كلية الحق الفلسطيني

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4806 - 2015 / 5 / 14 - 09:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

كلية الحق الفلسطيني
عماد صلاح الدين
لا شك أن أي قضية إنسانية صغرت أو كبرت في الحجم والنوع والمساحة، لها بنودها وتفاصيلها، وبالتالي توزيعاتها المختلفة. صحيح أن الفرز والتقسيم في إطار المشكلة، يغدو أمرا ضروريا لغايات إعداد الفرق والطواقم المؤهلة والمختصة، للعمل على حل المشكلة أو التفصيلة، لكن ذلك كله يبقى ضمن إطار المشكلة الكبرى، وضمن التصور العام، للتعامل معها بكليتها الجامعة.

وفي الحالة الفلسطينية – تحديدا- بعد إعلان المبادئ في أوسلو، وما تلاه من اتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، نجد أن تلك الاتفاقيات عملت وبشكل متعمد، من خلال الاملاءات الأمريكية والإسرائيلية لتصور وصيغة الحل مع الفلسطينيين، إلى تقسيم قضاياهم إلى بنود وتأسيس لجان تخصصية اثر ذلك، فكان هناك ما يسمى قضايا الخلاف الأساسي؛ قضية اللاجئين وقضية الحدود والمياه والأسرى والاستيطان، وغيرها.

وكان المنطلق الأساسي في التصور النهائي للحل الإسرائيلي، أن يجري التعامل مع هذه الملفات بطريقة التاكتيك وأسلوب الفنية تحت مسميات مهنية وعلمية، تؤدي في النهاية إلى دفن حقوق الفلسطينيين في النهاية، حتى ضمن إطار هذا التقسيم لتلك القضايا أو الملفات، ليغدو الحل منذ البداية وحتى النهاية، وبغض النظر عن شكله ومسماه سواء دولة فلسطين أو جمهورية فلسطين أو غيرها، حلا في إطار سلطة الحكم الذاتي ضمن معايير إسرائيلية أساسية، في الأمن وقضم اكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبقاء القدس عمليا العاصمة الموحدة للإسرائيليين.

وهذا بالفعل هو الحاصل عمليا باتجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ أوسلو الأولى لعام 1993، وحتى اليوم، وان حصلنا على اعتراف أممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لهم كيان سياسي وقانوني، دون السيادة بالطبع، يسمى دولة فلسطين؛ عضو مراقب غير كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة.

في الأساس، فان الشعوب الواقعة تحت الاحتلال تنظر إلى قضيتها نظرة كلية شاملة، باعتبار أن جميع مكونها هو في النهاية شعب محتلة أرضه ومنهوبة إمكاناته وثرواته، وهي إن عملت بالتخصيص على جوانب بعينها، فهو من باب طبائع الأمور بتوزيع الاختصاصات على المجالات المختلفة، وضمن ادوار المسؤوليات نفسها. ولكن التكاملية هي المشهد الحاضر والمتماسك في كلية خطابها الحقوقي في مواجهة العدو والصديق.
إن التقسيمية التخصصية على المجالات، وبحسب ادوار المسؤولية، يجب في النهاية أن ينتج عنها نهوض في مقاومة الاحتلال، وفي تطور لغة الخطاب القانوني والسياسي والإعلامي، للسير باتجاه الهدف الكلي، المتمثل في التحرر الوطني، وبالتالي القدرة على تقرير المصير.

لكن الذي أراه منذ أوسلو الأولى وحتى اليوم:
1- تقسيم الشعب الفلسطيني إلى ملفات، بل وتقسيم الملف الواحد إلى عدة ملفات؛ فهناك اللاجئون في الخارج وهناك النازحون في الداخل والخارج أيضا، ولكل معيار ومرجعية في النظرة الوطنية الرسمية المستحدثة.
2- أدى أوسلو عمليا إلى تقسيم الفلسطينيين إلى حماس وفتح، ومن ثم تقسيمهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان الانقسام نتيجة منطقية لتقسيم الفلسطينيين، واختزال قضيتهم في بضع ملفات، من بينها ملف حل قضية اللاجئين، على أساس متفق عليه، هكذا بكل سهولة.

3- أدى عدم النظر إلى القضية الفلسطينية بالشكل الكلي الجامع لها إلى فقدان الوحدة الوطنية

4- كما أدى أمر التجزئة في جوانبها إلى تحويلها إلى ملفات متحكم بها، من قبل إسرائيل ومن داعميها الأمريكيين والمانحين الأوروبيين، وتم تحويل القدرة الذاتية للبناء الفلسطيني المقاوم، في مجالي الاجتماع والاقتصاد إلى حالة تسولية استهلاكية، تحارب الإنتاج والمنتج الفلسطيني الداخلي، وبالتالي تحويل الفلسطينيين حصريا في قطاع الخدمة الوظيفية المدنية؛ الأمر الذي فاقم التناقضات الاجتماعية والطبقية بين الناس.

إن تجزئة القضية الفلسطينية إلى كل هذه القضايا العديدة، يراد منه شطب الحق الفلسطيني الكامل، عبر الإلهاء غير المجدي بملف هنا وملف هناك، دون خطوات عملية حقيقية، في إطار من الإستراتيجية الوطنية العليا، تؤهل الفلسطيني إلى حد مقبول من توازنه الذاتي والوطني؛ القادر على المقاومة، و على كشف عنصرية الاحتلال الإسرائيلي، على طريق العودة وتقرير المصير.

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل