التعليم المصرى.. يندفع نحو الطبقية الاجتماعية عبر الخصخصة الاقتصادية

ايمن عبد العزيز البيلى

الحوار المتمدن-العدد: 4797 - 2015 / 5 / 5 - 09:10
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مع كل تغيير سياسى يحدث فى المجتمع اى مجتمع سواء تم هذا التغيير من خلال ثورة او انقلاب او عبر الممارسة الديموقراطية فى تداول السلطة ........فان لكل ادارة سياسية حاكمة فى الغالب استراتيجية للتعليم تتواءم مع توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ففى مصر عقب ثورة يوليو 1952 قامت ثورة اصلاح كبرى فى التعليم المصرى توحدت فيه كل مؤسسات التعليم الابتدائى واصبح موصولا بمراحل تعليمية عامة وعليا شملها مبدأ المجانية فاتحا ابواب التعليم لكل ابناء الشعب وقاضيا على التنوع فى ثقافاته ومناهجه تحت مظلة( التمصير )....وكان هذا التوجه ضرورة داخلية فرضها واقع اجتماعى تم تمزيقه من خلال ثقافة التبعية لقوى الاستعمار المختلفة وواقع اقتصادى وسياسى متردى وتحد لسلطة سياسية جديدة ترفع شعارات التحرر الوطنى والاستقلال ولكن بعد هزيمة 1967 عادت حكومات تلك الفترة نتيجة الازمة الى الاهتمام بالتعليم من حيث الكيف وليس الكم
.........................................
وفى فترة حكم الرئيس السادات تغيرت سياسات التعليم نظرا لتغير التوجهات الاقتصادية والسياسية فى منتصف السبيعنات من القرن الماضى حيث تغيرت تلك السياسات فحدث الانفتاح الاقتصادى والتوجه نحو اقتصاد السوق ولكن بسمات بدايات التطبيق وسياسيا ظهرت التعددية السياسية الحزبية ....وثقافيا بداْ الانفتاح على المجتمع الراسمالى بكل مافيه مما انعكس على المجتمع المصرى ايضا بكل مافيه ....تعليميا بداْ رويدا رويدا مايسمى باستثمارالقطاع الخاص فى التعليم وكلما زادت الازمة الناتجة عن السياسات الاقتصادية الناتجة عن التوجه الراسمالى والانفتاح زاد حجم الاستثمار فى التعليم فى تخلى الدولة عن تقديم تلك الخدمة الاجتماعية بل وتخفيض نسبة الانفاق الحكومى من الدخل القومى على التعليم فى مقابل زيادة اعداد التلاميذ وزيادة الحاجة الى المدارس الحكومية لتبدا ثقافة الحاجة الى التعليم الجيد والذى توفره المدارس الخاصة
.......................................
وفى عهد مبارك والذى سار على نهج سلفه السادات فى سياساته الاقتصادية والتى حولت مصر الى دولة تابعة لامريكا وللغرب الراسمالى لعدم قدرتها على المنافسة الاقتصادية فتحولت الى سوق لعجزها فى الانتاج المتميز القادر على منافسة المنتج الاجنبى ذو الجودة العالية والتكلفة الاقل عبر سياسات الاغراق الاقتصادى والتى تؤدى فى النهاية الى القضاء على المنتج الوطنى المشابه ان وجد ثم تحتكر تلك المنتجات السوق باسعار اعلى لتعوض مافقدته اثناء عملية السيطرة على السوق الوطنى ..تعليميا فرض السوق نفسه على التعليم من حيث حاجاته الى مخرجات تعليمية تلبى متطلبات عمليات الانتاج والتسويق ومن ثم ظهرت الجامعات الخاصة والتى تدرس تكنولوجيا المعلومات والحاسب الالى وادارة الاعمال والتسويق لخدمة رجال الاعمال والشركات الراسمالية
هذا التعليم الخاص والذى بدا فى عهد السادات بالمدارس الخاصة واكتملت دائرته وازدادت قوته فى عهد مبارك بالجامعات الخاصة ذات المصروفات التى بلغت الالاف من الجنيهات للعام الدراسى الواحد ( مع رفع درجات القبول بالجامعات الحكومية) لتشجيع التعليم الجامعى الخاص واتجه نظام مبارك مدفوعا بتفاقم الازمة الاقتصادية وزيادة نفوذ رجال المال وزيادة حجم الدين الخارجى والداخلى اوزيادة العجز فى الميزان التجارى وبالتالى تقليل نسبة الانفاق على التعليم الحكومى سنة بعد اخرى معتمدا على التعليم الخاص الجامعى وماقبله

اين تعليم الفقراء فى تلك السياسات ؟...........الطبقية على اشدها
_______________________________________________
فى الفترة من منتصف السبيعنات وحتى الان ..لم تضع كل الحكومات المتعاقبة ابناء الفقراء فى دائرة اهتماماتها فى السياسات التعليمية ....بل وبدا ان هناك توجها من قبل تلك الحكومات باتباع سياسات ضرب التعليم الحكومى لتمهد لقبول خصخصة التعليم فبدات بالتجريبيات الاجنبية بمصروفات ....مقتطعة عمدا مدارس حكومية مجانية لتحولها الى مدارس تجريبية فى انتقاص واضح واقتناص لحق من حقوق المواطنة ومخالفة لنصوص دستورية تنص على ان التعليم حق لكل ابناء المجتمع ومجانى وتلتزم به الدولة وتكفله.....ثم ظهرت المدارس التجريبية الرسمية العربية بمصروفات وفى نفس الوقت زيادة منح التراخيص للمدارس الخاصة والتى تنافست كل مجموعة من مجموعاتها على زيادة رسوم الالتحاق فى كل عام دراسى جديد .....فى مقابل تدهور واضح لظروف وشروط البيئة التعليمية ونقص الخدمات وتدنى الاجور بالمؤسسة التعليمية الحكومية والتى تضم الغالبية من الفقراء من ابناء الشعب المصرى ورفض الحكومات تجريم الدروس الخصوصية ( التعليم الاسود ) الظاهرة الاكثر تدميرا للتعليم الحكومى والاكثر ابتزازا لدخل الاسرة المصرية والاشد خطرا على قيم المجتمع
وبدا للراصد لمنطومة التعليم المصرى فارقا كبيرا جدا بين مخرجات التعليم الحكومى ومخرجات التعليم الخاص من حيث الاتاحة والجودة ناهيك عن اهم واخطر ناتج لتلك السياسات الطبقية فى التعليم الا وهى النتائج الفكرية حيث تم تمييع الهوية الوطنية
وتذبذب الذاكرة المعلوماتية لاجيال متعاقبة من ابناء الوطن واهتزاز فكرة الانتماء وزيادة الشعور بالاغتراب داخل الوطن وفقدان الثقة فى المؤسسة الحكومية للتربية والتعليم

حلقتين ثورتين .............لا تغيير يذكر
__________________________
رغم حدوث حلقتين ثورتين قام بهما الشعب المصرى من يناير 2011 وحتى 30 يونية 2013 .........رغبة من الشعب المصرى فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وكان وقودوها فقراء هذا الشعب الذى يريد ان يحيا مثل كل شعوب الارض امنا مستقرا حرا
الا ان سياسات التعليم بقيت كما هى منحازة للاغنياء على حساب اغلبية ابناء الوطن بل وتاتى حكومة الدكتور ابراهيم محلب لتلعب نفس الدور عبر تغيير (فترى) لوزراء التعليم بل وتنشىء وزارة للتعليم الفنى منفصلة عن وزارة التربية والتعليم لتتحول هذه الوزارة الى وزارة لمحو الامية فقط وتؤهل للتعليم الفنى .........اما من اراد ان يكمل مراحل التعليم الجامعى فعليه ان يدفع ثمن ذلك ........وهو ما اعلنه رئيس المجلس التخصصى للتعليم الدكتور طارق شوقى ان المجلس قدم اقتراحا للرئيس بجعل الجامعات المصرية الحكومية بمصروفات تماما مثل الجامعات الخاصة .....وهذا مايؤكد وجهة نظرنا فى فصل التعليم الفنى عن التعليم الحكومى ليصبح ابناء الفقراء انصاف متعلمين يعملون كاجراء لدى شركات رجال المال وابنائهم الذين استطاعوا ان يحصلوا على تعليم اعلى لانهم قادرون على الانفاق ........اما الفقراء فليذهبوا الى الجحيم
اليس هذا تعليما طبقيا ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#ايمن_عبد_العزيز_البيلى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل