انتخابات 4 غشت,بالمغرب.النزاهة بين الأخلاقي و التقني

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 19:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النزاهة ضد الزيف,اقتصاديا تعتبر شفافية في التسيير,كما أنها تمتد للتجارة,و مجمل العلاقات التجارية و المصلحية,سياسيا هي التصدي للتزوير الذي يمس التعبير عن اختيارات المواطنين لممثليهم و نوابهم,في التشريعات و مؤسساتها,و التي منها تستمد الحكومة وجودها المشروع,فهل هذه النزهة تقنية أم أنها أخلاقية؟و أيهما أكثر ضرورة للتعبير عن مضج المؤسسات التمثيلية و قوتها الشرعية؟
1النزاهة التقنية
هي مجمل العمليات التي تنظم كيفيات التعبير عن الميولات الإنتخابية في اختيار ممثلي الشعب,و الجماعات و جهات,فهناك آليات تحرص العملية من كل أشكال التزوير,كأن يصوت المواطن أكثر من مرة,أو يحرم آخر من حقه في التصويت بناء على معرفة السلطات بميولاته السياسية و اختياراته الإيديولوجية,و هنا لا يمكن تحقيق هذه النزاهة بدون حياد إدارة الدولة,و محاسبتها كل من ثبتت مشاركته في توجيه المواطنين قبل الحملة أو بعد انتهاء المهلة المحددة لها قانونيا,أو بالضغط على المصوتين,أو حتى ابتزازهم بضيق شروط حياتهم,كالفقر و العجز و غيرها من المآسي التي يعاني منها المواطنون,و يمكن القول عموما أن المغرب نجح في هذا الشكل من النزاهة,مقارنة بباقي الإنتخابات الأخرى,خصوصا في مرحلة الستينات و السبعينات و الثمانينات و ربما حتى التسعينيات.
2النزاهة الأخلاقية
و تبدأ باختيارات الأحزاب لمن يمثلونها,و المفترض فيهم الإنتماء لها و التشبع بقيمها الأخلاقية و السياسية,مع عدم السماح للوافدين عليها من اختراق لوائحها لتمثيلها ,مهما كانت إمكاناتهم و ثرواتهم,و يمكن هنا التنبيه,إلى أن هذه الأخلاقية مرتبطة بالقوى السياسية التي تخوض معتركات المنافسة بشخوص لم يتعلموا السياسة في واجهاتها النضالية و مؤسساتها التنظيمية,بل يمكن القول أن الأعيان عملة تتعامل بها أغلب الأحزاب السياسية,التي بها تخترق التكتلات العائلية و مجمل العلاقات التقليدية في المغرب القروي و امتداداته حتى تخوم المدن المدن الكبرى,و ينضاف إلى هذا العامل عوامل أخرى,فضحتها التحالفات السياسية,لتشكيل رؤساء الجهات,بحيث تعطلت تحالفات الحكومة,و لم تتأسس تحالفات بديلة,كأن ينهار التحالف السياسي ولصالح مقومات التقاربات الأيديولوجية,و هذا قد يحدث حتى داخل الحضارات العريقة ديمقراطيا.
خلاصات
لا تكتمل النزاهة إلا بحضور البعدين معا,التقني و الأخلاقي,دون أن يعني ذلك إلغاء المصلحي العام,بمعناه الفئوي و الطبقي و ليس الفردي التجاري ,فالحزب معبر عن فئات اجتماعية من حقه الدفاع عن مصالحها ليستحق التكلم باسمها و توسيع تحالفاتها مع المعبرين عنها سياسيا و إيديولوجيا.
حميد المصباحي .كاتب روائي

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل