إعلان التغيير الديمقراطي أم الإسلامي؟

نور الدين بدران

الحوار المتمدن-العدد: 1352 - 2005 / 10 / 19 - 11:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بعد المزحة السمجة التي رماها السيد فاروق الشرع وزير الخارجية السورية،بأن الإعلام اللبناني هو من قتل(وليس استنحر أو قاد إلى الانتحار)اللواء غازي كنعان، طلعت علينا المعارضة السورية،بمزحة أكثر سماجة،وهي ما سمي بإعلان دمشق للتغيير الإسلامي، عفواً الديمقراطي.
كأن السلطة والمعارضة متواطئتان بقصد أو بلا قصد على استغفالنا واحتقار عقولنا،وقد مجّ الناس وقرفوا واشمأزوا من خطاب الطرفين على حد سواء، فهو خطاب فارغ إما من الصدق وإما من الفهم، وغالباً من كليهما.
المضحك المبكي أن هذه اللقطة غير الممتعة، تذكرنا بالسينما العربية الاستهلاكية: فور إعلان البيان أعلنت جماعة الإخوان المسلمين انضمامها لإعلان دمشق للتغيير الإسلامي،نعم الإسلامي وهذه المرة بلا عفواً، فهو ليس سوى ذلك، ولهذا أعلنت الجماعة انضمامها الفوري.
مبروك لجماعة إعلان دمشق، فقد أجدى لهثهم طويل الأمد،وغزلهم شبه اليائس للجماعة،وأثمرت دغدغتهم الدونية للشعبَوية الإسلاموية ولمنظومة المشاعر غبر الراقية لدى بعض الفئات الشعبية وأرباع المثقفين وبعض الوصوليين السوريين.
لكن هذا كله لا يمكن أن يكون له علاقة بالتغيير الديمقراطي المنشود.
من يقرأ ذلك الإعلان الهزيل، يرى بوضوح، كيف أقحمت الفقرة الخاصة بالإسلام كمكون لثقافتنا إقحاماً، ويرى أيضاً بوضوح أشد،أن ذلك الإقحام الشبيه بالاغتصاب،قد دسّ (كما توهّم بعض الفاعلين والمتذاكين)دساً كالسم في الدسم، ولهذا فهي لعبة سخيفة ومفضوحة، ولن تصيب أصحابها بغير الخيبة.
الإسلام والمسيحية وسائر الأديان لا علاقة لها بالديمقراطية لا من بعيد ولا من قريب، لا كثقافة ولا كممارسة سياسية خاصةً، واجتماعية بوجه عام، ولا حاجة للعودة للتاريخ العربي أو العالمي، فلا الرجم ولا قطع اليد ولا قتل المرتد، ولا مسخ المرأة إلى سلعة،أو نصف رجل في أحسن الأحوال، ولا محاكم التفتيش الكنسية ومحارقها، ومطاردة الساحرات أو سواها،ليس هذا كله من الثقافة الممهدة للديمقراطية،وبالحري من ثقافة الديمقراطية التي لم تر النور إلا على أنقاض تلك الثقافات الاستبدادية وسلطاتها القمعية.

إن الإسلام ولا شك، والمسيحية على الأخص من المكونات الثقافية التاريخية لسوريا، وقد لا ننتهي من إحصاء المكونات الثقافية التاريخية الأخرى، ولكن لماذا لم يذكر البيان البائس سوى الإسلام؟

الجوهري في الأمر،أن المشكلة الحقيقية،ليست في التاريخ أو لنقل بدقة: ليست في الماضي، بل في الراهن والحاضر،والحديث عن إحصاء سكاني حسب زعم البيان بأن غالبية الشعب من المسلمين، كبير الشبه بحديث السلطة عن وجود مليون أو أكثر من البعثيين،بل إن كثيراً أو قليلاً من البعثيين، عن قناعة أو وضاعة أو إرغام اختار انتماءه، بينما ليس هناك من مسلم اختار أن يكون مسلماً،والمرتد يقتل في الدنيا وفي الآخرة يُصلى ناراً وقودها الناس والحجارة.

إن غالبية الشعب من المسحوقين مادياً، والمطحونين معنوياً، والمكمومي الأفواه،وهم من المسلمين وغير المسلمين، كما أن الأقلية القامعة والناهبة والقاهرة هي أيضاً من المسلمين وغير المسلمين، وتلك الغالبية بحاجة فعلاً إلى تغيير ديمقراطي،أي إلى دولة حديثة، يحكمها القانون المدني وليس الديني (كان ما كان)، وهذه الدولة الشرط الأول والأساسي لوجودها هو فصل الأديان قاطبة عن السياسة فصلاً تاماً وحاسماً، ووضع الأديان جميعاً ومعاً، في الإطار الفردي والشخصي،ورفعها كلياً عن الأرض وحصرها كلياً بالسماء ،أي جعلها بين الإنسان وربه، لتحل محلها ثقافة المواطنة، ولا يضحكنّ أحدُ علينا،فلا يمكن أن تقوم توليفة بين دين ودولة،إلا لصالح القمع والاغتراب وبعيداً جداً من الديمقراطية.

من هنا لست ضد أي دين في العالم،مادام في إطار الحرية الشخصية، وضد جميع الأديان في العالم حين يتم إقحامها في السياسة والمدرسة.

من سخريات القدر،أن بعض الدول الدينية ولاسيما الإسلامية،تبحث في أيامنا،عن وسائل لتحديث نفسها،وللتخلص قدر الإمكان من أعباء الدين على الدولة،ومن موروث تركته الثقيلة على قوانينها ودساتيرها،بينما لدينا في سوريا اليوم يحدث العكس، ومن قبل من؟ من قبل دعاة الديمقراطية، فعلاً مزحة سمجة،وأرجو فعلاً أن تكون مزحة......لا غير.

#نور_الدين_بدران (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل