أسباب سقوط الموصل وسبل معالجتها!!

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 4834 - 2015 / 6 / 11 - 20:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مثل هذا اليوم 10-6-2014 سقطت مدينة الموصل التاريخية الكبيرة بنفوسها ومساحتها هي الثانية في العراق ما بعد العاصمة بغداد ، أنها بحق تعتبر مدينة الربيعين نظراً لموقعها التاريخي والحضاري المميز ، ومرور نهر دجلة الخالد من منتصفها ليقسمها الى الأيسر والأيمن ، تلك المدينة التي لها ذكرياتها وبصماتها الواضحة في الصراع الدائر والقائم بين قوى التحرر والتخلف ، بين النبرات الأسلامية وسياستها المتخلفة وبين القوى المتطلعة الى الحرية والتقدم والتطلع نحو التطور والرقي الثقافي والعلمي ، وخصوصاً ما بعد الجمهورية الفتية في 14 تموز عام 1958 ، مما عانت جماهير الثورة الفتية وخصوصاً التقدميين الوطنيين منهم ، من أغتيالات متواصلة وفي وضح النهار فلم يسلم منهم حتى الفقراء وأصحاب الفكر الديني المختلف عن الأسلام خصوصاً المسيحيين والأزيديين ، لتتكرر المآسي بشكل مستمر طيلة عقود من الزمن خصوصأ بعد الأنقلاب الفاشي البعثي ما بعد 1963 ، ودواليك حتى التغيير الحاصل عام 2003 ، ليستمر القتل والأغتيالات والأتاوات وجبايات من أصحاب المحلات ورجال الأعمال حتى طالت الفقراء خصوصاً من السكان الأصليين من الأقليات العراقية المسالمة.
أسباب السقوط:
1.الأعتقالات العشوائية لأهالي الموصل بموجب المادة 4 أرهاب ، وعدم أدائها بطريقة سليمة وصحيحة لا بل ممارسة أساليب غير أنسانية وتعامل فض مع المعتقلين ، وبقائهم فترة طويلة بدون وجه قانوني في أصلاح الأمور وفرز الجاني من غيره.
2.بناء السلطة المالكية على أسس طائفية وتعنصر قومي مقيتين ، وفساد مالي وأداري أدى الى سوء أدارة وفقدان هيبة السلطة ، وغياب مؤسسات دولة عراقية تتحمل وزر العمل الوطني السليم.
3.عملت السلكة المالكية على تقاسم المنافع والمال العراقي بين مكونات السلطة ، مما أنعكس سلباً على أدائها وضبط جبروتها.
4.التدخلات الخارجية المتعددة الجوانب والأهداف في الأمور العراقية الداخلية بدون وجه حق سببه الأساسي السلطة.
5.التركيبة الخاطئة في بناء المؤسسة العسكرية طائفياً ، وأفتقارها لروح الوطنية الحقة وفقدان الأنضباط العسكري والضعف الحاصل في تنوع السلاح وخصوصاً القوة الجوية وأهلية القوات العسكرية من خلال الفساد المستشري في مفاصلها المختلفة.
6.الترهل الواضح في أجهزة السلطة المالكية وضعف الأدارة من خلال الفساد العائم ، سببه الأنتساب الغير المنظم وممارسة المحسوبيات والعلاقات الخاصة وفرض الرشاوى لقبول الأنتساب للعسكر والأجهزة الأمنية الأخرى.
7.عدم معالجة الأمور السياسية والأجتماعية والأقتصادية والفكرية والثقافية والأعلامية لعموم العراقيين ، سببه السلطة الفاسدة الفاشلة في عموم أدائها المقيت.
8.تجاهل مطاليب الشعب المشروعة من خلال المسيرات والمظاهرات والأعتصامات ، وممارسة الأخطاء الفاضحة قوة وقسوة بدون وجه حق.
9.الأداء الخاطيء والغير السليم للأجهزة العسكرية والأمنية في الموصل ، بتعاملها المرفوض مع الجماهير ، مما سبب ردود أفعال جماهيرية بالضد من السلطة وأجهزتها ، جعلتها تستجيب للفعل الأرهابي البعثي ومن ثم القبول على مضغ للأرهاب الداعشي ، مما جعل معالجة الخطأ بالخطأ الأكبر منه.
10.ضعف أو أنعدام التنسيق بين السلطة الأتحادية والمحلية ، وبين السلطات العسكرية والشرطة في الموصل التابعين للأدارة المحلية في المحافظة.
11.العلاقات المتأزمة بين السلطة المالكية ودول المنطقة (تركيا ، السعودية ، قطر ، ودول الخليج الأخرى) هؤلاء قدموا خدماتهم الجليلة للمنظمات الأرهابية من جميع النواحي العسكرية والمالية واللوجستية وحتى الأعلامية ، بحجة دعم ومساندة المعارضة السورية لأسقاظ نظام البعث السوري.
12.عدم التنسيق والأستفادة من المعاهدة الموقعة بين العراق وأمريكا ، ولابد من تنفيذ ألتزامات أمريكا وفق المعاهدة الأمنية الموقعة بين الطرفين عام2011 .
13.الأدارة السيئة للسلطة المالكية لشؤون البلد من جميع النواحي الأقتصادية والأجتماعية والصحية والخدمية والأعلامية والثقافية والفكرية والأدبية.
المعالجة ونجاح المهام:
أزاء ما ورد من السلبيات والنواقص المذكورة أعلاه ، يتطلب الأستفادة القصوى الفعلية في معالجة جميعها بحكمة ودراية في البناء الذاتي للسلطة الفاشلة ، وأقامة نظام متكامل وطني ديمقراطي فاعل وعادل ومنصف لجميع شرائح المجتمع العراقي ، وأنهاء المعاناة والضيم والعوز ، وأستقطاب روح المواطنة الحقة وبناء الذات الأنسانية الخلاقة العراقية في محبة الوطن والمواطن ، بعيداً عن المحاصصة الطائفية المقيتة والتعنصر القومي الهدام ، وبناء مؤسسات دولة بحق وحقيقة لخدمة العراق والمواطن معاً من جميع نواحي الحياة ، لخلق أنسان عراقي معافى وأيجابي ي كل متطلبات الحياة الآنية والمستقبلية ، وهنا لابد من نظام وطني ديمقراطي يعي حقوق الأنسان ويحترم وجوده ومن أجله علمياً وثقافياً وتربوياً وصحياً وفكرياً وخدمياً وأجتماعياً ، بالأضافة الى خلق عدالة وأنصاف للشعب العراقي بجميع مكوناته القومية والأثنية لأنهاء أراقة الدم العراقي الرخيص المستباح.
حكمتنا:(لا حياة أنسانية في غياب العدالة والمساواة بين أبناء وبناة الوطن الواحد).
منصور عجمايا

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل