الكنائس الشرقية والعلمانية ومصر أنموذجا

ثامر عادل

الحوار المتمدن-العدد: 4794 - 2015 / 5 / 2 - 17:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

العلمانية في الغرب تعريفا وممارسة تعني ببساطة فصل الدين عن الحياة أي المجتمع وشؤون الدولة ؛
والعلمانية أصلا قامت ضد حكم وتحكم الكنيسة ؛
وفعلا أصبح دور الكنيسة غالبا في الغرب مقتصرا على شؤون العبادة والوعظ والطقوس داخل الكنائس إلا ما شذ ؛
وما يقع من أمر يشذ عن هذا الدور يكون القضاء العلماني الغربي العادل والمستقل والنزيه له بالمرصاد ؛
لكن ماذا عن الكنائس الشرقية وموقفها من العلمانية في العالم العربي ؛
الأمر مختلف بين قطر عربي عن الآخر ؛ وكذلك بالنسبة للطائفة ؛ لكن في الدول العربية التي لها وبها حضور مسيحي كبير وفعال وقوي بالمجتمع والسياسة غالبا موقفها الرفض والتشدد حد التطرف نحو العلمانية ؛
لكنها بذات الوقت أي الكنيسة والحالة تلك من أشد داعمي العلمانية لكن شريطة تطبيقها على الغالبية من المسلمين دون رعاياها ؛
إزدواجية معايير ومواقف وتناقض بين وسافر لا أعلم بالفعل كيف أعلق عليه أو أصفه ؛
لكن من العدل بمكان أن نذكر أن الكاثوليك في لبنان بمختلف قومياتهم أكثر تسامحا وقبولا للعلمانيين واحتضانا كنسيا وممارسة وحضورا في كنائسهم وطقوسهم من الأرثوذكس ؛
وأيضا من الإنصاف أن أذكر أن السريان الأرثوذكس أكثر تسامحا وقبولا وممارسة من الأرثوذكس الأقباط ؛
وأذكر أنا أتحدث عن كنائس وتقاليد كنسية بشكل بحت ولا أتحدث عن أفراد أو شعب الكنيسة أو حتى رموزها ؛
فأنا أتناول واقع الكنائس ومواقفها تجاه العلمانية ؛
ولا شأن لي بالأشخاص على الإطلاق مع تأكيد احترامي للجميع كنيسة وشعبا ورموزا ؛
لكن لماذا الكنيسة الأرثوذكسية بمصر موقفها متشدد تجاه العلمانية ؟! ؛
هل الأسباب متعلقة بأمر عقائدي بحت وخاصة أمر الزواج والطلاق ؟! ؛ أم أن الأمر يتعلق بالحريات والتي ما فتئ كثير من رموزها يتحدثون عنها دائما !!
أم أن الأمر متعلق بشؤون خاصة في الكنيسة لا يعلمها أحد ؛
ما يهمنا أن تنظر أيضا الكنيسة إياها بذات النظرة للآخر وهو يمثل غالبية سكان مصر ؛ وألا تساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة للترويج والدعوة للعلمانية لتطبيقها على الآخر حصرا وشعبها في الواقع هو من يحتاجها وبشدة خاصة في المسائل المرتبطة بحياته وواقعه ومستقبله ؛
وتحديدا مسألة الزواج والطلاق ؛ ويقال إن عدد الحالات بمئات الآلاف من رعاياها ؛
وأعني ما هو متعلق بقانون الأحوال الشخصية والذي ترفضه جملة وتفصيلا ؛ وشكلا ومضمونا ؛
فلا تسمح بالزواج المدني ولا تعطي تصريح طلاق إلا لعلة الزنا ؛
لكن مما تجدر الإشارة إليه أن البابا الأسبق الراحل كيرلس السادس في عهده ورئاسته عام 1938 أصدر المجلس الملي لائحة عرفت باسم لائحة 38 ؛ وكان فيها تسع حالات تجيز الطلاق وليست علة الزنا وحدها ؛
وكانت الحالات التسع سارية المفعول والتنفيذ ؛
وهي حالات إنسانية استثنائية أكملت كل نقص ؛ وراعت الحاجة والظروف ؛
واستمر كنسيا العمل باللائمة حتى تولي البابا السابق والراحل شنودة منصب البابا فبدأ يقلل بالتدريج من الحالات ثم أصدر قبل وفاته بثلاثة أعوام أي عام 2008 المجلس الملي برئاسته تعديلا كنسيا ورسميا للائحة 38 المعروفة واقتصر الطلاق لعلة الزنا ؛
فسقطت الحالات الإنسانية والطبية والاجتماعية الأخرى ؛
بالطبع مسألتا الزواج المدني والطلاق ليستا الوحيدتين اللتين من ثمار العلمانية واللتين تعارضهما الكنيسة لكنهما أوضحا وكشفا موقف الكنيسة الحقيقي من العلمانية ؛
رغم موقفها العلني والإعلامي الآخر المتناقض لكن أيضا تجاه الآخر.

تذكير : أنا من أشد دعاة العلمانية في دولنا العربية لكن بمفهومها الحقيقي وتطبيقها السليم والبعيد عن التوظيف والمتاجرة حكوميا وشعبيا.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل