من برايمر الى العبادي ..اللا محمود و فساده باقي ويتمدد

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 4895 - 2015 / 8 / 13 - 17:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

 





كان يا مكان في سالف العصر والزمان… كنا كعراقين نؤمن ان منصب القاضي يمثل ذلك الإنسان الذي يجمع في نفسه العدالة و الأخلاق الكريمة العظيمة المشهودة و الحكمة الواضحة و الخبرة الحياتية و الملاءة المالية و الجرأة ، و لم يكن يخطر في بالنا ان القاضي عبارة عن منصب حكومي يتم بلوغه بالتقادم أو بالعلاقات العامة او بالفساد السياسي ، و قد يكون السبب في كتب التاريخ التي ورثناها والتي تبين .. العصور الإسلامية العربية الذهبية كانت سلطات القاضي واسعة و لا تعلوه سلطة حتى سلطة الخليفة نفسه في الحق ، لكي لا يتعرض القاضي إلى التهديد أو التضييق من الرعيّة أو المتنفذين في أجهزة الدولة لضمان إحقاق الحق و إقامة العدالة جوهر ركن الأخلاق من ضمن الأركان الحضارية الثلاث ( الأخلاق – المعرفة – الثروة ) .

و على مرّ التاريخ البشري فإن أقوى علامات انحدار الدول و سقوط الحضارات البشرية كان فساد القضاء و استضعاف القضاة ، فاختلال ميزان العدالة في المجتمع عبر القضاء سيؤدي بالضرورة عاجلاً أم آجلاً إلى انهيار البناء المجتمعي ، و لن يمّكن ضخ الأموال المستمر في المجتمعات التي ينتشر فيها الفساد القضائي من منع المجتمع من الانهيار بل العكس فمن الممكن أن يؤدي ضخ و تراكم الثروات داخل المجتمع مع الفساد القضائي في تشريع وتسريع انهياره و انقسامه و تناحره ، و بالتالي لا يمكن لأي عامل مادي أو معنوي أن يغطي أو يخفف من عامل الفساد القضائي في تدمير البنى المجتمعية و جعلها هشة غير قادرة على الصمود في وجه الهزّات و الفتن الداخلية وهذا ماحصل في بلدنا بسبب مدحت المحمود والقضاء العراقي المسيس ..حيث لمن لايعلم ان المحمود من برايمر ومجلس الحكم مرورا بعلاوي والجعفري والمالكي الى العبادي وهو يهز ذيله لكل سيدا يطعمه ولكل حزب ياؤيه ولكل عصابة تتستر عن حاضره وماضيه الاسود .

عام 2003 بعد دخول القوات الامريكية الى العراق وتنصيب مدحت المحمود مشرفا على وزارة العدل من قبل السفير الامريكي بول بريمر وبعد اصدار امر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة في العراق رقم 35 لسنة 2003 و تنصيب السيد مدحت المحمود رئاسة مجلس القضاء الاعلى مع انة لم يكن رئيسا لمحكمة التمييز لان تعيين رئيس محكمة التمييز الاتحادية يجب ان يتم بموجب مرسوم جمهوري وذلك استنادا لاحكام المادة 47 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 و مدحت المحمود استولى على محكمة التمييز الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ونهب المليارات على مر الحكومات .بماركت الاحزاب السياسية بعد ان تاكدوا ان المحمودالوحيد الذي يستطيع التغطيه على فسادهم بمايملكونه من ملفات ضده وتاريخ وحاظر من الفساد.

بيد المحمود تزوجت السياسة بالسلطه القضائية بزواح مثلي وقتي باطل شرعا وعرفا وقانونا مدى بقاء المحمود وغيره من القضاة الفاسدين لم تتغير سلطتان متلازمتان على الفساد والخمط والخراب واذلال المواطنيين واحده  مكمله  للأخرى  ولهذا السبب مصائب العراق من فساد مالي  وارهاب وقتل واتفاقيات مريبة  وإخفاء مواطنيين بالسجون . ورجال تعمل من وراء الكواليس لعقد اتفاقيات وهمية كاذبه  وتقسيم ثروات العراق بالخارج . والسياسين ا التى يدخلون السجن يتم اخراجهم ابرياء اتقياء وان كانت ثابته وبعلم الجميع فاحشته فيخرج بكفالة لاتساوي عشر عشر ماثبت سرقته .. .
وهذه ما انتهى اله القضاء بجهود اللامحمود الذي يطل علينا هذه الايام ويحاول ركوب موجة التغير  بالاعلان عن تشكيل محكمة متخصصة في قضايا النزاهة لمحاسبة المسؤولين الفاسدين، بصرف النظر عن عناوينهم الوطنية والاجتماعية وفقا للقانون ..كذب والله ..فالسياسين هم المسبب الاول  واللامحمود مكمل لهم وللفساد الحكومي السلطوي .. وبتفسيراته وقرارته بقىت الطبقه السياسية مستفيدة  بالسرقات والاراضي والقصور وبيع الوزارات . والمناصب . وتستفاد من تقسيمات الحصص حتى في الجهاز القضائي .. . تستمر الكوارث والتغير لن يحدث . الى بمعجزه من الله سبحانه وتعالى تشبه  معجزة  تغير صدام حسين..اوبثورة من الشعب ضد حامي الفساد الاول قاضي القضاة مدحت اللامحمود..

#مهند_نجم_البدري (هاشتاغ)       Mohanad__Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل