ستة أجراءات كفيلة بالقضاء على الفساد

هيثم القيّم

الحوار المتمدن-العدد: 4139 - 2013 / 6 / 30 - 01:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ســـتّة أجراءات ... كـفيلـة بالقضاء على الفساد ...!

لم يبق أحــد من المسؤولـين و النوّاب و الكـُـتاب لم يلـعن الفساد و يـُسهب في توصيفـه ... جميعنا ضد الفساد من رأس الهرم الى أخمص الشعب .. من هو الـفاسد أذن ..!! لابد ان يكون هناك من يكذب ، ولابد أن يكون هناك مَـن يتستــّر على الفساد ...!
لا أريد هنا أن أتهم أحــد بعينهِ .. لأن الأتهامات و الفضائح أزكمت الأنوف .. المهم أن نـجد الحل .. الفساد سرطان من النوع الذي يمكن معالجـته ، أذ ليس كل السرطانات مـُـميتة ..!
سـأنطلق من حقيقة قالها و يقولها الجميع أيضاً وهي أن الفساد يـُغذّي العنف و الأرهاب .. وأن العنف و الأرهاب يـُشجّع و يحمي الفساد ..! وبناءاً عليه فأن محاربة العنف و الأرهاب تستوجب محاربة الفساد ، والعكس صحيح أيضاً ..! طوال الزمن الفائت لم نشهد أجراءات و تدابير فعـّالة و حاسمة لمكافحـة الفساد من قبل السلطات الثلاث القضائية و التنفيذية و التشريعية ، تــُشير الى جــديـّة في هذا الأتجاه .. الأسباب كثيرة و العلل كبيرة ..! ولكن أذا ما أردنا فعلاً تطويق مرض الفساد و صولاً الى تحجيمــهِ ومن ثم القضاء عليه ، لابد من أجراءات أستثنائية و جادّة أساسها الأرادة الحقيقـية و الصادقـة لفعل ذلك ..!
يمكن تقسيم الأجراءات المطلوبـة الى نوعين : آنـي و مستقبلـي أو علاجـي و وقائـي ، والتقسيم مبنـي على جوهــر أسباب تغلغل الفساد في مفاصل الدولـة و المجتمع .. والتي سأحاول الأشارة لها ضمن الأجراءات المقترحــة ...!
-;- الأجراءات الآنــيـّة ( العلاجــية ) :
1- فك أرتباط جميع مكاتب المفتشين العموميين بكافـة كوادرها و مستلزماتها و ربطها مباشرة بـهيئـة النزاهــة .. أذ لا يمكن تصوّر أن مكتب المفتش العام يستطيع القيام بدوره و مهمته على الوجـه الأكمل وهو مرتبط أدارياً و مالياً و لوجستياً بالوزارة أو الدائرة الحكومية التي يتواجــد فيها .. من حيث رواتب منتسبي المكتب و علاواتهم و حوافزهم و أيفاداتهم و تجهيزات البنية التحتية للمكاتب .. لأنه في هذه الحالة سيكون أسيراً لمن يمنح هذه المتطلبات سواءاً الوزير أو وكيل الوزير أو المدير العام وحتـى مدير القسم .. هذا الأرتباط يخلق تشابك مصلحـي بين مكتب المفتش العام و مسـئولي الدائرة المعنية ، وبالتالي يضع قيوداً مادية و معنوية و مصلحية على حرية مكتب المفتش العام في أداء دوره و واجبـه.

2- تعديل قانون العقوبات الخاص بقضايا النزاهــة بالشكل الذي يكون أحد أهم الروادع لممارسة الفساد .. وذلك باستحداث مادة ( أربعـة فساد ) على غرار مادة أربعة أرهاب .. أي تكون عقوبة الأعدام لكل من تثبت عليه التهمة من مستوى مدير عام فما فوق ( بسبب مستوى الثقة و الصلاحيات الممنوحـة لهم ) ... و بالسجن المؤبد لمستوى مسؤول شعبة الى مدير قسم .. و السجن عشرون عاماً لمن هو دون ذلك ...! على أن تـُطبـّق هذه العقوبات بأثر رجـعي وبدون أستثناءات ...! لأن عقوبات قضايا الفساد المعمول بها حالياً مُـثيرة للسخرية ولا يمكن لها أن تردع فاسداً ..!
( لنتصوّر لو أن أثنين أو ثلاثة من الفاسدين تم تطبيق هذه العقوبات عليهم .. ألا ينخفض مستوى الفساد مباشرة بنسبة لا تقل عن 50 – 60 % ) ...!!!. فمَـن امـِن العقاب .. أسـتسهلَ الفساد .

3- ألغاء المادة القانونية التي تمنح الوزراء صلاحية منع أستجواب أي من منتسبي الوزارة بخصوص قضايا الفساد ألاّ بموافـقـتـه ...!! وهذه المادة كانت سبباً في تقييد فعاليـة هيئة النزاهـة و القضاء معاً .. لو أفترضنا أن الوزير فاسد و متواطـئ مع بعض موظفيه .. فكيف سيـُحاسَب هـؤلاء ...؟ .

4- تحرير القضاء من أي سطوة أو تأثير سوى القانون ... مع منح القـُـضاة رواتب و مـُخصصات أستثنائية تحول دون تعرّضهم لضغوط مادية و معيشية .. أضافــة لتوفير الحماية الكافية لهم و لعوائلهم .

-;- الأجراءات المستقبلية ( الوقائية ) :

1- لو تمعّنا قليلاً باسباب الفساد .. لوجدنا ان احــد أهم أسبابها هو فقدان الكرامـة و عزّة النفس لدى المواطن العراقي عموماً ... وهذه لها أسباب كثيرة يطول شرحها ولكن يمكن أختصارها بجملة عوامل أهمها : الحروب و الحصار المجرم على الشعب و الأحتلال و حملات السلب و النهب التي أعقبت ذلك ثم القتل المجاني و الطائفية و الجوع و الحرمان و عجز الدولة عن تحقيق مصالح الناس و أمنهم و متطلباتهم ...الخ و عندما يفقد المرء كرامـته و عـزّة نفسه يـُـبيح لها أن تكسر القواعد الأخلاقية و السلوكية و حتى الدينية ... الأنهيار في منظومـة القيم الأخلاقية و السلوكية بدأ بشكل صارخ خلال فترة الحصار و ما تلاها ... أذن لكي يسترجع المواطن شعوره بعـزة النفس و الكرامــة .. يجب على أجهزة الدولة و مؤسساتها القيام بسلسة أجراءات تحفظ كرامة المواطن و تـُشعـِره بأهميته و قيمته ، و بان الدولـة هي لـهُ و لخدمــته ...!
وهذا الأمــر يتطلب أن يتفـّهم جميع العاملين في أجهزة الدولـة أن ( الدولة في خدمة المواطن ) سواءاً أجهزتها العسكرية أو المدنية .. وان كرامة و حقوق المواطن فوق كل أعتبار آخــر .. سواءاً بالمعاملات أو بالأجراءات أو بالتسهيلات .. وما شابه ، لكـي يشعر المواطن الموظف و غير الموظف أن هذه دولته بحق و هذا وطنه بحق .. وعندها سيكون مواطن أيجابي من ناحية أحترامــه لنفسه و تجـنـّـب الزلل في سلوكـه العام .. و سينتج عن ذلك أيضاً حرصـه على الممتلكات العامـة و تطبيقه للقوانين و التعليمات و تشيع روحية الألــفة و التعاون بين الناس .

2- تطعيم الأجيال القادمــة بلقاح مرض الفساد ..! عن طريق أعادة النظر بكتاب ( التربية الوطنية ) الذي يجب أن يحتوي على الفصول التالية و التي تعتبر من ضرورات العصر الحالي :
-;- - فصل كامل عن الفساد بأنواعــه .. يكون مكتوب بطريقة سلسة و حسب المرحلة العمرية للطلاب ومـُعزز بالأمثلة و الشواهد و القصص .
-;- - فصل كامل عن النزاهـــة و معانيها وأبعادها الأخلاقية و السلوكية و الدينية
-;- - فصل كامل عن حقوق الأنسان .. من بداياتها الى وقتنا الحاضر .
-;- - فصل كامل عن الديمقراطية .
-;- - فصل كامل عن الوطن و المواطنة و الروح الوطنية .
-;- - يمكن أضافة فصول أخــرى مـُـعززة للفكرة.
وهنا يجب ان يبدأ تدريس كتاب التربية الوطنية هذا من الصف الأول أبتدائي و لغاية السادس أعدادي .. ولو طـُبقت هذه الفكرة بالشكل السليم المطلوب ... لن نحتاج لتكرارها في المرحلة الجامعية .. لأن الطالب يكون قد حصل على مناعــة جيدة جداً من طاعون الفساد و أمثالـه.
ملاحـــظة : ( غالبية الأفكار الواردة أعلاه سبق وأن نشرناها في مقال في الصحف المحلية منذ عام 2005 ، و كررناها عام 2007 و عام 2011 ..! و حصلنا على تكريم معنوي و مادي من هيئة النـزاهــة بموجبها ) .

هيـثم القـيـّم
[email protected]

#هيثم_القيّم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل