المختصر المفيد في موضوعة الدولة العلمانية و الدولة الدينية

هيثم القيّم

الحوار المتمدن-العدد: 4719 - 2015 / 2 / 13 - 17:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المـُختصر المُـفيد في موضوعة

الدولـة الـعَلمانية .. و الـدولـة الـدينيـّة


عادة ما يلجأ العديد من الكتــّاب و المفكــّرين الى تحاشي أستخدام مفهوم ( الدولـة العلمانية ) مقابل مفهوم ( الدولـة الدينيّـة ) .. خشية أستفزاز الأسلاميين ، بناءاً على الصورة النمطيـّـة المأخوذة عن مفهوم الدولـة العلمانية .. فليجأون الى أستخدام تعبير ( الدولة المدنــّية ) .. لـتجنـّب صُداع هم في غنـى عنه ..! رغم أن الفارق شكلي بين الدولة العلمانية و الدولة المدنـية ..!
-
فالدولة العلمانية و الدولة المدنية هما مفهوم واحد من حيث الأساس لأنهما يقومان على مبدأين مُشترَكين : القوانين الـوضعية .. و مبدأ الـمواطنة ..!

الـقوانين الـوضعية : هي الـقوانين التي يضعها الـبشر .. و بذلك هي قوانين متحرّكــة مـرنـة و قابلـة للـتعديل أو التغيّـير وفق تطوّرات و حاجات المجتمع و الأفـراد و الدولـة ..! يقول ( جون لـوك ) ، الأب الروحي للعلمانية في أوروبا :
( وظيفة الدولة هي رعاية مصالح المواطنين الـدنيوية ) .

مبدأ المواطنـة : هو عدم التمييّز بين المواطنين بناءاً على معتقداتهم الـدينية / المذهبية أو الفكرية أو بناءاً على أعراقهم و ألـوانهم و جنسهم .. فالجميع لهم نفس الحقوق و نفس الواجبات .. و الجميع متساوون أما الـقانون .
-
الدولـة العلمانية لا تــُعادي الـدين .. بل تمنع أستخدام الدولـة للـدين لـتبرير سياساتها .. و تمنع أستخدام رجال الـدين للـدولـة لـتمرير مصالحهم أو لـتبرير تسلـّـطهم على الناس ...! وهذا ما يُفـسـّر لنا مُعاداة الأسلام السياسي و رجال الدين للدولة العـَـلمانية ..!
-
الدولـة الدينيـّة :
- تكون مدعاة للتفرقـة بين الناس ضمن الوطن الواحد ، مهما كابـرَ دُعاتها أو أنكروا ذلك .. لأن الدولة هنا و خصوصاً في المجتمع المتعدّد الأديان و المذاهب و الأعراق كمجتمعنا .. لابد أن تـتبنـّى ديناً مُحدّدا و بالنتيجة لابد أن تـتبنـّى مذهباً مُـعيّـناً ضمن الدين المحدّد .. و هنا حتماً سيحصل تعارض و اشتباك مع باقي المذاهب ضمن الدين الواحد ، و مع باقي الأديان الأخرى ، نظراً لتباين الرؤية بينهم فقهياً و تشريعياً ..!
- كما أن تــديّن الدولـة سيُشجـّع على النفاق ( الديني ) و يُـشجـّع على الـتديّن الشكلـي ، لتحقيق مآرب و مصالح شخصية أو حزبية..! كما حصلَ في المدينة المنوّرة و بوجود النبي محمد – ص – ، بظهور حزب المنافقـين .. فما بالك في وقتنا الحاضر ..؟

- أن أعتماد الدولة الدينيّة على نصوص تشريعية تحمل صفة ( الـقداسة ) ، يجعلها عاجزة عن تغييّرها أو التلاعب بها .. و بما أن الحياة البشرية تـتغيّر و تـتطوّر باستمرار .. مما يعني أن النصوص الشرعـية لا تستطيع مُجاراة هذا التغيـّر و التطوّر ، و بالتالـي أما فشل هكذا دولـة أو أنعزالها عن العالم الخارجي .. وهو ما يعني مـوتها سريرياً ..!
-
مـهمـّة الـدين أساساً لتحقيق هدفـين رئيسيّين : تــهيـئة الـفرد في الـدنيا لـدخول الـجـنــّة في الآخـرة ، و صلاح المجتمع .

الهدف الأول ليس من مهمات الدولـة .. بل من مهمات الجوامع و الحسيّـنيات و المدارس الدينية الخاصـّة ..!

و صلاح المجتمع .. تستطيع الدولة العلمانية تحقيقه وفق معايير العصر الحديث ، العدل و المساواة و الحريات و حقوق الأنسان و احترام كرامة الـفرد و آدمـيـّـتهِ و احترام الحياة و قيمتها ... و كل ذلك لا يبتعد عن جوهـر أهداف الأديان ...!!



هيثم الـقيّم
منظمة بلاد السلام لحقوق الأنسان
مؤسسة الـتضامن للصحافـة و الـنشر

#هيثم_القيّم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات