ندوة لندن حول البحرين واللغط الكبير في الداخل

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1314 - 2005 / 9 / 11 - 11:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بعد أكثر من سنتين ونصف السنة من المؤتمر الدستوري الأول «2003» وبعد تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري في مطلع هذا العام، وجد القائمون عليها أن من المصلحة الوطنية المشاركة في الندوة السنوية التي يدعو لها اللورد ايفبوري، عضو مجلس اللوردات والشخصية المنتمية إلى حزب الأحرار البريطاني والمعروف بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان في الكثير من بلدان العالم التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، حول الأوضاع السياسية في البحرين في احدى صالات مجلس العموم البريطاني.

وقد أثارت مشاركة العديد من الشخصيات المعارضة استياء شديدا لدى السلطة في البحرين، بخلاف ما لو كان الأمر يتعلق بندوة للدعاية عن المشروع الإصلاحي أو للاستثمار أو غيره من موضوعات المؤتمرات الخارجية التي لم يتردد الحكم عن دعمها وتقديم الكثير من الأموال والدعاية لها، إضافة إلى تغطيتها بكثافة في أجهزة الإعلام المحلية.



كما أن بعض الأوساط القريبة من السلطة أو ممن ترفض «نشر الغسيل في الخارج، وترى الاكتفاء بالاحتجاجات الداخلية التي لا يستمع إليها الحكم»، قد استنكرت هذا العمل الذي قامت به المعارضة، وأصرت على ضرورة الإبقاء على الشأن الداخلي بعيدا عن الفعاليات الخارجية، في ذات الوقت الذي نصت فيه القرارات التفسيرية التي صدرت عن وزير العدل حول قانون الجمعيات السياسية الأخيرة على ضرورة ابلاغ الوزير عن كل اتصال تقوم به الجمعيات السياسية مع الأحزاب والقوى السياسية في الخارج وأخذ موافقته على ذلك، مما أثار الكثير من الاستهجان وسط الحركة السياسية وأعرب الجميع عن رفضهم لهذا الأسلوب المعبر عن عقلية الوصاية السلطوي على الحركة السياسية البحرينية ذات التاريخ النضالي العريق.



ويبدو أن المعارضة قد قررت سلوك توضيح موقفها للأحزاب والقوى والشخصيات الشقيقة والصديقة خارج البحرين خلال المناسبات الوطنية وذات القيمة التاريخية، لقناعتها بأن الحكم يستمع للخارج ويستجيب لضغوطاته خاصة الأوروبية والأمريكية اكثر من استماعه الى أصوات شعبه، فندوة لندن تعقد سنويا ومن أكثر من عشر سنوات في الذكرى السنوية لحل المجلس الوطني الذي يصادف السادس والعشرين من شهر أغسطس، وحيث عجزت المعارضة عن إقناع الحكم بضرورة الحوار معها حول الدستور الجديد للوصول إلى صيغة توافقية تخرج البلاد من الأزمة المتفاقمة التي تعيشها، وتضع الجميع أمام مسؤولية التكاتف والتعاون لحل المشكلات الكبيرة الناجمة عن سوء إدارة الحكومة لشؤون البلاد والعباد طيلة العقود الماضية واستمرار النهج الفردي والعشوائي في المسائل الكبرى التي تمس المواطن سواء مشكلة البطالة والاعداد المتزايدة من العمالة الأجنبية أو التجنيس الذي بات مجالا للاثراء حيث اتضح ان كبار المسؤولين يساهمون في عملية التجنيس لقاء مبالغ كبيرة للمجنسين من الدول العربية والإسلامية على أرضية طائفية مقيتة، وتقزيم مؤسسات المجتمع من جمعيات نسائية وأندية ومؤسسات عامة، إضافة إلى القوى السياسية التي وضع الحكم لها قانونا يكبل حركتها أكبر بكثير من القانون الذي يحكم عمل الجمعيات الأخرى، حيث إن الأساس الذي تنطلق منه رؤية الحكم لمؤسسات المجتمع المدني خاصة الأحزاب الساسية هو الخوف منها، وعدم الثقة بها، وبالتالي ضرورة إحكام السيطرة عليها ما أمكن ووضع القوانين المقيدة لحركتها أو خلق بدائل سلطوية كالمجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للشباب وخلق جمعيات سياسية إدارية تأتمر بأوامر الحكم، اضافة الى التحالف الواضح بين الحكم وقوى الإسلام السياسي السني.



رفض النظام الحوار مع القوى السياسية في المسألة الدستورية، ولم يستمع الى كافة الدعوات التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حول البحرنة، ولم يتردد عن استخدام القوة ضد احدى مسيرات العاطلين عن العمل، وحيث تتزايد تجمعات المحتجين على سياسة الإسكان والخدمات وغيرها، ويرى النظام نفسه عاجزا عن مواجهتها، فإنه يعمد الى سن المزيد من القوانين المقيدة للحركات كقانون التجمعات وقانون الإرهاب، واستمرار العمل بقوانين المطبوعات «وقد افتخر مدير دائرة الرقابة العامة على المطبوعات في وزارة الإعلام بأن دائرته قد صادرت قرابة 60 ألف مطبوع خلال العام المنصرم!!» وهي مطبوعات تتعلق بالدرجة الأساسية بمواقف المعارضة السياسية أو الأفكار التقدمية التي يرفضها النظام، في الوقت الذي يشجع الإسلام السياسي المتطرف على تقديم مقترحات قوانين لتشكيل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار ما تعاني منه الشقيقة المملكة السعودية.



احتكار الإعلام الداخلي، واهتمام الحكم بشراء الذمم والترويج لمجلس نيابي مقيد من كل الاتجاهات بدستور رفضته القوى السياسية وقطاعات شعبية واسعة، ورفضه الحوار حول القضايا الخلافية وإصراره على إجبار القوى السياسية بالدخول في مجلسه المذكور باعتباره المكان الوحيد للحوار مع السلطة التنفيذية، ورفضه لمحتويات رسالة الجمعيات السياسية، سيدفع القوى السياسية لتنظيم حملات إعلامية وسياسية كبيرة ومتصاعدة ضد سياسات الحكم قد تصل إلى ذروتها في منتدى المستقبل الذي يمكن ان يضع النظام في زاوية ضيقة خاصة إذا أصرت الجمعيات السياسية على التحول الى أحزاب سياسية لا تسمح للحكومة بالتدخل في شؤونها، وبالتالي ترفض على أرض الواقع البنود الأساسية التي يستند إليها هذا القانون القمعي وتمريره بسرعة البرق في مجلسه المعين.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل