مهددات الأمن المائي في السودان

عمر يحي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4901 - 2015 / 8 / 19 - 12:47
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مفهوم الأمن المائي السوداني
لا يخرج مفهوم الأمن المائي السوداني عن المفهوم العام للأمن المائي حيث يمكن تعريفه على أنه الحال الذي يكون فيه لكل شخص فرصة أو إمكانية الحصول على مياه نظيفة ومأمونة بالقدر الكافي وبالسعر المناسب، حتى يتمكّن من أن يعيش حياة ينعم فيها بالصحة والكرامة والقدرة على الإنتاج، مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية التي توفر المياه وتعتمد عليها في الوقت نفسه.
أو يمكن تعريف الأمن المائي السوداني بإنه القدرة علي توفير إحتياجات السودان من المياه بالكمية والنوعية المناسبة لجميع الإستخدامات في الوقت الحالي والمستقبل او متي ما طلبت الحاجة إليها .
خصائص الأمن المائي السوداني :
1. توفر عدد كبير من مصادر المياه التي يمكن ان تستخدم لتحقيقه
2. معظم مصادر المياه تأتي من خارج حدود السودان القومية .
3. ان الأمن المائي السوداني هو مفهوم متعدي يرتبط بالدول التي تأتي منها المياه
4. العلاقة الوثيقة بين الأمن المائي السوداني والآمن المائي في مصر .
إن أمن السودان المائي هو امن مصادر المياه والحفاظ عليها فى هذا العالم المتغير الذى تتشابك فيه المصالح وتتعارض وتتداخل العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية فى البلد الواحد بحيث يكون التعامل معها بالوسائل السياسية وليس عن طريق استعمال القوة.
مهددات الأمن المائي في السودان :
تتعدد مهددات الامن المائي السوداني وعليه يمكن تلخيص أهم مهددات الامن المائي السوداني في المهددات الاتية :
1/ تزايد عدد السكان :
حيث زاد عدد سكان السودان من 12 مليوناً في عام 1956م، الي حوالي 40 مليوناً حسب التعداد السكاني الاخير علي مستواها الداخلي كانت اكثر وضوحاً حيث زاد عدد سكان العاصمة السودانية من 250 الف نسمة في عام 1956م الي 750 الف نسمة في عام 1965م، ومن ثم الي ما يقارب العشرة ملايين في عام 2006م. بلغ عدد سكان السودان وفقاً للتعداد السكاني الخامس (39) مليوناً و(154) ألفاً و(490) نسمة منهم(20) مليوناً و(73) ألفاً و(977) من الذكور و(19) مليوناً و(80) ألفاً و(513) من الإناث واحتلت ولاية الخرطوم المركز الأول من حيث عدد السكان حيث بلغ سكانها خمسة ملايين و(74) ألفاً و(321) نسمة تليها ولاية جنوب دارفور أربعة ملايين و(39) ألفاً و(594 (نسمة وولاية الجزيرة بلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين و(575) الفاً و(280) نسمة وتليها شمال كردفان (2) مليون و(920) الفاً و(992) نسمة .
هذه الظاهرة تقود علي كل مستوياتها الي التحدي الثاني، وهو ارتفاع نسبة الهجرة من الريف الي المدن بشكل عام، وتلك سمة اصبحت مشتركة علي مستوى العالم لها اسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثلت تلك الهجرة ضغطاً علي مصادر المياه المحدودة في المناطق التي لم تكن تتوفر لها البنية التحتية المؤهلة اصلاً لاستيعاب ذلك التحول الديمغرافي الطاغي، كما هو معرف إن زيادة السكان تتطلب زيادة في حجم الموارد الطبيعية الامر الذي يجعلها تهدد الأمن المائي السوداني .
2/ ندرة المياه وتزايد الطلب
يعاني السودان من ندرة في موارده المائية بصورة نسبية الا إن المشكلة تكمن في تزايد هذه الندرة عاماً بعد عام، ونصيب الفرد السوداني من المياه في تناقص مستمر. وتشير الدراسات إلى أنه وخلال العقدين القادمين فإن نسبة الحاجة إلى المياه ستفوق المياه المتاحة بأكثر من 60%. فيما تقدر كمية الموارد المائية المتاحة حاليًا بـ 5 .30 مليار متر مكعب تقدر حاجة السودان المائية في الفترة من عام 2012م ـ 2027م بحوالى 52.6 مليار متر مكعب ويلاحظ العجز الواضـح مع الطلب على المياه في تلك الفترة وهذا نتاج طبيعي للتوسع في المشروعات المقترحة والتطور الصناعي وازدياد احتياجات الإنسان والزيادة المطردة في اسـتهلاك الحيوان.فقد حذر تقرير أصدرته منظمة اليونيسف من احتمال جفاف نهري دجلة والفرات في العام 2040 نظرًا إلى التغيّرات المناخية، وانخفاض الكميات الوافدة من مصادر المياه

3/ إتفاقية مياه النيل :
من جملة القضايا التي تهدد الأمن المائي السوداني إتفاقية المياه لعام 1959م الموقعة بين السودان ومصر، والتي من ابرز ملامحها ان يكون نصيب مصر من المياه ما يعادل 55,5 مليار متر مكعب، ونصيب السودان 18,5 مليار متر مكعب ، بحيث لا يوجد في الاتفاقية نص علي مدة سريان الاتفاقية او كيفية تعديلها مما يوحي بانها لا تخضع لاي تعديل او تغيير والسودان بحاجة متزايدة لمقابلة المتطلبات المستقبلية من المياه .
4/ إنفصال جنوب السودان
يعتبر الانفصال من مهددات الامن المائي السوداني وذلك يرجع الى أن معظم المستنقعات المائية تقع فى جنوب السودان وبذلك فقد السودان نسبه كبيره من المخزون المائي الذى كان من الممكن الاستعانه به فى اى مشروع تنموي فى المستفبل، رغم أن بعض الخبراء يروا أن الانفصال لايؤثر على الامن المائي السوداني لان نسبه كبيره من المياه تأتي من الهضبة الاثيوبية والتى تمر عبر النيل الازرق وليس النيل الابيض، أيضاً فى حال أنضمام دولة جنوب السودان الى دول المنبع التى وقعت على اتفاق عنتبي الذى يدعوا الى اعادة توزيع مياه النيل من جديد ذلك يضعف موقف السودان ويؤثر على حصته من مياه النيل مما يفرض على السودان واقع جديد يتمثل فى الصراع حول المياه مع جنوب السودان اضافة للصراع حول الموارد الذى هو فى الاصل موجود الان
يذخر السودان بموارد مائية عديدة وهى سوف تتأثر بأنفصال جنوب السودان لا سيما النيل الأبيض هذه الموارد المائية تجمع السودان بالعديد من الدول كالتالي:
1. النيل الأبيض ينبع من بحيرة فكتوريا وهي مشتركة بين يوغندا- كينيا – وتنزانيا.
2. أكبر رافد يغذي بحيرة فكتوريا هو نهر كاغيرا الذي ينبع من رواندا بوروندي.
3. بعد خروج نهر النيل الأبيض من فكتوريا يدخل بحيرة ألبرت وهي مشتركة بين الكنغو ويوغندا، ويخرج من ألبرت متجها شمالا.
4. نهر السوباط والنيل الأزرق ونهر عطبرة ينبعون من أثيوبيا.
أحد ورافد نهر عطبرة: نهر ستيت، يمر بإريتريا. نسب المياه المكونة للنيل كالآتي:
86% من الهضبة الأثيوبية تفاصيلها: 59% النيل الأزرق- 14% السوباط- و13% نهر عطبرة. 14% النيل الأبيض. وأكبر هدر للمياه هو الذي يتم في جنوب السودان لذلك أكبر فرصة لزيادة تدفق مياه النيل ممكنة من النيل الأبيض كالآتي:
جنقلي (1) بحر الجبل توفـر 5 مليارات متر مكعب من المياه.
جنقلي (2) بحر الزراف توفر 4 مليارات.
مستنقعات بحر الغزال توفر 7 مليارات.
مستنقعات السـوباط توفر 4 مليارات .
وبهذا الانفصال فقد السودان كميات كبيرة من المخزون المائي الموجود فى جنوب السودان.
مع بروز جنوب السودان كدولةٍ مستقلة في التاسع من يوليو عام 2011م فقد ارتفع عدد دول حوض النيل إلى إحدى عشرة دولة هي كينيا وتنزانيا ويوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر، بالإضافة إلى جمهورية جنوب السودان.
يقع حوالي 20% من حوض النيل في جمهورية جنوب السودان، وهي الدولة الثانية مساحةً في الحوض بعد جمهورية السودان التي يقع فيها حوالي 45% من الحوض. كما أن حوالي 90% من جنوب السودان يقع داخل حوض النيل. وتقع المدن الرئيسية الثلاث في جنوب السودان – جوبا وملكال وواو – على النيل الأبيض أو أحد روافده. وتلتقي معظم روافد النيل الأبيض فى دولة جنوب السودان، وهناك أيضاً يلتقي النيل الأبيض الذي تأتي معظم مياهه من البحيرات الاستوائية بنهر السوباط الذي يأتي من الهضبة الإثيوبية. تجدر الإشارة إلى أن قدراً كبيراً من المياه يُقدّر بحوالي 40 إلى 50 مليار متر مكعب يتبخر ويتسرّب في مستنقعات جنوب السودان الثلاث (السُّد وبحر الغزال ومشار/السوباط). وتشير الدراسات إلى إمكانية إضافة حوالي 20 مليار متر مكعب إلى النيل الأبيض من هذه المستنقعات من خلال الأربع قنواتٍ المقترحة والتي تشمل قناة جونقلي.
يذهب بعض المحللين الى التوقع بأن انفصال جنوب السودان عن السودان يعني إضافة طرف جديد فى الهيمنة على مياه النيل، ضد كل من السودان ومصر. ذلك أن دولة الجنوب الوليدة لاتأخذ بمبدا (الاستخلاف الدولى للمعاهدات) ومن ثم، تطالب بتعديل او اسقاط اتفاقي 1929- 1959م بين مصر السودان، على خلفية أن هاتين الاتفاقيتين قد وقعتا قبل انفصال الجنوب، كونه كان واقعاً تحت الاحتلال وقت توقيع الاتفاقيتين المذكورتين بين مصر والسودان حتى 1956م، وبعد ذلك ظل واقعاً تحت السيطرة السياسية والعجز عن الاستقلال فى قراره
أن انفصال جنوب السودان ستترتب عليه اثار سيئة على ازمة مياه النيل بشكل عام، وعلى المصالح المائية السودانية والمصرية بشكل خاص. حيث إن استعراض مجمل الخصائص الجغرافية والطوبوغرافية لتك المنطقة، يسمح بالتحليل الموضوعي لابراز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عملية انفصال جنوب السودان على الابعاد الهيدروليكية لازمة مياه النيل. وتشمل الاتى:
• سوف تسيطرة دولة الجنوب على المستجمع الاوسط من الامطار الذى يسقط على حوض النيل والذى يهطل على منطقة بحر الغزال، وتقدر كمية الامطار الساقطة عليه سنوياً بحوالى 544مليار م3، لذلك اكد احد خبراء المياه السودانيين على ان انفصال الجنوب سيؤثر تأثير بالغ الخطورة على الامن المائي السودانى والمصرى- انطلاقاً من تأكيد ان منابع النيل لاتقتصر كما هو معروف فقط على المنابع الشرقية فى الهضبة الاثيوبية ، والمنابع الجنوبية فى الهضبة الاستوائية، وانما هناك منابع وسطى للنيل وتتمثل فى منطقة بحرالغزال وبحر الجبل، وهذه المنابع رغم انعدام مساهمتها تقريباً فى مياه النيل التى تتدفق الى شمال السودان ومصر لكنها سوف تقع كلية تحت السيطرة الجنوبية وهو امر ستكون له تأثيرات سلبية على يستفيد منها الجنوب فى المساومة المائية مع شمال السودان ومصر .
• سوف تسيطر الدولة الوليدة فى الجنوب على كامل الايراد المائى الوارد من الهضبة الاستوائية والذى يقدر ب29 مليار م3 سنوياً
5/ الحروب والصراعات الداخلية :
لازال السودان يعانى من الصراعات الداخلية مثل دارفور والشرق وجنوب كردفان والنيل الازرق، وقد تحدثت كثير من الاواسط السياسية والدبلوماسية عن أنتقال عدوة الانفصال الى مناطق أخرى فى السودان التى تكثر فيها الصراعات الاثنية والقبلية بصوره كبير.ويترتب علي هذه الحروب والصراع الآثار الأتية :
1. ستؤدي إلي إهدار للموارد المائية .
2. تلوث المياه .
3. صعوبة قيام مشروعات مائية في المناطق التي تشهد حالة من الحروب والصراعات . أطلقت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي نصّ على أن "حق الإنسان في المياه يجب أن يكفل للجميع إمكان الحصول على المياه بشكل كافٍ وآمن ومقبول وبسعر مناسب، مع القدرة على الوصول إليها، ذلك لأغراض الاستخدام الشخصي والمنزلي".لقد تسببت الحرب الاهلية فى جنوب السودان علي سبيل المثال فى ايقاف تنفيذ مشروع قناة جونقلي بعد أن انجز نحو 60% وحرمت مصر والسودان من 4 مليارات اضافية من مياه النيل. وهذه العوامل السياسية والصراعات تعيق استثمار الامكانيات الكبيرة المائية والطبيعية والبشرية التى ستجنيها المنطقة
6/ السيول والفيضانات
يلاحظ في السنوات الأخيرة ونتيجة للتقلبات المناخية حدوث موجات من الجفاف أحياناً كثيرة وكذلك موجات مدمرة من الأمطار والفيضانات أحياناً أخري. تركت آثار هذه السيول وموجات الجفاف كانت سالبة علي الاستقرار والتنمية في كل الريف السوداني بل وقد أدت إلي تدمير كثير من البنى التحتية وتسببت في النزوح والهجرة إلي المدن .
على سبيل المثال فقد حدثت خلال عام 2007م وفي بداية موسم الأمطار سيول وفيضانات نورد منها الآتي :ـ
¥ السيول من هضبة البطانة على منطقة أم ضواً بان بولاية الخرطوم وعلى مشروع التفتيش العاشر (مشروع الرهد الزراعي) بولاية الجزيرة.
¥ السيول من هضبة البطانة وتأثيرها على مناطق بالقرب من شندي بولاية نهر النيـــل.
¥ السيول من هضبة المناقل على مشروع الجزيرة والمناقل والعديد من القرى بمعتمدية المناقل بما في ذلك المناقل المدينة.
¥ السيول بهضبة شمال كردفان وآثارها على المناطق السكنية بحمرة الشيخ بولاية شمال كردفان .
¥ السيول من هضبة شمال كردفان بكل من خور بقرة، تردة الرهد وقطع الطريق القومي بين أم روابة وتندلتي.
¥ السيول من هضبة جبال موية على المناطق السكنية بولاية النيل الأبيض (ربك) وقطع حركة المرور طريق الخرطوم ربك.
¥ فيضــان نهـر القاش وتهديده لأحياء بمدينة كسلا والجنائن.
¥ فيضان خور أبو حبـل وأثرها على مناطق الغبشة.
تكمن اثار هذه الفسضانات في كونها تعمل علي اختلاط المياه مع بعضها البعض

7/ التغيرات المناخية :

إن الظروف البيئية التى يمر بها العالم بصفه عامة ومنطقة شرق افريقيا بصفه خاصه من جفاف وتصحر وتغيرات مناخية باتت اثارها واضحة مما يؤدى الى تقليل هطول الامطار وتزايد الصراع على الموارد المائية، ومن المعروف وعلى حسب الخبراء فى مجال المياه ان الحرب القادمة سوف تكون على المياه التدهور البيئي، وللمثال فقط، تأتي المشكلة الكارثية لتلوث المياه الجوفية، والامراض التي إرتبطت بها وإنتشرت ـ مثل اصابات الفشل الكلوي التي اصبحت في مصاف الوباء، دليلاً لا يقبل الجدل علي التدهور البيئي الذي يهدد العالم وفي كثير من اجزائه، خاصة تلك الاكثر تخلفاً واقل تطوراً. وهناك، ايضاً، التحدي المتمثل في الجفاف والتصحر، وهو نتاج مشترك بفعل الطبيعة والنشاط الانساني الضار. ساهم هذا التحدي في تعزيز ظاهرة الهجرة المشار اليها فيما سلف.

8/ تلوث مصادر المياه

التلوث هو وضع المواد فى غير اماكنها الملائمة من حيث خواصها الكيميائية وتلوث المياه هو تغير فى الصفات الطبيعية او الكيميائية للمياه . بحيث تصنف مياه الشرب على حسب محتواها من المواد الصلبة الذائبة الى ممتازة والتى اقل من ثلاثمائة جزء فى المليون وهذا فى اغلب السودان، وجيدة مابين ثلاثمائة الى ستمائة جزء فى المليون ورديئة الى اكثر من الف و وخمسمائة جزء فى المليون.. كما ان مياه الشرب التى تكون الاجزاء الصلبة الذائبة فيها منخفضة قد تكون غير مقبولة بسبب عدم وجود طعم وبسبب حاجة جسم الانسان الى تعويض الاملاح التى يفقدها نتيجة للتعرق وخاصة فى الاجواء الحارة .
أصدرت مجلة ( افريقيا في حقائق) Africa In Facts في شهر يوليو 2013 عدداً خاصاً عن أزمة المياه في أفريقيا . وأوردت المجلة التى تصدرها مؤسسة الحكم الراشد بافريقيا انه بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية WHO واليونسيف UNICEF فان 55% فقط من السودانيين لديهم إمكانية الحصول على مياه شرب من مصادر محسنة( أي أن حوالي نصف السكان لا يحصلون على مياه محسنة). ومقارنة بالدول الأفريقية الأخرى فان نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب من مصادر محسنة في موريشيص 100% ومصر 99% ، بتسوانا 97% ، ناميبيا 93% ، جنوب أفريقيا 93% ، جيبوتي 92% ، قامبيا 89% ، ، الغابون 88% ، غانا 86% ، الجزائر 84% ، المغرب 82% ، اما الأسوأ فهي الكونغو الديمقراطية 46% ، موزمبيق 47% ، مدغشقر 48% ، اثيوبيا 49% ، موريتانيا 50% ، النيجر 50% ، تشاد 50%، والسودان 55%. وجدير بالذكر ان المياه من المصادر المحسنة في السودان هي نفسها مياه ملوثة !. وسبق كشف المراجع العام لولاية الخرطوم فى تقريره البيئى للعام (2011) عن استخدام هيئة مياه الخرطوم لمواد ضارة ومسرطنة . وأبان تقرير المراجعة ان المواد غير المطابقة للمواصفات التى استخدمتها هيئة مياه الخرطوم لتنقية المياه تشمل الحديد، الزنك، النحاس، الرصاص، الكروم،والمانجنيز. واقرت الدكتور سمية ادريس مديرة الطوارئ والعمل الانسانى بوزارة الصحة بتدني كبير في نسبة الكلور بالمياه في البلاد .
التغيير النوعي لمياه الشرب يؤثر علي الصحة بسبب الصرف الصحي غير الآمن، واعترضت التقارير على اتباع نظام (السبتنك تانك) ووصفه بالأسوأ في العالم، و أنّ إحدى الدراسات أثبتت وصول الملوثات لعمق (220) متراً في مياه الشرب وأشار إلى وجود الكثير من المناطق السكنية التي تتحصل على مياه الشرب من آبار لا توجد عليها رقابة إضافة إلى إصابة (20) طفل يومياً في أعمار ما بين (12ـ 14) عاما بالفشل الكلوي بجانب زيادة ملحوظة في الإصابة بمرض (الزرقة) لدى الأطفال نتيجة لفقد ثاني أكسيد الكربون بما يسبب الموت الفجائي. أن خدمة الصرف الصحي تغطي (2%) فقط من العاصمة القومية.
وكشف مختصون في مجال أمراض السرطان، في يونيو 2011 ، عن ارتفاع مخيف فى عدد الاصابات المكتشفة بالمرض، حيث تتراوح بين ( 8 ) إلى (10) آلاف حالة جديدة سنويا في مستشفيات الذرة بالخرطوم وودمدنى، وتوقعوا ارتفاع النسبة الحقيقية للحالات بين ( 39) الى(40) ألف حالة فان المرض يتركز في ولايات الخرطوم، الجزيرة، وجنوب دارفور، وولايات الشرق والغرب، وعدد من الولايات الأخرى، كما ان ثلث الحالات المكتشفة فقط هي التي تأتى للعلاج والتشخيص .
9/ الصراع في حوض النيل :
تعتبر الانهار الدولية ذات تداخل حدودى مما يزيد تفاقم مشكلة الحدود بين الدول، زيادة على المشاكل الاخرى التى تعانيها بعض مناطق العالم خاصة فى أفريقيا والمتمثلة فى امتدادات القبائل الرعوية، وأن التحدى الاستراتيجي هو كيف تحصل هذه الدول على حصتها من المياه بحسب حاجتها مع الاحتفا بعلاقة تعاون وسلام فى مابينها. ونسبة للحاجة الماسة للمياه تبرز قضية المياه كأولوية فى القضايا الاستراتيجية . وهنا يمكن القول – ينبغي عدم المساس بالثروة المائية التى تهم حياة الناس عندما تمر الانهار عبر الحدود من منطقة لاخرى وينبغي أن لاتخضع للتغيرات والتقلبات السياسية.
إن المشكلة تتأثر بشأن تحديد مفهوم محدد لعدد من المصطلحات والمفاهيم بشأن مياه النيل الذى تشترك فى استخدمه اكثر من دولة. فتسمى المياه العابرة للحدود والمياه المشتركة ومياه حوض النهر. وهذه المصطلحات يفسرها كل طرف تفسيراً سياسياً بحسب مصالحه واهدافه. تدخل المياه كعنصر مؤثر فى الجغرافيا السياسية لايقل أهمية عن النفط وربما يكون اكثر خطورة فى القرن الحادى والعشرون .
10/ سد النهضة الأثيوبي
ينبع سد النهضة كمصدر مهدد لأمن السودان المائي في إنه سيحرم السودان من مياه الفيضانات التي تغذي المياه الجوفية وتخصب التربة، لم تتم دراسة لمعرفة مقدار النقص في المياه الجوفية وعواقب استعمال المخصبات الكيمائية. كما سيحرم السودان من مياه الفيضانات التي تحقق مخزونًا إستراتيجيًا يمكن استغلاله في أوقات الجفاف علمًا أن آخر مؤتمر للتغيرات المناخية تنبأ بحدوث نقص في إيراد الهضبة الإثيوبية يقدر بحوالى 20% (كما أن للنيل دورة شبه ثابتة 7 سنوات فيضانات و7 سنوات متوسطة و7 سنوات جافة ولا توجد اتفاقية لتأمين حصة السودان خاصة في أوقات الجفاف سيحجز الرواسب خاصة الحصى مما يؤدي إلى انخفاض قاع النيل وتآكل التربة وسيتأثر الري الفيضي على ضفتي النيل والنباتات مما يضطر البعض إلى ترك الجروف والانتقال إلى مناطق أخرى ، إذ أن الدراسة التي أعدها مكتب الإصلاح الأمريكي وقبل تحديثها تنبأت بعجز قدره 5.4 مليار متر مكعب .
من الطبيعي أن يزداد العجز بعد ارتفاع السعة التخزينية إلى 150 مليار متر مكعب سيؤثر سلبًا على البيئة والأسماك وعلى الحياة المائية بشكل عام ويبدو إن ملء الخزانات إلى مستوى التشغيل سيؤدي إلى خفض الإيراد المائي الشهري للنيل الأزرق طيلة فترة ملء الخزان. مما يضعف الموقف السوداني بحسبان أن تحكم المياه خارج حدوده ويمكن إثيوبيا من فرض إرادتها بخصوص المياه والاتفاقيات القائمة التي عبرت مرارًا بعدم الاعتراف بها وضرورة مراجعتها تمكن إثيوبيا من المياه وعدم حاجتها للمياه وحجزها لربما تفكر في بيعها خاصة أن هنالك من ينتظر هذه الفرصة ويخطط لها.

11/ الاطماع الخارجية
إن أمن الدولة المائي هو امن مصادر المياه والحفاظ عليها فى هذا العالم المتغير الذى تتشابك فيه المصالح وتتعارض وتتداخل العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية فى البلد الواحد بحيث يكون التعامل معها بالوسائل السياسية وليس عن طريق استعمال القوة.
الدول الافريقية تتعرض للتامر الدولى بأستمرار وتنفجر فيها الصراعات بطريقة تهدد مصالح افريقيا وشعوبها، وأن دول حوض النيل من اكثر الدول الافريقية التى تعانى من الصراعات الداخلية الحادة المتمثلة فى الحروب الاهلية وخاصة السودان (جنوب السودان، دارفور ، جنوب كردفان والنيل الازرق) والتى ادت الى تمزيق السودان، كما تحاول بعض الدوائر والقوى الخارجية والمحلية تفجير الاوضاع فى السودان. لقد تسببت الحرب الاهلية فى جنوب السودان فى ايقاف تنفيذ مشروع قناة جونقلي بعد أن انجز نحو 60% وحرمت مصر والسودان من 4 مليارات اضافية من مياه النيل. وهذه العوامل السياسية والصراعات تعيق استثمار الامكانيات الكبيرة المائية والطبيعية والبشرية التى ستجنيها المنطقة لقد استطاعت (إسرائيل) عن طريق المشروعات والمساعدات الاقتصادية أن تضع أقدامها داخل القارة الإفريقية, واستثمرت علاقاتها مع دولها وخاصة حديثة الاستقلال بمجرد إعلانها عن ذلك, في تدعيم تحركاتها داخل القارة وحققت نجاحاً لا يجوز الاستهانة به, بدليل أن معظم الدول الإفريقية التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب حرب اكتوبر التحريرية 1973, أعادت هذه العلاقات وتصاعد التعاون معها في جميع المجالات لا سيما الاقتصادية والعسكرية والأمنية منها. وتقدم إسرائيل خبراء في الزراعة والري للعديد من الدول الإفريقية.
يستخدم الكيان الصهيوني نهر النيل للضغط على مصروالسودان ، فقد تقدمت بعرض "شبه رسمي" إلى الحكومة المصرية بوقف تدخلها لدى دول منبع حوض النيل، وعدم عرقلة أية تسويات قد يتمّ التوصل إليها في الأزمة الحالية، في ظل ما يتردد عن وقوفها وراء تحريض دول المنبع على توقيع الاتفاق الإطاري الذي تعترض عليه القاهرةوعليه, فإن الضغط الأكبر المتوقع على السودان يأتي من (إسرائيل) لأنها معنية بتدعيم مواقفها وأوراقها في مواجهة العرب حتى لا يحاولوا مضايقتها مستقبلاً ، وتريد أن تصبح مياه النيل ورقة بيدها تلوح بها إذا اتخذت مصر أو السودان مواقف سياسية وعسكرية قد تؤثر سلباً عليها.
تلعب إسرائيل كما في السابق دوراً سلبياً في جنوب السودان، حيث حرضت الجنوبيين ضدّ السودان وسلحتهم ودربتهم، وليس من المستبعد أنها ستستعملهم في المستقبل خاصة إذا انفصلوا وأقاموا دولة مستقلة.
من المتوقع أنّ مصر والسودان ستواجهان ضغوطاً من أجل إعادة صياغة الاتفاقيات الموقّعة، ومن أجل اعترافهما بحقوق دول المنبع, والتنازل عن بعض حصصهما من مياه النهر. هذه الضغوط، ضمن الظروف الدولية القائمة حالياً، ستكون مرتبطة بمصالح الدول الغربية بخاصة الولايات المتحدة.
من الوارد جداً أنّ متاعب السودان المائية ستظهر تصاعدياً في المستقبل إن لم يتم إيجاد الحلول العملية للمشكلات المائية التي تواجهها كل من دول المنبع والمصب، ومعها ليبيا أيضاً التي تنعم بكمية كبيرة من المياه الجوفية جنوب شرق البلاد بفضل نهر النيل. وإذا تمّ دعم دول المنبع في جهودها لاستخدام نسب متزايدة من مياه النهر،ربما يستطيع السودان أن يتدبر الأمر جزئياً بسبب هطول الأمطار على مناطقه الجنوبية، وبسبب بعض الينابيع المنبثقة من أرضه، لكن الكارثة في مصر ستكون مهلكة.
12/ ضعف الكوادرالمؤهلة لإدارة الموارد المائية :

من اخطر التحديات الاخرى التي تواجه الأمن المائي في السودان ضعف الكوادر المؤهلة ونقصها. فالسودان يقف دليلاً بيناً علي ذلك. ان الكوادر الوطنية الحالية اصبحت متقدمة في السن، وهي كوادر كانت علي قدرٍ من الكفاءة والتأهيل، الا ان إحلالها لم يعد متوفراً، هذا إن لم يكن التفكير فيه غائباً، اصلاً، عن البال. يلاحظ وبشكلٍ لا تخطأه العين غياب العناصر الشابه في هذا المجال الحيوي، وفي حالة السودان يعتبر ذلك امراً في غاية الخطورة، لان السودان يمثل قطراً له قضايا مائية مشتركة مع تسع دول ، إن إدارة حوار مثمر حول المسألة المائية علي المستوى الاقليمي، ومع دول المنطقة المشاركة والمشاطئة لنهر النيل سيحتاج الي قدرة معرفية ومهنية عالية، قوامها المعلومات الدقيقة والاستخدام العلمي لها.و تلك مهمة معقدة تحتاج الي الكوادر المؤهلة والمدربة والمزودة بالمعرفة، وهنا تكمن مسألة الامن المائي في السودان، بل ويكون تحديد موقعه في إدارة النزاعات التي قد تلوح في افق المنطقة، إذا ما وضع في الاعتبار تاريخية التعامل مع قضية المياه المعاصرة في حوض نهر النيل والتي لم تخرج من ثنائيتها المعلومة السودان ومصر.

13 / سوء الاستخدام

من التحديات التي تواجه العالم ككل والسودان خاصة الاستخدام غير المرشد للمصادر المائية، مثال لذلك استخدامٍ لمياهٍ جوفية بالرغم من محدوديتها وعدم تجددها في زراعة وانتاج القمح. وهنا ومن ناحية اقتصادية يمكننا ان نتساءلما الذي يمكن ان يوجد له بديل ميسر، القمح ام الماء؟ ومن ثمّ ما هو الاكثر جدوى، إستيراد القمح، ام إستيراد المياه او تحليتها؟!
مثالاً يتعلق بوضع مشروع الجزيرة، حيث يتم استخدام ما بين سبعة الي ثمانية مليار متر مكعب من الماء سنوياً لاجل انتاجية متدنية بالرغم من ان الله حبى السودان بالنيل العظيم وفروعة الضاربة فى امتداد اراضيه، الا ان هنالك مجموعة من قضايا تتعلق بالمياه فى السوادن وهي :
اولها : الاستعمال خاطئ لمياه الشرب سواءً كان ذلك فى المناطق الطرفية التى لاتصلها خطوط المياه عن طريق تلوث طرق النقل .
ثانيها : المناطق القاعدية التى لاتوجد فيها مسطحات مائية او جوفية فيلجا سكانها الى تجميع مياه الامطار عن طريق الحفائر او المضخات اليدوية او التخزين فى السقوفات...الخ .
ثالثها: الاستعمال الخاطئ للمياه فى اكثر المدن تحضرا تعد من الاسباب المباشرة للتلوث الناقل للامراض مثل الكوليرا والبلهارسيا والتايفويد والملاريا ...الخ .
رابعها : انقطاع للمياه يصيب الكثير من المناطق والمشروعات فى الولايات بعضا منها فى ولاية الخرطوم كما ان التغيير المناخى والاشكاليات الحالية فى المياه تتطلب منا حرص فى استخدام المياه وتوفيرها.
ــــــــــــــ
الاستاذ . عمر يحي ، جامعة الزعيم الازهري كلية العلوم السياسية و الدراسات الاستراتيجية

#عمر_يحي_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات