الحقوق السياسية للنساء: المرجعية الدولية لحقوق الانسان والقوانين الوطنية

عبد المجيد السخيري

الحوار المتمدن-العدد: 4813 - 2015 / 5 / 21 - 15:35
المحور: حقوق الانسان
    

احتضنت قاعة مركز التعلم المجتمعي بمدرسة لسان الدين الخطيب بمدينة تطوان/ شمال المغرب، أشغال الدورة التكوينية الأولى لفائدة المستشارات الجماعيات والفاعلات الجمعويات بولاية تطوان، والتي تندرج في إطار برنامج دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وتقوية حضورهن في الاستحقاقات المقبلة لشهر شتنبر 2015، من تنظيم جميعة رابطة نساء المغرب للتنمية والتكوين ودعم "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء"، وذلك يومي 16 و17 ماي 2015، أشرف على تأطيرها الأستاذ والباحث عبد المجيد السخيري. وقد همت أشغال الدروة تنظيم ورشتين: الأولى تحت عنوان:"مدخل إلى الحقوق السياسية للمرأة من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق النوع"(1)، واستهلها الأستاذ المؤطر بمجموعة من الأنشطة التطبيقية سعت إلى استدراج المستفيدات إلى سياق موضوع الورشة وإدراك رهاناته، واكتشاف مداخله، ومنها بالخصوص استدعاء تمثلات السياسة لديهن وقراءة أبعاد ما تم تسجيله، خاصة الغالب منها( غلبة اقتران مفهوم السياسة بدلالة المشاركة المؤسساتية)، وبناء مفاهيم النظام السياسي الديمقراطي وحقوق الانسان(قصيدة شعرية لفؤاد أحمد نجم+ غناء رامي عصام)، مع توظيف ذكي لتقنيات العصف الذهني وتمرين المستفيدات على ممارسة التأويل السوسيولوجي، وبشكل خاص ما يعرف بالتحليل السوسيو- ذاتي الذي طوره عالم الاجتماع الفرنسي الراحل بيير بورديو. بعد ذلك أفسح المؤطر المجال للمشاركات لتقسيم العمل داخل مجموعتين/ فريقين، أسندت للأولى منهما مهمة تمثيل دور الدفاع عن النظام الأبوي من خلال إبراز مرتكزاته وتجلية وتعليل الأسس التي يقوم عليها، مع الاستعانة بجميع الوسائل المتاحة لإنجاز مرافعة ناجحة، فيما تولى الفريق الثاني مهمة التصدي بالنقد والنسف للأسس المشهورة التي يتذرع بها النظام الأبوي في المغرب أو البلدان الشبيهة وبيان تهافتها وتناقضها مع الحقوق الانسانية والسياسية للنساء المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقوانين الوطنية. وفي نهاية الأشغال قدمت كل مجموعة عملها أمام هيئة قضائية رمزية تولت فحص الحجج المختلفة التي ارتكزت عليها مرافعات الفريقين، وقد تخللت المواجهة بين الفريقين مناقشات حادة وقوية استمتعت المشاركات خلالها بممارسة لعبة الدفاع عن أفكار متناقضة وبذل الجهد في استدعاء الحجج الرائجة في الخطاب الذكوري السائد ومختلف أنواع الخطاب المحافظ والمعادي لحقوق المرأة، فيما كان المؤطر يدفع بالمزيد من الإضاءات والتوجيهات للارتقاء إلى مستوى أعلى من المحاججة المنطقية والمتماسكة، مع التنبيه إلى مزالق ومقالب استخدام حجج أحيانا تؤدي إلى نتائج معكوسة ومتناقضة.
وفي ختام أشغال الورشة الأولى تم تجميع خلاصات ما تم تداوله وتركيب الاستنتاجات الخلاصات العامة والأساسية التي تمخضت عن النقاش الذي جرى أثناء أطوار الورشة، والتي انطلق منها الأستاذ المؤطر لتقديم عناصر عرضه بشكل موجز، ليختمه بتمرين تطبيقي سريع لاختبار والتثبت من معلومات ومعارف المشاركات في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان.
الورشة الثانية كانت بعنوان: "الحقوق السياسية للنساء من خلال التشريعات الوطنية والقوانين التنظيمية والنص الدستوري الجديد"(2)، وقد انطلقت أشغالها مما تم بنائه انطلاقا من خلاصات واستنتاجات الورشةالأولى، وقد جعل المؤطر من الربط بين البعد الدولي لحقوق الانسان، والمدخل الوطني المتمثل في النص الدستوري الجديد ومختلف القوانين التنظيمية والتشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة والنوع، مدخلا للعرض الذي قدمه بهذا الخصوص، والذي حاول من خلاله أن يضع المستفيدات في صورة أهم المستجدات الدستورية ذات الصلة بحقوق النوع الاجتماعي، وما يعتبر بالنسبة للقوى السياسية المشاركة في اللعبة ومؤسسات النظام السياسي كمكتسبات جوهرية، خاصة الفصول6 و 19 و164 من دستور 2011، كما استعرض المسيرة الطويلة للتغييرات البطيئة المتراكمة التي طالت مختلف القوانين التنظيمية ذات الصلة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، في ارتباط مع تصاعد النضالات النسائية والحقوقية وتطور الصراع السياسي في البلاد. وفي ونفس الإطار توقف الأستاذ عند دلالات ما جاء في ديباجة الدستور الجديد فيما يتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية، وعمد إلى إشراك المستفيدات بطريقة تفاعلية في التوصل إلى كشف تناقضات والتباسات النص الدستوري وغموض بعض فصوله، وما يخفيه ذلك من حقائق مرتبطة بطبيعة النظام السياسي ومنطق التوافقات السياسية الذي تحكم في صياغته وغيرها من القضايا التي أثارت نقاشا مهما داخل الورشة.
وفي ختام الدورة سجلت المشاركات توصيتين أساسيين، همت أحداهما بالخصوص إشراك الرجال في الدورات التكوينية الموجهة للنوع حتى يتسنى تحقيق التفاعل المرجو في مثل هذه المواضيع والقضايا، وتخصيص الوقت الكافي للمزيد من الاستفادة من المعارف المتاحة، خاصة في القانون الدولي لحقوق الانسان.
-------
1- ورقة الورشة الأولى: مدخل إلى الحقوق السياسية للمرأة من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق النوع
السياق:
تندرج الورشة ضمن برنامج الدورات التكوينية المدعم من قبل "صندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء" الذي تشرف عليه جميعة رابطة نساء المغرب للتنمية والتكوين، ويستهدف تنمية كفايات وقدرات فئة المستشارات الجماعيات بولاية مدينة تطوان في مجال التواصل السياسي وإقدراهن على تقنيات واسترتيجيات خوض الحملات الانتخابية بالنسبة للمترشحات، أوالتخطيط للحملات التحسيسية الناجعة لتشجيع النساء الناخبات على المشاركة الفعالية والكثيفة في العملية الانتخابية المحلية والتشريعية. كما تندرج من حيث أهدافها العامة والنوعية في إطار مواكبة التحولات السياسية والقانونية التي يشهدها المغرب للرفع من مستوى التمثيلية السياسية للنساء وكسب التقدم الحقوقي المنجز حتى الآن، ودعم المنجزات التشريعية والقانونية التي تم تحقيقها لفائدة النساء، وفي نفس الوقت مواكبة مختلف الاستعدادت الجارية على مستوى الأحزاب السياسية والهيئات النسائية والفعاليات المجتمعية لكسب رهان المشاركة السياسية والانخراط في العملية الديمقراطية في شقها السياسي والتمثيلي المؤسساتي.
وبشكل خاص، فإن الورشة الأولى التي تنصب على التعريف بمختلف المواثيق الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق السياسية للنساء، ومستجدات الدستور الجديد لسنة 2011 في هذا الباب، ستكوت مناسبة لاسترجاع المحطات الكبرى من تاريخ النضال النسائي على مختلف الأصعدة والواجهات التي أسهمت في تحسين الحقوق الانسانية للمرأة المغربية تشريعيا، في أفق مساءلة واقع تمثيلية النساء بالمؤسسات المنتخبة ومراكر القرار والمواقع القيادية بمختلف الهيئات الحزبية والنقابية والمهنية.
الهدف العام:
تمكين المستفيدات من تعبئة واستثمار وتجنيد الموارد المعرفية في مجالات القانون الدولي لحقوق الانسان من أجل تحسين الأداء السياسي والرفع من المؤهلات القيادية وتجويد الخطاب التواصلي مع الناخبين والناخبات.
الأهداف النوعية:
-تمكين المستفيدات من الشرعة الدولية لحقوق الانسان وتطور القانون الدولي لحقوق الانسان؛
-تعبئة الموارد المعرفية المتحصلة في مجال المرجعية الدولية لحقوق الانسان وآليات المراقبة والرصد؛
-التعريف بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المختلفة في مجال حقوق الانسان والنوع؛
-تحيين المعارف المكتسبة في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان والتعريف بمستجداته؛
-تجنيد المعارف والكفايات الثقافية والتواصلية والاستراتيجية في المجال لتحسين خطاب التواصل والتفاعل مع المحيط والناخبين(ات) والسلطات..؛
-الوقوف عند التقدم الحاصل في المغرب على مستوى الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والعمل بمبدأ سموها على القوانين الوطنية.

2-ورقة الورشة الثانية:الحقوق السياسية للنساء من خلال التشريعات الوطنية والقوانين التنظيمية والنص الدستوري الجديد
السياق:
تندرج الورشة الثانية ضمن برنامج الدورات التكوينية المدعم من قبل "صندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء" الذي تشرف عليه جميعة رابطة نساء المغرب للتنمية والتكوين بتطوان، ويروم تنمية القدرات والمهارات والكفايات في مجال التواصل السياسي والمعرفة القانونية وتعميق الخبرات السياسية والتقنية المكتسبة لفئة المستشارات الجماعيات بولاية مدينة تطوان. ومن حيث أهدافها النوعية والعامة، فإن الورشة التي تسعى إلى بسط مختلف المكتسبات التشريعية والقانونية التي تحققت حتى الآن فيما يتصل بالتمكين السياسي للمرأة المغربية ودعم حضورها في المجالات السياسية والقيادية والحياة العامة، كما تأتي في إطار متابعة ورصد الجمعية المشرفة لمسيرة الكفاحات النسائية والحقوقية والسياسية من أجل إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والارتقاء بأوضاع المرأة في مختلف الميادين، وفرز ما تحقق حتى الآن من منجزات على صعيد دمقرطة وجندرة الولوج السياسي إلى مراكز القرار والقيادة في مختلف الهيئات الحزبية والحكومية والنقابية والمهنية، وذلك بوصفها فاعلا محليا في الحقل النسائي ومعنيا بالمساهمة في تطور النضال النسائي في أفق تحقيق المساواة والمناصفة المنشودين.
الهدف العام:
تمكين المستفيدات من تعبئة واستثمار وتجنيد الموارد المعرفية في مجالات التشريع الوطني والقوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق النوع الاجتماعي من أجل تحسين الأداء السياسي وتجويد الخطاب التواصلي مع الناخبين والناخبات والتمكين للمرأة المنتخبة في المواقع القيادة ومراكز القرار المحلي والسياسي.
الأهداف النوعية:
- بسط التطور الحاصل في مجالات التشريع الوطني والدستوري والتنظيمي المرتبط بحقوق النساء وتمثيليتهن السياسية؛
-تحيين المعرفة القانونية في مجالات التشريع الوطني والتعريف بمستجدات الدستور الجديد؛
-تعبئة الموارد المعرفية المُتحصَلة في مجال القوانين التنظيمية والمكتسبات الدستورية ذات الصلة بحقوق المرأة السياسية؛
-تجنيد المعارف والكفايات الثقافية والتواصلية والاستراتيجية في المجال لتحسين خطاب التواصل والتفاعل مع المحيط والناخبين(ات) والسلطات..؛
-تمكين المستفيدات من التخطيط الناجع لحملات التحسيس بالمشاركة السياسية للمرأة، والإعداد الجيد لأهداف ووسائل خوض الحملات الانتخابية.

#عبد_المجيد_السخيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات