حول العلمانية

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 4740 - 2015 / 3 / 6 - 19:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مشفق وضع العلماني في المجتمعات المتدينة، يبادر دائما بأنه مومن ويدعو فقط بوضع الدين في نطاق التدين والسياسة في نطاق مؤسساتها، بالإستناد إلى المحيط العام الذي فيه المجتمع متدين، فهو يضع نفسه في حكم العامة بملحد سواء قصد أو لم يقصد، وعليه فالذي يثير هذا التميز ويتفهمه هو فقط المثقف بدرجة معينة، يفهم دور العلمانية في أحسن الأحوال، فيما البعض بدرجات متفاوتة أيضا من التثقيف يتولى ترتيب إغراقك في الوضع المناقض للمجتمع المتدين على الرغم من أنه يعرف موقفك بشكل صحيح، يغرض إلى اتهامك بالإلحاد ومنه تحريض الناس ضدك، في الأخير تتهم بالإلحاد سواء كنت تمثله أو كنت مومنا وتضعه كشأن ذاتي
عندما تناقش متدينا بشكل اختلافي، فأنت أصلا تضع موقعا لك أنت فيه مختلف عن المتدين، أي يجب أن يكون لك موقف من الدين وإلا فإننا نكذب، فالدين عندنا هو السياسة، يتدخل في كل تفاصيل حياتنا، والإيمان يفترض الخضوع لكل تلك التفاصيل: في هذه الحالة لن تقنع زعطوطا واحدا برغم شساعة ثقافتك.
لكن حين تضع ذلك الإختلاف وتناقش من موقع مناقض فأنت أصلا كل ما تفعله، هو اعتراف منك بوجودك في مجتمع متدين، هذا هو المبدا الأول ، وعليه يتم التعريف بوجود أناس مومنون لكنهم لا يمارسون الطقوس الدينية، واناس غير مومنين لكن ليسوا ملحدين واناس ملحدون بالطبع: بالتأكيد يجب تحديد من انت من هؤلاء فهو على الأقل يساعد في التعريف بوجودك وعليه يتأسس النقاش حول شكل الوطن الذي يجب أن نتوخاه..
حين تلجأ للخداع، أن تظهر مثلا كما تظهر فطرة الناس وفقط تريد للمجتمع ان يتعصرن وفق مباديء فصل الدين عن الدنيا، فأنت تعطي وجها غير حقيقي لموقفك وبالتالي من السهل تجاوز الأمر لأنك تقدم صورة مشوهة في الإعتراف بوجود تنوع في مجتمعك، فالمسألة ليست إرادية، ودولة المواطنة مثلا تفترض هذا التنوع لأن في غياب هذا التنوع لا ضرورة لفصل الدين عن الدولة لان جميع الناس مقتنعون بحق الشريعة ، الدولة تفترض هذا التنوع لأنه تؤسس منظوماتها الدستورية وفقا له
ــ هل تومن؟
نعم وأطبق الطقوس أيضا (1)
ـ؟هل تؤمن
ــ نعم، لكن لا أطبق ولا أفكر في الممارسة، أقوم أحيانا ببعض الطقوس (2)
ــ هل تومن؟
ــ لا ، لا أومن، لكن اومن بطاقة كونية او عقل مدبر لكن ليس هو ما تقول به الديانات(3)
ــ هل تومن؟
ــ لا أومن بالمرة (4)
كل هذه النماذج موجودة في أي دولة مهما عظم شأن تطبقها للشريعة، ومع ذلك غير معترف بهافي الدول عندنا، وماذا يعني الامر؟
يعني أننا لم نحسم بعد في التعريف بمفهوم دولة المواطنة سواء على مستوى التشريع القانوني أو على مستوى الوعي السياسي عندنا.. ويعني قبل ذلك أننا لم نبرز بعد تنوعنا ولم نثر أيضا التعبير الحقيقي على اختلافنا
ماهو التعبير الحقيقي على تنوعنا؟ هو بالتاكيد وضوح مواقفنا تجاه السائد بالسلطة السياسية والمهيمن إيديولوجيا وثقافيا انطلاقا من الحق الطبيعي في الوجود، فوجودنا في وطن ما لا يفترض بالضرورة نفي الإختلاف، (لا يفترض مثلا أن اكون عبدا للمهيمن سياسيا) بل يحتكم أساسا إلى الوجوب الضروري للعيش في هذا الوطن من حيث أن كل الأفراد والجماعات تربطها اسس العيش المشترك دون ميز معين بسبب الدين أو العرق او الجنس، فنحن جميعا ندفع الضرائب، نحن جميعا نساهم في الخدمة العمومية بأشكال مختلفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نحن جميعا نساهم في غنى القيم التي تجمعنا، وعليه أيضا يجب أن تكون الحقوق السياسية والإجتماعية بنفس مساهمتنا، ونفس المساهمة هذا لا تعار بكمية الضرائب التي يدفعها المرء بشكل يبدو احيان أن أولئك المهيمنون اقتصاديا يدفعون أكثر بشكل يفتح نقيقنا للمدح وتمجيد سلم الأولويات الطبقية. لا أحد يدفع أكثر من الآخر، كلنا ندفع بقدر استهلاكنا بمتوسط عام لاستهلاك الفرد بشكل يبدو الإستهلاك في مواقع معينة تبذيرا مفرطا لا يتناسب مع القيم الحرارية للإستهلاك من حيث أن التقييم الإقتصادي للمنتوجات يخضع لمنطق السوق أكثر مما يخضع للقيم النفعية (على سبيل المثال: بيضة مسلوقة في مطعم شعبي لها نفس القيم الحرارية لبيضة في مطعم بخمس نجوم على خلاف التقييم الإقتصادي بحيث يصبح ثمنها مضاعفا في المطعم بخمس نجوم)، كل الضرائب يدفعها المستهلك باعتباره الآخير الذي يشتري قيم السلع المستهلكة وباعتبارها (أي تلك الضرائب ) متضمنة في المنتوجات، وباعتبارنا لذلك، فإن القيم الحرارية هي القياس الفعلي للإستهلاك التي على أساسها تدفع القيم الضريبية، فالمستهلك العادي يقتني ما يكفيه من الحاجة الطاقية الضرورية لعيشه أو لمنفعته و تجاوز ذلك يدخل ضمن قيم الترف والتبذير المفرط، وباعتبار ذلك أيضا، فإن مداخيل الدولة من الضريبة هي بقياسات متوسطة متساوية ما يعني أن مساهمة الأفراد في الخدمات العمومية متساوية بالتقارب المتوسطي وهو ما ينفي تميز البعض عن الآخر على المستوى السياسي والإجتماعي مثلا، فمساهمة الأفراد في العمل النفعي من خلال خدمات الدولة يساهم فيها الجميع باعتبارهم مستهلكين لقيم تتقارب كمياتها لدى الأفراد، ولا يهم هنا ما إذا كانت مقتنيات المستهلك من السوق الفلانية أو العلانية، فالأمور نسبية وتأخذ بعين الإعتبار مستويات عيش الجماعات والأفراد، إنما قيمها الحرارية متساوية، هذا على المستوى النظري العام دون الدخول في تفاصيل أخرى .. فإذا كان لدى الأفراد نفس هذا التقارب على مستوى المساهمة القيمة من خلال الضرائب التي يدفعونها باعتبارهم مستهلكين فإنهم بذلك يدفعون نفس واجباتهم المدنية والوطنية التي تبدو على المستوى الإقتصادي مضخمة لدى الفئات البرجوازية دون ان ندخل مثلا في تفاصيل القيم الطاقية التي يستهلكها عامل او مهندس أو أي موظف أثناء أعمالهم بحيث أيضا أن هذه القيم تبدو متقاربة إلى حد ما، وعموما حتى لو تباعدت فليست بحجم التباعد التميزي الخارق في الإقتصاد وهو ما يثير إعادة النظر في التوزيع العام للحق المدني باعتباره حق المواطنة، وعليه فالحق السياسي والمدني يجب أن يكون بنفس القدر على مستوى التميز الذي للفرد بشكل مجرد قياسا على متوسط الإستهلاك، سنلاحظ هنا أن المساهمة الفعلية والمادية للفرد تقوم من جهة على الإقتصادي، بتفاوتات وهمية ضخمة في الوقت الذي على المستوى الطاقي الحراري ليس لها تلك الفوارق الشاسعة، وما يدخل للفرد هنا كشخص مجرد، كمساهم في العمل العمومي، لا تدخل فيه القيم الإثنية او العرقية أو المذهبية، فقياس التمدن ليس له سوى هذا القياس في المساهمة الفعلية للأفراد باعتبارهم طاقات مجردة، إنما التمثل بالإثنية والعرق والمذهب هي امور لحفظ النوع وحفظ التميز وهي أمور فاشية تنفي عن الآخر المختلف مساهمته الفعلية، فالتعبير عن الإختلاف بوضوح أكبر هو هذه المحاولة في نفي النوع لصالح مواطن مدني على أسس قواعده المادية الفعلية وليس على أساس انتمائه العرقي او المذهبي أو الجنسي

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل