قوانين الانتاج الاشتراكي. اولا (قانون القيمة)

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 4829 - 2015 / 6 / 6 - 13:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قوانين الانتاج الاشتراكي. اولا (قانون القيمة)
في حلقة من مقال الاشتراكية العلمية والاشتراكية وردت العبارة التالية:
"فالنظام الاشتراكي نظام اجتماعي واحد وله قوانينيه الطبيعية الخاصة به. ودراسة القوانين الطبيعية للمجتمع الاشتراكي والمجتمع الشيوعي هي موضوع اخر ينبغي بحثه ودراسته وشرح ما تحقق من هذه القوانين في فترة وجود النظام الاشتراكي الحقيقي في الاتحاد السوفييتي وكان على ستالين مستخدما الماركسية كدليل للعمل ان يكتشفها." ورايت ان من المفيد مناقشة هذا الموضوع لاهميته القصوى ولضرورة تتبعه ودراسته وتطبيق نواحيه الايجابية عند محاولة اي مجتمع في المستقبل تحقيق المجتمع الاشتراكي في طريق التحول الى المجتمع الشيوعي. اذ ان اغفال تجربة مرت بها البشرية ومحاولة العودة عليها يتطلب المرور مرة اخرى بمصاعبها وانجازاتها واخطائها منذ البداية مضاعة لوقت وجهود المجتمع.
عند اي تحول نوعي في الاساس الاقتصادي للمجتمع تظهر قوانين هذا التغير كانها قوانين طبيعية تسيطر على تطور وتقدم هذه المرحلة الجديدة تكون في البداية لمصلحة النظام الاجتماعي الجديد وتساعد على تقدمه وتطوره. هذه القوانين هي علاقات الانتاج التي تنشأ مع تحقق المرحلة الجديدة لتطور قوى الانتاج.
هذا ما حدث عند انتقال المجتمع الشيوعي البدائي الى المجتمع العبودي وما حدث عند انتقال المجتمع العبودي الى المجتمع الاقطاعي وحدث عند تحول المجتمع الاقطاعي الى المجتمع الراسمالي. وحدث عند تحول المجتمع الراسمالي الى مجتمع اشتراكي.
ولكن علاقات الانتاج ذاتها تتحول عند استمرار تطور الاساس الاقتصادي الى علاقات معيقة ومقيدة لتطور النظام. وتظهر معالم علاقات انتاج جديدة تمثل المرحلة التالية التي تبدا مظاهرها بالنشوء في الاساس الاقتصادي وهي التي تصبح علاقات الانتاج التي تساعد على التحول وتطور المرحلة القادمة.
وعلى هذا الاساس ادى تطور النظام الاجتماعي الراسمالي الى تحول قوانين المجتمع الراسمالي (علاقات الانتاج الراسمالية) الى قيد واعاقة لاستمرار تطور المجتمع والانتاج الاجتماعي والتحول الى المرحلة التالية. ونشأت معالم القوانين التي ينبغي ان يتحول النظام الاجتماعي الراسمالي اليها، النظام الاجتماعي الاشتراكي. فقد تطور الانتاج الراسمالي الى ان تصبح فيه عملية الانتاج جماعية حيث يعمل ملايين العمال معا ومتعاونين في انتاج نوع واحد من السلع. وهذا التطور يتطلب تحول علاقات الانتاج الراسمالية القائمة على اساس الملكية الفردية للانتاج وادوات الانتاج والانتاج الى علاقات انتاج ملائمة لطبيعة عملية الانتاج الجديدة، الى علاقات انتاج تقوم على اساس الملكية الجماعية، علاقات انتاج اشتراكية. وهذا التطور تطلب الثورة على علاقات الانتاج الراسمالية لتحويلها الى علاقات انتاج اشتراكية، وتحقق ذلك في ثورة اكتوبر الاشتراكية وتغير نظام الحكم الراسمالي الى نظام حكم اشتراكي يعمل على تحويل المجتمع الراسمالي الى مجتمع اشتراكي. وبما ان الطبيعة لم تسمح للينين قائد الثورة لاتمام مهمة قيادة وتطوير المجتمع الراسمالي الى مجتمع اشتراكي وقع هذا الواجب على ستالين.
اولا قانون القيمة. لمفهوم قانون القيمة في النظام الراسمالي دور مختلف كل الاختلاف عن دور قانون القيمة في مجتمع اشتراكي. قانون القيمة في النظام الراسمالي هو قانون اساسي للمجتمع. انه قانون اساسي في النظام الراسمالي لان هدف الاقتصاد الراسمالي الوحيد هو القيمة. فالقيمة هي بداية الاقتصاد الراسمالي متمثلة بكمية النقود الملقاة في السوق كراسمال. والقيمة هي النتيجة الضرورية من نهاية العملية الاقتصادية بعودة النقود الى مستثمرها مضافا اليها الربح. وليس للسلعة في هذه العملية غير كونها وسيلة تحقيق القيمة النهائية التي ينبغي ان تكون اكبر من القيمة البدائية. يتحتم ان تكون العملية مربحة والا فلا معنى للانتاج الراسمالي.
على هذا الاساس تكون اهمية السلعة المنتجة من اجل تحقيق الهدف المطلوب من قانون القيمة هي مقدار ربحية السلعة المنتجة بصرف النظر عن فوائدها او اضرارها للبشرية. وهذا ما ادى الى ما نشاهده اليوم من كون انتاج اسلحة الدمار الشامل هي السلع الاكثر ربحية والاكثر انتاجا وخصوصا كاهم وسيلة للتخلص من الازمات الاقتصادية والمالية التي تجابه الراسمالية، واليوم، تعاني اشد واقسى ازمة اقتصادية ومالية في تاريخ النظام الراسمالي.
فانتاج كافة اسلحة الدمار الشامل بانواعها الذرية والهيدروجينية والالكترونية والكيميائة والجرثومية والصواريخ العابرة للقارات ليس هدفها خدمة المجتمع وانما هدفها هو التخلص من الازمات وزيادة ارباح الشركات المنتجة لهذه الاسلحة ولا يؤدي استخدامها الا الى ابادة البشر وتدمير منشاته.
وانتاج هذه الاسلحة كسلع يتطلب بيعها وتصريفها ككل سلعة اخرى ولكن بيع وتصريف سلع الاسلحة يجري في الاساس وبالدرجة الرئيسية ببيعه او فرض شرائه على الحكومات. والحكومات هي المؤسسات التي تستطيع توفير الاموال الكافية لشراء واختزان هذه الاسلحة. ولكن الحكومات التي تشتري وتختزن الاسلحة عليها ان تجد وسائل استخدامها واستهلاكها وهذا ما نشاهده في انتشار الحروب الصغيرة والكبيرة في ارجاء العالم. ففي عملية احتلال افغانستان والعراق استخدمت من الاسلحة خلال ايام معدودة اضعاف مجموع الاسلحة التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية واشد منها فتكا ليس لللاجيال الحالية فقط وانما لمئات الاجيال القادمة.
واكثر الاسلحة ربحية هي الاسلحة الاكثر دمارا وابادة للبشر والمؤسسات والطبيعة. ولا تنتج هذه الاسلحة للاستهلاك المباشر وانما لاختزانها ويجري شراؤها من الشركات المنتجة من اجل اختزانها. هذه الاسلحة هي الاسلحة الذرية والهيدروجينية والاكترونية التي يكلف انتاجها اغلبية ثروات المجتمعات البشرية الحاضرة وثروات الاجيال القادمة عن طريق ما يسمى القروض. فقد بلغت قروض الولايات المتحدة ١-;-٤-;- تريليون (الف بليون اميركي او مليار لدينا) دولار تقوم اجيال الشعب الاميركي وشعوب البلدان التي احتلالها بدفع الفوائض واصل القروض لعشرات او مئات الاجيال القادمة والحبل على الجرار. فانتاج القنابل الذرية على سبيل المثال استمر وما زالت تنتج لا لاستخدامها مباشرة وانما لاختزانها الى ما لا نهاية له كما نرى ان الدول الذرية تحتفظ بمئات او الاف القنابل الذرية التي لم تستخدم الا مرة واحدة بابادة هيروشيما وناكازاكي كبداية للحرب الباردة. ويكفي عدد قليل من هذه القنابل لابادة البشرية من على الكرة الارضية. وهي وسيلة لتهديد البشرية تهديدا دائما بالابادة في حرب ذرية مدمرة.
اقرا كتابا الان اسمه Rogue State بقلم ويليم بلوم ترجمت عنوانه الدولة المارقة (؟). وفي مقدمة طبعة ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- جاءت الملاحظة الشيقة التالية. تجاوزت الميزانية العسكرية للولايات المتحدة التريليون دولار لسنة واحدة وهي تعادل خمسين الف دولار في الساعة منذ ولادة المسيح لحد اليوم.
كل ذلك امكن لان انتاج السلع حسب قانون القيمة في النظام الراسمالي لا يشكل سوى وسيلة لتحقيق ربحية النظام الراسمالي بصرف النظر عن نوعية السلعة المنتجة وعن فائدتها او اضرارها للبشرية التي تقوم بعملية انتاجها.
اما قانون القيمة في مجتمع اشتراكي فيختلف بطبيعته عن قانون القيمة في الانتاج الراسمالي اختلافا جوهريا. فهدف الانتاج في النظام الاشتراكي هو السلعة وليس القيمة. فليس الربح النقدي الهدف الاساسي للانتاج بل فائدة المجتمع من الانتاج هو الهدف الاساسي من انتاجها. ويقتصر مفعول قانون القيمة في النظام الاشتراكي على الاهمية الحسابية للانتاج. ففي الانتاج الاشتراكي ايضا ينبغي حساب القيمة التي يكلفها الانتاج ومعرفة ما اذا كانت تكلفة الانتاج اقل من قيمة الانتاج ام ان قيمة الانتاج اقل من كلفة الانتاج والعمل على تطوير الانتاج بحيث يصبح الانتاج اكثر قيمة من تكلفته.
فبينما يشكل قانون الفيمة في الانتاج الراسمالي القانون الاساسي ليس لقانون القيمة في الانتاج الاشتراكي سوى اهمية حسابية. وفائدة الانتاج للمجتمع هي النتيجة التي تحدد كون الانتاج مناسبا للمجتمع الاشتراكي.
عندما انقلب الخروشوفيون على الاشتراكية وعادوا الى الراسمالية كانت احدى اهم الاتهامات التي اتهموا بها ستالين هي تهمة الحفاظ على مشاريع غير ربحية. اذ ان ربحية الانتاج في النظام الاشتراكي هي فائدة المجتمع بينما ربحية الانتاج في الانتاج الراسمالي هي ارباح الطبقة الراسمالية.
من اهم الامثلة على ذلك انتاج الاسلحة. فانتاج الاسلحة في المجتمع الراسمالي كما راينا اعلاه يشكل اهم اشكال الانتاج اولا لانه اكثر الانتاجات ربحية وثانيا لانه اهم وسائل التخلص من الازمات الاقتصادية المالية. وثالثا لان بالامكان اختزان ومراكمة هذه الاسلحة في مخازن الدول المشترية لها. بينما يشكل انتاج الاسلحة في النظام الاشتراكي عبئا ثقيلا لانه يستهلك جزءا كبيرا من الانتاج والجهود البشرية لكنه كان ضروريا بسبب الاحاطة الراسمالية والحرب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتهديد الدائم بالقضاء على النظام الاشتراكي كما حدث فعلا للنظام الاشتراكي السوفييتي.
واذا وجد نظام اشتراكي غير محاصر ومهدد بالهجوم عليه وتدميره لا تبقى له اية حاجة لانتاج الاسلحة في مجتمع اشتراكي. كان انتاج الاسلحة في الاتحاد السوفييتي ضرورة قصوى استهلكت كثيرا من جهود الشعوب السوفييتية وقد برهن ذلك على ضرورته لدى صد الهجوم النازي وانقاذ البشرية من عبودية وسيطرة النازية الهتلرية.
هذا ما يتعلق بقانون القيمة، القانون الاساسي في نظام الانتاج الراسمالي وتحوله فور الثورة الاشتراكية الى قانون لا اهمية له سوى القيمة الحسابية التي ينبغي تحسينها خلال تطور المجتمع الاشتراكي والانتاج الاشتراكي.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات