لا يمكن ان يرتكز الاصلاح على التمييز والتفرقة الطائفية

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1209 - 2005 / 5 / 26 - 10:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لسنا في معرض دراسة التطور التاريخي للحركة الاسلامية في العراق.. لكن الاحتلال قد افرز وضعاً طائفياً خطراً قد ينعكس على المنطقة العربية برمتها.. حيث برزت ايضاً هذه المسألة بوضوح كبير في لبنان الذي اراد البعض ان يكون الطائف مقبرة للطائفية.. وان يكون استشهاد الحريري وخروج القوات السورية مدخلاً لالغاء الطائفية البغيضة.. فاذا بتجار السياسة وادارتي بوش وشيراك لا يجدون غضاضة من التأكيد على ضرورة المحاصصة الطائفية والابتعاد عن توحيد الوطن والمواطنين.

بالامس سمعنا عن مؤتمر للسنة في العراق.. هكذا اكتمل التقسيم الطائفي والعرقي في العراق.. وباتت المسالة محاصصة طائفية.. وبتنا في وضع متخلف أكثر بكثير من ايام العهد الراشدي او الامبراطوريات الاسلامية (الاموية والعباسية)...

ويبدو ان هذا المخطط مرتبط بالمخطط العام الامبرياليى في تعزيز وتبرير الوجود الصهيوني العنصري في فلسطين والذين يرى نفسه ممثلاً ليهود العالم باسره وبالتالي يدفع المنطقة الى المزيد من التشرذم.. تحت المظلة الامريكية التي يرى كل طرف ان وجوده مرهون بالحماية الامريكية.. وان الوجود الامريكي هو الضمان للديمقراطية .. ديمقراطية الطوائف.. تلك هي الكارثة التي يجب على الوطنيين والديمقراطيين وعموم التقدميين العرب ان يدرسوها بعمق وان يضعوا الخطط والبرامج لتوحيد صفوف الشعب ضمن البرامج السياسية المعبرة عن مصالح الفئات الاجتماعية، والابتعاد ما امكن عن التقاسم الطائفي في مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة النقابات والجمعيات المهنية والحركة الطلابية التي يجب تأكيد الوحدة الوطنية في صفوفها ومحاربة كل دعاة الطائفية في صفوف الطلاب الذين هم مستقبل البلاد.

**

ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للمسالة الدستورية.. فمن واجب جمعيات التحالف الرباعي، وكذلك الاخوة في المنبر الديمقراطي والوسط العربي والمخلصين من ابناء الشعب ان ينشروا الوعي الدستوري في المناطق التي تريد السلطة تسويرها بجدار طائفي.. وكأن المسالة الدستورية (شأن شيعي .. وان على السنة ان يتحدوا لمواجهة اخوانهم الشيعة).. وبالتالي فان ملف التحرك الشعبي يجب ان يكون ملف الجمعيات الاربع، ملف الامانة العامة للمؤتمر الدستوري، الذي يجب نقله من مكان الى آخر.. سواء بالاعتصامات المتنقلة من السنابس الى البسيتين الى قلالي والمحرق الى سترة والبديع .. بحيث لا نسمح ان يكون هذا الملف طائفياً.. اضافة الى ضرورة الانتباه الى اللجان المشكلة لتنظيم الفعاليات بحيث لا تكون مقتصرة على جمعية الوفاق مثلاً (مع الاعتزاز والتقدير الكبيرين للدور الذي تقوم به هذه الجمعية المناضلة).

وعلى ذكر المسالة الدستورية، قرأنا اليوم المقابلة الصحفية للدكتور فيصل الموسوي رئيس المجلس الوطني.. الذي اعتبر ان المعارضة ستخسر اذا لم تشارك في انتخابات 2006، وانه لا يخاف من مواجهة بين الحكومة والمجلس اذا شاركت المعارضة…

مع الشكر والتقدير لشخصه، فانني اعتقد بأنه يعبر عن موقف السلطة، التي تريد الزام القوى السياسية المناضلة بالبرنامج الذي فرضته يوم الرابع عشر من فبراير 2003، داعية الجميع الى التزمير والتطبيل والتصفيق للدستور الجديد الذي يشكل تراجعاً مذهلاً في الحقوق الدستورية التي ناضل من اجلها شعب البحرين.. ولا بد من معرفة الخاسر من الرابح في هذا الصراع السياسي الدستوري خلال الفترة المنصرمة.. وخلال الفترة القادمة.

لقد صمدت المعارضة، وبرهنت انها وريثة امينة لنضالات هذا الشعب المناضل…

فقد تمكنت من الصمود والبقاء في وجه الحصار السلطوي الكبير الذي ابرز تعبير له هو التهديدات المستمرة باغلاق مكاتبها، واعتقال بعض نشطائها، اضافة الى حرمانها من استخدام الوسائل الاعلامية التي يتوجب على السلطة اتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن مواقفه.. بينما فتحت كافة الابواب للقوى والشخصيات الاخرى للتطبيل والتزمير للمشروع السلطوي.. وبالتالي فان قدرة المعارضة على الصمود في وجه الحرب الاعلامية والنفسية الكبيرة التي سلطت عليها مأثرة كبيرة.. ويمكننا ان نضيف استمرار التحالف الرباعي وصموده امام المحاولات المضنية للسلطة لجر العلماء، او جر الوفاق، او الحل الطائفي، وكان ابرز النجاحات التي حققها التحالف هو انتخاب الامانة العامة للمؤتمر الدستوري المعبرة عن حقيقة التحالف بعيداً عن الحسابات الطائفية وبعيداً عن الاستحقاقات اللاحقة.. حيث اننا نريد المزيد من الوحدة الوطنية والمزيد من التمسك والدفاع عن الحقوق الدستورية..

واذا كان الصمود الحزبي (أي صمود الجمعيات السياسية الاربع) لم يضعف، فاننا ندرك بأن المد الشعبي لا يمكن ان يستمر بوتيرة واحدة من البداية الى النهاية.. بل يشهد تموجات وانحسارات، والمهم هو صمود الكوادر الحزبية والنخب السياسية الملتصقة بهذه الكوادر بحيث لا تجرها احابيل السلطة واغراءتها المادية وخاصة الالاف من الدنانير الموعودة بها في المجلس النيابي اضافة الى الهبات والمكرمات..

وبالتالي، وفي الوقت الذي نشكر الدكتور فيصل على محبته وحرصه على مشاركتنا في البرلمان، انطلاقاً من قناعته او ارتباطه مع النظام، فاننا نرى ضرورة حشد كل القوى الخيرة في البلاد.. والاستفادة من كل الضغوطات الخارجية لاقناع السلطة بضرورة العودة الى الحوار مع المعارضة.. والتراجع عن الخطيئة التي ارتكبتها بتغيير الدستور وتفسيرها بنود الميثاق بشكل تعسفي ليتلاءم وتوجهات السلطة في ابعاد ممثلي الشعب عن حق التشريع والرقابة على المال العام.. واعادة النظر في كافة المراسيم والقوانين التعسفية التي صدرت في مرحلة قانون امن الدولة.. وتطوير الوضع السياسي على ارضية المساواة بين جميع المواطنين وعدم التخوف من أي فئة او طائفة او مجموعة عرقية.. فمن واجب السلطة ان تلحم الشعب، وان تعمل باستمرار على زيادة لحمة الناس… فالتمييز والتفرقة واثارة النعرات والمخاوف بين الناس من بعضهم البعض، أخطار حقيقية ليس فقط على الشعب وانما على السلطة نفسها ايضاً.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل