حكومة العبادي والراتب ال (40 ) بالشهر

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 4894 - 2015 / 8 / 12 - 11:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل عدة اشهر اثار قرار الحكومة توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوما بدل 30 يوماً الكثير من ردود الفعل الرافضة لهذا القرار كونه يمس معيشة الموظف العراقي  ، مما اجبر رئاسة الوزراء في اجتماعها الدوري عن ايجاد بدائل لهذا القرار وقالت “تأخير الرواتب عشرة ايام اجراء احترازي لن يعمل به الا عند الضرورة القصوى وعدم توفر السيولة المالية، ولن يعمل بهذا القرار بصورة دورية”.وهكذا اسكت الشعب كعادته و صدق كذابي السياسة بعد ان عاهدوه الايطبق القرار..

حقيقتا ان القرار طبق على ارض الواقع وفي المناطق الساخنه خصوصا واحيننا كثيرة في المناطق التي توصف بالامنة ،طبق بطريقة المماطلة والتسويف وكل مرة وزارة وقطاع ودائرة وهذا مايشهد به كافة موظفي الحكومة ، لأننا كل يوم نجد صفحات التواصل تعج بالشكر للموظف فلان الفلاني على قدرته استحصال رواتب الدائرة الفلانية ..الراتب حقهم وليس بحاجة لفلان الفلاني لانتزاعه من براثن الاسد في حكومة الغاب ،وان كان الموظف المقدم له الشكر يستحقه براي الشخصي ، هذه الخطوة غير صحيحة إذا ما أرادت الحكومة معالجة الأزمة المالية في البلد، كونه سيربك الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويعني حرمان الموظفين من رواتب ثلاثة أشهر في السنة, بالاضافة الى ان القرار بحاجة الى قانون يشرع في مجلس النواب كون قانون الموازنة لايتضمن قرار توزيع الرواتب كل اربعين يوما ,مما يعني سرقة في وضح نهار شمس العبادي التي ظهرت لتكافح الفساد… وبعلمه وهو يحاول ان يظرب الفاسدين بيد مْن حديد.
 
ان حيلة الحكومة الاخيرة بخصوص التقشف بسبب انحفاض اسعار النفط  اضر بالمواطن العراقي عموما والموظف من المناطق الساخنه خصوصا فهو يكتوي بنار النزوح وجهنم داعش ، فهناك استقطاعات مستمرة للرواتب وبنسب متفاوتة دون الاشارة اليها في قوانين الدولة بالرغم من نفيها وجود استقطاعات للموظفين لكن الحقيقة غير ذلك , وكذبتهم ان هذا الااجراء بجعل رواتب الموظفين توزع كل اربعين يوماً لن يطبق الا عند حصول طارئ وفي حالة الضرورة القصوى,,
سؤال يدور في بال كل ذي عقل لماذا الضغط على شريحة الموظفين الصغارفي حين يستثنى  مجلسا الوزراء والبرلمان والرئاسات الثلاث من الدفع بشهر لاربيعين , خاصة ان رواتبهم تمثل اكثر من 25% من الموازنة التشغيلية .فالاجدر بحيدر داحي باب الفاسدين ان يجعلً الدفع راتب شهر عن اربعين يوم خدمة، او دفع راتب اربعين يوما عن اربعين يوما كون الراتب الثابت هو كل شهر اي كل ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق للراتب...لكن اذا كانت الخدمة اربعين يوما والدفع يكون لمدة ثلاثين يوم فهذه سرقة . ففي الحالة الاولى هي عملية تاخير فقط ولاتنتقص من راتب الموظف ، و ان الحالة الثانية فهي زيادة ايام عمل الموظف لعشرة ايام بدون تقاضي مبالغ مالية لقاءها .… .
قانونيا ان توزيع رواتب الموظفين متأخرة عشرة ايام مخالف لقانون الموازنة العامة التي نصت على أن الموازنة التشغيلية اقرت بأن يكون توزيع الرواتب في 12 شهرا في السنة وكل ثلاثين يوماً… واكيد العبادي يعلم أن «اصدار مثل هذه التعليمات غير قانونية».
 
اقتصاديا إن سلمنا جدلا اننانعيش بضل حكومة نبلاء ومصلحين فقرار تسليم رواتب الموظفين كل 40 يوما هو قرار غير مدروس وغير اقتصادي،وعلى الحكومة العراقية ايجاد بدائل , فا لرواتب التي يتسلمها الموظفون هي شحيحة أصلا وغير كافية لسد حاجاتهم الشهري ولديهم التزامات مالية شهرية باعتبار آن معظمهم يسكنون بالإيجار ويدفعون للحصول على الكهرباء شهريا ولخطوط نقلهم لدوائرهم شهريا ووووغيرها… شهريا،،فهذه الخطوة احدث إرباكاً في الوضع الاقتصادي وحتى الاجتماعي ، وا ادى الى ارباك في السوق العراقي  واثر بشكل سلبي في التعاملات المالية في السوق العراقي  ’ وتأخيرها كان له اثر كبير في حصول كساد في السوق وتأخير رواتب الموظفين ليس له داعٍ في ظل عملية ارتفاع أسعار النفط تدريجيا، والتي بلغت أكثر من 62 دولاراً للبرميل الواحد.دولة رئيس الوزراء اين انت مِْن كل ماسبق ام ان محاربتكم الفساد هي لاستهلاك الاعلامي وامتصاص غضب الشعب فقط.

 

#مهند_نجم_البدري (هاشتاغ)       Mohanad__Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل