الاعدامات و إنتهاکات حقوق الانسان في إيران

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4889 - 2015 / 8 / 7 - 19:16
المحور: حقوق الانسان
    

لاتکاد الانباء و التقارير المختلفة المتعلقة بقضية إنتهاکات حقوق الانسان في إيران و تصاعد الاعدامات فيها الى درجة إستثنائية، تنقطع إذ يمکن ملاحظة حضورها الدائم في نشرات الاخبار و تقارير المراسلين و فقرات وکالات الانباء و وسائل الاعلام، وهو مايثبت بأن هذه القضية لم تعد قضية داخلية إيرانية بحتة کما يريد النظام الديني المتطرف في طهران أن يصور وانما صارت قضية إنسانية ذات بعد و عمق دولي.
الدعوة الجديدة التي أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، والتي دعا فيها النظام الايراني إلى وقف الإعدامات "المثيرة للجدل" والإفراج عن مؤسس حركة دينية حكمت عليه محكمة الثورة الإيرانية بالإعدام قبل أسبوع، تأتي بعف فترة قصيرة جدا من التقرير الذي نشره موقع "الشبكة الفيدرالية لحقوق الإنسان"، التي تضم 164 منظمة حقوق إنسان من حول العالم، والذي أکدت فيه إن إيران ستتخطى في 2015 الرقم القياسي للإعدامات المسجل عام 1989 إذا ما استمرت في تنفيذ أحكام الإعدام بالوتيرة الحالية نفسها، مشيرة أيضا الى تزايد حالات الإعدام في إيران أخيرا، وإن أطفال يساقون إلى حبل المشنقة أحيانا، وسط تجاهل دولي، وأضاف التقرير إلى أن ما يقارب من 160 مراهقا لم يتجاوز عمرهم 18 سنة محكومون بالإعدام، معتبرا ذلك نقضا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية حقوق الأطفال التي وقعت عليها إيران.
مايجدر بنا هنا أيضا الانتباه إليه جيدا، هو إن النظام الديني المتطرف و بعد توقيعه على الاتفاق النووي تحديدا قد شدد من هجمته القمعية الدموية على الشعب الايراني بصورة إستثنائية مع ملاحظة سخرية رجال الدين و تهکمهم بدعوات و نداءات المطالبة الدولية برعاية حقوق الانسان في إيران، وبطبيعة الحال لايجب أبدا الاستهانة و الاستخفاف بسخرية رجال الدين، لإنهم يعنون مايقولون حقا، بدليل إنه وللمرة الاولى بادرت محاکم النظام الايراني الى إصدار حکم ببتر يد و قدم سجينين في مشهد بتهمة السرقة، وقد تم تنفيذ الحکم الهمجي الوحشي هذا بأحدهما فيما ينتظر أن يتم تنفيذه في الثاني، وهذا الحکم و تصعيد حملات الاعدام و زيادة الانتهاکات و الاجراءات القمعية، تٶ-;---;--کد جميعها إصرار النظام على نهجه و رفضه لأي إصلاح او إعتدال أو إلتفات للنداءات التي تطالب بتحسين أوضاع حقوق الانسان و إيقاف الانتهاکات و حملات الاعدامات، وهذا يثبت کدليل قطعي عدم جدوى المطالبات و النداءات الدولية و کذلك التنديد و الشجب بممارسات النظام ذلك لإنه لايغير من واقع الامر شيئا ولذلك فإن ماقد طرحته و طالبت به زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي من ضرورة إحالة ملف حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي، يمکن النظر إليه کأفضل سبيل و اسلوب من أجل إيجاد حل أمثل لقضية تزايد الانتهاکات و تصاعد الاعدامات ومن دون ذلك فکإن المجتمع الدولي يوافق على کل جرائم و إنتهاکات النظام في مجال حقوق الانسان!

#فلاح_هادي_الجنابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل