كلما شاهدت التحقيقات مع الارهابيين أتذكر جلادي صدام

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1169 - 2005 / 4 / 16 - 11:28
المحور: حقوق الانسان
    

قد يكون الارهاب من اسوء ما أبتلت به البشرية و المجتمع المدني على سطح الارض. و قد يكون مواجهة الارهاب و العمل على تقليلية من اقوى و اقدس أنواع الجهاد. قتل الابرياء من نساء و أطفال وشيوخ و شباب دون سابق أنذار و من غير حق لا يمكن أن يطلق علية سوى الارهاب. و الارهابي هو أنسان خال من الشعور و الضمير.
الفرق بين الارهابي و غير الارهابي هو العمل و طريقة التعامل و الافكار التي يحملها ومشاعر الشخص تجاه الاخرين. فالارهابي لا يهمه بكاء الاطفال و لا شرف النساء و لا يعير أهمية الى حرية المواطنين. أما نقيضة فيجب أن يكون نقيضة في كل شئ. وهذا هو ما نسمعة على الاقل من الحكومة العراقية و المسؤولين العراقيين. فالحديث هذه الايام عن الديمقراطية و حقوق الانسان و التعامل المدني و العصري مع المواطنين على كل لسان وأصبح سلاح الجميع للتحايل على المواطنين.
من السهل جدا ان يسطّر الانسان الجمل بشكل تنال رضى الجميع. ولكن الاهم من ذلك تطبيقها. من السهل جدا ان يتكلم الانسان عن ثقافة التسامح و الحب بين الناس. الا أن الاهم من هذا وذاك هو تطبيق هذه الافكار و القيم على الارض. الانتقام و الجزاء و الاستحقاق قد تكون كلها مطلبا جماهيريا على الاقل عند الذين تضرروا من أفعال و ممارسات النظام الصدامي المقبور. وقد يكون هناك الكثير من المواطنين الذين يطالبون بالعفو عن الجميع.
هذه الافكار لا ترتبط باي شكل من الاشكال بعقلانية التعامل مع المجرمين و الجلادين. فتنفيذ الانتقام من دون الرجوع الى القيم و المبادئ تنزل بالمنتقم الى مستوى الجلادين و الارهابيين. و كذلك العفو عن المجرمين و الارهابيين تؤدي الى زيادة الارهاب و الى خلق جو من القلق النفسي و عدم الاطمئنان لدى ضحايا الجلادين و الارهابيين.
اي لا بد الرجوع الى القانون و المبادئ الانسانية عند التفكير بتنفيذ اية عملية أجتماعية كانت أو ثورية أو قانونية.
تروج في وسائل لاعلام العراقية هذه الايام المرئية منها بالذات مودة عرض التحقيقات الشفوية مع الارهابيين الذين القت القوات العراقية القبض عليهم. والغرض من هذه التحقيقات و هذا العرض الحي، هو كسر شوكة الارهابيين و تخويف الاطراف التي تمول الارهابيين و كذلك اضهار قوة الحكومة و قوات الدفاع الوطني العراقية.
الذي رأى تحقيقات جلادي صدام و دخل السجن لاسباب سياسية خلال العهد الصدامي ، يعرف بالضبط ما حصل و يحصل الان في السجون العراقية. صحيح هؤلاء ارهابيون و قتلة و يجب محاكمتهم و لكن عندما لا تبقى فوارق بين جلادي صدام و محققي اليوم، يمحو الفرق بين الفكر الصدامي و فكر و تعامل الاحزاب الحالية.
فقط الساديون يرتاحون لهذه الطريقة في التحقيق، أما الانسان السوي فيجب أن يضع أحتراما لا للارهابيين و لكن للمشاهدين و المواطنين الذين يسمعون و يشاهدون التحقيقات.
ماذا لو تحولت هذه الطريقة في التعامل الى ثقافة في كل مراكز الشرطة العراقية. أليس المتهم برئ الى أن تثبت أدانتة. فمن الممكن أن تجرى لقاءات مع هؤلاء الاشخاص و لكن بعد اثبات التهم عليهم من قبل المحكمة و لا قبلها.
الحكومة و الاحزاب العراقية تتحدث عن المجتمع المدني و عن سيادة القانون و أحترام حقوق الانسان و عن تغيير روحية ونفسية الانسان العراقي. قد تكون كلمات بعض المحققين الجارحة و الانتقامية و المعتمدة على الاحاسيس تعجب بعض الاشخاص، الا أنها بعيدة كل البعد عن التحقيق و قريبة كل القرب عن التعذيب النفسي أمام الكاميرات. لا ننسى أنه في المجتمعات المتحضرة لا يسمح بتصوير المجرمين و المتهمين داخل المحكمة. ماذا لو كان عدد من هؤلاء ابرياء!!
و الاهم في هذه التحقيقات هي حقيقة ما حصل قبل بدء التحقيق و كيف عذبوا!! فأذا كان المحقق يصرخ و يسب و يتكلم بطريقة غير أنسانية أمام العدسات، فماذا يفعل عندما تغلق عدسة الكاميرة، و كيف أخرجت هذه الشرائط و اللصق و القطع الذي تعرضت له الاشرطة.
أن اقل ما يمكن أن يقال عن هذه التحقيقات أنها تشيه تحقيقات العصر الجاهلي و و العهد القديم و محاكمات القياصرة و حديثا محاكمات صدام.
اذا أراد العراقيون أن يؤسسوا دولة حديثة فيجب عليهم أولا ان يتخلصوا من الصداميين و ارث صدام و جلادية. هذه التحقيقات هي جزء من ارث صدامي. على الحكومة العراقية أن توقف هذه المهزلة التي تسمى بالتحقيق و الشواهد و تتجه الى العمل الجدي لمحاربة الارهابيين من أجل التخلص منهم. فهذه الاشرطة لا تخدم الدولة و النظام الذي يطمح اليه العراقيون لانها و بكل بساطة منافية لدولة القانون و حقوق الانسان.
وأخيرا اقول العفو عن المجرمين جريمة و عدم التعامل بصورة قانونية و أنسانية حتى مع المجرمين هي الاخرى جريمة.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل