فى نقد فانتازيا الممارسة الثورية

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 4858 - 2015 / 7 / 6 - 00:09
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

كتب هذا المقال فى اوئل شهر مايو – أيار وتأخر صدوره لأسباب خارجة عن ارادة الكاتب
فى نقد فانتازيا الممارسة الثورية
حين تهيمن الثورة المضادة وتسعى لمصادرة ادوات الصراع الطبقى لصالحها فى مجالات الحياة السياسية والنقابية على تباينها فارضة قبضتها الحديدية على المجتمع . تجد قطاعات من البورجوازية الصغيرة تتكيف بجبن مع أوضاع سادة السلطة الجدد ، فتلتحق ببطانتهم وتمتدح سياستهم وتمعن فى التبرؤ من كل مايشى بأن كان لها ماض ثورى محاولة ان تنساه ، وتخضع تاكتيكاتها اى اشكال تنظيمها واساليب عملها لاكراهات الرجعية الزاحفة ، وتسعى فى ذات الوقت لمحو ذكرى الثورة من افئدة الشعب وتيئيسه ، ولاتهدف بطبيعة الحال لتهيئة نهوض جديد ، وقد كان هؤلاء ممن تركوا " الميدان الثورى" منذ اللحظات الاولى فبدلا من تطوير وتنظيم انتفاضات الثورة الجارية آنذاك ساروا فى ذيل التعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية فاسهموا فى اجهاضها ، ولطالما حاولوا ان ينشدوا مراثيها الجنائزية اثناء حياتها وقبل استتارها الفعلى . هؤلاء " الامكانيون " انكروا اى برنامج او تاكتيك ثورى وطمسوا الاهداف الاشتراكية والديموقراطية الجذرية ، وحصروا النضال فى " فن الممكن " . لقد صفيت موجة ثورية - ورغم ذلك عاشت الثورة ! فما دام هناك ثوريون مصممون ذوى عزم وشروط موضوعية ملائمة فهناك ثورة ممكنة . ومهما استكان الشعب وخضع فى لحظات عارضة لأمزجة "الامن والاستقرار" فلايمكن لأى قوة ان تزيل اثر التطورات النفسية الراديكالية التى حدثت زمن الثورة . ( لحظة تحرر حققناه ويمكننا استعادته – وانتظروا يناير آخر ! ) وكرد فعل على الاتجاه اليمينى السابق وفى شروط الجزر الراهن تشكل رد فعل " يسارى " ينكر وجود جزر اصلا ويرى ان الثورة " كامنة " فى مكان شعبى ما وهى لم تكف عن الوجود ، وان هناك شيئا ميتافيزيقيا يسمى " الوعى الجمعى " مدرك لمهام الثورة واوضاعها ، يعد عدته وادواته ، واعيا ان صداماته المقبلة ستكون مع قوة القمع الاولى : أى المؤسسة العسكرية ، وهذا هو سبب سكونه الحالى الظاهر ! كما يبرهن على مقولاته بامتناع كثير من الناخبين عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة التى جرت وفاز فيها الرئيس السيسي ، فضلا عن تواصل الاضرابات الاقتصادية العمالية ، وانحسار شعبية الاخير ، وتنامى السخط العام . الامر الذى يضع التاكتيك " الهجومى " فى المقدمة . كان هذا الاتجاه اليسارى قد دعا ل "اضراب عام" فى ذكرى الثورة فى يناير هذا العام ، ويدعوا العمال الآن لاضراب عام عمالى جماهيرى يلتف حول مطلب حد ادنى للاجور ومطالب اخرى ، وسبق له ان دعا الشعب المصرى الى " الزحف الى الحبشة " و " تدمير سد النهضة " !! ، وقام ببعض الوقفات الاحتجاجية الرمزية احداها فى ذكرى الاربعين لرحيل المناضلة شيماء الصباغ فى مكان اغتيالها ( سبقتها فى نفس المكان وقفة اقتصرت على مناضلات ثوريات ) وقد صادفت هذه الوقفة يوم تعيين وزير الداخلية الجديد وجدى عبد الغفار واقالة محمد ابراهيم فاستفادت من التغييرالوزارى المفاجئ والتشهير العالمى الذى تم بالفعل الاجرامى ، وامام نقابة الصحفيين وسفارة الحبشة ، وكوبرى قصر النيل دفاعا عن الحصة المصرية فى نهر النيل ، وامام السفارة السعودية شجبا للتدخل السعودى المصرى فى اليمن ، ودعا فى اول مايو الحالى فى ذكرى عيد العمال العالمى عمال المصانع المضربين ، وغيرهم للتجمع فى ميدان طلعت حرب من اجل " بحث سبل ادارة وتصعيد المعركة ضد عصابة النظام ورأس المال " وحث على كسر قانون التظاهر القمعى متحديا السلطة ، والاحزاب السياسية الشرعية معا واستنكر فعل من يطلب تصريحا معلنا ان فعالياته تتم بدونه ، وانه مستعد لمواجهة الرصاص . فهل استجابت قطاعات من الشعب ، او عناصر طليعية من الطبقة العاملة لأى من هذه النداءات المذكورة عاليه ام ان الدعاة لم يسمعوا سوى صدى شعاراتهم ولم يروا غيرصورهم لأنهم تجاهلوا ان الحرية هى فهم الضرورة ؟ !
لقد هاجمت بعض الصحف المغمورة الصفراء تحركات هذا الاتجاه اليسارى من مواقع يمينية سلطوية وخليجية وامنية وحاولت تشويهه من خلال افتراءات كاذبة بأنه صناعة بوليسية مخابراتية او اخوانية . والحال ان ابرز من فيه هم مناضلون شيوعيون معروفون بمواقفهم الثورية على مدى كامل الاعوام الاخيرة ولايصدق فيهم ماوصفوا به بحال . وهم ينتمون لمعسكر الثورة ايا ماكان اختلاف تقديرنا معهم حول طبيعة الوضع الراهن وتاكتيكاتنا ازاءه الامر الذى يتعين ان نتجادل حوله بروح رفاقية . الا ان علينا ان نحاول تبديد وهم بعضهم سريعا ممن اعتقدوا انهم استطاعوا فرض انفسهم ، وانتزعوا وهم يعدون على الاصابع حق التظاهر الذى لم يتطلب سوى جسارتهم . فمن ناحية قامت الشرطة كعادتها بتصوير الوقفات، وسجلت الشعارات ، وعملت قائمة بالاسماء ممايمكنها فى اى وقت من توجيه الاتهامات لهؤلاء المناضلين . من ناحية اخرى وهذا لاعلاقة له بمقاصدهم ونواياهم الثورية التى لايرقى اليها الشك يمكن ان يلعبوا دور "عش النمل" او "مصيدة" للشباب المتململ من مظاهر هيمنة الثورة المضادة فيقدم البعض منهم تضحيات مجانية فى مشاهد ثورية مغامرة معزولة جماهيريا ، بل ويمكن دفع بعضهم لمواقف لايرغبونها من خلال " عملاء الشرطة الاستفزازيين " الذين تتقوم مهمتهم فى اختراق مثل هذه الاتجاهات ، وتحريض عناصرها على القيام بافعال تبرر القمع البوليسي ضدهم . من جانب آخر يحتمل ان سلطة الدولة قد " تواطئت" مع بعض هذه الوقفات ( خاصة التى جرت حول سد النهضة والتدخل فى اليمن ) على رمزيتها العددية تاركة اياها تعزيزا ل " وضعها التفاوضى " مع بعض الاطراف المعنية . لقد حدا التفاخر والغرور البعض من صغارهم الى الاعتقاد بانهم فرضوا ارادتهم على السلطة فرضا ، ولايتطلب الامر لكسر قانون التظاهر سوى الجسارة الذاتية لحفنة معدودة - ناقدين من يحتجون من الاحزاب الرسمية فى "الغرف المغلقة" - ، لكن لم تفلح هذه الجسارة نفسها فى فرض الاحتفال بعيد العمال فى اول مايو فى ميدان طلعت حرب حين احتلته قوات الامن ، فقنعوا بالوقوف احتجاجا امام نقابة الصحفيين وحسنا فعلوا. والحقيقة ان اى قانون قمعى مثل قانون التظاهر يمكن ان يتحول الى قصاصة من ورق حين تدوسه الملايين والالاف لا العشرات ولاماهو اقل من العشرات .
ويتوجب علينا ان نقول فى هذا الصدد ان تعميق التقاليد الثورية وكسر حواجز الخوف وسط " اليسار " المصرى الذى تهيمن عليه بصورة اساسية الاتجاهات اليمينية الذيلية ضرورة لازمة حيث ان الاعوام الماضية قد برهنت على ان ابسط المطالب الاصلاحية – التى جرى التراجع عنها – قد اقتضت نضالا ثوريا وضغوطا لتحقيقها ، وفى وسط سفالات الثورة المضادة بشرطتها واعلامييها ومواقفها ازاء ثورة 25 يناير يتعين على كل ثورى ان يحرص على تعريف الشعب وطبقاته الكادحة بتلك الاعوام الثورية الحافلة بالحياة وبمغزاها الفعلى ، الغنية بدلالاتها ، ومضامينها ، والعظيمة فى اهميتها وعواقبها ودروسها فيما يخص المستقبل . غير ان هذا امر يختلف عن تصور انه من الممكن طرح نداءات وشعارات ارادية – ذاتية لاتعكس الا رغبة اصحابها بدون مراعاة موازين القوى . فلايمكن القفز على واقع الايام الخاملة بركودها وهمودها بدعوات لفظية لاتتبناها قوة مادية جماهيرية للنضال الجرئ السافر الحازم الذى لايستجيب له احد ، ولن نعيد بعث الثورة من رقدتها بوقائعها النضالية بهذه الطريقة التصورية اى باختلاقها واعادة مسرحتها . وستظل مثل هذه الدعوات والشعارات صراخا فى البرية ، لاصدى لها مالم تراع موازين القوى حسب ماتطرحه ، وتجد حاملا ماديا يحققها فى الواقع ، ولعل من الضرورى التذكير بتلك القاعدة الللينينية التى تقول بأن استجابة الجمهور لنداءك الثورى يعنى صوابه واتفاقه مع مزاجها النفسي اذا ماحفزها للتحرك . لكن الاعتقاد بأننا يجب ان نطرح على الطبقة العاملة فى كل وقت مسألة الاضراب العام بغض النظر عن واقع حركتها الفعلى والمزاج السائد فيها ومدى تماسك بعض قطاعاتها الواقعى وموازين القوى ( وهذه هى الشروط الاولية) ، فضلا عن غياب اى قيادة ثورية ( بل حتى عمالية ) منهجية منظمة ، تتيح لها انجاز ذلك هو امر خاطئ كلية ، ولاعلاقة له بالفهم الماركسي للتاكتيك . وليدرس من يرغب فى ان يكون ماركسيا جادا مدى ارتباط التكتيكات اللينينية مثلا بالظروف التى طرحت فيها ، بل وتغييرها الفورى عند تبدل موازين القوى . لم يكن لينين ليستنكف الدعوة لاستغلال اى وسيلة نضالية بدءا من العريضة حتى الانتفاضة المسلحة مرورا بالبرلمان الرجعى شرط ان تتلاءم مع الوضع المعنى وموازين القوى ، ولم يهدف الى الصعود فى اى وقت للطابق العاشر دون ان يرتقى الدرج الموصل اليه ، اى بخطة بناء تنظيمية سياسية تعين الخطوات الملموسة وتحققها فى الواقع ، ولم يطلق ابدا شعارات الا ارتباطا بقوة اجتماعية تحققها ، فلم يدع الى انتفاضة مسلحة فورية مباشرة حين لم يكن فى الوسع سوى طباعة وتوزيع منشور ، ولم يدع العمال للاضراب حين كان الراسماليون يغلقون المصانع ، ولم يدع لمواصلة الحرب ضد المانيا " دفاعا عن الوطن " حين كان الجنود يسقطون من الاعياء . وقبلها وقف ماركس عقب هزيمة ثورات 1848 ضد اليساريين الذين توهموا امكان اختلاق اوضاع ثورية عن طريق " استحضارها " من خيالات الماضى ، وصورهم بشكل لاذع فى كراسه " رجال المنفى العظام " ، كما وقف ضد العمال الداعين لانتفاضة الكومونة عام 1871 ورآها دعوة سابقة لاوانها ، بل وفعلا مغامرا ، ولم ينظر اليها مسبقا كممارسة "تجريبية" يحبذها حتى يتدرب العمال ويجربوا فيها انفسهم ، ويتبينوا منها النواقص والاخطاء ، كما اعتقد احد الرفاق من هذا الاتجاه اليسارى . نحن لانستعيد واقع الايام الثورية بتعاويذ تستحضرها ، ولابإعادة مسرحتها واستنساخ مافعلناه قبلا . لقد اعتبر بعض هؤلاء الرفاق على الضد من التراث الماركسي اللينينى ان مقومات الوضع الثورى التى عينها الاسلاف الثوريون ماركس وانجلز ولينين وتروتسكى وعرفوها بوصفها " ماهية الوضع الثورى " ، وبرهنت على صوابها التجربة التاريخية للثورات بأنها "وصفات قديمة " لاتنطبق على طبيعة الاوضاع المصرية دون ان يجشموا انفسهم عناء مناقشتها بجدية ! بل وبلغ ببعضهم الاستخفاف حد التهكم على المقدمات الممهدة للوضع الثورى عند تمييزها عن الوضع الثورى ذاته . وربما كان من المفيد ان نسترجع هنا ماكتبه على احمد شريف فى مقال معنون : تعويذة الثورة .. حول دعوات التظاهر والاضراب العام فى الذكرى الرابعة ل 25 يناير – بصدد الوضع الثورى – الحوار المتمدن – اليسار الثورى :
1 – مرة اخرى فى ماهية الوضع الثورى
" هناك مناضلون ونشطاء يخلطون بين الممهدات الاقتصادية الاجتماعية للوضع الثوري، والوضع الثوري ذاته، فالأخير لا يكتمل إلا بوجود الشرط الذاتي أي الحزب الشيوعي المرتبط بطليعة عمالية ثورية. ومفاد ذلك أن العامل المحدد يقرن بين الاجتماعي والسياسي الذي يتعين بالوعي الطبقي السياسي، وخاصة الطبقة العاملة وحزبها. وواحدة من علاماته المميزة أن تبدأ الطبقة العاملة، أو على الأقل الفصيل الطليعي منها في جذب بقيتها مع حلفائها الطبقيين للبحث عن مخرج، ليس من داخل النظام القائم بطرح مطالب اقتصادية عمالية خاصة بهذا القطاع أو ذاك، وما إلى ذلك، وإنما بالخروج عليه، وعلى أسسه وصولاً للانتفاض ضده. أضف إلى ذلك تململ البورجوازية الصغيرة وفقدها الثقة في أحزابها التقليدية ونزوعها لتغيير ثوري راديكالي، فضلاً عن شيوع اليأس داخل الطبقة الحاكمة وشعورها بأنها لا تستطيع إنقاذ نظامها (راجع: “ماهيةالوضع الثوري“، ل. تروتسكي . )

ويسود في أوساط المناضلين، والنشطاء تفسير “شعبوي” يرى أن الممهدات الاقتصادية الاجتماعية وواقع الأزمة الطاحنة المحتدمة الشاملة سوف يقود لانفجار شعبي مما سيؤدى لتغيير ثوري يحقق الأهداف المتواضعة لثورة يناير، ولا يدرك هؤلاء أن النقطة التي وصلنا إليها بتجريد الثورة من أسلحتها السياسية التي كسبتها على أرض المعارك المكشوفة، وبالالتفاف على كل مطالبها تقريباً، وعدم قدرتها على تحقيق انتصار راسخ، وبالأحرى عدم قدرتها على رد الاعتداءات عليها يعود في أحد أهم جوانبه إلى تلقائية وعفوية الثورة، وهو نتاج تاريخي طبيعي أدت إليه ظروف موضوعية وذاتية تتعلق بوضع الطبقة العاملة، واليسار الشيوعي، والعولمة الإمبريالية، وأزمة القيادة الثورية على الصعيد العالمي الخ..، إن الجسر الذي يصل بين الممهدات الاقتصادية الاجتماعية، والاستجابة النفسية لم نعبره بعد، والمطلوب إحداث تغييرات في موقف مختلف الطبقات المعنية إزاء الوضع الكارثي الذي نواجهه وخاصة تجاوز الطبقة العاملة لأوضاعها المعيقة، وتعيين أهداف وطرائق ثورية تنتهي بحيازتها للسلطة السياسية.

ولكن حسب لينين فلا اضطهاد الطبقات الدنيا، ولا الأزمة في أوساط الطبقات العليا يمكن أن تولد الثورة، وإنما قد يؤديان لتعفن البلاد ما لم تكن هناك طبقة ثورية قادرة على تحويل حالة الاضطهاد السلبي إلى حالة ايجابية حافزة للتمرد، والانتفاض النشيط. فالثورة مستحيلة دون وضع ثوري، “ولكن لا يؤدى كل وضع ثوري بالضرورة إلى الثورة. فلابد أن يترافق مع جميع التغيرات الموضوعية تغير ذاتي، أي استطاعة الطبقة الثورية القيام بأعمال جماهيرية ثورية لحد تصديع النظام القديم الذي لن يسقط أبداً حتى في فترة الأزمات إن لم تتجه للإطاحة به. وفى كل الأحوال .. لا يمكن “صنع” الثورة، فالثورات تنشأ من الأزمات والانعطافات التاريخية التي نضجت موضوعياً (بصرف النظر عن إرادة الأحزاب والطبقات)، وأن الجماهير بدون تنظيم تكون محرومة من قوة الإرادة، وأن النضال ضد المنظمة العسكرية والإرهابية القوية للدول الممركزة، أمر صعب وطويل النفس” (لينين، “إفلاس الأممية الثانية( .
إن ما ينبغي أن نؤكد عليه هنا أن المقدمات الموضوعية الاجتماعية والاقتصادية للوضع الثوري مازالت قائمة، وتضيف إليه وتعمقه السياسات النيو ليبرالية الاقتصادية التي اتخذت، وتتخذ، وسوف تتخذ من قبل الرئيس الجديد وحكومته. غير أن ما تنطوي عليه هذه السياسات أيضا هو الاستماتة التي تبديها سلطة الثورة المضادة في محاولات تقويض عناصر ومقومات بناء الشرط الذاتي الذي يكتمل به الوضع الثوري (راجع التشريعات القمعية عاليه ومساعي السيطرة الشاملة على الحياة السياسية)، وهو ما يرتبط بوعي الطبقة الثورية أي الطبقة العاملة وحلفها الطبقي، وخاصة حينما تبدأ في “إيجاد حلول خارج النظام القائم” وتنتقل من أرض الصراع الاقتصادي المحض، إلى الصراع الطبقي الشامل الذي يضع هدفه الرئيسي الاستيلاء على السلطة السياسية، وتبدى استعداداً للموت من أجل تغيير ظروف حياتها (سوف تتطور مواقفها حتماً بيد أن هذه المواقف غير قائمة اليوم ) "
2 – تفاقم الازمة الاقتصادية و" ميكانيكية " تثوير الطبقة العاملة
يتحدث بعض رموز هذا الاتجاه اليسارى عن " حدة الازمة الثورية " و" الطابع الاجتماعى العمالى للثورة العظيمة " و" عدم وجود مخرج رأسمالى من الازمة الاقتصادية والثورية " وأن " الغضب العمالى المصرى يختلف عن اية غضب عمالى آخر فى شئ واحد وخطير : الثورة مستمرة " وفى كل الاحوال ترادف عند رموز هذا الاتجاه الاضرابات الاقتصادية العمالية المطلبية العفوية التى لاتسترشد باية فكرة سياسية ثورية ماركسية " الثورة " ؟! ( بدون تساؤل عن اين بلغ نضالها السياسي ؟ ) الامر الذى يناقض الواقع وكامل التراث الثورى الماركسي ويتغاضى عن تناقضات التطور الثورى للبروليتاريا . فهل هذه الافكار التى تربط بشكل آلى بين تفاقم الازمة الاقتصادية ، والاضرابات العمالية الاقتصادية غير السياسية ، وبين الازمة الثورية ، وتجاوز النظام القائم هى افكار جديدة – وهل يدلل هؤلاء الرفاق او يبرهنون على افكارهم بمقارنة تاريخ بلدان مختلفة ، وموجاتها الاضرابية ، وبدراسة عينية ملموسة للقطاعات الاقتصادية التى نشبت فيها عندنا ( صناعة ثقيلة – خفيفة – خدمات – فلاحية – بورجوازية صغيرة ) ولمطالبها اقتصادية ، ام سياسية ، وفى اى نوع من الصناعات او المنشآت ظهرت ، وماهو طابعها هجوميا ام دفاعيا ؟ الواقع انهم لايقارنون علميا بين " اضراباتنا" واية اضرابات اخرى ، ولايدللون على اطروحاتهم ، ولايضعون حججا جديدة تناقض ماهو معروف ومستقر عليه فى الادب الماركسي . فازمات الراسمالية دورية كانت ام بنيوية بتناقضاتها رافقت النظام الراسمالى منذ نشأته وحتى الوقت الراهن ، ولم يزعم اى من مفكرى الماركسية ، واقتصادييها ان هذه الازمات ستقضى على النظام بذاتها ، او ان هناك ازمة يستحيل على الراسمالية ان تتجاوزها او انها تدل بالضرورة على حتمية الثورة وقربها . ولايكفى ان يقال لنا ان " الغضب العمالى المصرى يختلف عن اية غضب عمالى آخر " فالطبقة العاملة اما سياسية واما لاشئ" على حد تعبير ماركس فى العائلة المقدسة . ولقد كرس لينين قسما من اعماله النظرية السياسية لنقد النزعة الاقتصادية العفوية وبيان حدودها فهى = جنين الوعى الطبقى فقط وليست وعيا طبقيا ولاثوريا بعد . والملاحظ على الاضرابات الاقتصادية فى مصر ان اعلى ذراها كان تغيير رئيس / او مجلس ادارة واعادة تشغيل المصانع المغلقة / دفع الاجور المتأخرة / الحوافز والتثبيت / زيادة الاجور لارتفاع الاسعار ، والوجبة وماشابه ، اى انها بالاساس اضرابات دفاعية ضد تدهور الاوضاع القطاعية او المصنعية وليست التفافا طبقيا حتى حول مطلب جامع مثل الحد الادنى للاجور مثلا . ليس ذلك فحسب بل ان الطبقة العاملة المصرية فى مجملها لاتملك نقابات مستقلة عن سلطة الحكومة تدافع عن مطالبها وتعبر عن مصالحها ، وقد فرضت عليها تشريعات عمالية ونقابية تضيرها ولم تتمكن من تغييرها ، اضف الى ذلك ان كافة التشريعات القمعية الصادرة فى العامين الاخيرين قد زادت من قيودها ، وبلغ بعضها حد اعتبار الاضراب العمالى ارهابا . ومن الكاشف لحقيقة الاوضاع ان تحتفل السلطة بعيد العمال الاخير فى اكاديمية الشرطة ، والا يستجيب عامل واحد لنداء الثوريين للاحتفال به فى ميدان طلعت حرب . وان يتبرع رئيس اتحاد العمال الاصفر حتى ولو لفظيا بالتنازل عن حق العمال فى الاضراب ، ويعلن ان العمال لامطالب لهم . ناهيك عن صدور حكم المحكمة الادارية العليا باعتبار الاضراب جريمة جنائية مخالفة للشريعة الاسلامية . ماذا فعلت الطبقة العاملة او بعض قطاعاتها احتجاجا على هجوم السلطة الطبقية المتواصل عليها كطبقة ؟ هل فرضت الاضرابات الدفاعية " رعبا استثنائيا على الجنرال " كما بشرنا احد الرفاق ؟ !
فى واحد من كتاباته الهامة ( الحركة الشيوعية بفرنسا 1919 – 1939 ) وفى مقال معنون : "نصوص حول تجذر الجماهير "عرض ليون تروتسكى لوجهة نظره النقدية فى مقولة كانت سائدة وسط الحركة الشيوعية العالمية آنذاك حول "تجذر" الجماهير ، وهى مقولة رأت ان تأزم النظام الرأسمالى اقتصاديا ، وتفاقم استغلاله للجماهير ، وتزايد معدلات الافقار يؤدى بشكل حتمي الى تعميق الوعى الثورى . وقد اعتبر تروتسكى ان التجذر بهذا المعنى هو " خاصية لحالة الجماهير " ، وتقرير وجوده من عدمه هى مسألة واقع يخضع للتقدير ، ويتطلب تقييمه جديا استخدام معايير صائبة والبرهنة عليه بالوقائع لا الاستنتاجات . ورأى ان للتجذر علامات وسمات وانه لايكفى الحديث عن تنامى الاضرابات وتقديم ارقام بعددها دون تحليلها وتصنيفها ومقارنتها ببعضها فى ازمنة مختلفة . ورفض الحديث عن " تجذر الجماهير كصيرورة مستمرة" تتولد آليا وهو مايعنى الاعتقاد بأن ثورية الجماهير اليوم اكثر من امس وثوريتها غدا ستكون اكثر من اليوم . واعتبر ان هذه الطريقة الميكانيكية فى تصور الامر لاتعكس السيرورة الفعلية لتطور البروليتاريا ، والمجتمع الرأسمالى برمته . وأكد على ان تطور البروليتاريا منظورا اليه من زاوية كامل الحقبة برمتها يجرى فى اتجاه الثورة . لكنه ليس بالضرورة سيرورة افقية تصاعدية شأنه فى ذلك شأن السيرورة الموضوعية لتفاقم تناقضات الراسمالية . ... وشدد على ضرورة ان يري الماركسي خط السيرورة فى مجمله وفى كل منحنياته الظرفية ، الصاعدة منها والهابطة دون ان يتغاضى ولو للحظة عن الاتجاه الاساسي المؤدى الى الانفجارات الثورية.
كتب تروتسكى " لاتتبدل بتاتا مشاعر البروليتاريا السياسية على نحو آلى فى نفس الاتجاه الواحد . فحركات صعود صراع الطبقات تعقبها حركات انحدار . ويحل التراجع مكان المد حسب تركيب بالغ التعقيد للشروط المادية والايديولوجية الداخلية والخارجية . واذا لم يستعمل نشاط الجماهير فى اللحظة المطلوبة ، او جرى استعماله على نحو خاطئ ، فإنه يؤدى الى نتيجة عكسية وينتهى بمرحلة انحدار لن تنهض منها الجماهير الا بسرعة او بطء متفاوتين ، ومرة اخرى بفعل اندفاعات موضوعية جديدة . تتسم حقبتنا بتغيرات بالغة العنف وبمنعطفات فى الوضع جد مفاجئة وهى بذلك تفرض من جهة توجيها صائبا ، وواجبات استثنائية على القيادات ".
طوال الاعوام الاربع الماضية ومع تباين الظروف الموضوعية والذاتية اكتسي نشاط الحركة الجماهيرية مظاهر شديدة التباين فى اشكال التنظيم واساليب العمل ، من النضال الاقتصادى والسياسي المكشوف ، ومن السير فى اوهام الطريق البرلمانى ، والنضال خارج البرلمان . والحال ان رفاقنا فى هذا الاتجاه اليسارى يرون العملية الثورية ماثلة فى حركة الاضرابات الاقتصادية الجارية ويعتقدون انها كافية لتوليد وعى جذرى بالمهام والمطالب السياسية الثورية . ويفيدنا احدهم بأن هناك " عشرة آلاف اضراب" وعدا عن ذكر رقم الاضرابات الذى لم يذكر له مصدرا لاتوجد اى دراسة تفصيلية عنها يؤسسون عليها استنتاجاتهم ، عدد العمال المشاركين نسبة للعدد الكلى للعمال ، نوعية القيادات ومواقفها ، مطالبها المتنوعة ، القطاعات التى ظهرت فيها ووزنها الاقتصادى فى نظام البلاد ، مستوى وعى المنخرطين فيها ، الشعارات التى يطرحونها ، مواقفهم من تسييس النضال ، مزاجهم النفسي ، مدى ادراكهم لضرورة التضامن الطبقى ، وجوهرية تجاوز الاكتفاء بالنضال الاقتصادى والانتقال للسياسي . وتبقى مسألة التنظيم الحزبى الماركسي البروليتارى بما يرتبط به من وعى ثورى هى الحلقة المركزية الرئيسية المفقودة . لايكفى من اجل تحقيق هذا الهدف الجوهرى توجيه نداءات التضامن مع العمال ، ولازيارة العمال المضربين تحت زخات المطر، ولاكتابة بضع مقالات ، ولابيانات الدعم المعروضة فى التلفاز ، ولا الهتافات الزاعقة الصارخة بحياة الثورة والطبقة العاملة . وكلمة لايكفى لاتعنى ان هذه الاشياء المذكورة غير لازمة .
لقد اصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريره عن الاحتجاجات العمالية لعام 2014 والربع الاول من 2015 وقد رصد مسارها منذ عام 2004 صعودا وهبوطا ، وعين القطاعات التى تناولها ، وبين مناطق تركز هذه الاحتجاجات ومطالبها وسوف نضطر لاقتباسات مطولة لبيان طبيعة الحركة الاضرابية الراهنة وحدودها . يبدأ التقرير بمقدمة يرد فيها مايحدد نطاقه :
" تطور الاحتجاجات العمالية منذ 2004
تعد الحركة العمالية المصرية من أبرز العوامل التي أثرت في تطور وبلورة المجال العام المصري في العقد الماضي، فهي بلا شك الحركة الاكثر نموا، واستمرارية، وانتشارا، لتضم الملايين من العمال، حيث تشير التقديرات أن عدد من شاركوا بالحركة الاحتجاجية العمالية قبل ٢-;-٠-;-١-;-٠-;- يتراوح ما بين اثنين وأربعة مليون عامل وعاملة مصريين، وتزايد عدد المشاركين بها منذ ثورة الـ٢-;-٥-;- من يناير 2011. وهكذا، فمن أجل فهم الحركة العمالية في عام 2014 والربع الأول من 2015، ينبغي علينا تحليل مسارها وتطورها منذ عام ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;-، وملاحظة انتشارها وتطورها قبل وبعد اندلاع الثورة المصرية. وقد مرت الحركة بثلاثة قفزات في معدل وانتشار الاحتجاجات في العقد الماضي، أولها كان في عام ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;-، حيث تضاعف معدل الإحتجاجات من ٨-;-٦-;- احتجاج عمالي في عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- الى ٢-;-٦-;-٦-;- في عام ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;-. ثم ارتفع المعدل في خطوة أخرى من ٢-;-٢-;-٢-;- احتجاج عام ٢-;-٠-;-٠-;-٦-;- إلى ٦-;-١-;-٤-;- احتجاجا عام ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;-، وصولا الى عدد ٧-;-٢-;-٨-;- احتجاجا في عام ٢-;-٠-;-٠-;-٩-;-؛ أما النقلة الثالثة في معدلات الاحتجاج كانت في عام الثورة حيث تضاعف المعدل مرة أخرى من ٥-;-٣-;-٠-;- احتجاج في عام ٢-;-٠-;-١-;-٠-;- الى حوالي ١-;-٤-;-٠-;-٠-;- احتجاج في عام ٢-;-٠-;-١-;-١-;- – في تشابك واضح بين مسار الثورة ومسار الحركة العمالية. واستمر الحراك في الارتفاع وصولا لـ1969 احتجاجا في عام ٢-;-٠-;-١-;-٢-;-، ومرتفعا إلى 2239 احتجاجا في عام ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- في معدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر، لينخفض مرة أخرى الى ١-;-٦-;-٥-;-٥-;- احتجاج في عام ٢-;-٠-;-١-;-٤-;-.
ولا يعد انخفاض معدل الإحتجاجات العمالية في عام ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- مقارنة بالعام السابق دليلا بالضرورة على انحسار الحركة أو بداية نهايتها، فهو الانخفاض الأول بعد ثلاث سنوات من الصعود المطرد منذ اندلاع ثورة ٢-;-٥-;- من يناير، ولكنه ليس الأول في خط زمني متأرجح منذ ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;-. فقد تلى الارتفاع في عدد الاحتجاجات في ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- انخفاض نسبي من ٢-;-٦-;-٦-;- الى ٢-;-٠-;-٢-;- احتجاج في ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- ليتضاعف مجددا في ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;-، كما انخفض معدل الاحتجاجات من ٧-;-٢-;-٨-;- احتجاجا في ٢-;-٠-;-٠-;-٩-;- الى ٥-;-٣-;-٠-;- احتجاجا في عام ٢-;-٠-;-١-;-٠-;- ليمهد بعدها لارتفاع مضطرد في ٢-;-٠-;-١-;-١-;-. ويجب هنا ملاحظة الوزن النسبي للانخفاض في كل حالة ففي عام ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- كان الانخفاض بمعدل ٢-;-٤-;-٪-;- بينما كان في عام ٢-;-٠-;-١-;-٠-;- بمعدل ٢-;-٧-;-٪-;- وفي عام ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- انخفض بمعدل ٢-;-٦-;-٪-;- مقارنة بعام ٢-;-٠-;-١-;-٣-;-. فالانخفاض الأخير في عام 2014 هو إذن انخفاضا محدودا في إطار حركة متماسكة أخذة في التصاعد بشكل عام على مدار العشر سنوات الماضية. يجب أيضا ملاحظة أن معدلات الاحتجاجات العمالية في الأربع سنوات الأخيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر بغض النظر عن التفاوت بين عام وآخر ." ص 3
يتبين من العرض السابق ان ذروة الخط البيانى الاحتجاجى قد كانت فى عام 2013 مع هيمنة الجناح الاخوانى من الراسمالية المصرية الكبيرة على السلطة . ولايمكن الا ان نحتمل ان الهبوط اللاحق له صلة بهيمنة الثورة المضادة على السلطة من خلال جناحها البيروقراطى العسكرى وتضافر القمع المادى مع القمع التشريعى فى مواجهة الاحتجاجات العمالية ، والرواج النسبي للميول الشعبية المتطلعة للاستقرار والامن . من ناحية اخرى يتبين من التوزيع الجغرافى للاحتجاجات ان القاهرة تأتى فى المقدمة حيث شهدت 394 احتجاجا طوال عام 2014 تأتى بعدها بفارق كبير محافظات الاسكندرية والغربية والسويس والشرقية والمنوفية وشهدوا 169 ، 151 ، 144 ، 173 ، 119 احتجاجا، على الترتيب . ولايرد فى التقرير بيان عن أية احتجاجات عمالية فى محافظات مصر الاكثر فقرا فى الجنوب ولو كان تفاقم البؤس يولد ثورة واعية لكانت محافظات الصعيد اولى الطلائع الاضرابية ، ولافى محافظتى سيناء ( حيث البترول – المناجم – التعدين ) ولا فى محافظة مطروح او الواحات .
ومن زاوية توزيع القطاعات فى 2014 يتبين لنا الوضع التالى :
" توزيع القطاعات في ٢-;-٠-;-١-;-٤-;-
شكل القطاع الحكومي اكثر القطاعات العمالية احتجاجا خلال عام ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- والربع الأول من عام ٢-;-٠-;-١-;-٥-;-، حيث مثلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي ٦-;-٣-;-٪-;- (٢-;-٠-;-١-;-٤-;-) و٦-;-٩-;-٪-;- (الربع الأول من ٢-;-٠-;-١-;-٥-;-) من إجمالي الاحتجاجات العمالية، والتي بلغت ١-;-٦-;-٥-;-٥-;- و٢-;-٧-;-٦-;- احتجاجا بالترتيب في ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- والربع الأول من ٢-;-٠-;-١-;-٥-;-.
ويأتي عمال القطاع العام وقطاع الاعمال العام في المرتبة الثانية بفارق كبير، ممثلين حوالي ٢-;-١-;-٪-;- من إجمالي الاحتجاجات العمالية في ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- وحوالي ١-;-٨-;-.٨-;-٪-;- من إجمالي الاحتجاجات العمالية في الربع الأول من ٢-;-٠-;-١-;-٥-;-. وأخيرا يأتي العاملين بالقطاع الخاص ليمثلوا بنسبة ١-;-٥-;-.٦-;-٪-;- من اجمالي الاحتجاجات العمالية في ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- وهو ارتفاع نسبي عن عام ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- حيث كانت نسبة الإحتجاجات في القطاع الخاص ١-;-٢-;-.٥-;-٪-;- من اجمالي الاحتجاجات العمالية، ثم تعود نسبة احتجاجات القطاع الخاص لتنخفض ثانية في الربع الأول من ٢-;-٠-;-١-;-٥-;- ممثلة حوالي ١-;-١-;-.٦-;-٪-;- من إجمالي الاحتجاجات العمالية.
يجب هنا ملاحظة ان جهة الادارة وصاحب العمل في القطاعات الحكومي والعام والاعمال العام هي جهة واحدة، وهي الحكومة التي تنوب عن الدولة في ادارة مصانع ومنشآت والجهاز الإداري للدولة. وهكذا، فحوالي ٨-;-٤-;-٪-;- من إجمالي الاحتجاجات العمالية موجهة ضد جهة واحدة وصاحب عمل واحد، الحكومة المصرية، مقارنة بحوالي ١-;-٦-;-٪-;- وهي نسبة احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص. وذلك بالرغم من أ-;-ن نسبة العاملين بهذه القطاعات الأكثر احتجاجا (الحكومي والعام والأعمال العام) لا يزيد بأ-;-ي حال عن 40% من عمال المصانع والعاملين بالمنشآت المختلفة في مصر.
من هنا نتساءل، لو أن تركز الاحتجاجات في القطاعات المملوكة للدولة يعني بالضرورة أن حال العاملين بالقطاعات المملوكة للدولة أ-;-سوأ-;- من حال العاملين بالقطاع الخاص بصفة عامة؟ الدراسات التي تتناول أ-;-حوال العمال في مصرتشير الى أ-;-ن العكس هو الصحيح. ففي المتوسط يحصل العاملون لصالح الدولة على أ-;-جور أ-;-فضل ويتمتعون بأ-;-مان وظيفي أ-;-كبر. ولكن الواقع العملي الذي تعكسه أ-;-رقام الاحتجاجات في إ-;-جماليها تثير التساؤلات حول هذه الاستنتاجات، وعلى المستوى التفصيلي كما سنوضح في الفقرات التالية، يظهر بوضوح أ-;-ن معدل الاحتجاجات التي قام بها العاملون في قطاعات الدولة الثلاث بسبب المطالبة بتحسين أ-;-جورهم وانتظام صرف مستحقاتهم المالية وكذلك بسبب شعورهم بعدم الأمان الوظيفي المتمثل في المطالبة بالتثبيت والتعيين، كان مقاربا في نسبته إ-;-لى مثيله بالنسبة لعمال القطاع الخاص، مع التفوق العددي الكبير لاحتجاجات العمال في القطاعات المملوكة للدولة مقارنة بنسبتهم إ-;-لى إ-;-جمالي العمال. " ص 6
يلاحظ ان التقرير لم يحدد مفهوما معينا لما يسميه العمال ويبدو من سياقه انه مفهوم يتسع لكل العاملين بأجر خاصة من يمكن وصفهم بالبروليتاريا الذهنية اضافة الى البروليتاريا الصناعية ، وعمال الخدمات حين يشار الى الحكومة او قطاع الاعمال العام او القطاع العام . وقد رد التقرير ذاته على التساؤل الذى اثاره اعلاه بشأن احتجاجات القطاع الخاص مقارنة بالقطاعات التابعة للدولة فمن ناحية هناك تفتت وتذرير عمال القطاع الخاص ، وافتقارهم لمنظمات تعبر عن مصالحهم ، حداثة خبراتهم فى النضال الاقتصادى ، هشاشة مراكزهم القانونية ازاء اصحاب العمل الراسماليين بسبب تأقيت العمالة وغيرها ... الخ
وقد تمثلت المطالب العمالية اجمالا فيما يلى :
" المطالب
عند نظرنا الى تنوع المطالب العمالية في العام ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- نجد أنه بطبيعة الحال تصدرت المطالب المالية -أجور متاخرة، مطالب بصرف حوافز، أو مطالب بزيادة الاجور- بنسبة ٤-;-٩-;-٪-;- من اجمالي المطالب، وهو أمر متوقع خاصة في ضوء أهمية الاحتجاجات المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في هذا العام. ونلاحظ أن المطالب المالية تنقسم بين مطالب دفاعية لحق منقوص كتأخر الأجور والحوافز، وبعضها إيجابية مطالبة بزيادة في الأجور. هذه التفرقة ممكن ملاحظتها على باقي التصنيفات للمطالب العمالية، فطالب ١-;-٢-;-.٦-;-٪-;- من العمال المحتجين بتحسين العلاقة التعاقدية في العمل سواء بمنحهم عقود أو بتثبيتهم، كما طالب ١-;-٦-;-.٩-;-٪-;- بتحسين ظروف وضمانات العمل، كما احتج حوالي ٤-;-.٥-;-٪-;- على الفساد وعدم الكفاءة في أماكن عملهم، و١-;-.٥-;-٪-;- مطالبين بالحق في التنظيم النقابي؛ في حين احتج ٩-;-.٤-;-٪-;- من العمال على الفصل التعسفي و٥-;-.٧-;-٪-;- على النقل التعسفي. " ص8
اما بالنسبة للوسائل التى استخدمت لمحاولة تحقيق هذه المطالب فقد تمثلت فى :
" الوسائل
أما بالنسبة لوسائل الاحتجاج التي استخدمها العمال في 2014 والربع الأول من 2015، فقد تعددت ما بين الإضراب والتظاهر والاعتصام وتقديم الشكاوى والبلاغات وإيذاء النفس، خصوصا من خلال الإضراب عن الطعام. وهكذا، نجد أن أكثر من 35% من الاحتجاجات العمالية في 2014 لجأت للاضراب كوسيلة للاحتجاج، مقارنة بحوالي 22% فقط في الربع الأول من 2015. ثم تأتي الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات في المرتبة التالية، حيث مثلت حوالي 31% من إجمالي الاحتجاجات في 2014، مقارنة بـ47% في الربع الأول من 2015. فيما مثل الاعتصام في 2014 حوالي 15% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، يليه إيذاء النفس بنسبة 5%، مقارنة بنسبة أقل للاعتصام في الربع الأول من 2015 بلغت حوالي 12% ونسبة أعلى لإيذاء النفس، بلغت 8% من إجمالي الاحتجاجات العمالية. " ص 10
كما اصدر مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقرير الحالة العمالية خلال الربع الاول لعام 2015 وقد ورد فى صدره " شهد الربع الأول من عام 2015 الذي يشمل شهور ( يناير – فبراير – مارس ) إنخفاضا ملحوظا في أعداد الإحتجاجات العمالية مقارنة بالربع الأول من العام السابق 2014، حيث شهد الربع الأول من العام الحالي 393 إحتجاج عمالي مقارنة بـ 1420 إحتجاج عمالي بالعام السابق، وجاءت الإحتجاجات العمالية خلال شهر يناير الماضي بـ ( 114 إحتجاج عمالي )، بينما جاءت الإحتجاجات العمالية خلال شهر فبراير الماضي بـ ( 143 إحتجاج عمالي )، وجاءت الإحتجاجات العمالية خلال شهر مارس بـ ( 136 إحتجاج عمالي ) من عام 2015. " ص 6 ومايزال يتبين مما ورد آنفا انه رغم الانخفاض العام للاحتجاجات مقارنة بالربع الاول من عام 2014 الا ان هناك صعودا للحركة الاحتجاجية خلال الشهور الاولى من العام الحالى .
كما بين التحليل القطاعى لحالة الاحتجاجات العمالية خلال الربع الاول من هذا العام انه قد جرى " تنظيم 393 إحتجاج عمالي خلال شهور ( يناير – فبراير – مارس) بالربع الأول من عام 2015، تصدرت خلاله عمال المصانع والشركات بأغلب الإحتجاجات العمالية بـ (124 إحتجاج ) وكانت أهم الشركات المحتجة (عمال الحفر بالسويس – شركات صناعية بالسويس – مصنع الألمونيوم – مصنع دلتا للسكر كفر الشيخ – مصنع منظفات – شركة خلاطات الشرقية – عمال الدلتا – شركة سيمو – شركة اليجكت بالكهرباء – مينوتكس للبطاطين – الشركة الهندية للبولي إستر – النصر للبترول بالسويس – عمال المنطقة الحرة – شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية – مصانع الملابس الحرة بورسعيد – عمال مصانع الأحذية بباب الشعرية – شركة مياة طنطا – اكسبريس انترنشونال – شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – سيجما – عمال البناء والتشييد – المقاولون العرب – طنطا للزيوت – بل كلر للجلود بالمنوفية – المصرية للكبريت – المصرية للتبريد والتكييف – شركات برج العرب ومدينة السادات – الشبراويشي لمستحضرات التجميل – دلتا للمياة المعدنية – مصر للحرير الصناعي كفر الدوار – يونفرسال – أسمنت حلوان – بتروجيت – شركة الرباط وأنوار السفن – الحديد والصلب بحلوان – عمر افندي – توزيع كوكولا – شركة بتروشهد – المشروعات الصناعية – شركة اللؤلؤة للزجاج – مصنع كرتون – شركة أما للعرب للنظافة – شركة سيراميك العين السخنة – السويس للأسمنت – الحديد والصلب المنيا – الحديد والصلب السويس – الاستثمار الزراعي بالاسماعيلية – الزيوت بالسويس – منتجات الألبان بالقناطر – القابضة للتعدين – المياة والشرب كفر الشيخ – النصر العامة للمقاولات حسن علام – مياة الشرب بأرمنت – مصنع زيت الصويا التابع لوادي فود – النصر للسيارات – أوراسكوم – أفكو للزيوت – ايلجكت للكهرباء)، يليها القطاع التعليمي الحكومي والخاص والجامعي بـ (39 إحتجاج)، ثم جاءت بقية المؤسسات الحكومية بخلاف التعليمية والطبية وغيرهم بـ ( 36 إحتجاج)، يليها مباشرة القطاع الطبي ويشمل ( الوحدات الصحية – الأسعاف – الصيادلة – الأطباء – الممرضين) بـ ( 35 إحتجاج )، ثم قطاع النقل العام والخاص بـ ( 30إحتجاج)، والعمالة الغير الرسمية بـ (18 إحتجاج)، وقطاع التجارة والاقتصاد بـ (17 إحتجاج)، وقطاع النظافة والتجميل بـ ( 15 إحتجاج)، وتساوي قطاع الغزل والنسيج والقطاع الزراعي بـ ( 13 إحتجاج ) لكلاً منهما، يساويهم في ذلك القطاع الأمني والإعلاميين والصحفيين بـ ( 11 إحتجاج) لكلاً منهما، قطاع المحاجر والتعدين ( 6 إحتجاجات)،كما تساوي إحتجاج المحامون وقطاع الاثار والسياحة بـ (5 إحتجاجات ) لكلاً منهما، والقطاع الثقافي ( 4 إحتجاجات)، و (3 إحتجاجات ) لكلاً من قطاع الطيران وحملة الماجستير والدكتوراة وذوي الإعاقة، وآخيراً إحتجاجات الصيادين بإحتجاجين خلال الربع الأول لعام 2015. " ص 8
وفى هذا التقرير ايضا يتسع مفهوم الاحتجاجات العمالية للاطباء والصيادلة وحملة الماجستير والدكتوراة والعاملين فى اجهزة الامن والطيارين ... الخ مما يعنى غياب اى معيار طبقى فى التصنيف . وفى كل الاحوال يتخذ عمال المصانع والشركات الموضع الثانى فى اجمالى الحركات الاحتجاجية وإن لم يذكر عدد المشاركين فيها . من ناحية اخرى اورد التقرير بعض البيانات بشأن محافظات لم ترد فى التقرير الاول حيث رصد بعض الاحتجاجات " و ( 7 إحتجاجات عمالية ) لكلاً من محافظات البحر الأحمر، قنا، الفيوم، والاقصر، وجاءت محافظة بورسعيد بـ ( 5 إحتجاجات ) ، وتساوت محافظات أسيوط وشمال سيناء والمنيا وأسوان بـ ( 4 إحتجاجات ) لكلاً منهما، كما تساوت محافظات جنوب سيناء ومطروح وبنى سويف بـ ( 3 إحتجاجات ) لكلاً منهما، وإحتجاج عمالي واحد لكلاً من عمال الوادى الجديد والعمالة المصرية بالخارج . " ص 9
وقد اتخذت اساليب الاحتجاج الاشكال التالية : " تنظيم 393 إحتجاج عمالي خلال شهور ( يناير – فبراير – مارس) بالربع الأول من عام 2015، حيث تصدرت خلاله مجموعة من الأشكال الإحتجاجية العمالية التي أتخذها العمال وسيلة للتعبير عن مطالبهم، جاءت في مقدمة أشكال الإحتجاج تنظيم العمال ( 106 إضراب عمالي) ، يليه تنظيم ( 102 وقفة إحتجاجية )، وجاء تنظيم التظاهر بـ ( 49 مظاهرة عمالية)، بينما وصلت حالات الإختناق والوفيات بين صفوف الطبقة العاملة في مصر إلي ( 32 حالة ) نتيجة عدم إتخاذ وسائل سلامة وصحة مهنية أثناء العمل، وجاء تنظيم العمال لشكل الاعتصام بـ ( 22 حالة إعتصام )، بينما تتواصل إهمال الإدارات والمصانع والشركات لإتخاذ الحماية الملائمة لحماية العمال فتؤدي لإصابة ( 16 حالة ) أثناء العمل، ونتيجة تغيب العمال والموظفين عن أعمالهم أو لحصولهم على الرشاوي ومخلافات قانونية تم إحالة ( 13 حالة ) إلي التحقيق معهم، وجاء تقديم طلبات من العمال للمسئولين ببـ ( 8 طلبات )، بينما أصدر آخرون ( 7 بيانات صحفية ) موجه بشكل أساسي للمسئولين برئاسة الوزراء، وجاء الإنتحار كوسيلة معبرة عن ضيق الحال المادي والاجتماعي بين صفوف العمال بـ ( 6 حالات إنتحار )، وتساوت أشكال محاولات الإنتحار وتقديم الشكاوي والتجمهر وغلق المنشأت وقطع الطرق بـ ( 4 حالات لكلاً منهما )، بينما جاءت أشكال تقديم الاستغاثة منها استغاثة عاجلة لرئيس الجمهورية، وإحالة للحبس، وإختطاف العمال بـ ( حالتين لكلاً منهما )، و(حالة واحدة ) لكلاً من الأشكال التالية تقديم بلاغات، إطلاق النيران على صاحب العمل، تحرير محضر، مقتل عامل نتيجة خلافات العمل، إشعال نيران في أماكن العمل، طعن بالسكين لخلافات العمل، رفع ” القباب ” أمام صاحب العمل، تقاضي رشوة، والشروع في قتل." ص 10
وقد جرت الاحتجاجات كما ورد فى التقرير " لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من (المرتبات – الأجور اليومية – الحوافز – البدلات – المنح وغيرها) بـ ( 75 مطلب )، يليها في المركز الثاني إحتجاج العمال ضد عدم صرف الأمتيازات المالية وللمطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال بـ ( 64 مطلب )، وجاء في المركز الثالث إحتجاج العمال ضد عدم إتخاذ وسائل أمنه للسلامة والصحة المهنية مما أدى لوفاة وإصابة العديد من العمال بـ ( 56 مطلب )، وفي المركز الرابع جاءت المطالبة بإبرام عقود العمل والتعيين والتثبيت من خلال عقود عمل دائمة أومؤقتة والمطالبة بتجديد اتفاقيات العمل الجماعية بـ ( 49 مطلب )، وفي المركز الخامس جاءت المطالبة بالعودة للعمل وضد الفصل والنقل التعسفي لمناطق نائية عن مكان العمل وخارج المحافظات بـ ( 25 مطلب )، بينما في المركز السادس تساوت مطالب تجديد تراخيص الأجرة وتحسين الطرق والإجراءات للسائقين، و الاحتجاجات ضد قرارات المسئولين، والمطالبة بالحد الأدني للأجور بـ ( 21 مطلب ) لكل سبب منهم، وفي المركز السابع جاء تنديد العمال بالعمليات الأرهابية ضد ذبح داعش للمصريين في ليبيا وأحداث الدفاع الجوى بـ ( 18 مطلب )، يليه الاحتجاج تضامناُ مع الزملاء المضربين وضد اعتداء الأمن والأهالي على العمال والعكس صحيح بـ ( 12 مطلب ) في المركز الثامن، ثم يأتي في المركز التاسع التحقيق لترك والتغييب عن العمل بـ ( 17 حالة )، وفي المركز العاشر جاءت المطالب ضد قوانين أو قرارات إدارية أو للمطالبة بإقالة مسئولين بـ ( 9 مطالب)، وجاءت المطالبة بوقف استيراد المنتجات الصينية وضد العمالة الأجنبية بـ ( 3 مطالب)، ثم الإحتجاج ضد تأخر إنعقاد الجمعية العمومية للشركات بـ ( 2 مطلب ) . ص 14
لم يقدم رفاقنا فى هذا الاتجاه السياسي الذى نناقشه فى هذا المقال دليلا على ان تنامى الاضرابات بطابعها وقطاعاتها ومطالبها واساليبها الواردة فى التقريرين المذكورين عاليه قد عكست تجذرا سياسيا ثوريا صاعدا ، اوان هذه الحركات الاحتجاجية قد تراصت وواجهت الرأسمالية السائدة بوصفها طبقة واعية بذاتها وبدورها التاريخى . رغم ان الاتجاه العام للحركات الاحتجاجية يدل بشكل اصيل على ديناميتها وتناميها التلقائى . وفى كل الاحوال ورغم نقص بعض البيانات فى التقريرين وعدم دقة التصنيفات طبقيا الا انهما ينقلان المسألة من عوالم التجريد الى واقع الاحداث والارقام . فهل تؤكد الاحصاءات والبيانات عاليه مايقال عن ان " الغضب العمالى المصرى يختلف عن اى غضب عمالى آخر فى شئ واحد وخطير : الثورة مستمرة " وهل يكفى الحديث عن ازمة الراسمالية العالمية ونضالات الطبقة العاملة الاممية لنتوقع بشكل آلى ان " الظاهرة الاضرابية العمالية المصرية ستتواصل اتساعا وحدة ومن خلال عدة روافد وستعرف الطبقة العاملة معها لحظة نادرة فى تطورها للانتقال الى مستويات تنظيمية غير مسبوقة ومستويات من الوعى السياسي لم تكن تخطر لاحد على بال باعتبارها التاريخى وبما تتجه اليه بثبات كرأس حربة للثورة المصرية الشعبية التى لاتستطيع الا الانتصار والاطاحة بسلطة طبقة مالكة وحاكمة تواصل العجز والافلاس بصورة ايضا لم تخطر بهذه السرعة على البال " . من الواضح ان الحركة الاضرابية العمالية تقف على ارض النضالات الاقتصادية المهنية / المصنعية بالدرجة الاولى ، كما انها فى شطرها الاعظم اضرابات دفاعية وليست هجومية ، وباستثناءات محدودة احتجت سياسيا بعض الفئات العمالية على مجزرة داعش للمواطنين المصريين فى ليبيا ، وعلى مجزرة الالتراس المدبرة فى نادى الدفاع الجوى ، والتضامن العمالى مع فئات اخرى والاحتجاج ضد قوى الامن . وكما يتبين مما ورد عاليه فقد تصدر قائمة المطالب صرف الاجور والمستحقات المتأخرة . واذا كانت البيانات الواردة عاليه تؤشر لتحولات جارية داخل الطبقة العاملة وتتيح لنا تقديرا نوعيا وكميا لوجهتها وتفيد بأن الجزر السياسي لم يخنق النضالات الاقتصادية نظرا لتجزءها وارتباطها باهداف لاتشمل كامل الطبقة العاملة او غالبيتها على مستوى الدولة بما يمثل تهديدا جديا مباشرا للاخيرة ، الا انها ابعد من ان تكون علامة على حدوث تطور جذرى فى مواقف ووعى الطبقة العاملة الذى تتجلى جذريته عند البحث عن مخرج من خارج لامن داخل النظام . فبعض قطاعاتها المحدودة مازالت تتوجه بمطالبها لرئيس الدولة ، وبعضها يتخذ مواقف يائسة بالاضراب عن الطعام فى غير سياقه ، بل وبالانتحار . ان الحديث عن الطابع الهجومى والسياسيى والثورى لاضرابات اقتصادية – مهنية دفاعية صرف – من الناحية الاساسية - واعتبارها رغم تشتتها بانها هجوم ثورى ضد الدولة البورجوازية فارضة" رعبا استثنائيا على حكم الجنرال " وتعكس ازمة ثورية حقيقية لايغير بتاتا طبيعة هذه الاضرابات – على حد تعبير تروتسكى فى مقاله الآنف الذكر . من جانب آخر لايؤدى تفاقم الاستغلال فى حد ذاته وفى كل الاحوال الى تعميق الوعى الثورى الامر الذى ينبغى التدليل عليه بالوقائع لا الاحكام العامة . وعلى حد تعبير الكاتب الهندى فيجاى براشاد " البؤس وحده لايصنع يسارا " فهناك 800 مليون هندى يعيشون فى حرمان " البؤس وحده لايصنع نموذجا سياسيا لمواجهة اسبابه . البؤس من الممكن ان يؤدى الى العديد من الاتجاهات بما فيها احضان القادة الشعبويين والذين يستخدمون البؤس لخدمة اجنداتهم الضيقة او احضان التشكيلات السياسية التى تبث الانقسام والخلاف ( ليس البؤس هو ماحافظ على بقاء الحركة الشيوعية لكنها عدة عوامل اخرى ) . ومن الغريب ان يتفاقم الاستغلال والقمع فى الوقت الذى يجرى الحديث فيه عن تنامى وعى الطبقة العاملة الثورى وارعابها للسلطة .
واجمالا هناك عدم تناسب فادح بين تصورات هذا الاتجاه السياسي والواقع الفعلى يقرب من الفانتازيا . وربما كان من الضرورى التأكيد على مايعرفه الكثيرون ولايتصدون لتحقيقه بجدية حتى الآن وهو مايمثل الحلقة الرئيسية فى الوضع الراهن : انشاء حزب ماركسي يمثل الطبقة العاملة المصرية .

3 – معنى الوهم والنزعة الحركية والنضال الهجومى
لاحظ ماركس فى كتابه الثامن عشر من بروميير – لويس بونابرت دور المخيال الثورى فى انجاز المهام التاريخية الفعلية حيث تلفعت زعامات الثورتين الانجليزية والفرنسية اما بالعباءة التوراتية او بالاردية الرومانية تساميا بواقع النظام البورجوازي الفعلي ورغبة فى اسباغ هالات البطولة عليه رغم ماهو عليه من قلة البطولة . لكن كانت هناك على الاقل موجات ثورية قائمة تساندها طبقة ثورية صاعدة لها مفكريها وقادتها . اما " الفانتازيا " او " الفنطاسيا" كما عرفها العرب القدامى فهى نوع من التوهم وتتجلى فى كونها " قوة نفسانية ومدركة للصور الحسية مع غيبة طينتها . وفى الحالة التى نناقشها حضور" صورة " الثورة رغم غياب " طينتها " اى مادتها فى تحقق شرطها الذاتى ، او تعويض " نقص " الواقع بالخيال . على النحو الذى بيناه فى القسم الاول من هذا المقال حيث عرضنا لماهية الوضع الثورى ، وعدم التلازم الحتمى الآلى للازمة الاقتصادية مع الازمة الثورية . واشرنا الى أن الطبقة العاملة مازالت تقف على ارض النضال الاقتصادى غير واعية بعد برسالتها التاريخية فى تقويض النظام الراسمالى - وان المهمة الاساسية هى تنظيمها ثوريا بشكل واع بما يتلاءم مع واقع الدولة البوليسية وتقنياتها - ، نظرا لافتقارها لادواتها واهمها حزبها الماركسي ، وقيادته الثورية مع خضوع حركتها النقابية فى معظمها للقيادات العمالية الصفراء . من جانب آخر خضعت الثورية البورجوازية الصغيرة وحركتها العفوية او المنظمة للقمع المادى والتشريعى من قبل الدولة العسكرية - البوليسية . وفى العموم لم تعد هناك حركة شعبية ملايينية تماثل ماحدث فى السنوات الثلاث الاولى للثورة .
كتب لينين : " ان الخطر الاكبر، وربما الخطر الوحيد ، هو بالنسبة للثورى الحقيقى ، الافراط فى الثورية ونسيان الحدود والشروط فيما يخص تطبيق الاساليب الثورية تطبيقا ملائما وموفقا . ففى هذا المجال اكثر مما فى غيره ، كسر الثوريون الحقيقيون رقابهم ، حين كانوا يأخذون فى كتابة كلمة " الثورة " باحرف ضخمة ، فى اعتبار الثورة شيئا شبه الهى ، فى تضييع رؤوسهم ، فى فقدان القدرة على التفكير مع الحد الاقصى من رباطة الجأش وصفاء الذهن ، على التقدير والتثبت فى اية لحظة وفى اية ظروف وفى اى مجال للنشاط يجب معرفة العمل الثورى ، وفى اية لحظة وفى اية ظروف وفى اى مجال للنشاط يجب معرفة الانتقال للعمل الاصلاحى . " * وتظل المشكلة الاساسية لدى هؤلاء الرفاق جانب عدم ادراك واقع حركة المد والجزر كما هى عليه بالفعل موضوعيا ، هو انهم يتجاهلون موازين القوى ، ولايأخذونها بالاعتبار ، رغم انها محور الماركسية والتاكتيك الماركسي ، ويستبدلونها بكلمات وجمل ابية عن الثورة والماركسية والشعب والطبقة العاملة وغيرها ....
ولايمكن انكار ان تشكيل لجنة شعبية للتضامن العمالى كان خطوة ايجابية لمساندة اضراب عمال الفايبر فى الاسكندرية كما فعلوا فى يناير الماضى ، وكما فعلوا مع اعتصام عمال المشروعات الهندسية فى طلعت حرب ، ولاشك فى اهمية الوقفات والاحتجاجات والسلاسل التى حدثت فى ذكرى اربعين شيماء ، او اعرابا عن موقف من بناء سد النهضة ، او التدخل السعودى المصرى فى اليمن ( مع التاكيد على التحفظات التى ابديناها سابقا ) خاصة انها اتت فى جو هبوط النضال الثورى والخمود والارتباك فى صفوف " اليسار" وفى مرحلة هجوم مادى عسكرى – بوليسي وتشريعى قمعى ضد قوى الثورة ، وماترافق مع ذلك من تشاؤم وظهور علامات اللامبالاة بالنشاط السياسي . غير ان المغالاة فى قيمتها بالشكل الذى جرى التعبير عنه من رفاقنا فى هذا الاتجاه مسألة اخرى . ان المهمة الاساسية فى اللحظة الراهنة هى التوجه للطبقة العاملة وتنظيمها من خلال الدعاية والتحريض . ولايكفى لانجاز هذه المسألة لابيانات التضامن ، ولاالزيارات المصنعية . ويعلم رفاقنا حق العلم ان تحرر الطبقة العاملة لايمكن ان يتم الا بها ومن صنعها ومن خلال فصيلها المتقدم الثورى الواعى المنظم ولايمكن ان يستبدل بها مجموعة قليلة صدامية من المثقفين الثوريين .ومن يطمح لتولى دور سياسي قيادى ، انما يجب عليه ان يحدد ويعين بعد تأمل المهمات السياسية بشكل دقيق .
ان النزعة الحركية او النشاطية على مايصفها المناضل الشيوعى العمالى الراحل منصور حكمت هى تجل اساسي لاسلوب العمل الشعبوى وتتمثل فى " عمل محدود وقصير النظر فى العمل السياسي والتنظيمى . التظاهرات الاعتصام الاضراب ، تقليل العمل وغيرها ... ( انها التوجه) الذى يحول مثل هذه الخطوات والاشكال النضالية الى هدف بحد ذاته بصورة منفصلة عن سياق نضال تنظيمى وطبقى دائم ، وعن اطار برنامج نضالى محدد . اضف الى ذلك ان جعل " التاكتيك الاساسي فى هذه المرحلة هو التظاهرات" يعنى تحويلها من شكل نضالى الى تاكتيك تنظيمى . ويواصل " طبقا لهذه الرؤية ... لايصب هدف التظاهرات ولامكانتها ولادورها فى مسار تقدم وارتقاء النضال الثورى للمرحلة المعنية ، وليست هناك صلة لهذا الشكل النضالى بالاشكال الاخرى ولم يتم تفحصها بعمق جديا قط . لقد كان الهدف منها البروز التنظيمى واحيانا التحريض ... عبر التظاهرات " وتعد تلك الحركية الموصوفة فلسفة وجود هذا النمط من التنظيمات . اذ يتم تعريف النضال والممارسة طبقا لها . ويشى اطارها الضيق القاصر على اعضاء التنظيم بانفصالها عن الطبقة العاملة واغترابها عن الفكرة الاساسية الماركسية حول تحرر الطبقة العاملة بقواها الذاتية . فضلا عن تذيلها للحركة العفوية اينما ظهرت هنا اوهناك ، و" النفخ فى النضال العفوى والتهليل له " . ولاينبغى من جانب آخر اتخاذ موقف اللامبالاة من النضالات العفوية وانما " تنظيم اى احتجاج جماهيرى حول المسائل الاساسية للنضال الطبقى فى كل مرحلة معينة " . النزعة الحركية تتضمن عملا محدودا موشى بالمزركشات لكنه " عابر وسطحى بدل الممارسة الحزبية والطبقية والعميقة والشاملة " . هى " ضجيج يصم الاذان من اجل لاشئ ". عمل محدود وقصير النظر يحول الطاقة عن العمل الثورى الواقعى وهو " تنظيم واعداد البروليتاريا للثورة الاجتماعية وتجييش قوة الطبقة للانتفاضة البرليتارية المظفرة " .
وقد انتقد القائد الشيوعى الايطالى اماديو بورديجا النزعة الحركية ايضا لانها تبالغ فى اهمية الدوافع الذاتية فى الصراع الطبقى وتتجاهل التقدير الواقعى لموازين القوى وتهمل الاعداد النظرى السياسي التنظيمى وهى بذلك تعتبر الحركة غاية فى ذاتها ، وكأنها تاكتيك بلا استراتيجية . ويلاحظ ان بورديجا ينتقد هذه النزعة فى حزب عمالى – فلاحى هوالحزب الشيوعى الايطالى و له قاعدة طبقية وليس مجرد حلقة مثقفين ثوريين مغتربين طبقيا . وينتقد ايضا فكرة الربط الآلى بين تفاقم الازمة الاقتصادية وتثوير الطبقة العاملة . ويشدد بورديجا على اهمية النظرية الثورية وضرورة تغلغلها فى طليعة الطبقة العاملة حتى تتمكن من استكمال شروط الوضع الثورى وقيادة الجماهير الكادحة باتجاه التفكير السياسي المستقل والنشاط السياسي المستقل .
" ان تحويل الازمة الثورية الى حرب طبقية ولثورة يفترض مسبقا الانهيار الموضوعى للاطار السياسي الاجتماعى للرأسمالية . مع ذلك فليس هذا ممكنا اذا لم نكن قد كسبنا الكتلة الاعظم من العمال الذين تغلغلت فيهم النظرية الثورية التى نشرها الحزب ... " وفى موضع آخر يكتب " لم تتحول ازمة الراسمالية بعد الى ازمة ثورية فى المجتمع ، الى حرب طبقية ثورية ، لأن الحركة العمالية مازالت منسحقة تحت ثقل الهزائم التى عانتها خلال الاعوام الثلاثين الماضية ."
ويرتبط بالنزعة الحركية لدى رفاقنا ذلك النزوع الى العمل الصدامى الذى اشرنا اليه فى بداية المقال . وقد ظهر تاريخيا فى المانيا عام 1920 تحت عنوان نظرية النضال الهجومى او نظرية الهجوم وقد اعتقد انصار هذه النظرية ان على الحزب ان يطبق على الدوام تاكتيك الهجوم ، دون حساب مااذا كانت تتوفر المقدمات الموضوعية الضرورية للهجوم الثورى ، ومااذا كانت جماهير الكادحين الواسعة تدعم الحزب . وقد عارض لينين هذه النظرية بالتكتيك القائل بالاستعداد بصبر واناة للثورة ، وبكسب اغلبية الطبقة العاملة الى جانب الحركة الشيوعية .
ان خداع الذات وايهامها يسبب اضرارا فادحة تتجاوز طارحها وهى اشد من ذلك فى هذا الظرف الراهن العصيب الذى تجاوز فيه ارهاب الدولة وقمعها وانفلاتها كل الحدود . ولعل ماحدث فى الاول من مايو يكون درسا نستوعب مافيه . ان النقاش مع رفاقنا هو نقاش مع شيوعيين " يساريين " ، واخطائهم هى اخطاء ماركسيين ، و لعل تحليلها يساعدنا جميعا على ان نتضافر لنخرج الثورة من مأزقها الموضوعى التاريخى .

مصادر
1 – نصوص حول تجذر الجماهير – من كتاب " الحركة الشيوعية بفرنسا" ( 1919 – 1939 ) ليون تروتسكى . منشورات مينوى – باريس 1967 . موقع الحوار المتمدن .
2 – تقرير الاحتجاجات العمالية لعام 2014 الصادر فى اول مايو2015 عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
3 – تقرير الحالة العمالية خلال الربع الاول لعام 2015 – مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ..
4- الهند : البؤس وحده لايصنع يسارا – فيجاى براشاد – جريدة مدى مصر الالكترونية – 6 – 5 – 2014 .
5 - مقال حول اهمية الذهب اليوم وبعد انتصار الاشتراكية التام – من كتاب ضد الجمود العقائدى والانعزالية فى الحركة العمالية – مجموعة مقالات – لينين –ص 265 – دار التقدم – موسكو – بدون تاريخ – الترجمة العربية .
6 - بصدد خطر النزعة الاكسيونية فى الخلايا الحزبية – منصور حكمت – جريدة كميونيست لسان حال الحزب الشيوعى الايرانى ، العدد 6 الصادر فى 21 آذار 1984 - موقع الحوار المتمدن .
7 - مقال النزعة الحركية / النشاطية – اماديو بورديجا باتاجليا كميونيستا 7 نوفمبر 1952 – مترجم للانجليزية - الانترنت .
8 - ( activism – Amadeo bordiga – battaglia comunista November 7, 1952 .
9 - من كتاب ضد الجمود العقائدى – مرجع سابق – ص 320 – ملاحظة رقم 81 .

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات