يجب تشريع قطعة أرض ونسبة من الميزانية وإدخارها بالصناديق السيادية لتشريعات المواطن 3-3

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4862 - 2015 / 7 / 10 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجب تشريع قطعة أرض ونسبة من الميزانية
وإدخارها بالصناديق السيادية لتشريعات المواطن
3-3
آن الأوان بعد عشر سنوات لصدور الدستور لبناء ميزانية دستورية تحقق لمالكها تشريعاته
التي تضمنها الدستور في المواد ( 111 و112 و27 و22 و30و31و26 ) لكفاله معيشته

أحمد صادق
[email protected]

في البداية نتوجه لثقافة الدستور ؛ ويغيير كل من المجتمع والسلطة العمل بإخلاص وفق الدستور
وهو توافق المجتمع والسلطة جزء منه ؛للعيش جميعا بسلام ؛ ومن إجل السلم المجتمعي.
والدستور ملزم وجاء توافقنا في الديباجة والمادة 14 التوزيع العدل للثروة وهو ملك لجميع العراقيين بالتساوي دون تمييز؛وحتم تشريع للمادة 27 ويفترض عدم إهمالها السنوات العشر بالحفاظ على الثروة وكيفية التصرف فيها ؛ وكان يجب التوجه لمواده 22و30و31 كفالة عيش المواطن لتحقيق العمل والسكن والضمان والرعاية الصحية ؛ فلم يتحقق للمالك منها شيئا ؛ كما يجب تنمية وتطوير الإقتصاد ونموه من أجل خلق إستقرار المجتمع الحالي والاجيال القادمة ؛ ؛ ولابد هنا النظر لتجارب البلدان وكيف خططت إقتصادها ؛ وكانت ماليزيا والصين وغيرها خير مثال ؛ ولكن الحقيقة التجربة الاولى والرائدة كانت لكوريا الجنوبية ؛ وقد خرجت من حربين الامريكية واليابانية ؛ وكانت أرضها ومواردها جرداء وصفرا ؛ فإعتمدت ما سمته ( الاهتمام بمصلحة المنتج ) والمقصود جميع المواطنين ؛ وخلال عقدين نافست أكبر الدول الصناعية
ومنها إعتمد الاسكوا ALASCWA المجلس الاجتماعي والاقتصاديكع منظمات المجتمع المدني ومؤتمراتها في جوهانسبيرك ومونتيري ؛ سياسة التمويل الاصغر والمتوسط لتمويل المشاريع الصغيرة ؛وإنتاجها لانستهين به ؛ وخاصة في السكن والانتاج العائلي نوضحها لاحقا

أما موضوع الادخار والصناديق السيادية وقد بدأتها الكويت منتصف الخمسينات وكما ترون تطورت الصناديق فب العلم وكثرت ؛ وهي تعتبر الركيزة في إستقرار المجتمع لتهيئة حاجات المنتج( والمقصود المواطن صاحب المصلحة - وعلينا إعتماده مصطلح للتعبيرعن المواطن)
نكتفي بالاشارة لهذه المقاربات وطرحها للنقاش لنخرج بنتيجة لصناديقنا السيادية وحق مالك الثروة إعتماد سهم لكل فرد غير قابل للتصرف الشخصي ؛ ويؤسس له ولابناءه والاجيال القادمة صندوقا سياديا من أجل تحقيق ما جاء بالمواد أعلاه ؛ ويعتبر صندوقا إحتياطيا آخر وللتنمية
ونكتفي هنا بالطلب ما جاء بالعنوان ؛ كوننا مالكو الثروة مانحو الجميع الشرعية تحقيق ذلك
وابيكم الرابط الاتي للاطلاع عليه

ألاهداف والمنافع المتعددة للصناديق السيادية وأساسها تشريع سهم للمواطن من الميزانية

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=444433

إن المعوقات لتحقيق ما تقدم والوضع المأساوي للميزانية رغم بلوغ الواردات اكثلار من الف مليار دولار ؛ولم يتحقق شيئ للمجتمع ؛ نتيجة وضع الدستور على الرف والعمل خلافا لاحكام القوانين وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والتشريعات الوظيفية وسياستها التي أربكت الميزانية في جوانب ثلاث وأولها عدم الاهتمام بتنمية الاقتصاد وتشريع نسبة لمالك الثروة لتحقيق تشريعاته وإعتمادها بعد تمويله لبناء السكن والعمل والتنمية ؛ لما حدثت البطالة وأزمة السكن ؛إذا أهم مطالبة أن نيدأ من الميزانية تحقيق ذلك وهو حق لمالك الثروة ؛ لكي تكون الميزانية دستورية
وثانيا : الادخار وتشريع الصناديق السيادية وتراكمها لسنين قادمة وتحقيق مصلحة المنتج المواطن لتمويله للسكن والعمل والتنمية المستدامة ؛ ومنها السكني ومدينت الريف ولنا فكرته
إضافة للتحول للمهن الحرة ؛ وقد فصلنا في مقال نشر ؛ كيف يتحقق وننطلق من البصرة القارة التي تحتوي على مصادر إستثمار من مصادرنا ومن الصندوق السيادي لخلق مئات الالاف من فرص العمل وتكون رائدة للمحافظات الاخرى لتحتذي بتجربتها ؛ وتحقق مصادر أكثر من النفط

وهذا لايمكن تحقيقه إلا إذا راجعنا سياسة الرواتب ؛ وإغراق الدوائر بجيش البطالة المقنعة والتي لاتصدق بمضاعفة عقد لاكقر من خمسة أضعاف ما تحصل لتسعة عقود ؛ وسياسة الرواتب التي بنت أساسا قلب الموازين راسا على عقب ؛ وألغت الدستور ولم تعمل بالقوانين النافذة ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ والاسس والقياسات ؛ وضاعفت زيد ما لم يستحق ؛ وضيعت أستحقاق عمر المكتسب ؛ وعملت خلاف ما جاء بالاحكام القياسية ؛وقد فصلناها .

وخلاصة القول ومن أجل التصور المستقلبي وما فات وأصبح خنجرا يحز الرقاب وحائلا لمعيشة المواطن وتحقيق ما جاءله بالدستور ؛ هدرالاموال ؛ في تصورنا أول الاكور التي ننظر لها هي إعادة النظر بمجريات سياسة الرواتب في المقدمة ؛ ونترك للمجتمع نقاش القضايا الاخرى

ووجهة خلاصة علاج الرواتب قد فصلت ؛ ولاحاجة لبيانها هنا ؛ ونعطي خلاصاها بالاتي :
1- قرارات القضاء وخاصة قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ؛ فنبدأ البحث عنها وتطبيقها ؛ حيث قرارات القضاء تبنى وفق أحكام القوانين وما جاء بالدستور ؛ وأهمها العمل بالاحكام النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وعند تطبيقها ستعاد المراكز القانونية المكتسبة وظيفيا وتقاعديا هنايتطلب /
2- إلغاء التعليمات وإعادة التسكين حق مكتسب لايجوز تجاوزه بحكم التسريعات والدستور
3- وعند إعادة النظر في صحة التشريعات وما جاء ب الدستورمواد 2-ج و5 و46 يتحقق حكم المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . وسنلجأ للمادة
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

وسنرى ما يستوجب في ذلك ( على أن يتم ضمن الفصل الدستوري الحالي وضمن الميزانية حيث المتابعة الطويلة والدقيقة مكنتنا من التشخيص الدقيق والامر يتحقق بالاتي :
أ – إلغاء جميع الاجراءات التنفيذية ( تعليمات – نظم قرارات – جداول )وهي ملغية دستوريا وستعود المراكز الوظيفية والتقاعدية والتشريعات ستكون دستورية بإعادتها
ب- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وإلغاء أخطر قانون تجاوز المال العام ومنه أحد اسباب نكسة الميزانية مع ما سبقه من الاسباب ؛ وناتي على شرحه بإسهاب
ج- بتداخلات تشريعية بعد تنفيذ قرارات القضاء الملزمة ومنها جانب 50 % من الحل ستعود الدستورية للرواتب وشرعيتها بعد إستبعاد ما جاءخلافا للقياس ويساهم في توازن الميزانية وفرص تحقيق تشريعات المجتمع ؛ وكونوا على ثقة كل ما جاء هنا صحيحا وسبق ونشر وسترون ممكناته للحلول الدستورية وفك أزمات المجتمع وتوجهه نحو السلام المجتمعي وبناء عراق آمن ومستقر يتوجه للتنمية المستدامة والعيش في ظل السلامة والتآخي المجتمعي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل