مشروع وسطي لحل النزاع في سوريا، قد يرضي معظم الأطراف ويضع حدا لنزيف الدماء.

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4901 - 2015 / 8 / 19 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خرج خالد خوجه، رئيس الائتلاف السوري المعارض، من اجتماع له مع لافروف، وزير خارجية روسيا، ليعلن ما اعتبر بعض أحلام اليقظة لديه، ومفاده بأن الروس ربما باتوا قابلين للتخلي عن بقاء الرئيس الأسد في السلطة. وسارع لافروف بعدها بفترة وجيزة ليؤكد تمسك الروس ببقاء الأسد في موقعه كجزء من الحل المقترح للأزمة السورية. وعززذلك التصريح بما يفيد أن روسيا الاتحادية، تسعى جديا لاعادة توازن القوى على الجبهة العسكرية ، اذ وافقت على تزويد سوريا بأسلحة حديثة منها طائرات ميج 31، مؤكدا أن روسيا قد سلمت سوريا فعلا ست من هذه الطائرات حتى الآن. وهذه خطوة قد تشكل نقطة تحول في مسار الحرب في سوريا، والتي شهدت بعض التراجعات الأخيرة في الموقف السوري العسكري، مما أدى لاعتقاد البعض بأن سوريا قد تواجه انهيارا بات قريبا يضطرها للقبول بمشروع الحل المقترح لتشكيل حكومة انتقالية، لا يكون للرئيس الأسد دور فيها، كما أراد تيار الاسلام السياسي المعارض والمتشدد.

وفي نفس الوقت، سارع ظريف، وزير خارجية ايران، وصاحب المقترح بايجاد حل يتضمن تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات استنادا لمقترح جنيف وأحد، الى البدء بجولة تضمنت سوريا ولبنان وموسكو، حيث أكد اثر لقائه بالرئيس الأسد، أن ايران تتمسك بالرئيس الأسد وباستمرار تقديم الدعم له من أجل بقائه في السلطة، الى جانب الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات.

والجدير بالذكر أن بعض الخطوات الايرانية الأخيرة، خصوصا في منطقة الزبداني والعاصي وسهل الغاب، والتي تضمنت وقفا لاطلاق النار في تلك المنطقة تم التنسيق حوله بين ايران وتركيا، مما أوحى بأن ايران ربما بدأت توافق على مبدأ رحيل الأسد، على أن تتشكل دولة علوية مستقلة على امتداد الساحل السوري، من المرجح أن يكون الرئيس الأسد رئيسا لها. فجاءت تصريحات ظريف لتنفي هذا الاحتمال، والذي قد يؤدي الى تقسيم سوريا الى أربع دول، منها دولة للعلويين، وأخرى دولة للأكراد في أقصى الشمال المحاذي للحدود التركية، ودولة أخرى لطائفة السنة في حلب والجنوب السوري وبعض المدن السورية في الوسط.

ولكن خطوة كهذه لن تؤدي الى تقسيم سوريا فحسب الى ثلاث دول، اذ قد يتطور الأمر الى مطالبة "الموحدين" الدروز في محافظة السويداء ، بتشكيل دجولة لهم، حيث أنهم قد عاشوا على مدى سنوات طويلة في سوريا موحدة تضم كافة الطوائف ولا تعرف التفرقة الطائفية أو الاثنية أوالعنصرية. ومخاطر خطوة كهذه، قد تتضمن التأثير على وحدة لبنان، حيث قد يطالب الدروز في جبل لبنان بالانضمام الى دولة الدروز الموحدين في سوريا، مما سيشكل بداية التجزئة للبنان، والشروع بتقسيمه على أسس طائفية. كما أنه يتضمن مخاطر جمة لتركيا أردوغان الذي لم يع بعد مخاطر خطواته الاعتباطية في سوريا. فدولة للأكراد في شمال سوريا ، قد تتحول الى أرض أمنة ينطلق منها أكراد تركيا من ال PKK، ليطالبوا بانفصال الجانب الكردي في تركيا، عن تركيا، مما سيحطم آخر ما تبقى من أحلام أردوغان بالسلطنة العثمانية الجديدة.

ومن هنا يبدو لي أن هذا الحل الوسطي المقترح، قد لا يوفر الأمن للبنان، أو لتركيا التي تقول الأنباء أنها تشارك ايران في خطواتها المزعومة تلك، والخليج – الذي سيتأثر عاجلا أو آجلا ، بظهور دولة اسلامية متشددة على الأرض السورية، اضافة الى كونه لا يحقق الحل المرجو والمرضي لكافة الأطراف المتقا تلة على الأرض السورية، مع وقف عاجل لنزيف الدم السوري والعربي الذي بات من الواضح أنه بدون طائل، لكون الحل العسكري لتلك الأزمة، لم يعد يبدو مقبولا أو ممكنا، بل وبات في حكم المستحيل.

مشروع الحل الوسطي للأزمة المتفاقمة في سوريا.


يستند هذا المشروع الوسطي الى نقطتين رئيسيتين، كل منهما تحقق ما يرغبه أحد الطرفين. فاذا كان الحل الايراني المقترح هو تأسييس حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات قبلت بها سوريا، لكن المعارضة لم تكتف بها اذ طالبت برحيل الأسد أيضا، وهو ما لم يرض به السوريون المناصرون للرئيس الأسد ولا حلفاؤهم الروس أو الايرانيون ، فان الحل المقترح هو بقاء الرئيس الأسد في السطة الى جانب الحكومة الانتقالية، مع اجراء تعديل دستوري يتضمن الآتي، ويشكل ضمانا للمعارضة ضد ما تخشاه من بقاء الرئيس الأسد في السلطة:

1 ) يلغى من النص الدستوري ، حق الرئيس في اقالة الحكومة الانتقالية التي يتوجب الاتفاق على بقائها في السلطة لمدة ستة أعوام ، أي طو ال مدة بقاء الرئيس بشار في مركز الرئاسة للمدة المتبقية له في الحكم طوال الفترة الرئاسية الحالية وهي الدورة الثالثة له، والتي تنتهي في شهر تموزعام 2021 . كما يلغى حق البرلمان الحالي في سحب الثقة منها، مع احتمالات لاجراء انتاخابات برلمانية مبكرة، بعد عامين او ثلاثة مثلا، يشارك في خوضها ممثلون عن المعارضة المسلحة الى جانب المعارضة الديمقراطية التي عارضت سلميا كمجموعة هيثم مناع مثلا، مع مرشحين من الأحزاب الموالية للحكومة الحالية.
2) يجري تعديل على الدستور يحدد مدة الرئاسة للرئيس بفترتين أو ثلاثة لا أكثر، مما يعني عدم أحقية الرئيس بشار للترشح لفترة رئاسية أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية، مع عدم حق أحد بحرمانه من البقاء رئيسا لحزب البعث العربي الاشتراكي، فيقود حزبه طالما كان يحظى بثقة الحزب به.
3) يحق لحزب البعث، أو لأي من الأحزاب القومية واليسارية التي تشكل حاليا الجبهة الوطنية السورية، ترشيح أحد أعضائها لفترة رئاسية أخرى، (غير الرئيس بشار الأسد)، على أن تجري تلك الانتخابات بروح من الحرية والديمقراطية وتحت اشراف دولي حقيقي وفاعل.
4) يحق للتكتلات العسكرية الحالية المنضوية تحت صفوف المعارضة السلحة، أن ترشح ممثلين عنها للدورة الرئاسية القادمة التي ستجرى تحت اشراف دولي وبرعاية من الأمم المتحدة. وتتقبل كافة الأطراف نتيجة تلك الانتخابات مهما كانت النتيجة، ومهما كان الرئيس الذي صوت الشعب السوري لمصلحته، طالما أن الانتخابات تتم بروح من الحرية والديمقراطية وتحت اشراف فاعل من الأمم المتحدة.
5) الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات المقترحة، تتكون من ائتلاف القوى السورية المتحاربة كافة، باستثناء من مارس منها الارهاب أو انتمى لتنظيم القاعدة. وتكون مهمة هذه الحكومة الجديدة المكونة من وزراء مؤيدين للنظام السوري و/او للمعارضة السورية، اقرار الأمن في سوريا، وحقن الدماء، ومحاربة الارهاب والذي تشمل محاربته مطلبا دوليا اتفق عليه معظم الأطراف الدولية وخصوصا الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس باراك أوباما، حيث اتفقا على ذلك مؤخرا، وذلك في مكالمة هاتفية مطولة (كما قال الدكتور فواز جرجس أستاذ العلوم السياسية في الجامعات البريطانية، بناء على معلومات لديه، كما قال في لقاء على قناة الجزيرة، وليس بناء على اجتهاد أو تحليل سياسي). فالارهاب هو المعضلة الكبرى التي باتت تهدد العالم الآن، وتهدد السلم العالمي أيضا، كما اتفق الرئيسان اوباما وبوتين.
6) تعود كل ألوية الجيش السوري الحر للانضواء تحت علم الجيش السوري، ليصبحا جيشا واحدا مهمته الحفاظ على الأمن والسلم ومحاربة الارهاب بكل أشكاله.أما التكتلات المسلحة الأخرى، باستثناء تلك المنتمية للقاعدة (كجبهة النصرة، أو المنتمية للدولة الاسلامية - داعش)، فيمكنها تشكيل أحزاب سياسية تطرح وجهات نظرها على الشعب السوري بوسائل ديمقراطية بعيدة عن استخدام السلاح والقوى المسلحة، حيث يفترض بها أن تلقي أسلحتها جانبا، وذلك تحت اشراف ومراقبة دولية، وتتحول الى العمل السياسي ضمن اطار المفاهيم الديمقراطية المعتمدة دوليا.
7 ) تضمن الدول الكبرى والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ، تنفيذ هذا المقترح/ القرار وتتعهد بصيانته بموجب بنود الفصل السابع من الميثاق، وتقرر عقوبات شديدة على أي من الأطراف التي تخالف بنوده و/أو تعرقل تنفيذه.
8) هذا المقترح قابل للمناقشة والتعديل الطفيف، لكن دون مراوغة أو اطالة غير مبررة، تجنبا لاراقة مزيد من الدماء البريئة التي تراق يوميا على الأراضي السورية.
9) سأقوم بارسال نسخة من هذا الاقتراح للسيد بانكي كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من خلال ارساله الى الأستاذ أحمد فوزي، احد الناطقين باسم الأمين العام، علما بأنه صديق قديم، بل وزميل قديم لي في حقل الاعلام عندما كان كلينا يعمل في ذاك الحقل ولكن في شبكتين متنافستين. وقد آن الأوان لأن أستفيد من تلك الزمالة القديمة لاسماع صوتي للأمين العام للأمم المتحدة.

لنصل جميعا من أجل السلام في سوريا.

ميشيل حنا الحاج

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل