مشكل العلمانية في دول المشرق وشمال إفريقيا

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 4776 - 2015 / 4 / 13 - 20:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في الحقل النظري، تنطلق مجموعة من التعريفات لما يجب ان تكونه العلمانية عندنا بشكل هو في الحقيقة دعم لسلطة الديني أكثر من أي شيء آخر أو في جانب آخر دعم لسلطة القائم سياسية من حيث هو سلطة عشيرية أو طائفية أو دينية، في بلدان المشرق وشمال إفريقيا حيث مضمون الدساتير حبر على ورق أو في أحسن الحالات يبدو دستورا علمانيا مؤطر تحت بند دستوري عام هو: «تستمد الدولة تشريعاتها من الدين »، في سياق مناقشة بعض الأمور التي لها علاقة ببعض القوانين التي تبدو مظهريا أنها قوانين مدنية يبدو الأمر كما لو أننا بالفعل فوق عرش العلمانية، لكن، وهذا ما يتجاوزه الفكر الناظر في المشكلة، لم ننتزع بعد الشكل المدني للدولة باعتبارها دولة لكل المواطنين، والشكل هذا لا يمكن بلوغه إلا بنزع السلطة السياسية من الأنظمة الشمولية التي هي، في جانب منها، تنزع إلى سلطة عائلية أو طائفية أو دينية، هذه الجوانب وحدها تنسف عملية تمدين وعلمنة الدولة بالأساس، وتنسف تاليا ما يمكن أن ينبني عليها من أشكال لائكية أو علمانية، فالمسألة عندنا ليست في وجود دساتير تعترف بكذا أو كذا بل في وجود نمط سياسي هو أصلا ينتفي فيه ميكانيزم تفعيل تلك الدساتير لأنه أساسا مبني على هيمنة مطلقة لعائلة أو طائفة أو سلطة دينية .. في هذا الإطار يمكن تحديد الموقف من العلمانية كشكل لم يتحقق أصلا في دول المشرق وشمال إفريقيا، والتحديد هذا يتم من داخل بنية الدولة السياسية وليس من خارجها، لا يمكن إسقاط النمط العلماني كما يمارس في دول مدنية فيها الحق المدني مقدس كفرنسا مثلا على دولة فيها الحق الطائفي أو العائلي أو الديني يعلو على الحق المدني ويعلو أحيانا حتى على الدستور نفسه، وهذا الأمر بالتحديد هو ما يسمح لنا بنقض ما هو يسيطر أو يهيمن على الدولة بشكل تؤدي هذه السيطرة أو هذه الهيمنة إلى انتفاء الشكل المدني للدولة، ليست المشكلة عندنا في تحديد العلمانية وفقا لأصولها الكونية كما تتحدد في الغرب، ليست المشكلة في ما يجب أن تكونه أو لا تكونه، المشكلة هي في أنها غير موجودة أصلا حتى نتفق على شكلها، وغياب وجودها أصلا هو ما أدى إلى هذا البروز الشتوي للفتاوي الدينية التي وصلت حدتها إلى أمور لا إنسانية بالمرة، هذا البروز الشتوي لهذه الفتاوى انتعش فقط لغياب هيمنة الشكل العلماني للدو،ل، أي هذا الجانب الذي فيه الدولة تتدخل لحماية الأفراد من تعسف الديني بشكل عام بسبب اننا تحت سلطة إحدى الأشكال السالفة لهيمنة أطراف معينة على السلطة السياسية في تغييب تام للشق المدني.. إن الدولة بشكل عام يجب أن يتحقق فيها الشكل المدني: أن تكون دولة مواطنين لا دولة رعايا، حينها فقط يمكن التحدث عن العلمانية، وفي غياب ذلك، وفي وجود جدل فكري حول العلمانية، يستمد نقض الأشكال المهيمنة في الدولة شرعيته الكاملة تأسيسا للشكل المدني الذي على أساسه ينبني الشكل العلماني.
إن وجود المقدس في الدولة في شكل ممارسة سلطوية متمأسسه هو ما يسمح لنا بنقضه لأنه في الأساس معرقل من حيث هو يقيد سلوك الأفراد والجماعات وفقا لمنظوره هو كدين أوطائفة أو عائلة، وغياب هذا النقض هو عمليا تغييب ما عليه يجب أن يبنى عليه الحق المدني الذي هو في الأساس روح السلطة العلمانية، نقضه هو في نفس الوقت ضرورة عليها يتأسس الشكل العلماني، لا أعتقد بوجود مكان للتحيز في الأمر بالإدعاء بالإحترام أو مشتقاته، فاحترام الديني، في غياب وجود دولة علمانية، هو تكريس لهيمنته وتغييب مطلق لوضع حتى جذور أو لبنات أولى للعلمانية، وحين يتأسس شكل الدولة على أساس أنه علماني يؤطر حدود الديني في ممارسة ذاتية أوجماعية دون أن تتعدى مس حريات الأفراد والجماعات الأخرى، حريات المواطنين بشكل عام، إذذاك يتأسس أيضا الحق المدني في اعتناق الأفراد أو الجماعات لأي دين كان ويتأسس وجوب احترام معتقدات الناس وفقا للنص المدني في صياغاته العلمانية كما نجدها مثلا في دستور الولايات المتحدة، حيث الدولة نفسها هي التي تحمي هذه الحقوق، في غياب دولة مدنية إذن يمكن اعتبار نقض الدين الذي هو في شكل منه، نزع ما به يتشكل كقوة سياسية بتهديم ما به يتمأسس في الدولة كقوة سياسية..والنقض هذا هو في جانب منه ممارسة يومية نضالية ضرورية، تستمد مشروعيتها من هذا الزخم الشتوي الذي للديني بدعم من الإعلام الرسمي ومساندة الدولة الشموليةفي مناهضة الحقوق المدنية للأفراد والجماعات.. لا يمكن للمومن بالعلمانية أن ينتظر من الديني أن يتنازل من سطوته لصالحه لأن الأمر ليست أساسا مسألة إيمانية إرادية مجردة يمكن للفرد أو المؤسسة أو الدولة بما هي سلطة سياسية أن تتنازل عنها طوعا، كما لا يمكن الحياد أيضا، لا مكان للحياد العلماني حين تهاجمك الفتاوى في عقر دراك.. هذا ما لا يفهمه المتمسكون بالحياد وتناول الدين كشأن شخصي، هو شان شخصي بالفعل حين لا يمس كينونة الآخرين، حين تجد المتمسك به، عوض ان يمارسه في ذاته ومع ذاته، تجده يمارسه على الآخر ويرمي لمأسسته كقاعة في الأخلاق والسياسة والمجتمع، اما حين تتأسس القاعدة السياسية لعلمنة الدولة التي لا يمكن تحقيقيها إلا بأولوية النص الحقوقي المدني على النص الشرعي، وذلك بوضع الديني في موقعه كشأن خاص بالفرد أو الجماعة المتدينة..ووضع السياسي بما هو تأطير وتدبير شأن الدولة للمجتمع بشكل عام، وضع كل منهما في فلك يسبحون، حينها يكون كل مس بالمعتقدات مسا بالقاعدة أساسا من حيث هو في الحق المدني مس بحرية الأفراد المتدينون، أما في المجتمعات العربية، في غياب تحييد الديني، أي في تسييسه وجعله جزءا متمحورا حوله في السياسة، فهو بذلك يصبح جزءا من الصراع السياسي، من هنا لا داعي للدعوة بعدم مس الديني لأنه في صلب المعرك، ولأنه يتجاوز كونه شأن فردي إلى إخضاع المواطنين لسلطته

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل