الرشوة جرم حرمه الله

بشرى العزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4922 - 2015 / 9 / 11 - 21:33
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

أصبح تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومية من الظواهر المستشرية وهي صورة من صور الفساد والمعاصي التي تضعف الإيمان وتعرف في مفهومها الأصلي هي عبارة عن اتجار موظف في أعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قبول ما عرضه الأخير من فائدة أو عطية نظير أداء أو الامتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته، وهذا الجرم حرمه الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال سبحانه: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} البقرة:188. أي لا تدلوا بأموالكم إلى الحاكم، أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم حسب تفسير الفقهاء، فالرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل، لأنّها دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق، وقد شمل التحريم في الرشوة أركانها الثلاثة وهم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الوسيط بينهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» حيث أن الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش هو الذي يمشي بينهما، وهو السفير بين الدافع والآخذ على سفارته أجرا، فإن أخذ فهو أبلغ. وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا المحرم وبيان عاقبة مرتكبيه منها: ما رواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به». قيل: وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم».
كما جرم القانون العراقي الرشوة حيث ورد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته النافذة عدة نصوص منها المادة مادة 307 حيث نصت :(أولا كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغی-;-ره عطی-;-ة أو منفعة أو می-;-زة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنی-;-ن أو بالحبس والغرامة على ألا تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار. ثانيا تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس إذا حصل الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو بعد الإخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك).
ونصت المادة 308: (على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغی-;-ره عطی-;-ة أو منفعة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامة على ألا تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار).
ونصت المادة 309: (تسري أحكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القی-;-ام بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الإخلال بواجبات وظی-;-فته).
أما المادة 310 من القانون فقد نصت: (كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص علی-;-ه في المادة (308) عد راشی-;-ا. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي).
ومن أجل ضمان التعاون في فضح جرائم الرشوة التي تقع عادة في الخفاء ويصعب إثباتها فقد أعفى المشرع العراقي (الراشي والوسيط) في المادة 311 حيث نصت: (يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بھا قبل اتصال المحكمة بالدعوى. ويعتبر عذرا مخففا إذا وقع الإبلاغ أو الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتھاء المحاكمة فی-;-ھا).
ونصت المادة 312 يعاقب بالحبس: أولا كل من طلب أو أخذ عطی-;-ة أو منفعة أو می-;-زة يزعم أنھا رشوة لموظف أو مكلف بخدمة عامة وھو ينوي الاحتفاظ بھا لنفسه. ثانيا كل شخص أخذ العطی-;-ة أو المنفعة أو الميزة أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف أو المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عی-;-نه أو قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.
مادة 313: (يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه).
مادة 314: (يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد ھذا الفصل بمصادرة العطی-;-ة التي قبلها الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت علی-;-ه).
وبعد كل ما ذكر فإن الإسلام يؤكد تحريم الرشوة إلا أن هناك نفوسا ضعيفة كثيرة ما زالت تمارس هذه المعصية التي هي من أقبح الجرائم فعلينا جميعا المساهمة في تقليل هذه الظاهرة المستشرية بدءا من المواطن الذي له دور كبير في فضح كل موظف يطلب منه رشوة لينال عقابه، ومن واجب السلطة أيضا أن تعمل كل ما في وسعها للحد من هذه الظاهرة القبيحة، وعلى النزاهة أيضا ودائرة المفتش العام تكثيف جهودهم كشف هؤلاء الفاسدين وليكونوا عبرة لغيرهم، وعلينا أن لا ننسى دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني عليهم طرح هذه المشكلة وتوعية المواطن العراقي من خلال الدورات والبرامج والورشات، وعلى كل مرتشٍ أن يراجع نفسه ويحاسبها ويصحي ضميره وأن يفهم أن الإنسان مصيره الموت وسوف يحاسب يوم القيامة على أعماله فكيف له الخلاص من العقاب يوم لا ينفع لا مال ولابنون.

#بشرى_العزاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل