هل سيصدّق دستور أقليم كوردستان في بغداد

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1320 - 2005 / 9 / 17 - 08:58
المحور: القضية الكردية
    

لم يبدأ بعد البرلمان الكوردستاني بكتابة دستور اقليم كوردستان وهم مازالوا في طور الاقتراحات، حتى وبدأت القوى المعادية بحرب معلنه و مكشوفه ضد هذا الدستور و ضد بعض البنود التي رفضت أن تندرج في الدستور العراقي... ومن أبرز هذه النقاط التي تثير العنصريين، حق تقرير المصير للشعب الكوردي في كوردستان... و من أجل تسليط القليل من الضوء على هذه النقطه الحساسة و الهامة بالنسبة للكورد و أعداءهم على حد سواء أقول:
مع أن حق تقرير المصير هو حق لكل الشعوب و هو حق معترف به من قبل كل القوانين الارضية و السماوية، الا أن القوى القومية و الاسلامية المتطرفة تقف ضد هذا الحق، لا لانفسهم و لا للفلسطينيين و لا للبوسننين و لا للشيشانيين ولا حتى للكوسوفيين، بل على الكورد و شعب الصحراء الغربية في المغرب و لكل الشعوب الاخرى التي تعيش داخل حدود الوطن العربي و الاسلامي... بكلمات أخرى فالقوميون و المتطرفون العرب و الاسلاميين يمنعون هذا الحق عن القوميات الاخري التي تعيش داخل الوطن العربي و الاسلامي و تبعث (بالمجاهدين) و المساعدات الى القوميات الاخرى المسلمة داحل أوربا و روسيا من أجل استقلال تلك القوميات.. هذه هي سياسة الكيل بمكيالين التي تتهم بها أمريكا و الامم المتحدة من قبل نفس هذه القوى القومية المتطرفة و الاسلامية..
هذه القوى بعد أن نجحت في حذف فقرة حق تقرير المصير من الدستور العراقي، يبدو أنها تريد الان التقدم الى الامام في هجومها ضد الكورد بعد الانسحاب الغير منظم للقوى الكوردية أمام الهجمة الاسلاموية و القومجية في العراق و ما حوله. فبدأها القدس العربي بخبر و بالقلم العريض (الاكراد يكتبون دستورهم وحق تقرير المصير ابرز بنودة) و تناقلته الجهات الاخرى بكل لهفه. ومن عنوان الخبر نعرف بأنه يريد أثارة العرب لاتخاذ موقف مضاد من هذه النقطة..
هذا التصرف من جريدة القدس العربي، تصرف طبيعي، لانها جريدة معروفة الميول و التمويل، الا أن الغير طبيعي هو تهافت الاعلام العراقي على هذا الخبر و التركيز علية.. و هذا يعني وجود تناغم فكري بين القدس العربي و هذه القوى وتعني ايضا أن هذه القوى العراقية و الاعلام العراقي مستعد لابل على أهبة الاستعداد لغوض هذه المعركة ضد حق تقرير المصير للشعب الكوردي وأن سقوط صدام لم يؤدي الى مغادرة جنود صدام خندقهم ضد الكورد.
مع أن تدارس حق تقرير المصير من قبل البرلمان الكوردستان لا يعدوا سوى زوبعة في فنجان و محاولة لترضية الشارع الكوردي لا غير، الا أن هذه القوى لا تريد حتى أن تتداول هذه الفكرة بين أعضاء البرلمان الكوردستاني..
يبدوا أن كل تصريحات الرئيس العراقي جلال الطالباني حول خيالية تكوين الدولة الكوردية و أدعاءه بأن الذين ينادون بها هم أناس متطرفون، لا تفيد و لم تنفع للتقليل من مخاوف هذه القوى من تأسيس الدولة الكوردية... وفي هذا أعطيهم الحق كل الحق و هم يفكرون بشكل عقلاني وواقعي بعكس بعض القيادات الكوردية.. التي تحاول التلاعب بالالفاظ من أجل ازالة المخاوف لدى القوى و الدول العربية و المجاورة للعراق...
فهم أي الدول العربية و المجاورة تدرك حق المعرفة أن الشعب الكوردي سوف لم و لن يتنازل عن حقة في تقرير مصيرة و سوف يظل يناضل من أجل تشكيل الدولة الكوردستانية طال الزمن أو قصر.. و تصريحات القادة الكورد سوف لن تغير من الواقع و الحقيقة بشئ..
من ناحية أخرى فأن القوى العربية و الاسلامية المتطرفة، تدرك هي الاخرى بأن حق تقرير المصير هو حق للشعب الكوردي و انها تحاول حرمان الشعب الكوردي من هذا الحق، لذا فهي الاخرى ايضا لا تصدق القيادات الكوردية و تعمل ضد بما تعرفة بأنه حق شرعي للشعب الكوردي..
فالقوى القومية والاسلامية المتطرفة في العراق و غيرة من البلدان غير مستعدة للتفريط بحق العرب في فلسطين و لا حتى لأهل الشيشان و البوسنة بحقوقهم، فكيف ستصدق أن ألكورد لا يريدون تكوين الدولة الكوردستانية؟؟؟؟
ما أود قوله بهذا الصد هو أن البرلمان الكوردستاني و الاحزاب الكوردستانية، لم تدرج هذه النقطة في بنود الدستور المقترح لاقليم كوردستان، رغبة منها، بل أنها أضطرت الى ذلك و هي مجبرة و مسيرة و ليست مخيرة.. فموافقة المفاوضين الكورد على عدم أدراج ذلك البند في الدستور العراقي، عرضها الى الانتقاد و حتى الهجوم و منذ ذلك الحين قل التاييد الشعبي للقيادات الكوردية و في أخر أحصاء أجرتة مركز الاستطلاعات الكوردستاني حول التاييد للقايدات الكوردية فأن 35% منهم فقط قالوا بأن هذه القيادة تعمل بشلك جيد. و كان تنازل القيادات الكوردية عن مطالب الجماهير الكوردستانية من أحدى أهم الاسباب لتراجع هذه الشعبية...
اذن القوى الكوردية الحاكمة مجبرة على محاولة أدراج هذه النقطة في الدستور الكوردستاني، و ما تأكيد رئيس البرلمان الكوردستاني على أدراج حق تقرير المصير في الدستور الكوردستاني، ألا دليلا قاطعا على مدى الخوف من الجماهير الكوردستانية التي بدأت تتحرك بشكل عشوائي ما يلبث أن ينظم... فمظاهرات بلدة كلار و غدا في السليمانية هي جزء من حركة عشوائية لجماهير غاضبة....
و بعيدا عن الشارع الكوردي و عن محاولات القيادات الكوردية، فأن هذه المسرحية التي يقوم بها البرلمان الكوردستاني هي محاولات فاشلة لتموية الشعب الكوردي و ثنيهم عن رفض الدستور الذي لا يتضمن حق تقرير المصير للشعب الكوردي.. وأقول مسرحية لانهم لا يملكون حق القرار في أدراج ذلك الحق في الدستور الكوردستاني....
و بهذه المناسبة اقول للقوى التي تريد اشعال حرب أخرى بين الكورد و العرب في العراق، أن ما تنشرونة من مخاوف حول أدراج حق تقرير المصير في الدستور الكوردستاني، هي محاولة فاشلة لسبب بسيط و هو، أن هذا الدستور الذي سيسن لاقليم كوردستان سيبقى حبرا على ورق أن لم يعترف به رسميا من قبل الحكومة و السلطات الرسمية العراقية في بغداد. و لكي يعترف به رسميا، لا بد أن يصدق من قبل البرلمان العراقي و أن لا يتعارض مع الدستور العراقي.. وبما أن الدستور العراقي لا يتضمن ذلك الحق فأن هذه النقطة وان أدرجت في المرحله الاولى ألا أنها سوف لن تمرر من قبل المحكمة الاتحادية العراقية و من قبل البرلمان العراقي.. لانه وحسب الدستور العراقي، يجب أن لا يتعارض اي قانون في الاقاليم مع بنود الدستور.. فالفدرالية لم يوافق عليها الى حد الان، فكيق سيوافقون على حق تقرير المصير!!!
وأخيرا اقول ان الذين سنوا الدستور العراقي هم ليسوا بمجانين وهم قبل أن يعطوا الاقاليم حق سن الدساتير لانفسهم، حددوا لهم صلاحياتهم القانونية.. و حسب هذا الدستور فأن الاقليم لا تملك حق الخروج من أطار الدولة العراقية لا طواعية و لا قسرا... فالعراق كما ورد في الدستور وحدة واحدة لا يمكن تقسيمة ,اي قانون يجب أن لا يخالف الدستور العراقي الذي تنادي القوى الكوردية قبل العراقية بتصديقة و الموافقه عليه.....

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل