حجم الأنفاق ، وجدوى الأنفاق ، في الموازنة العامة للدولة . قطاع الأمن والدفاع أنموذجاً 2006 – 2015

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 4793 - 2015 / 5 / 1 - 19:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حجم الأنفاق ، وجدوى الأنفاق ، في الموازنة العامة للدولة .
قطاع الأمن والدفاع أنموذجاً
2006 – 2015

باستثناء تضحيات قواتنا المسلحة ، والعاملين في مؤسسات قطاع الأمن والدفاع كافة ، والتي لا تقدّر بثمن ، ولا يمكن التعبير عنها من خلال مؤشرات كميّة " قياسية " أو بيانات ماليّة .. فأنّ " كفاءة " الأداء العام لهذا القطاع ( كمعطيات أمنية ودفاعية ملموسة ، ومحسوسة ) ، لا يبدو انها تتناسب مع " حجم " التخصيصات / النفقات ، المرصودة له في الموازنات العامة للدولة للسنوات العشر الأخيرة .
إنّ كفاءة أداء هذا القطاع هي العنصر الحاسم في النمو والأستقرار الأقتصادي ، والسلم الأهلي - المجتمعي ، والتنمية الأقتصادية الشاملة والمستدامة .
أنّ مؤشرات " نوعيّة الحياة " في العراق تبيّنُ بوضوح أنّ الأنفاق على قطاعٍ ما ، شيء ، وأنّ " جدوى " هذا الأنفاق ، هي شيء آخر .
إنّ الأسلوب الحالي لأعداد الموازنة العامة في العراق لا يستطيع أن يعكس " جدوى" النفقات ، وإنّما يعكس " حجمها " فقط . وبهذا النمط من الموازنات يتم التركيز من قبل جميع المعنيين بهذا الموضوع ( بما في ذلك الجهات الرقابية المختلفة ) على ما تمّ " إنفاقه " – فقط – من تخصيصات الموازنة العامة ، وليس على " كفاءة " هذا الأنفاق أو " جدواه " الأقتصادية والأجتماعية .
إنّ التحقّق من " مردود " النفقة العامة ، وإيقاف أوجه الهدر والتبديد وسوء التصرف والتخصيص للمال العام ، والحد من كافة أشكال الفساد المرتبطة بهذه العملية ، يتطلّب الأسراع في تطبيق اسلوب بديل لأعداد الموازنة العامة ، بدلاً من الأسلوب البائس والمتخلّف المعمول به الآن .
ولأيضاح ذلك ، يمكن إجراء مقارنة بين حجم التخصيصات المرصودة و / أو ( المُنفقة فعلاً ) من واقع البيانات المالية لقطاع الأمن والدفاع في الموازنة العامة ، والحسابات الختامية التي تمت مراجعتها والمصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ( كمقدمات منطقية لدراسة وتحليل هذا الموضوع ) .. وبين كفاءة الأداء الحاليّة لهذا القطاع ( كنتائج منطقية لتلك المقدمات ) .
إنّ هذه المقارنة ، أو " المُقاربَة " ستسمح ، وتُحفّز الباحثين على إعداد دراسات رصينة ، واستخدام " مؤشرات " دقيقة ومنطقية ، لقياس جدوى الأنفاق ( وليس مُطاردة حجم الأنفاق ) في جميع القطاعات " الخدمية " الأساسية التي تقوم الدولة بتمويلها مركزياً ..
( وبالذات في قطاع النفط والطاقة / وخاصة في قطاع الكهرباء ) ، وليس في قطاع الأمن والدفاع وحده .
أهم المؤشرات والبيانات المالية لقطاع الأمن والدفاع في الموازنة العامة .
• إنّ تخصيصات ( نفقات ) قطاع الأمن والدفاع في الموازنة العامة للدولة للسنوات 2006 – 2015 هي 151.92 ترليون دينار ( 126.600 مليار دولار تقريباً ) . وتشكّل هذه التخصيصات مانسبته %15.32 من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة ( كمعدّل / متوسط ) للسنوات المذكورة .
• إنّ تخصيصات هذا القطاع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 فقط هي 23.833 ترليون دينار ( 19.861 مليار دولا تقريباً ) . وتشكّل ما نسبته 20 % من أجمالي تخصيصات الموازنة العامة للعام المذكور .
• ان تخصيصات وزارات ومؤسسات هذا القطاع ( وزارات الداخلية ، والدفاع ، والأمن الوطني ، وجهاز المخابرات الوطني ، ومديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ) ، هي أكثر من التخصيصات الأجمالية المقررة لـ 12 وزارة في الموازنة العامة للدولة لسنة 2015 .. هي : ( العمل والشؤون الأجتماعية ، الصحة ، التربية ، التعليم العالي ، البلديات والأشغال العامة ، الأعمار والأسكان ، النقل ، الزراعة ، الصناعة والمعادن ، الأتصالات ، البيئة ، المهجرين والمهاجرين ) . حيث يبلغ اجمالي تخصيصات هذه الوزارات مجتمعةً 23.760 ترليون دينار .
• إنّ عدد القوى العاملة في هذا القطاع هو 1. 051622 مليون . ويشكّل هذا العدد ما نسبته 34.74 % من اجمالي القوى العاملة في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 . أي أكثر من ثلث العدد الأجمالي للقوى العاملة في الوزارات والدوائر المموّلة مركزياً لعام 2015 .
• ان عدد القوى العاملة في هذا القطاع ، هو أكثر من عدد القوى العاملة في عشر وزارات هي : ( الصحة ، التربية ، التعليم العالي ، البلديات والأشغال العامة ، الأعمار والأسكان ، النقل ، النفط ، الأتصالات ، البيئة ، التخطيط ) ، والتي يبلغ عدد القوى العاملة فيها مجتمعةً 1.050881 مليون .
هل تناسب هذه المؤشرات ، والبيانات المالية " الكميّة " ، مع كفاءة الأداء " و " نوعيته " لقطاع الأمن والدفاع على أرض الواقع ؟
إنّ هذه الورقة غير مؤهلّة للأجابة على هذا السؤال .
إنّ الأجابة تحتاج إلى دراسة معمّقة ورصينة تاخذ بنظر الأعتبار جميع العوامل والمتغيرات ، المتعددة والمعقدّة والمُتفاعِلَة ، ذات الصلة بعمل هذا القطاع . وتقوم بهذه الدراسة أكثر من جهة إختصاص، تتمتع بمهنيّة وحرفية عاليتين ، وتعمل باستقلالية حقيقية ذات طابع سيادي – وطني ، ولا تخضع لأيّة اشتراطات أو إملاءات من أية جهة كانت .
ويمكن لجهات الأختصاص هذه أن تشكّل " خلية " بحث وتحليل واستقصاء ، للخروج بنتائج محدّدة وواضحة ودقيقة حول اوضاع هذا القطاع ، وسبل إصلاحه ، واعادة هيكلته ، ورفع كفاءة أداءه ، وتقديمها لصنّاع القرار في هذا البلد .
واستناداً إلى النتائج والخلاصات " المهنية " التي سيتم التوصل اليها يمكن وضع تصورات ، ورسِم سياسات ، وبناء استراتيجيات .. تضعُ حدّاً لنمط الأنفاق العام الذي تعوّدنا عليه .. وتمنعُ تكرار الأخطاء الجسيمة ( التي تحدثُ ، ويتكرّرُ حدوثها باستمرار ) ، وتضعُ لنا " خارطة طريق " لأنقاذنا مما نحن فيه .
إنّ هذه " المنهجيّة " أو " المقاربة " في الدراسة والتحليل والمتابعة والتقييم ، لاينبغي ان تتوقف على قطاع الأمن والدفاع وحده .. وانما تشملُ كافة القطاعات الخدمية الأساسية التي أولتها الدولة اهتماماً استثنائيا ، ورصدتْ لها أموال هائلة في موازناتها العامة للسنوات العشر الأخيرة ، ومنها ، وأولّها ، قطاع النفط والطاقة .. والكهرباء .
[ المصدر : البيانات المالية الواردة في قوانين الموازنة العامة الأتحادية للسنوات المالية 2006 – 2015 ، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية ( ماعدا بيانات السنة المالية 2014 ، التي تم اعتماد بياناتها من مسودّة قانون الموازنة للعام المذكور ، المنشور في وسائل الأعلام ، والذي لم يُشرّع ، حتّى لحظة كتابة هذه الورقة ) ] .
( ملاحظة : لم تنشر في كلّ قوانين الموازنة العامة البيانات التفصيلية الخاصة بمؤسسات قطاع الأمن والدفاع المختلفة ، واقتصر ذكر قطاع الأمن والدفاع على قوانين الموازنة لسنوات معينة ( وبالذات الأخيرة منها ) . لذا تم اعتماد البيانات الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية ، فقط ، لهذا الغرض . مما يعني ان الأرقام والبيانات المذكورة في هذه الورقة ، هي اقل من البيانات والأرقام الفعلية ، وان لم يكن ذلك بمقدار كبير جدا ، وذلك بسبب صغر حجم تلك المؤسسات مقارنة بوزارتي الدفاع والداخلية ) .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات