المغربي لحقوق الانسان، تبلورت تجارب عديدة في الميدان وظهرت اجتهادات بخصوص تنشيط النوادي الحقوقية، بما في ذلك ما سيقدمه فيما بعد المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهو هيئة رسمية، ضمن دليل خاص بأندية التربية على المواطنة وحقوق الانسان، مع كثير من التفاصيل التي لا بد منها لمن أراد(ت) أن تتعمق في هذا المجال، وي(ت)ضع مجهوده(ا) في إطاره العام والمناسب. غير أننا سنتجاوز هنا الخوض فيما يتعلق بفلسفة التربية على حقوق الانسان والمفاهيم المرتبطة بها، لأن الغاية هنا هي تقديم مساعدة عملية ومباشرة ومبسطة إلى حد بعيد للراغبين(ات) في تنشيط نادي حقوقي داخل الفضاء المدرسي بجميع أسلاكه، وليس استعراض الخلفيات والسياقات العامة والرهانات المرتبطة بمثل هذا العمل، وهي متاحة بشكل كاف لمن أراد التوسع والتعمق في الجوانب المعرفية.
وإذا كان لا بد من دليل عملي في هذا الشأن، فلن يزيد عن التذكير الموجز والسريع بوظيفة النادي الحقوقي ومهامه وأهدافه للاستئناس به أثناء عرض الاقتراح على التلاميذ والتلميذات المعنيين(ات) بعملية تأسيس وتنشيط النادي، واعتباره مدخلا عاما لبلورة تفاعلية لتصور عمله وصياغة قوانينه ووضع هيكلته وتحديد وسائل التنشيط وقنوات التواصل وغيرها مما يساعد المنخرطات والمنخرطين في التجربة الجديدة على إدراك الرهان التربوي والثقافي من وراء تأسيس النادي، وبالتالي الاقتناع الفعلي بجدواه وفائدته ومشروعيته.
النادي الحقوقي:

يمكن القول ببساطة ودون فذلكة، أن النادي الحقوقي هو فضاء تربوي يعمل داخل إطار المؤسسة التعليمية بغاية تشبيع التلاميذ والتلميذات بقيم ومبادئ وثقافة حقوق الانسان في جميع أبعادها المعرفية والسلوكية والقيمية وغيرها؛ وهو يعمل على تنمية الشعور بها، وجعل الفئة المستهفة قادرة على تملكها وتمثلها عقليا ووجدانيا، ومنها بالخصوص قيم التسامح والحق في الاختلاف واحترام الآخر والتفاعل الايجابي مع المحيط، وإشاعة القناعة بحرية الفكر والضمير والرأي وغيرها من القيم المتصلة بحقوق الانسان في كونيتها؛ وهو يسعى إلى ترسيخها في الوجدان والعقل الجماعي للفئات المستهدفة بتوسل وسائل وقنوات قانونية وسلمية تشمل مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تمكين هؤلاء من التشبع بمبادئ حقوق الانسان وثقافتها وقيمها والتصرف بموجبها وممارستها في حياتهم اليومية وداخل الجماعة التي ينتمون(ين) إليها، ثم تعلم كيفية الدفاع عنها وحمايتها من الانتهاك والتجاوز.
ومثل أي نادي تربوي آخر، فإن للنادي الحقوقي مبادئ يسترشد بها وتؤسس لجزء هام من هويته ودوره في الفضاء المدرسي، وهي عموما ترتبط بالقيم نفسها التي يسعى لإشاعتها ونشرها في أوساط التلاميذ والتلميذات، من قبيل الحق في الاختلاف، قبول الرأي الآخر، التسامح وحرية التفكير ، والمساواة في الانتماء إلى النادي، ونبذ التمييز القائم على الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة وغيرها، والتواصل والانفتاح على المحيط، والحق في الانخراط في النادي، والانضباط للنظام الداخلي، والالتزام بقواعد العمل الجماعي وغيرها من المبادئ التي لا تتناقض مع حقوق الانسان عامة.
أما أهداف النادي فتغطي خريطة عريضة من الغايات والمقصديات التي تتوزع على المستويات المعرفية والمهارية والكفائية والتواصلية في تداخلها وتفاعلها البديهي، ويمكن أن نبرز منها على سبيل المثال لا الحصر:
-تمكين الفئة المستهدفة من المعارف المتصلة بحقوق الانسان وتقريبها من المبادئ والقيم الكونية المؤسسة لفلسفتها؛
-تعزيز الميول والاتجاهات الايجابية في شخصية المتعلم(ة)، واستثمار التعلمات في الحياة العملية وإدراجها ضن وضعيات إدماجية؛
-تمرين وتمهير رواد ورائدات النادي على التواصل والسلوك الديمقراطي في التسيير والعلاقات البينية ومع المحيط الخارجي للنادي؛
-تعزيز القدرات المكتسبة على التنظيم والتدبير الجماعي للأنشطة؛
ويعمل النادي الحقوقي بروح المرجعيات الحقوقية الدولية والمحلية، ويتقيد في نشاطه بعدد من القوانين المؤطرة لتأسيس وعمل النوادي التربوية داخل المؤسسات التعليمية، والتي لا تختلف إلا جزئيا بحسب طبيعة النادي وأهدافه ووسائل اشتغاله...
وتتوحد عموما القنوات التربوية والتثقيفية في مجال حقوق الانسان والتربية على المواطنة في الالتزام الأخلاقي بعدد من المبادئ والقيم المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتقيد القانوني بالمرجعيات والتشريعات المحلية الجاري بها العمل، علاوة على الاتفاقيات الخاصة بالشراكة بين المنظمات العاملة في المجال الحقوقي والهيئات الرسمية المعهود إليها إعمال وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة فيما يرجع لاحترام مبادئ حقوق الانسان والتربية عليها وإدماجها في المنظومة التربوية والتعليمية الوطنية.
وإذا كان المغرب قد خطا خطوات مهمة في هذا السياق، فإن بلدان أخرى معنية هي الأخرى بالسير في نفس هذا الاتجاه، خاصة على مستوى تطوير التشريع المحلي في مجال حقوق الانسان، واستحداث مناهج دراسية وتطوير منظومة تربوية تستجيب لمقتضياته وتعكس الالتزام الفعلي للدولة بتنفيذ تعهداتها في هذا الباب. ولعل تفعيل أدوار النوادي الحقوقية ضمن تصور واضح لدور النوادي التربوية في الارتقاء بوعي المتعلمين(ات) وتمثلاتهم(ن) لمبادئ وثقافة حقوق الانسان والتشبع بقيم المواطنة ومثلها الحديثة، يعتبر جسرا هاما للمرور إلى مرحلة تعميم هذه الثقافة وقيمها بين مختلف قطاعات ومؤسسات وفضاءات وفئات المجتمع.
بالنسبة للتجربة المغربية، وانطلاقا من الجهود التأسيسية التي وضعتها، على سبيل المثال، كبرى المنظمات الحقوقية بالمغرب، وهي الجمعية المغربية لحقوق الانسان منذ سنوات حتى الآن مركزيا وجهويا ومحليا، فإن إنجاح عملية تأسيس وتفعيل الأدوار الإيجابية للنوادي الحقوقية، إضافة إلى مساهمة أعضاءها وعضواتها ومنخرطيها(تها) من المدرسين(ات) في مختلف الجهود التحسيسية بداخل المؤسسات التي يعملون(ن) بها، تتوقف أساسا على توفر جملة من الشروط والظروف المناسبة لتأسيس النادي، وتحديد أهدافه بوضوح، والالتزام (بأثر رجعي) قبل كل شيء بروح ومكتسبات إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة منذ عام 2004 بين الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنظمات حقوقية أخرى ووزارة التربية الوطنية منذ سنوات،على سبيل المثال، دون أن يمنع ذلك من خوض التجربة استنادا إلى الاطار العام الذي يسمح بتكوين النوادي التربوية بالمؤسسات التعليمية والإشراف عليها من قبل المدرسين(ات)، بالتفاعل مع مبادرات أخرى.
فإذا أخذنا على سبيل المثال تصور الجمعية المغربية لحقوق الانسان، سنجد أن هوية النادي الحقوقي تتحدد أساسا بالمرجعية ومبادئ وقيم حقوق الانسان، والمتقاطعة مع مقتضيات اتفاقية الشراكة المشار إليها، التي تعتبر الجمعية المذكورة أحد أطرافها، إلى جانب كل من المنظمة المغربية لحقوق الانسان وفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية. ويستهدف النادي، بحسب تصور الجميعة، جميع مكونات المؤسسة التعليمية، وبشكل خاص المتعلمين(ات) بغاية إشاعة ثقافة حقوق الانسان على نطاق واسع ونشر قيمها بين جميع هذه المكونات، من خلال الأنشطة التفاعلية الهادفة إلى غرس هذه الثقافة وقيمها في نفوس الفئات المستهدفة وجعلها مرجعا لعلاقات هؤلاء فيما بينهم(ن) وتصرفاتهم(ن) في الحياة اليومية والعامة.

المرجعية الدولية

تشمل هذه المرجعية مختلف الصكوك من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان، والتي تستلهم، من الناحية المبدئية، المبادئ الكونية والمشتركة التي تقوم عليها فلسفة حقوق الانسان. وتغطي عموما هذه المواثيق والاتفاقيات والعهود تطور العلاقات الدولية على مستوى استحداث منظومة قانونية وأخلاقية دولية سمحت بالتعبير عن التضامن الأممي في أشكاله الدنيا، وتعاون الدول لمواجهة كل الأخطار التي تتهدد السلم العالمي، والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات والثقافات المختلفة. وقد أفرز هذا التطور حتى يومنا ما يعرف بالأجيال الثلاثة لحقوق الانسان وهي:
جيل الحقوق المدنية والسياسية، الذي كرسه بالخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنبثق والمبلور من روح الإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ ثم جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمطور أيضا من نفس الإعلان؛ ثم أخيرا ما يعرف بجيل حقوق التضامن والذي يهم عددا من الاتفاقيات والاعلانات الجديدة التي جاءت تغطي عددا من الحقوق المشتركة والخاصة مثل الحق في التنمية المستدامة والبيئة السليمة والسلام العادل والإعلام وحقوق الطفل والمهاجرين والنساء وغيرها. ومن ثم يتوجب على النادي استثمار الرصيد الهائل من الاعلانات العالمية والاتفاقيات الخاصة والعهود والمبادرات الكبرى للأمم المتحدة، خاصة منها ما يتصل مباشرة بالتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان، من قبيل الاعلان العالمي للتربية والتكوين في مجال حقوق الانسان، وأهداف البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان، وغيرها.
المرجعية الوطنية:

وتتركز أساسا في الإطار الدستوري الذي يحدد الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور للمواطنين والمواطنين على قدم المساواة وبدون تمييز، والتي يتوجب حمايتها من كل انتهاك أو مصادرة من قبل السلطات العمومية، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة باحترام ممارستها والتمتع بها. وتغطي الحقوق المنصوص عليها دستوريا المجالات الأساسية للأجيال الثلاثة المذكورة سابقا. وإلى جانب الدستور، توجد قوانين وتشريعات كثيرة تحدد كيفية ممارسة هذه الحقوق ووسائل حمايتها والتكفل برعايتها والدفاع عنها في حالة الانتهاك. غير أن أهم ما تبلور في نطاق هذه المرجعية تفاعلا مع المرجعية الدولية لحقوق الانسان، نذكر هنا "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي حددت في محورها الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، جملة من الأهداف والتدابير التي من شأنها إرساء منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة، وهي تشمل بالخوصو ترسيخ وتعزيز التربية على حقوق الانسان، والنهوض بأوضاع الطفولة واحترام حقوقها، والتربية على المواطنة والمساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص في منظومة التربية والتعليم؛ وجعل المؤسسات التعليمية والتكوين المهني فضاءات مندمجة، منفتحة، وسهلة الولوج وضامنة لتكافؤ الفرص بشريا ومجاليا ومجتمعيا وثقافيا ولغويا؛ كما تهم جعل المنظومة التعليمية أداة لتكريس ثقافة المساواة والمواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ثم مناهضة العنف والتمييز داخل الفضاء والحياة المدرسيين.
وبخصوص التدابير، أكدت الخطة على تفعيل مضامين "الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الانسان"، وهي إحدى أهم دعامات تصريف المرجعية الوطنية للتربية على حقوق الانسان، وتحديدا تلك المتعلقة بمحور التربية، وملاءمة النظام الجديد للتكوين المستمر مع متطلبات نشر ثقافة التعدد والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف. ولعل من مقتضيات ذلك ضرورة مراجعة المناهج الدراسية وبرامج التكوين والتكوين المستمر وملاءمتها مع مقتضيات الدستور ومتطلبات نشر ثقافة التعدد والتسامح، ونبد الكراهية والتطرف وشطب جميع أشكال التمييز مع الحرص على إدماج المقاربة الحقوقية في جميع الأنشطة المندمجة، وإيجاد آليات إدارية تحفز المدرسين(ات) على المشاركة الفعالة في المشاريع المدرسية والتربوية وتسمح بأوسع مشاركة للمتعلمين(ات) فيها.
ولترسيخ ثقافة المساواة والإنصاف والحرية والحق في الاختلاف تم إعداد "أرضية مواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" وهي متعددة الأبعاد الحقوقية والثقافية والبدياغوجية، تروم إشاعة ثقافة حقوق الانسان عبر قنوات التنشئة الاجتماعية التي تستهدف بالخصوص الناشئة في مجالات التكوين الأساسي ، خاصة المدرسي، و"جعلها موجهة للسياسات العومية، ولكل متدخل في مجال التنشئة والتربية والتكوين"؛ وقد صارت الأرضية من سنة 2011 جزءا لا يتجزأ من الخطة. هذا بالإضافة إلى البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، والمساواة والمواطنة، التي انطلق منذ سنة 1994، وأدمج حقوق الإنسان في منظومة التربية والتكوين. وتشكل الوثائق المتعلقة بالتربية على حقوق الانسان والدلائل والمذكرات المختلفة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية بشأن تعميم منهاج التربية على حقوق الانسان، وتفعيل الأندية التربوية، والحياة المدرسية، والاحتفال بالأيام العالمية ذات الصلة بحقوق الانسان والطفل والمرأة وغيرها، علاوة إلى الكتاب الأبيض، متممة للتأسيس المرجعي لمشروع التربية على حقوق الانسان والمواطنة في السياق المحلي؛ كما نجد فيما أكد عليه "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" من وجوب احترام المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام، المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، ترجمة أيضا لتوجهات المرجعية الوطنية في هذا المجال، وهي نفسها التي شددت عليها مجموعة من المخططات الاصلاحية التي توالت على معالجة أزمات النظام التعليمي والتربوي المغربي، رغم ما نسجله بشأنها من اختلالات وفضائح في الجوانب الأخرى لتدبير الشأن التربوي والتعليمي في عموميته، وما آلت إليه من فشل ذريع.
يتبع.....
الجزء الثاني: إجراءات وخطوات تأسيس نادي تربوي لحقوق الانسان

الجزء الثالث: هيكلة النادي وتشكيله...
الجزء الرابع: نماذج للقانون الأساسي والنظام الداخلي...

#عبد_المجيد_السخيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات