المخاطر الاقتصادية (ازمة عام2008 نموذجا).

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 4750 - 2015 / 3 / 16 - 09:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كثيرا ما نظر الى ادارة المخاطر ، باعتبارها فرعا من علوم الاقتصاد و المالية ، خاصة و ان الهدف الاساسي المتوخى من دراسة هذه العلوم، هو ضبط التوازنات ، و ذلك عبر خلق نموذج تسويري /تحصيني خاص بمختلف الانماط الاقتصادية والتوجهات المالية ، و التي غالبا ما تكون محفوفة بجملة من المخاطر، تحدق بها من كل صوب و حدب ، و التي قد تعصف ان لم يتم التعامل معها بنوع من التدبير المحوكم باستقرار الانظمة المرتبطة بها ، و تهدد بالتالي الكيانات الموطدة لرؤاها التنموية. في هذا الصدد يمكن رصد نوعين من ادارة المخاطر: -ادارة المخاطر المالية :وهي التي تركز على تلك المخاطر التي يمكن ادارتها بالاستخدام الانجع لادوات المقايضة المالية ، بصرف النظر عن نوع ادارة المخاطر. وهنا تحرص كل المجموعات الاقتصادية كيفما كان حجمها :صغرى، متوسطة ، كبرى على الارتكاز المرجعي و الاعتماد المحوري على فريق ريادي مختص بادارة المخاطر . ومن ثم ، يمكن القول ان هناك مخاطر كثيرة مشتركة بين جميع المؤسسات المالية ، بدءا من الابناك ووصولا الى تلك المتخصصة في التمويل المنتهي الصغر. وتتمثل تلك المخاطر فيما يلي : <مخاطر الائتمان او مخاطر الارباح او راس المال بسب تاخر او تعثر العملاء عن سداد قروضهم المستحقة. <مخاطر تشغيلية او مخاطر داخلية تظهر في سياق العمل اليومي. <مخاطر الاسواق المالية . <مخاطر استراتيجية .و عموما ، فالمخاطر المالية، هي عبارة عن الاخطار المحتملة المتعلقة بخسارة الاموال نتيجة تصرف تجاري او معاملة مصرفية، ينجم عنهما حوادث مالية غير مامولة او منتظرة و ذات تاثير و اضح على التدفقات المالية. -ادارة المخاطر الاقتصادية :وهو النوع من التدبير الذي يطغى عليه في الوقت الراهن حس حكامة المقاولات . فمنذ مطلع الالفية الثالثة، تطورت الاليات العملية و الادوات المنهجية لتدبير المخاطر تطورا ملحوظا ، لدرجة معها اضحى يجسد التمظهر البارز للسستمة المتواصلة لتدبير المقاولات ، ليعبر كل ذلك عن الانتقال السلس لهذا التدبير من تخصص قطاعي على مستوى التامينات الى تخصص شمولي يمس مختلف المجالات ، وليطور عبر هذا الانتقال كل اشكال وابعاد المنطق الاستراتيجي المتحكم في الدواليب المتحركة لهذه المجالات . و عموما ، فادارة المخاطر الاقتصادية تركز على مايلي :< المحافظة المستديمة على الاصول الموجودة بغية الحرص على الحماية المستمرة لمصالح المودعين او المدخرين او الدائنين او المستثمرين .< الرقابة الصارمة و التمكن الحازم من ادوات السيطرة على مجمل المخاطر المحدقة بالانشطة و الاعمال و التصرفات ذات الصلة بالقروض و السندات و الاسهم و تسهيلات الائتمان و غيرها من ادوات سلة الاستثمار.< الضبط المحوكم لكل انواع المخاطر الناشئة او المتوقعة و تحديد مسبباتها و بواعثها و القدرة على ايجاد العلاجات الضرورية لمختلف مستوياتها و تقييم اثارها السلبية و توفير الادوات الناجعة لتقويمها .< العمل الدؤوب على التقليل وفق رؤية استباقية و استشرافية من الخسائر الى ادنى مستوياتها و احجامها و تحصين المنشات بتعزيز ادوار مدير ادارة المخاطر، و منحه المزيد من عناصر الثقة في قدرته على التدبير الامثل للمخاطر المحتملة ، وبالتالي تمكنه من توطيد الدفاعات الائتمانية المرسخة لروح المقاولة الرائدة .< وضع التصورات الاستراتيجية المبلورة للتصرفات و الاجراءات المتعين اتخاذها لمجابهة كل مخاطرة متوقعة، بغية التحكم الوقائي في تداعياتها الوخيمة على المؤسسة والسيطرة المحكمة في حجم الخسائر. < توفير الاليات الملائمة ، و بشكل استباقي لمنع حدوث المخاطر المتوقع حدوثها او على الاقل منع تكرار حدوثها من جديد .< غرس بذور الثقة بين المؤسسة و المتعاملين معها ،عبر منحهم الضمانات الكافية على ربحهم المستقبلي ،رغم وقوع بعض الحوادث العرضية و الطارئة ،و التي قد تزعزع جسور الثقة ، المفترض قيامها بين الاطراف فيما يخص التقليص من حجم الارباح او عدم تحققها من الاساس . بشكل اجمالي ،تتبلور المخاطر الاقتصادية و عبرها المخاطر المالية ،بتمحورها حول مفهوم اساسي و محوري هو المجازفة ،و هو المفهوم الذي تدور في فلكه ثلاثة مفاهيم اخرى ،تعد بدورها ذات اهمية مرجعية في تحديد مفهوم المخاطرة، و هي :الربح و الخسارة و الائتمان، و هي المفاهيم التي يمكن تحويرها على مستوى تحليل المخاطر ، و فق الصيغة التوضيحية البسيطة التالية :"تمثل الخسارة مخاطرة و الائتمان ادارة لهذه المخاطرة .في حين يجسد الربح تدبيرا لها ".وحتى نتمكن من تعميق فهمنا حول هذا الصنف من المخاطر وابراز مدى تاثيره البين على الطموح التنموي الشامل ، فاننا نرى ضرورة تركيز تحليلنا على احدى اعمق واعقد المخاطر الاقتصادية و المالية التي عرفتها البشرية في العقد الاول من هذا القرن ،و التي مازالت تداعياتها الوخيمة و اثارها السلبية تخيم على التواجدات البشرية الى حدود اللحظة الراهنة ،رغم مرور حوالي ثمان سنوات على رصد تجلياتها الانبثاقية وهي الازمة الاقتصادية و المالية لعام 2008 ، التي شكلت وفق تصنيف منظمة OCDE،اهم مخاطرة من المخاطر الماكرو الاقتصادية Les risques macro économiques، والتي شملت ابعادها جل دول العالم ،بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديا، و على راسها الولايات المتحدة المريكية .فماهي ابرز تمظهرات المخاطر الاقتصادية المرتبطة بهاته الازمة ؟ +اولا :المخاطرالاقتصادية المرتبطة بالفقاعة : وفق الفهم الاقتصادي ،فالمقصود بالفقاعة، تلك الحالة التي ترتفع فيها اسعار سلع و بضائع و خيرات معينة دون و جود مبررات موضوعية تفسر السرعة التي تتم بها وكذا المستويات غير المبررة ، لتتهاوى وبشكل سريع بعدها الاسعار على اثر انفجار هذه الفقاعة . و يشكل مفهوم "المضاربة" ،احدى اكثر المفاهيم المجسدة لنشاة الفقاعات . هذه الاخيرة، يمكن ان تشمل مختلف المجالات الاقتصادية و المالية ،بدءا من المعاملات الخاصة بالبورصة ،مرورا بالانماط الاستثمارية المتنوعة ووصولا الى المنتجات المرتبطة بالانشطة الاقتصادية المتعددة من فلاحة و صناعة و سياحة و عقار... في هذا السياق، تنبثق مقاربة فائض الاستثمار Over Investment لصاحبها الاقتصادي الامريكي "ديفيد كوتز"، كاكثر المقاربات النظرية ، ارتباطا مباشرا بقطاعات الاقتصاد الحقيقي في ازمة العام2008 ،.حيث انها سعت اساسا الى تقديم تفسير معمق لابعاد هذه الازمة . ويمكن تلخيص المقاربة بشكل مبسط-وضحه "ديفيد كوتز" بمقال له تحت عنوان "فائض الاستثمارو الازمة الاقتصادية لعام2008 " * ، كما يلي:"فائض الاستثمار ،هو نزعة نحو الازمة ،مفادها انتاج كمية فائضة من راس المال ،قياسا على الطلب في الاقتصاد ككل ،مما يؤدي بالضرورة الى انخفاض معدل استخدام الطاقة الانتاجية Capacity Utilization،مما يخفض بدوره معدل الربح المتوقع ." ان الالية التي تدفع -كما يرى "مرزوق النصف " في دراسة له معنونة ب "الازمة في الاقتصاد الحقيقي... اربع مقاربات ماركسية لازمة العام 2008 الاقتصادية العالمية. "بمجلة عالم الفكر. العدد 4.المجلد42 .ابريل يونيو 2014 .ص10- الشركات نحو النزوع في اتجاه ازمة فائض الاستثمار على الرغم من عواقبها السيئة عليها ،هي الية الفقاعات ،و تحديدا الفقاعات الكبيرة في الاصول ،مثل فقاعة العقار التي تسببت في ازمة العام 2008."على هذا الاساس ، تشكل المخاطرة المرتبطة بانخفاض معدل الربح ،مخاطرة حقيقية جعلت الاقتصاد العالمي يعيش احلك ظروفه و اصعب مراحله ،و هي المخاطرة المتسمة بالسستمة المفرطة لنمط من الفجوات المستمرة على مستويات متعددة :الارباح، الاجور، الدخل ، الاستثمارات ذات التدفق الغير المؤمن ، المضاربة ،الاقتراض... مما يجعلها في نهاية المطاف مخاطرة ذات فقاعات متنوعة . +ثانيا :المخاطرة النيوليبرالية :لعل من ابرز المخاطر التي ساهمت في نشاة و تعميق ازمة2008حسب تصور "جيرار دومينيك "و "دومينيك ليفي" في كتابهما "الازمات و النيوليبرالية " الصادر سنة2011عن جامعة هارفارد- هو الشكل الجديد للراسمالية ،و المرتبط ببروز ثلاثة نماذج من الثورات:ثورة الشركات ،الثورة المالية البنكية، و الثورة الادارية المعتمدة على التايلورية Taylorism.ان هذا الشكل سيولد في نهاية المطاف تصنيفا طبقيا ثلاثي التشكيل:الطبقة الراسمالية ،الطبقة الادارية ،الطبقة الشعبية .وحسب تصور نفس الاقتصاديين كان لجملة من العوامل الاثر البالغ في نشوء ازمة2008 وقد حدداها في اربعة: العولمة ،هيمنة القطاع المالي ، التراكم البطيء لراس المال واختلال التوازنات العالمية . فمثلا، كان لهيمنة القطاع المالي و ارتباط ذلك بظاهرة العولمة الاثر الكبير على مستوى انبثاق مخاطر مالية جديدة لم تعهدها الاوساط المالية من قبل. +ثالثا :مخاطر المنافسة المحتدمة: وهي المخاطرة التي تعتبر حسب فهم الاقتصادي "روبيرت بيرنير" سمة من سمات النظام الراسمالي ،باعتباره نظاما تنافسيا غير قائم على اي تخطيط او اي تنسيق . كما انه نظام يحبذ الاستناد الى الاستثمارات الفوضوية ،و التي تشكل مع مرور الوقت مخاطر حقيقية على مستوى معدلات الربح و تراكمات راس المال . ان المخاطرة المرتبطة بالمنافسة المحتدمة ، هي مخاطرة تامل ان تتجاوز العقبات الاستثمارية عبر منح فرصة حقيقية لبوتقة نظام يشكل طوق نجاة للمؤسسة الاقتصادية موضوعها ، حتى ولو تطلب الامر المجازفة باخذ مبادرة الرفع من قيمة الاستثمار الاجباري على حساب التقليص من هامش الربح و الحرص على التخفيض المستمر من معدله ،مما قد يؤزم وضعية الاقتصاد الحقيقي . +رابعا : مخاطر العولمة غير المنظمة :وهي مخاطر مرتبطة بحالة الفوضى التي ميزت الواقع الاقتصادي السائد في فترة التسعينيات من القرن الماضي ،و التي اثرت بشكل كبير على مجمل ما تلاها من امور سواء على المستوى النظري او على مستوى الممارسة. ولقد ادت هذه الحالة المتسمة بالتشرذم و التشتت الى بروز اليات جديدة في ادارة العملية الاقتصادية من مختلف جوانبها الانتاجية و الاستهلاكية و نمط العلاقات السائدة بينهما ، و التي ادت بدورها الى انعكاسات جذرية في بنية الحياة السياسية و استكمالا الاجتماعية -كما يرى ذلك "حسن خليل "في دراسة له تحت عنوان "العولمة بوصفها مدخلا الى الازمة المالية العالمية ...التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية. "مجلة عالم الفكر. المرجع السابق ص30- . اجمالا ، ان التجليات السابقة المجسدة للمخاطر الناجمة عن انفجار الفقاعات الاقتصادية وعن التوجهات النيوليبرالية للراسمالية وعن المجازفة غير المامولة العواقب للمنافسة الشرسة وعن فوضى العولمة غير المنظمة ،ستعلن برمتها عن ميلاد مرحلة جديدة و عصيبة على المنظور الاقتصادي العالمي ، وهي مرحلة الازمة الاقتصادية العالمية ،والتي اندلعت شرارتها من خلال ازمة عقارية في الولايات المتحدة الامريكية لتنتشر تمظهراتها وتداعياتها وبسرعة على مختلف بقاع العالم -ومنها المغرب - و لتتولد عنها جملة من الاختلالات البنيوية ،مازالت اثارها السلبية حاضرة في وقتنا الراهن على مستوى نمط الحكامة العالمية ككل. *وهو المقال المنشور على الرابط التالي:http://people.Umass.edu/dmkotz/overInvestment_and_the Crisis_11-01.pdf

#محمد_البكوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات