تقرير مناهضة التعذيب وما جرى في جنيف

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1212 - 2005 / 5 / 29 - 11:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

شرفتنا الدكتورة سبيكة النجار الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان في ندوة اقامتها بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي مساء الاربعاء (18 مايو 2005) لتقدم عرضاً لتقرير الحكومة والتقارير المضادة (التي قدمتها الجمعية والمركز ولجنة مناهضة التعذيب) حول اوضاع حقوق الانسان في البحرين، وقد تطرقت الى التقرير الذي قدمته الجمعية، بالاضافة الى النشاط الذي قام به الآخرون، من مركز حقوق الانسان ولجنة ضحايا التعذيب الى لجان أخرى كانت اقرب الى الموقف الحكومي منها الى الموقف الشعبي.

كان الهم الاساسي بالنسبة للحكومة تقديم صورة وردية جميلة للغاية عن الاوضاع السائدة في البحرين، وان صفحة الماضي قد طويت تماماً، باصدار المرسومين 10 و56، الذي اعتمد مبدأ عفا الله عما سلف، سواء ضحايا القمع السلطوي او الجلادين والقتلة لعدد كبيرة من ابناء شعب البحرين. على اساس ان فتح صفحة الماضي لن يكون مفيداً للعملية الاصلاحية.. والمطلوب من الناس ان يعفو عن موظفي الحكومة من ضباط الامن وكبار المسؤولين، مادامت الحكومة قد عفت عن كل معارضيها وألغت قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة والعفو العام الذي بيض السجون وسمح لكل المنفيين بالعودة الى البلاد.

لا ينكر أحد أن القيادة السياسية قد قامت بخطوات شجاعة وكبيرة وتفوقت على العديد من الانظمة القمعية العربية التي لاتزال تكابر وترفض تطبيع علاقاتها مع الناس.. وتصر على التشكيك بالمواطن من خلال قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وتكميم الافواه… واعتبارها صاحبة السلطة التي لا يحق للمعارضة السياسية ان تنافسها فيها.

ولكن في العمل السياسي لا تخضع الامور للعواطف.. وانما للحسابات الهادئة والرزينة التي ترتكز على فهم دقيق للاسس التي انطلقت منها اية عملية سياسية يقوم بها أي طرف من اطراف العمل السياسي. ولا يمكن فهم حقيقة موقف هذا الطرف او ذاك من خلال خطوة واحدة وانما من خلال مسيرة كاملة.. ومن خلال مراقبة الخطوات اللاحقة .. التي تبين ان كان ما قام به منعطفاً استراتيجياً ام تكتيكاً اراد خداع القوى االأخرى وتقديم صورة اخرى عن سلوكه السياسي.



منطلقات السلطة في العملية الاصلاحية

لاننكر قيمة ما قامت به القيادة السياسية.. وسعيها لتقديم صورة جميلة عن سلوكها السياسي.. ونحن نشيد بما قامت به.. ولكن لا نريد ان تقوم هي بتجميل صورتها من خلال الاعلام والتقارير المدفوعة الاجر.. واجبار الناس على نسيان كل ما قامت به او ما قام به الجلادون والقتلة..

كانت السلطة تريد طي صفحة الماضي وتبهر المعارضة بما قامت به، وتعمي عيون البعض عن طبيعتها الطبقية .. ثم تتقدم بمشاريع جديدة تحول البلاد الى ملكية مطلقة.. ودولة المكرمات والهبات ., باعتبار ان شعبنا قبلي وله سماته الخاصة عن بقية شعوب العالم ويمكن حل مشاكله باللجوء الى كبار المسؤولين والركون الى حسن نواياهم وصدق سريرتهم.. وكان أخطر ما قامت به السلطة هو اصدار الدستور الجديد عام 2002، الذي سحب الكثير من ايجابيات الدستور العقدي، وجعل مجلس النواب مجلس شورى منتخب مطوراً ما بدأ العمل به عام 1992، رافضاً الاقرار بأن ماقام به (آنذاك) كان خطأ وكان على النقيض من موقف الحركة السياسية المناضلة التي عبرت عن طموحات شعب البحرين في تفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية (راجع العريضة النخبويةوالعريضة الشعبية) وبالتالي ان يكون لدينا مجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ضمن عملية تطوير ايجابي للدستور العقدي.. ان كان ثمة من حاجة الى تعديلات.

وتكشفت بعض جوانب منطلقات السلطة في التجنيس السياسي، وفي توزيع الدوائر الانتخابية.. واتضح تماماً ان نقطة البدء في التفكير هو الخوف من الناس، والخوف من المواطنين الشيعة.. متوهمة ومشيعة أن لدى الحركة الشيعية اجندة سرية تريد الاطاحة بالنظام والاستيلاء على السلطة.. ولا يمكن مواجهتها الا بالتجنيس والتغيير المستمر في الدوائر الانتخابية (لاحظ ان تحديد الدوائر الانتخابية بات بمرسوم في الدستور الجديد بعد ان كان بقانون في الديتور العقدي) بحيث يتم ضمان التوازن الطائفي والعرقي وسواه بدلاً من التأكيد على المواطنة والمساواة وتجريم كل اشكال التمييز بين ابناء البلد الواحد.. بالاضافة الى الغاء الامتيازات لافراد الاسرة الحاكمة التي جعلت الغالبية الساحقة منهم غير خاضعين للقانون يستوردون العمالة الاجنبية بطرق غير الطرق المعترف بها، ويحصلون على السجلات التجارية وينافسون ليس فقط كبار القوم وانما الطبقة الوسطى التجارية والصناعية التي كثرت شكاوييها من تصرفات الكثير منهم.. اضافة الى اشكالية الاستيلاء على الاراضي وتوزيعها بينهم ثم بيعها على المواطنين….

بهذا السلوك.. اكتشف الناس ان الخطوات الكبيرة والجميلة التي اقدم عليها النظام كانت تكتيكاً.. وليس سياسة جديدة تنهي اسس التوتر التاريخي بين الشعب والاسرة الحاكمة.. ولذا عاد التوتر السياسي وبدأت المناقشات الحامية ضد الدستور الجديد… ثم بدأ فتح ملفات الماضي من زاوية ان الضحايا يجب ان يقولوا كلمتهم وليس فقط الحكم.

هكذا تركزت نقاشات الوفود واللجان في المرسوم 56 ، الذي رفضته الحركة الوطنية والاسلامية المناضلة.. ووافق عليه من سار مع السلطة، او من لم يعاني من عذابات الماضي.. حتى وصلنا الى مجلس النواب الذي اعتبر موافقته على المرسوم نهاية للجدل السياسي والقانوني.. في الوقت الذي نقول (رحم الله من عرف قدر نفسه)، وعرف حجم الصلاحيات المعطاة له… وعرف ان المعايير الدولية الراهنة هي التي تفرض على الحكومات ومجالسها التشريعية (اذا كانت هناك مجالس تشريعية حقيقية، وليست صورية) تعديل قوانينها وانظمتها بما يتماشى وهذه المعايير والاتفاقيات الدولية.

وبالتالي لا يحق للحكومة ان تفرض على الناس ان يعفو عن القتلة لمجرد انها تراجعت عن سياستها القمعية و(عفت) عن المعتقلين والسجناء والمنفيين المناضلين الذين طالبوا بحقوق سياسية اقرتها الحكومة عندما قامت بخطواتها الاصلاحية…

ولكننا نريد طي صفحة الماضي..,.

ونحن نريد طي صفحة الماضي.. ولا نريد أن يقتل حسين آخر.. ولا نريد (النفس بالنفس) بل نريد تشكيل لجنة وطنية للحقيقة والمصارحة والمصالحة… واذا كنا لن نتوسع طويلاً في هذا الموضوع.. فامامنا تجربة تشيلي وجنوب افريقيا والمغرب.. والمهم الآن اصدار قرار تشكيل اللجنة تساهم فيها كافة الجمعيات الحقوقية والسياسية ذات الشأن ونتعلم من تجربة الآخرين لتصفية الحسابات واغلاق الملف نهائياً… اما قرار النواب .. فليس هذا فقط الاشكال الوحيد معهم..

المسالة الاخرى التي يجب الاشارة اليها، هي موضوع التنافس بين النشطاء في ميدان حقوق الانسان.. والسعي لتشويه عمل هذه الجمعية المناضلة من خلال التقرير الذي قدمه مركز حقوق الانسان كما اشارت الى ذلك الدكتورة سبيكة…

يؤسفنا ما يجرى..

ونؤكد في البداية أن من حق الجميع ان يعمل للدفاع عن هذا الشعب.. ولكن لا يحق لأحد أن يشوه او يعتبر معركته ضد الآخر.. سواء من القوى السياسية او النشطاء الحقوقيين، وهذا ما نتمناه.. وليس كل ما يتمنى المرء يدركه.. وعلينا أن نعرف ان الطرف الآخر يستفيد من هذه الصراعات غير المبدئية..

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات