لماذا الوحدة الوطنية الفلسطينية ؟

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4750 - 2015 / 3 / 16 - 11:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن طريقة التعامل الغربي (الاستعماري الكولونيالي) مع المنطقة العربية الإسلامية، منذ قرنين من الزمان وحتى الآن، تقوم على قضيتين أساسيتين، وهما1- تقسيم المنطقة العربية إلى أقطار بما فيها المنطقة الإسلامية عموما، تصل إلى حوالي 51 دولة كخطوة أولى، ومن ثم العمل على تقسيم هذا المقسم إلى كيانات عرقية ومذهبية ودينية، كما هو حاصل اليوم في غير بلد عربي 2- العمل بالتوازي مع التقسيم أعلاه، على القضاء على البنية الثقافية الحضارية التي بحاجة إلى إعادة إطلاق وإحياء؛ بتهيئة الشعوب العربية والإسلامية لها، من النواحي الثقافية الأخلاقية والإعلامية والاجتماعية، وضمن تاطير سياسي استراتيجي، يأخذ بعين الاعتبار مستقبل هذه الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، ضمن منظومة عمل أخلاقي إنساني، ذي أبعاد حضارية عالمية.
لقد كان استهداف المنطقة العربية، يقع في محورين أساسيين الأول؛ هو تقسيما عبر اتفاقية سيكس بيكو لسنة 1916، ومن ثم إحلال الصهيونية السياسية العسكرية، كجماعة وظيفية استيطانية خادمة لمصالح الغرب الاستعماري في المنطقة، محل شعب بأكمله تقريبا، من خلال التهجير والتطهير العرقي ثانيا. وهذان المحوران الآنفان، هما خطوتان متتاليتان ومترابطتان، في سياق تقسيم المنطقة وإخضاعها للنفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي،(الاستنزافي والاستهلاكي) ونهب الثروات والمقدرات فيها، لصالح المركزية الاستعمارية الغربية، وفي القلب منها - منذ عقود وحتى اليوم- الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض أطراف المركز الاستعماري في أوروبا الغربية.
إن تقسيم المناطق والبلدان في أي عالم وزمان، كان من قبل أي قوة مستهدفة لها، بحاجة إلى تربة ومناخ مهيأين لها، وهي أن تكون شعوب هذه البلدان، في حالة من الضعف والجهل، وتفشي الأمراض النفسية والاجتماعية فيها، ووجود ظاهرة الانقسام المؤسس لهذا التقسيم والاستهداف، القائم على التناحر القبلي والاجتماعي والديني المذهبي، وحتى السياسي، في هكذا بلدان ودول.
وللأسف، إن هذا التناحر أعلاه، تعاني منه فلسطين، والعالم العربي عموما، وكذلك الإسلامي، منذ عدة قرون تجليا وتحديدا في القرنين التاسع عشر والعشرين، وحتى اليوم بشكل يتفاقم سوءا.
في الشأن الفلسطيني، فان هذا الاحتراب قام منذ سنوات ما قبل الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، ومنذ قبل الانتداب البريطاني الذي هيأ لمشرع الإحلال الصهيوني الاستيطاني في فلسطين، ما بين قيادات الثورة الفلسطينية نفسها، وما بين قيادات العائلات في حينه ومن تبعهم، سواء بين عائلة الحسيني أو النشاشيبي آو غيرهما، و كان مركز هذا الصراع العائلي والقبلي في القدس ذات الثقل التراثي والديني التاريخي.
إن حالة الانقسام الفلسطيني اليوم (العامة)، وغير المقصورة على حركتي فتح وحماس؛ ذلك لان قطاعا عريضا سياسيا واجتماعيا وفصائليا إما محسوب على الحركتين المذكورتين مباشرة، أو بصورة غير مباشرة في الأراضي المحتلة عام 1967، وحتى داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بخصوص الميل إلى هذه الحركة أو تلك، هذا فضلا عن الشتات الفلسطيني وموقفه الموزع بين الحركتين الكبريين في الساحة الفلسطينية.
وحالة الانقسام أعلاه، التي تأكدت وترسخت منذ عام 2006 -2007، عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومن ثم أحداث غزة يونيو حزيران 2007، هي مؤسسة على واقع الناس الأخلاقي والثقافي الاجتماعي والثقافي السياسي الموجود في فلسطين المحتلة تحديدا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عقود طويلة، والقائم على الحالة القبلية العائلية الاجتماعية، ونخبوية الأداء والنشاط الثقافي السياسي الاجتماعي بل وحتى النضالي المقاوم (بالمعنى الرسمي والانضباطي على شرائح وفئات اجتماعية بعينها في المشد الفلسطيني عموما )؛ بمعنى انه من اليوم الأول، لم تكن هناك بنية أخلاقية وثقافية سياسية وطنية جامعة، لمشروع وطني فلسطيني، فيه من القواسم المشتركة على الصعيد الوطني، واللازمة لعملية سير النشاط العام، للتحرير وتقرير المصير، على صعيدي الإنسانية والوطنية.
والقول، أن غياب البنية الوطنية أو العمل على تاطيرها، في نسق الحد الأدنى، ومن خلال واقع الناس (الشعب الفلسطيني) نفسه، و الذي أسس لواقع الانقسام العام (ليس بين فتح وحماس، كما يحلو للبعض؛ عن قصد أو غير قصد، عن علم أو عن جهل، الإطلاق عليه. ولا انتخابات 2006، ولا حتى اتفاقيات أوسلو لعام 1993، وإنما كل هذه نتاج حالة الخلل البنيوي للإنسانية والوطنية الفلسطينية).
إنها بنية الناس الضعيفة والمفككة، عبر مكونات الجهل والمرض والفقر والحالة الأخلاقية الثقافية الاجتماعية القاعدية السيئة، التي يحياها الفلسطينيون سواء في أرضهم المحتلة أو حتى في المخيمات، منذ أكثر من ستين عاما. كل هذا، أسس لهذا الواقع الفلسطيني المنقسم على ذاته، بشكل ظاهر وجلي، منذ سنوات قريبة، كمآل للحال الموصوف أعلاه.
إن من سمات المجتمعات الضعيفة، والمتشككة بذاتها، قبل تشككها في الآخرين، (سواء بأفرادها أو جماعاتها أو أحزابها أو قياداتها) تكثر فيها الاتهامات المتبادلة، والتراشقات التحقيرية والتخوينية، في السياسة وعلى وسائل الإعلام، إلى حد الوصف المعمم والمطلق بالجاسوسية والعمالة للأجنبي، أو الاصطفاف مع المحاور الإقليمية والدولية. حتى أن الإنسان العادي حين يراقب بعض التصريحات والمواقف والتصرفات، يظن أن هذا الفريق وحزبه غارق في العمالة حتى أذنيه. طبعا هو ليس عميلا ولا حزبه، وإنما هي حالة الضعف وبنية المجتمع نفسها، التي هو جزء منها، شئنا ذلك أم أبينا. وهي التي ولدت أنماط هذه الأحزاب وقياداتها، وجعلتها تظن أن أقصى درجات الوطنية والأخلاقية السياسية، هي الطعن بهذا القائد أو الحزب الفلسطيني أو ذاك.
انه الحقد المجتمعي، من أفراد المجتمع على بعضهم البعض، ومن أحزابهم على بعضها البعض، وقادتهم على بعضهم البعض أيضا. وهي ظواهر سياسية واجتماعية وثقافية وحتى اقتصادية مادية استهلاكية، تتأسس وتظهر في نمط المجتمع الضعيف، في البنية الكلية، والذي يكون من سماته الانحلال والتفكك. وفي الطريق يبدو أن عمومية الحالة المرضية في النهاية لا تستثني أحدا.
والوحدة الوطنية معناها وفق ما تم تفصيله، وبالاستنتاج، هي بناء المجتمع السليم أولا؛ من النواحي الأخلاقية والثقافية، وفي الاجتماع والاقتصاد، وفي الصحة والتعليم. وفي الحالة الفلسطينية، نحن بحاجة إلى بناء مجتمع، تكون جذوره ضاربة وممكنة، في مواجهة الأحقاد والأنانيات، والتصدي لعقلية التواكل والاستهلاكية المعولمة، وكذلك في مواجهة المخطط الربوي المستغرق والمستنفذ للقدرات الإنسانية نفسها، وللإمكانات المالية، وللأشواق الوطنية، في التحرر وتقرير المصير، والتي فرضت علينا كفلسطينيين وقيادة رسمية، في إطار اتفاقات أوسلو، وبالخصوص اتفاقية باريس الاقتصادية لسنة 1994.
والأمر يتعلق بدور البنك الدولي، والدول المانحة، التي تعمل ضمن سياساتها المالية تجاه فلسطين، على تخريب البنية الذاتية والإنسانية المتبقية، في موروث الشخصية الفلسطينية الجمعية، في الأراضي المحتلة عام 1967.
والحاجة باتت ماسة إلى جهد توعوي، في سياق تكريس الوطنية الفلسطينية، عبر نشاط اجتماعي أصيل عام، يخرج من طلائع المجتمع الفلسطيني، ويعمل فيما يعمل على المشاركة مع الأسرة الفلسطينية، في عملية توليد وإنتاج جيل فلسطيني يتمتع أولا، بالحد المعقولي والمقبول من الصحة الاجتماعية (شبه المفقودة في أوضاعنا الحالية)والصحة الأخلاقية والتعليمية الثقافية، ومن ثم ليكون صحيحا وواعيا في انخراطه النضالي والسياسي والعسكري في مواجهة الاحتلال ومشروعه العنصري ثانيا، ليس في مواجه الفلسطينيين وحسب، بل في مواجهة العالم العربي ونظمه الحاكمة، بل وكل دولة ومنطقة في هذا العالم، تبحث في سيرها وهدفها، عن المعايير الإنسانية الحقيقية في التقدم والرخاء.
بل أكثر من ذلك، ذلك الفلسطيني الذي يعي ويعرف كيف يوصل الرسالة الحضارية للإسرائيليين، (الناس العاديين منهم إن جاز التعبير هنا)بان المشروع الصهيوني نفسه هو ضد إنسانيتهم وطموحهم وأهدافهم، في عالم من الإنسانية مشترك؛ آمن ومتعدد ومتنوع

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل