سوريا وأطفالها في نفق مظلم

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 4876 - 2015 / 7 / 24 - 10:20
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة "سيف ذي تشيلدرن" غير الحكومية في تقرير لهما مطلع الشهر الجاري من تفاقم عمالة الأطفال السوريين التي بلغت مستويات خطيرة نتيجة النزاع في سوريا والأزمة الإنسانية الناجمة عنه.
ووجد التقرير أن "أربعة من كل خمسة أطفال سوريين يعانون الفقر" بينما يقبع "2,7 مليون طفل سوري خارج المدارس، وهو رقم فاقمه عدد الأطفال المجبرين على الانخراط في سوق العمل".
وأضاف أن "الأطفال داخل سوريا يساهمون في دخل عائلاتهم في أكثر من 75% من العائلات التي شملتها المسوحات. وفي الأردن يعتبر 50% من أطفال اللاجئين السوريين المعيل الرئيسي للعائلة. أما في لبنان فهناك أطفالاً بعمر ست سنوات يعملون في بعض المناطق، فيما يعمل 75% من الأطفال السوريين في العراق لتأمين قوت عائلاتهم.
وبحسب التقرير فإن أكثر الأطفال عرضة للمخاطر "هم أولئك الذين ينخرطون في النزاع المسلح والاستغلال الجنسي والأعمال غير المشروعة مثل التسول المنظم والاتجار بالأطفال، حيث أنهم يتعرضون بشكل متزايد لمحاولات التجنيد من قبل مجموعات مسلحة، وقد سجلت الأمم المتحدة 278 حالة مؤكدة لأطفال بسن 8 سنوات عام 2014".
وحذرت المنظمتان من أن "أطفال سوريا يدفعون ثمنا باهظا بسبب فشل العالم في إنهاء النزاع".
إن ما جاء في تقرير اليونيسف يتعارض وبشدة مع اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الطفل اللذان أكدا على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجّح أن يشكل خطراً أو يمثل إعاقة لتعليمه، أو ضرراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وكذلك وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل، وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص تماشياً مع اتفاقيات العمل الدولية التي أكّدت جميعها على عدم تشغيل الأطفال ما قبل الخامسة عشر من العمر، لاسيما اتفاقيتي العمل رقم 138 لعام 1973 واتفاقية العمل رقم 182 لعام 1999 واللتان حددتا عدداً من الأعمال اعتبرتها الأسوأ مما قد يؤديه الطفل وهي الرق بكافة أشكاله وأنواعه، والعمل القسري، واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة.
وتعتبر هاتان الاتفاقيتان من أهم الاتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال وأحدثها، حيث تعتبر الأحكام التي وردت فيهما معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إليها، وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجبها، وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادرة عنها.
وجاءت الاتفاقية رقم 18 لسنة 1996 التي أصدرتها منظمة العمل العربية بشأن عمل الأحداث، كأول اتفاقية عربية متخصصة في مجال عمل الأطفال، حيث حظرت عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره، ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة، ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة في الدولة تراعي فيها الحد الأدنى لسن الأطفال. كما أوجبت أن لا يتعارض عمل الأطفال مع التعليم الإلزامي، وأن لا يقل سن الالتحاق بالعمل الحد الأدنى لسن إكمال مرحلة التعليم الإلزامي، وأن تقوم الدولة بإجراء الدراسات حول أسباب عمل الأطفال فيها، وأن تعمل على التوعية بالأضرار المحتملة لعمل الأطفال.
وإذا ما أمعنّا النظر في مجمل التقارير والتحقيقات التي تُصدرها المنظمات الدولية، أو تلك التي تُعدّها وسائل الإعلام العالمية عن وضع أطفال سوريا في الداخل والخارج، نجد أن حجم الكارثة والمأساة التي تحيق بسوريا وأطفالها، بحجم لا مبالاة المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة التي وضعت معايير وأسس ومبادئ هي في حقيقة الأمر والواقع غير مُلزِمة أمام تشبث الدول المعنية بالأزمة السورية بمصالحها المتشعبة، وأزماتها التي تعكسها على باقي الدول حروباً وخراباً ومديونيات باهظة تخنق، بل تقتل بها شعوب تلك الدول وأطفالها الذين قُيّض لهم أن يتواجدوا في زمن توحش الرأسمالية المنفلتة من عقالها، بحيث جعلت الفقر قدر تلك الشعوب بما يحمله إليها من تخلف وجوع وأمراض جسدية ونفسية لا متناهية، إذ يُعتبر الفقر أحد أهم الأسباب الرئيسية لعمالة الأطفال، مُضافاً إليه الحروب والأزمات التي تخلق عبئاً اقتصادياً يُثقل كاهل الأطفال قبل الكبار سواء عملوا باكراً أم تعرضوا للمجاعات والأمراض المختلفة ليس في سوريا وحسب، وإنما في مختلف بلدان العالم النامي الغارق أبداً في مستنقع أطماع الرأسمالية وجشعها، مما يعرقل، بل ويعيق البرامج التي تُطلقها المنظمات والهيئات الدولية لمحاربة الفقر.
إن الخطر المحدق بمستقبل سوريا ناتج أوضاع الطفولة فيها يكمن في أن أولئك الأطفال هم الثروة الحقيقية التي ستنهض من خلالها البلاد مستقبلاً، ذلك أنهم يتعرضون اليوم وبسبب تلك الحرب العبثية التي لن أقول بأن المجتمع الدولي قد فشل في إنهائها كما ورد في تقرير اليونيسف، بل لأنه مازال حتى اليوم يتخذ موقف المتفرّج المؤيد لكل ما يجري، حتى تحين لحظة وصوله لمصالحه وخططه التي سيجنيها من تلك الحرب التي سيتحمّل أطفالنا تبعاتها على المدى القريب والبعيد أمراضاً اجتماعية وجسدية ونفسية تتمثل في:
1- الغرق طويلاً في أميّة تتسبب في تخلفهم وتمترس الفقر في حياتهم نتيجة هجرهم لمدارسهم والتحاقهم بالعمل باكراً بحكم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية لأسرهم.
2- انخفاض، وربما انعدام التطور المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتوجه للعمل، إذ أن تطوره العلمي يتأثر ويؤدي إلى انخفاض قدراته على القراءة، الكتابة، الحساب، إضافة إلى أن إبداعه يقل، وفي هذا مؤشّر خطير على مدى التخلف العلمي والاجتماعي والثقافي الذي سيلحق بالمجتمع القادم.
3- انعدام تقدير واحترام الذات وكذلك الآخرين لدى أولئك الأطفال، إضافة إلى تلاشي إحساسهم بالارتباط بالعائلة نتيجة انخراطهم في العمل لوقت طويل، وربما النوم بمكان العمل وتعرضهم للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائهم.
4- انعدام الشعور بالانتماء للجماعة، وتقلص القدرة على مساعدة الآخرين، إضافة إلى تنامي روح العدوانية لديهم، لاسيما أولئك الذين يتمّ تجنيدهم للقتال، مما يؤدي إلى الابتعاد كلياً عن القيم الأخلاقية والعاطفية، وعدم القدرة على التمييز ما بين الخطأ والصواب.
5- يؤكد الباحثون منذ وقت طويل على أن أنواع معينة من العمل يُسبب مشاكل نفسية، واجتماعية خطيرة للأطفال تتجلى بالانطواء والاكتئاب والشيخوخة المبكرة.
وفي سبيل تكثيف جهود المجتمع الدولي للوقوف في وجه ظاهرة عمالة الأطفال، تمّ اختيار يوم 12/6 من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة عمل الأطفال.
فهل من إمكانية جادة وحقيقية لتفعيل جميع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بالطفولة إنقاذاً لملايين الأطفال في العالم.
وهل يُكثّف المجتمع الدولي جهوده، مقابل تقليص مصالحه من أجل وقف نزيف الدم الجاري في سوريا إنقاذاً لأطفالها الذين كبروا قبل أن يولدوا...؟؟؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل