في 60 داهية

محمود ابوحديد

الحوار المتمدن-العدد: 4905 - 2015 / 8 / 23 - 11:55
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

" في 60 داهية " هي الصيحة التي استقبل بها سكان سجن الاسكندرية خبر اغتيال النائب العام. لكن هل يعني هذا أنني أدعم الإرهاب الفردي - الاغتيالات و التفجيرات - ؟ بالطبع لا.

بنشر هذا المقال ستكون أسابيع قد مرت على حادث اغتيال النائب العام. لكن ظروف النشر من داخل السجن صعبة إلى ما حد له، اعتذر للقارئ عن التأخر في شرح و فضح واقع هذه الأحداث.

إن النائب العام -و بعيدًا عن سياسات و قرارات منصبه في قمع المواطنين و ظلمهم- مسئول سياسيًا بصفته عضو بالحكومة عن كل فساد و نهب و تعذيب و قتل. عن كل السياسات التي اتبعتها الحكومة الحالية.
إن النائب العام يُصَدِّق على صحة و تطبيق جميع الأحكام القضائية ولا شك بالنسبة لأي ماركسي دارس لتاريخ الثورات و التاريخ الإنساني في فهم حقيقة دور القضاء بتنظيم ظُلم و قمع مواطني الطبقات المملوكة بالمجتمع؛ الطبقات الشعبية. مُهمّته تتلخص في تمرير أحكام ظلم المواطنين.

مصر اليوم 2015 كلها محبوسة،آالاف المسجونين بكل محافظة من محافظات مصر. السجون مُمتلئة عن بكرة أبيها، و الأحكام تصدر بالجملة بسنواتٍ من أعمار المواطنين. لا يكفي الجمهورية الرأسمالية سرقة سنوات و حياة المواطنين بالعمل المأجور لكنهم ينظمون سرقة حياة المواطنين بالسجن. إن السعي لهزيمة الجمهورية الرأسمالية صحيح بكل المقاييس.
المسجون يفهم جيدًا حقيقة المؤسسات القديمة للدولة الجمهورية (البوليس - القضاء - الجيش): الظلم. و سُخرية شبه يومية نُجريها نحن المسجونين الجنائيين من المحاكم و الضباط. تقليد المحاكمات التي يتوقف فيها دور النيابة على أن يقول المسجون الذي يأخذ دور مرافعة النيابة: "تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة" فيرُد من يُمثّل دور القاضي: شكرًا للنيابة!!
المسجون مُمثّل دور النيابة لا يقول سوى جملة واحدة: نُطالب بظلم كامل للمتهم.

إن التفاف الحقراء السياسيين يظهر جليًا في مثل الأحداث الحالية. و هذة ميزة أخرى لموت فقراء الحكومات. إن الأوساخ كارهي البشر المسئولين الحكوميين حول العالم يصطفون إلى جانب بعض في مثل هذه الأحداث، ليُميّزهم و يعرف تراصُّهم جميع مواطني المجتمع.
إن الحُقراء وزراء البيت الابيض و حُكام المملكة السعودية..الخ من حكام فجّروا العراق و اليمن و سوريا و ليبيا و فيتنام و اليابان و كوبا و طبعًا فلسطين، الحقراء الذين أعطوا أو أمروا بقصف و حرق مدن بأكملها، يدينون العمل الإرهابي باغتيال النائب! قادة الإرهاب أعضاء الأمم المتحدة و مجلس الأمن ينددون بالإرهاب!! حقًا من راقب الأنظمة مات من السخرية!!

إن مُعاداتي لحكومة و مسئولين السيسي و طبعًا هشام بركات فقيدهم، لا تعني أبدًا دعمي لعملية اغتياله أو لمُنفّذين العملية. نحن الماركسيي أنصار إسقاط كامل الحكومات العالمية لتغيير العالم الحالي نُحارب الإرهاب الفردي لسبب بسيط: لن يُحررنا تفجير مسئول أو اثنين من كامل الحكومة و وزراءها و مسئوليها، بل بالعكس: أعمال القمع الحكومية التابعة للأعمال الإرهابية ستعتقل و تقتُل المئات عشوائيًا.

حسنًا.. إن مصر أصلًا يحكمها الطوارئ و قانون الاعتقال العشوائي للمواطنين. لكن إجراءات حكومية عديدة قد اتُخِذَت عقب اغتيال النائب العام و سيُمنع أي اعتراض عليها. أقر السيسي الموازنة المالية الجديدة بعد يومين من التفجير. الموازنة التي ستنهب مواطنين و مؤسسات المجتمع للسنة القادمة. كما أقرت الحكومة قانون الانتخابات البرلمانية الذي سيضمن حقارة نواب البرلمان. و أي اعتراض، أي توزيع لبيان أو تنظيم لاحتجاج ستواجهه الحكومة بما أسماه السيسي في جنازة النائب العام: الاجراءات و القوانين الاستثنائية التي أعلن أهمها بعد 5 أيام من التفجير: تقصير آجال التقاضي. ما يعني تسريح ظلم و قمع و تلبس المواطنين.

الآن، في 2015 تنظر المحاكم عشرات القضايا لحرق مقرات الشرطة في 28 يناير و العديد من قضايا الاعتداء على الضباط و مقاومتهم خلال السنوات الثورية الأخيرة.


الشفاء للمصابيين والمجد للشهداء والحرية للمعتقلين والنصر للثورة.
الثورات تظل دائمة.
تسقط حكومة رجال الأعمال.
الموت للبوليس والقضاء والجيش.
لا حل سوى الثورة الإشتراكية والحكومة العمالية لإنتصار الثورة.

#محمود_ابوحديد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل