قراءة اولى...في قانون الاحزاب السياسيه العراقي

عارف الماضي

الحوار المتمدن-العدد: 4921 - 2015 / 9 / 10 - 01:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد مخاض عسير دام ثمان سنوات اكتنفه الكثير من المناكفات والاصطراعات بين الكتل الكبيره وشهد التأجيل مرات ومرات, تمكن البرلمان العراقي وبتاثير وضغط مباشر من فصائل الشعب الثائره في تظاهرات ايام الجمعه الممدوده من التصويت على قانون تنظيم الاحزاب السياسيه وبالاجماع!!! وذلك في السابع و العشرين من اغسطس 2015 حيث تم اقرار هذا القانون و الذي تأخر كثيرا وليكون شاهدا على تلكأ المؤسسة التشريعيه البرلمانيه في اقرار الكثير من القوانين و التي تهم حياة ومستقبل المواطن العراقي .
وكقراءة اولى لهذا القانون والذي تضمَن (عشرة فصول) ,تحتوي بمجموعها على (59)
ماده. ولكننا نرغب في مناقشة بعض المواد و التي وردت في هذا القانون و الذي نعتبره قد تم تفصيله اصلا على مقاسات الكتل الكبيره رغم تحفضنا على عبارة الكبيره او الصغيره فقد تدحرجت احجام تلك الكتل وفق معطيات التظاهرات العارمه و التي شهدتها البلاد وخلال الاسابيع الاخيره حيث سحب الشعب ثقته من النواب وفوض السيد رئيس الحكومه الحالي (الدكتور حيدر العبادي) صلاحيات واسعه في الاصلاح تصل الى الى تغير الدستور و حل البرلمان
وتشكيل حكومه الطبقه الفنيه( التكنو قراط) و التي يراد منها تخليص البلاد من سياسات احزاب الطبقه السياسيه المتمثله بالاحزاب المذهبيه و القوميه, حيث قادت تلك الاحزاب العراق وخلال الاثنى عشر عاما الماضيه الى تخوم مستقبل مجهول , بعد الفشل الذريع في ادارة المجتمع العراقي وفي كل المحاور و القطاعات.
وفي عوده الى نصوص فقرات القانون و التي نعتبر اغلبها ايجابيه رغم تحفظنا , على بعض الفقرات و التي جائت كنتيجه طبيعيه للتسرع بالتصويت على القانون بعد اهماله لفتره طويله.
ومن اهم تلك الفقرات هو ان تكون اجازة تأسيس تلك الأحزاب ونشاطها هي تحت رحمة موظف بدرجة مدير عام لدائرة سمُيت دائرة شؤون الاحزاب السياسيه مرتبطه بالمفوضيه العليا للانتخابات, وهذا مانراه غبن كبير لاحزاب عراقيه عريقه دفعت عبر سفرها المجيد الالاف من الشهداء وعلى مذابح الحريه وتعرض اعضائها وانصارها الى شتى انواع التعذيب و التنكيل و الاعتقال و التهجير و التشريد وعبر عقود طويله من تاريخ العراق الحديث
وفي الماده التاسعه --;--ثالثاً جاء ومن ضمن شروط تأسيس الحزب ان يكونوا اعضاء الهيئه التأسيسيه من حملة الشهادة جامعيه اوليه او مايعادلها, وهذه قضيه تتطلب عندها الوقوف , فبمراجعه بسيطه لمؤسسي الاحزاب السياسيه سواء في العراق او المنطقه او العالم, فان اغلب مؤسسي ومنظري تلك الاحزاب لايتمكنوا من اكمال دراستهم الجامعيه, بل انه بعضهم كانوا من العمال , وهم مناضلين نذروا انفسهم لخدمة الناس و لن تكن السلطه هدفهم الاسمى.
وفي الماده (25) الفقره خامساً:( الامتناع عن) استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة وبما فيها التعليمية لممارسة النشاط الحزب او التنظيم السياسي او تنظيم سياسي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب او تنظيم سياسي.. وهنا نقول من يستطيع ان يمنع الاحزاب الدينيه من ذلك !!! وهل حدد القانون موضع البحث آليات لتطبيق تلك الفقره.
كما جاء في الماده(41) ومن باب الممنوعات ايضاً..ان يمتنع الحزب او التنظيم السياسي عن قبول اموال عينيه او نقديه من اي حزب او تنظيم سياسي او جمعيه او منظمه او شخص او اي جهه اجنبيه الا بموافقة دائرة الاحزاب , آنفة الذكر.
وهنا نجد صلاحيات لامبرر لها لدائرة تعتبر صغيره نسبيا وفق الهرم الاداري للدوله العراقيه الكبيره , حيث يجتهد مدير عام تلك الدائره او من يمثله بقبول اموال اجنبيه , وقد تكون اهداف او غايات دوليه او اقليمه وراء تقديم تلك الاموال ولغرض تحقيق مصالح غير مشروعه وهذا موضوع نراه في غاية الخطوره و الحساسيه.
ان قراءتنا السريعه هذه لاتمثل كل الاخفاقات و الفجوات في هذا القانون و الذي انتظرناه كثيرا ولغرض تنظيم العمل الحزبي بعد سقوط دولة الحزب الواحد, في الوقت الذي نتطلع فيه الى بناء دولة المؤسسات و التي تحقق العداله الاجتماعيه وادارة البلاد اداره ناجعه تأخذنا الى شواطئ الامان بعد ان تفشت مظاهر الفشل و التفتت و الفوضى في كل ارجاء العراق.
عارف الماضي

#عارف_الماضي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل