مطلبا تحويل الإقليم إلى برلماني والعراق إلى رئاسي

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4850 - 2015 / 6 / 27 - 03:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أحزاب إقليم كردستان تطالب بالإجماع، باستثناء حزب رئيس الإقليم، بتحويل النظام في كردستان من رئاسي إلى برلماني.
ونواب في مجلس النواب العراقي، أكثرهم من أنصار رئيس الوزراء السابق، يطالبون بتحويل النظام في العراق من برلماني إلى رئاسي.
المعارضون في كردستان لمطلب التحول إلى النظام البرلماني، هم دعاة تأبيد رئاسة كردستان لمسعود البرزاني. وهذا يعني أنهم لن يكتفوا بالإبقاء على النظام الرئاسي، بل لا بد أنهم يخططون لتمرير تعديل يلغي تحديد عدد الولايات للرئيس، إلا إذا يخطط البرزاني، إلم يتحقق له ذلك، أن يبقي الرئاسة في عائلته. مع العلم لا يوجد في حدود معلوماتي دولة اتحادية (فيدرالية) تكون أقاليمها رئاسية، فللإقليم في الدولة الاتحادية رئيس حكومة، أو رئيس وزراء إقليم، أو محافظ حاكم، حسب اختلاف التسميات، أي رئيس سلطة تنفيذية محلية.
وفي طليعة المطالبين بتحويل العراق إلى النظام البرلماني، دعاة إعادة إنتاج نوري المالكي رئيسا، ولو استطاعوا لعملوا أيضا على تأبيد رئاسته للعراق، لكنهم إذا نجحوا، ومن الصعوبة بمكان أن ينجحوا، فلعلهم يفكرون بمنح زعيمهم فرصة ثماني سنوات كرئيس واسع الصلاحيات، على أمل أن يجدوا حتى انقضاء هذه السنوات الثمان مخرجا يؤدي إلى تأبيد الرئاسة للمالكي بتعديل دستوري حسب الطلب.
لكن يبدو إن هناك ممن يؤيدون هذا المطلب، ليس بالضرورة من موقع إدراك إن لوبي المالكي من يقف على الأرجح وراءه، بل تصوروا أو صُوِّر لهم، إن النظام الرئاسي سيُخرج العراق من المحاصصة. وهؤلاء لا يدركون إن رئيس السلطة التنفيذية، سواء كان رئيس مجلس الوزراء، كما في النظام البرلماني، أو رئيس الجمهورية، كما في النظام الرئاسي، لا يستطيع تشكيل الكابينة الوزارية، ما لم يستطع ضمان تصويت الأكثرية المطلقة لها. وما زالت الأحزاب والقوائم الانتخابية والكتل البرلمانية في العراق باقية على انقساماتها أثنيا وطائفيا، فلن يستطيع المكلف بتشكيل الحكومة، سواء رئيس الوزراء في النظام البرلماني الحالي، أو رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي المطالب به، إنجاز مهمة تشكيل الحكومة متجاوزا هذه الانقسامات، وستكون حكومة الأغلبية، ليست حكومة أغلبية سياسية، بل حكومة أغلبية مكوناتية، دينية/مذهبية/أثنية، وبالتالي سيبقى انفراد المكون الشيعي بالحكم عاملا لخلق الأزمات وتفجير التوترات، مما يجعل أي رئيس للسلطة التفيذية مضطرا للإبقاء على المحاصصة من حيث الجوهر، وإن اتخذت من حيث الشكل والمسمى صورا وعناوين شتى.
فالحل إذن لا يكمن في النظام الرئاسي، بل في إعادة رسم الخارطة السياسية، عبر وجود أحزاب سياسية، وليس أحزاب طوائف وأعراق، يكون كل منها عابرا للدين والطائفة والقومية. وبما إن هذا سيكون بعيد المنال، فسنبقى مضطرين إلى اعتماد المحاصصة المقيتة والمنافية لأسس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على أساس المواطنة، وستكون أقصى أمنياتنا أن يجري تجنب الخطاب السياسي الطائفي، والآخر العرقي، لحين انبعاث أحزاب جديدة، علمانية، تتوزع بين اليسار الديمقراطي، والليبرالية، والوطنية المحافظة، والوسطية، وربما أحزاب لمتدينين ديمقراطيين، لا أحزاب إسلامية، بعيدا عن الانغلاق على دين، أو طائفة، أو قومية. ولحين نمو هذه الأحزاب الديمقراطية العلمانية المواطنوية، سنحتاج جيلين أو ثلاثة أو أربعة أجيال، أو لعله أكثر وأكثر.
وهذا لا يعني جواز اليأس، بل لا بد من مواصلة النضال من أجل تحقيق هذه الأهداف، مهما بدى طريقها صعبا وطويلا، فهو يأس متفائل.
أما موضوعة النظام الرئاسي القائم على مستوى الإقليم والمتمسَّك به من قبل رئيس الإقليم وحزبه حصرا، أو على مستوى السلطة الاتحادية، كما يتطلع إليه المالكيون أو الظانون أن النظام الرئاسي يمثل مفتاح الحل لأزماتنا منذ 2003، فأقول الكل يعلم إن النظام البرلماني اللامركزي هو الأضمن للالتزام بأسس النظام الديمقراطي، من كل من النظام الرئاسي مقابل البرلماني، والمركزي مقابل الاتحادي. فليس المطلوب تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، بل المطلوب مواصلة عملية الإصلاح السياسي الطويلة.
وفي تقديري إننا يجب أن نمنح للبرنامج الإصلاحي لرئيس مجلس الوزراء الحالي حيدر العبادي الفرصة والدعم الكافيين، والعمل على تعطيل فاعلية جهود المعرقلين للخطوات الإصلاحية. وإن كان ليس خيارنا المفضل، طالما كان عضوا في حزب إسلامي شيعي.
وبما أن الإصلاح لا يمكن أن يحصل فوقيا، أي من الأحزاب المتنفذة، التي لا ترى مبررا لوجودها ما لم يكن بعضها أحزابا شيعية، وبعض آخر منها أحزابا سنية، وبعض ثالث أحزابا كردية، إذن لا بد من العمل لإجراء إصلاح تحتي، أي من جماهير الشعب، لتعتمد مع الوقت شيئا فشيئا ثقافة المواطنة، بدلا من ثقافة الانتماء للطائفة أو الدين أو العرق. وهذا نفسه سيحتاج هو الآخر إلى وقت ليس بقصير أبدا، لأنه يحتاج كشرط أساسي لامستغنى عنه تخلي الشيعة عن شيعيتهم السياسية، وتخلي السنة عن سنيتهم السياسية.
لنعوّل إذن على جماهير الشعب، ولنشتغل على برامج التوعية والتثقيف الشعبيين، عبر الفن والأدب والكتب والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والندوات، مهما بدت العملية الإصلاحية طويلة وشاقة، ولنكن واثقين بقوانين حتمية التاريخ، التي تحتم أن يكون المستقبل للأصلح والأصوب، للأكثر عقلانية والأكثر إنسانية، وبالتالي الأكثر تجسيدا لقيم الحداثة، لا لقيم الماضي.
26/06/2015

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل