هل يحدث الانقلاب في الوقت الضائع يا السيد البرزاني؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4892 - 2015 / 8 / 10 - 22:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عبٌر السيد مسعود البرزاني عما يجول في خاطره و من خلفية مصلحته و ما يهم حزبه بشكل خاص، و بين موقفه الضيق الافق و الذي يمكن ان نقول بانه المخجل بعد رسالة طويلة ضمت المدح و الوصف للذات و مصرا على البقاء على الكرسي الذي التصق به منذ اكثر من عقد و لازال متمسكا بالبقاء دون حراك على حساب خرق القانون و كل ما يمت بالديموقراطية و تداول السلطة بشيء .
لقد انتقد البرزاني الاخرين في العراق من قبل و من اتخذ مثل هذا الموقف متحججين باسباب شتى على الرغم من ان القانون العراقي و ما يضمنه كان يسمح لترشيح رئيس الوزراء العراقي مرات على العكس مما موجود من القانون الخاص و ما يسمح به في هذه القضية في كوردستان ، و اليوم يكرر بنفسه ما اقدم عليه من اعتبرهم اعداءا له و للقانون و العراق، و لم يعتبر من المثل عار عليك اذا فعلت عظيم، و هو من نهى عن هذا الخلق من قبل . لقد جاء في قانون رئاسة الاقليم رقم 19 لسنة 2013 حول تمديد رئاسته و الذي يعتبر خارجا عن قانون ايضا في حينه نظرا لانتهاء المدتين القانونيتين له، الذي خوله قانون رقم واحد لسنة 2005 الصادر من البرلمان و وفق كل القوانين منذ مرحلة الجبهة الكوردستانية و بعد انبثاق البرلمان بعد انتخابات 1992 . جاءنا البرزاني بالامس في رسالة طويلة عريضة على عكس من عادته التي يختصر في الكلام و النشر دائما في الامور العامة الذي يخص الشعب و كوردستان، فان هذا الامر الذي يخص شخصه خصص ثمان صفحات و اكثر من الفين و مئة كلمة لبيان موقفه من قضية تمديد رئاسة الاقليم و ما يشغل كوردستان اليوم، مطالبا بتمديد رئاسته او التوجه الى انتخابات مبركة و يصف من يصر على تطبيق القوانين المرعية بالانقلابيين و يعتبرهم فارضي ارادتهم على الشعب .
اننا نسال هل من المعقول من لم يقدم على الانقلاب طوال هذا العقد الكامل من الزمن على السلطة، ان يقدم عليه في الوقت الضائع او بالاحرى في الوقت الذي لم يبق قانونيا امام رئيس الاقليم الاعشرة ايام على كرسيه و يجب ان يبتعد الى الابد وفق القانون الساري، ان لم يفرضوا ارادتهم على الجميع . هل من يطبق القانون و يتخذ الخطوات الاعتيادية لعملية تداول السلطة و احلال بديل قانوني لرئيس الاقليم هو الانقلابي ام من يصر على البقاء بعيدا عن اية نافذة قانونية هو الانقلابي على القانون و الديموقراطية و ما جاء في الاتفاقيات بصريح العبارة، و ما جاء فيها و هو عدم افساح المجال لاعادة انتخاب البرزاني بعد انتهاء المدة الممتدة له بشكل خاص . اي تضليل و لعب على القانون و الديمقراطية هذا الذي يقدم عليه السيد البرزاني و حزبه في وضح النهار دون اي عذر، لا لشيء يهم الشعب بشكل عام و انما لمصالح شخصية حزبية ضيقة و من اجل عدم مغادرة السلطة التي تعودوا عليها باي شكل كان و على حساب القانون، اضافة الى ضرب مصالح الشعب و مستقبل الاجيال و الديموقراطية عرض الحائط . نسال ثانية فهل من المعقول ان تصف من يريد تطبيق القانون و منع خرقه باي شكل و من اي كان و يصر على تجسيد الديموقراطية بالانقلابي لا لشيء و انما لانه يضرب مصلحة البرزاني الخاصة و يفك التصاقه بالكرسي و السلطة التي يعتبرها ملكه و خاص بعائلته و حزبه فقط على حساب الشعب الكوردستاني . اذا نسال من هو الاتقلابي الحقيقي .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل