ذكرى ثورة يوليو 1952 _____ فى التعليم.... المجانية .....اصبحت هى الاخرى ذكرى ونصا دستوريا ميتا

ايمن عبد العزيز البيلى

الحوار المتمدن-العدد: 4521 - 2014 / 7 / 23 - 16:26
المحور: حقوق الانسان
    

علملنا اساتذتنا ...كيف نحكم دائما على عدالة السلطة السياسية او الحكام من خلال معيار العدالةالاجتماعية واول هذه المعايير هو العدل في التعليم وهو المعبر عنه بتكافؤ الفرص التعليمية وأنه لا قوام للعدالة او للديمقراطية في المجتمع إلا إذا حصل الناس علي حقهم في التعلم وأن الفقر لا ينبغي أن يحول بينهم وبين التمتع بهذا الحق.....اى يكون مجانيا
وقد مرت مجانية التعليم في مصر المعاصرة بمراحل ثلاث
الأولي خاصة بالتعليم الابتدائي وتمت في العام 43/،1944 حيث كان أحمد نجيب الهلالي هو وزير المعارف في وزارة الوفد والثانية في عام 1950 في التعليم الثانوي حيث كان طه حسين وزيراً للمعارف في وزارة الوفد أيضاً أما الثالثة في التعليم العالي وهي بالفعل أثر عظيم من آثار ثورة يوليو وكانت في يوليو 1962

ثورة يوليو والتعليم
_________________
ولعل أهم ما اتسمت به الفترة من عام 1952–1974، فيما يتعلق بالتعليم، هو طرح شعار "المجانية" حيث بدا الأمر كما لو أن الدولة تطور التعليم وتتيحه لفئات أوسع من الشعب، هدفا في حد ذاته، منزها عن الغرض، وحقا طبيعيا من حقوق الإنسان، وخدمة دون مقابل، وهكذا صدرت قرارات المجانية للتعليم الثانوي 1952 والعالي 1962، وتم فتح أبواب التعليم للقادرين عقليا ومهاريا للدخول فيه تلبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية. إن مجانية التعليم أعطت الفرصة لتعليم الفتيات لأن الأسرة قبل الثورة كانت تفضل تعليم الأبناء الذكور بسبب نفقات التعليم والحالة الإقتصادية الصعبه لدى أغلب المصريين.

(وقد ترتب على العمل بسياسة التعليم خلال تلك الفترة، تطور ملحوظ في حجم التعليم بكافة مراحله وأنواعه. فالتعليم الابتدائي وصل عدد طلابه عام 1965إلى حوالي 3.417.000 طالب وطالبة، مقابل 1.392.000 عام 1952. ورغم زيادة أعداد الطلبة بالتعليم الثانوي العام؛ حيث وصل عدد المقيدين به عام 1969 حوالي 292.109 طالب وطالبة، مقابل 109.711 عام 1953، إلا أن نسبة القبول بالثانوي العام قد تناقصت؛ حيث كانت في عام 1953 حوالي 84.5%، تناقصت إلى 54.8% عام 1969. وعلى العكس من ذلك فقد زادت نسبة القبول بالتعليم الثانوي الفني من 15.5% عام 1952، إلى حوالي 45.2% عام 1969، ووصل عدد طلاب الثانوي الفني، بأنواعه المختلفة، عام 1969 حوالي 197.054 طالب وطالبة، مقابل 15.566 عام 1953. ورغم زيادة أعداد الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا؛ حيث وصل عدد الطلاب بالتعليم العالي إلى حوالي 122.883 طالب وطالبة عام 1969، مقابل 35.026 عام 1952، والمعاهد العليا وصل عدد طلابها حوالي 34.202 عام 1969، مقابل 1.520 عام 1952، إلا أن نسبة المقبولين من الناجحين في التعليم الثانوي العام والفني بالجامعات انخفضت بشكل ملحوظ من 89.3% عام 1952، إلى حوالي 48.6% عام 1963، ثم إلى حوالي 29.8% عام )
هذه الاحصائيات والرصد الرقمى المقارن يوضح مدى عدالة السلطة السياسيةفى تلك الفترة وربط ذلك بمشروعها التنموى
باختصار انشات ثورة يوليو مدرسة فى كل قرية ومدارس ليلية للقضاء على الامية وانتشر تعليم الاناث وانتفت اشكال التمييز والطبقية فى التعليم شكلا ( حيث الزى الموحد لتلاميذ المدارس ) ومضمونا ( تعليم حكومى للجميع ) -التى كانت سائدة فترة الاحتلال البريطانى للبلاد

التعليم والانفتاح الاقتصادى
_____________________
منذ عام 1975 بداْ مايسمى بالانفتاح الاقتصادى واتجهت الدولة الى الاعتماد على رجال المال فى المشروع الاقتصادى وبداْ تدريجيا تخلى الدولة عن دورها فى تقديم وكفالة الخدمات الاجتماعية ( التعليم والصحة ) فسمحت بالتعليم الخاص والتوسع فيه فظهرت طبقية التعليم من خلال انتشار التعليم الخاص والتعليم الأجنبي ومدارس اللغات واعتماد الاختبارات أداةً للتصفية ولفرز الطلاب وتوزيعهم على مراحل التعليم وأنواعه وارتباط بنية التعليم ارتباطا شديدا بمستوى تطور تقسيم العمل الاجتماعي والتقني معا فعندما احتاجت السلطة السياسي بسبب ضعف التوسع الاقتصادي إلى الحد من سيل العناصر المعدومة والشعبية إلى الترقي في المراكز العليا خلقت سلسلة من الامتحانات والمراحل التي يحتاج عبورها إلى سنوات عديدة وصعوبات شديدة بهدف تثبيط همم هذه العناصر وإجبارها على الهبوط في السلم الاجتماعي والالتحاق المباشر بالمراكز الدنيا أي بالطبقة العاملة وتوضح الدراسات التي أجريت حول معرفة مهن آباء طلاب الجامعات تدني نسبة أبناء العمال والفلاحين( ففي عام 1966 بلغت نسبة أبناء العمال والفلاحين حوالي 11% في جامعة القاهرة، بينما بلغت نسبتهم 84.1% من جملة السكان، في حين كانت نسبة أبناء المهنيين حوالي 33.2%، وبلغت نسبتهم إلى جملة السكان حوالي 3.7%، وبلغت نسبة أبناء صغار الموظفين والكتبة 23% ، وبلغت نسبتهم إلى جملة السكان حوالي 3.8%، وكانت نسبة أبناء ملاك الأراضي وأصحاب المشروعات الحرة 29.3%، وكانت نسبتهم إلى مجموع السكان 8.1%.)
تلك الأرقام توضح أن تكافؤ الفرص في علاقته بالأصل الاجتماعي أبرز تقدم أبناء الطبقات الميسورة في التعليم العالي والنظري وبقاء أبناء الطبقات المعدومة والفقيرة في التعليم الفني المغلق.....وانعكس ذلك خاصة فى عهد مبارك او منذ 1985 حيث مرحلة التمدد الطبيعى للراسمالية فى التحكم والاحتكار انعكس على التعليم الحكومى ( الذى اصبح تعليم الفقراء المجانى)
واصبح مفهوم المجانية يعنى تعليم فقير بلا اى حد من حدود الجودة
وكان لتلك السياسات الاقتصادية الطبقية نواتج لاشك سلبية على تعليم الفقراء ومدارسهم
فيختصر اليوم المدرسي فيقل زمن الحصة وتختزل الفسحة لتتاح الفرصة أن تعمل المدرسة فترة ثانية ومع مرور الزمن نحتاج إلي فترة ثالثة.
وتتآكل المساحات الخضراء والصفراء والسوداء من الأرض داخل المدارس لتفسح مجالاً لبناء فصول جديدة حيث قصور الإمكانات عن بناء مدارس جديدة بما يفي الأعداد الجديدة الوافدة..
حين تختفي الغرف المخصصة للأنشطة حتي يمكن شغلها بفصول دراسية...
حين تفتح مهنة التدريس أبوابها علي مصراعيها لكل من يريد التدريس لتصبح بحق مهنة من لا مهنة له« حقيقة واقعة.
إن المسألة لم تقف عند حدود الخسارة المادية في التعليم وإلا لهان الأمر علي الرغم من فداحة الخسائر وإنما تعداه إلي (منظومة القيم) الحاكمة للعمل التعليمي فمن المعروف أن التعليم ليس مجرد حشو للعقول بالمعارف والمعلومات علي أهميتها وإنما هو قبل هذا وبعد هذا قيم سلوكية موجهة للتفكير والعمل والتفاعل بين الناس.. وطول استمرار الخلل المادي الذي يصيب منظومة اجتماعية لابد أن يؤدي إلي أن تنتقل عدوي الخلل إلي منظومة القيم الموجهة المساندة.
هنا بدأنا نعرف الكثير والكثير مما هو مدمر من سلوكيات:
غش يطال أطرافاً عدة من أفراد مجتمع التعليم..... المدرس.... والتلميذ.... والناظر..... والمدير.
انخفاض في نوعية الأداء، أيضاً، يطال هذه الأطراف جميعاً.
تغيب قيمة(من طلب المعالي سهر الليالي ) لتحل محلها قيمة (اللي تغلب به العب به)
تهتز العلاقات بين الطلاب والمعلمين حيث تحول الطالب إلي زبون عليه المدار في فك أزمة المعلم الاقتصادية فيصبح هو السيد والمعلم هو المسود ويتنافس المعلمون علي الزبون ثم يتحول هذا التنافس إلي صراع..
ويصرخ أولياء الأمور من هول ما يدفعون تحت ظلال »التعليم المجاني!!.
كان هؤلاء، قبل المجانية يدفعون لخزانة الدولة، فيعود ما يدفعونه عليهم، لكنهم أصبحوا لا يدفعون للدولة ويدفعون لهذا المعلم أو ذاك أضعاف ما كانوا يدفعون للدولة!.
والنتيجة؟
سمعتها من سائق تاكسي »غلبان« غير متعلم، حيث قال مقولة لم أفهمها لأول وهلة، فإذا بها تحمل مبدأ اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً رائعاً: »الرخيص غالٍ، والغالي رخيص«!.
سألته: هل هذه فزورة؟ فشرح الأمر، فإذابه يمثل حال التعليم:
أصبحت المدارس تقدم سلعة تقل عن الحدود الدنيا للمواصفات المتفق عليها للسلعة في مقابل جنيهات معدودة فلا يجد فيها (الزبون) ما يسد حاجته فيقصد آخرين عن طريق الدروس الخصوصية يبيعون سلعة (تعليماً) ذات جودة يحقق بها ما هو بحاجة إليه وبالتالي يدفع مرتين واتجه آخرون من البداية إلي سوق آخر يبيع السلعة بسعر مرتفع (المعاهد الخاصة.. وخاصة مدارس اللغات) والمدارس الأجنبية ليضمن مرة واحدة الحصول علي سلعة تفي بالاحتياجات.
وهناك أوجه إنفاق آخري لا حصر لها
فالكتب المدرسية أصبح يستغني عنها ليعتمد الطالب علي الكتب الخارجية.
وهناك (الأدوات المدرسية)
وهناك الملابس والمواصلات... الخ.
وهكذا تختفي المجانية من الجيوب وتستمر نصاً( في الدستور)
ويستمر هذا سنوات وسنوات ويتفاقم المرض التعليمي
إن من يطالبون بجعل التعليم الجامعي الحكومي بمصروفات والغاء المجانية إلا لغير القادرين، يدعون لتقسيم المجتمع الي قادرين وفقراء، وللحصول علي مجانية التعليم يجب الحصول علي شهادة لفقر العائل‏. والتعليم المجاني ـ حتي الدكتوراه ـ هو الذي فتح الطريق لأبناء الفقراء ليصبحوا وزراء وأساتذة جامعات وينتقلوا إلي صفوف الطبقة المتوسطة ولولا مجانية التعليم لبقي الطريق مسدودا أمامهم وبقيت الفرص للتقدم مقصورة علي أبناء طبقة واحدة
رحم الله رجال ثورة يوليو .....رموز العدالة الاجتماعية التى اصبحت اليوم ذكرى نترحم عليها
23-7-2014

#ايمن_عبد_العزيز_البيلى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل