حقوق الإنسان وازدواجية الجنسية خليجياً

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1251 - 2005 / 7 / 7 - 09:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

من النتائج المباشرة لتحول المجتمع الخليجي الى مجتمع ريعي يعتمد أساساً على عائدات النفط ، وبالتالي الخدمات التي تقدمها الدولة والامتيازات التي يمكن للمواطن ان يحصل عليها هي الجنسية او المواطنة (رغم الاختلاف بينها في بعض المجالات).

وحيث إن ابناء المنطقة من عمان الى الكويت، بل يمكن القول، في المشرق العربي برمته، حيث للقبائل العربية الموجودة في الساحل الغربي من الخليج امتداداتها في كافة دول المشرق وكذلك الساحل الشرقي منه، فقد برزت مشكلة الجنسية، وبدأت الكيانات السياسية تضع قوانين لها حسب اجتهاداتها وحسب ما تراه مصلحة لها ولقطاعات محددة من الشعب، الا ان الكثيرين لم يهتموا بما رسمته الانظمة الحاكمة سواء في عهد الحماية البريطانية او بعد الاستقلالات، حتى وقت قريب عندما اصبحت المسألة ذات بعد سياسي محلي او اقليمي بين دول المنطقة.

كانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي اهتمت بهذه القضية، بل يمكن القول بأن الشركات الأمريكية العاملة في المنطقة الشرقية (أرامكو) قد درست التركيبة القبلية بدقة في الخمسينيات من القرن المنصرم لتعزيز موقف المملكة في صراع الحدود مع الامارات ضمن ما عرف بقضية البريمي، وكان هدف الامريكان هو الحصول على امتيازات النفط وسحبها من الشركات البريطانية، وكان هدف المملكة السعودية استعادة الكثير من الأراضي التي كانت واقعة تحت سيطرة الدولة السعودية الاولى في القرن الثامن عشر.

وفي السنوات الاخيرة، وبعد تشكيل مجلس التعاون الخليجي، وضمن اتفاق الانظمة الخليجية على ضبط الجانب الأمني، تم الاتفاق عام 1986 على توقيع اتفاقية أمنية كان الهدف منها ملاحقة القوى السياسية المعارضة او الحد من تأثير الثورة الايرانية او تحصين المنطقة من تأثيرات الحرب العراقية - الايرانية التي اندلعت في سبتمبر 1980، الا ان هذه القضية قد برزت بقوة في السنوات الاخيرة في البحرين وقطر، وشكلت عنواناً للصراع الداخلي والاقليمي على حد سواء، واثارته مرة اخرى الفضائيات العربية ضمن ما سماه الاستاذ احمد منصور في المقابلة التي اجراها مع وزير خارجية قطر الاربعاء (6/22)، بالقصف الاعلامي المتبادل وذلك بعد أن استضافت (فضائية العربية) عدداً من النشطاء السياسيين والحقوقيين، من بينهم كاتب المقال في عملية ندب وعويل قامت بها مقدمة البرنامج.

برزت المشكلة في البحرين مع مخطط السلطة لتغيير التركيبة الديمغرافية على اساس طائفي، يستند على اوهام ومخاوف من الطائفة الشيعية والاجندة السرية ـ حسب زعم كتبة النظام ـ التي تملكها القوى السياسية الشيعية وولاءاتها الخارجية، وبالتالي اعتمد الحكم سياسة حل اشكالية البدون وتجنيس كل من يحق لهم التجنس (وذلك موقف انساني ومشرف ويحمد عليه) اضافة الى الغاء كافة المراتبية في الجنسية، لكنه تطرف بعد ذلك، لتنفيذ بقية البرنامج في التجنيس السياسي واعطاء كل مجنس الحقوق السياسية الكاملة التي يتمتع بها المواطنون، بما في ذلك حق الترشيح والانتخاب للمجالس البلدية والنيابية، في عملية لا مثيل لها في أي بلد في العالم!! والأدهى من ذلك انه فتح الملفات القديمة ونسق مع السلطات الحاكمة في المملكة العربية السعودية للسماح لبعض القبائل العربية ذات الامتدادات في البحرين (كالدواسر مثلاً) للحصول على الجنسية البحرينية (وبالتالي ازدواجية الجنسية)، واستخدمهم لمواجهة المعارضة المقاطعة للانتخابات النيابية عام 2002، حيث فتح صناديق الاقتراع على جسر السعودية البحرين، ورتب مسألة المرشحين الذين يريد تنجيحهم للبرلمان من القوى السياسية الاسلامية او القبلية المحسوبة عليه.

وبالرغم من اعتراض الحركة الوطنية في البحرين على هذا السلوك الخاطئ، بل وقيامها بفضح هذا المخطط في شريط تليفزيوني موثق، فإنها لم تتوقف كثيراً أمام القضية حيث إن مسألة المواطنة المتساوية هي القضية المركزية في نضالنا الراهن، وما يتطلبه ذلك من تقسيم عادل للدوائر الانتخابية، بالاضافة الى الاشكالية الدستورية التي اعتبرناها مربط الفرس في الصراع السياسي الراهن.

على صعيد قطر، برزت مشكلة فئات من قبيلة المرة، وموقف القوى الاقليمية واستعانتها ببعض الفئات، مما دفع الحكومة القطرية الى اتخاذ إجراءات تتفاعل للوقت الحاضر وذلك بسحب الجنسية عن عدد (قال احدهم إن العدد وصل الى ستة آلاف، بينما قالت مذيعة العربية إنه عشرة آلاف!!)، وبالتالي فإن الوقوف أمام هذه المسألة من قبل الاخوة القطريين سيسحب الكثير من الاوراق لدى البعض ممن يريد الاستفادة من هذه القضية خاصة اذا اعتمدت مقاييس قانونية وإنسانية، لا تنحصر في قبيلة بمفردها، بالاضافة الى أهمية اعتماد المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وعدم تقليد القانون الكويتي الذي يحصر الجنسية الاصلية فيمن سكن الكويت قبل 1925!! وبالتالي فان اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية والاستفادة من التجارب العالمية مفيد للتجربة السياسية الراهنة في قطر (كندا تعطي الجنسية لمن يسكن على اراضيها لمدة ثلاث سنوات، اما الحكومة الأمريكية فتشترط خمس سنوات وذلك قبل الحادي عشر من سبتمبر، ولا أدري أن وضعت قيوداً صارمة على العرب بالدرجة الاساسية) ويحضرني موقف الرئيس الامريكي كلنتون، عندما زار الهند وطلب اربعمائة الف متخرج هندي في علوم الحاسوب، ليقدم لهم الجنسية الامريكية)!!

واذا كان مجلس التعاون الخليجي هو المعبر عن الانظمة السياسية الخليجية التي تتزايد صراعاتها في الوقت الحاضر، ولا يمكن التعويل عليه لأنه لا يستند على مؤسسات شعبية ودستورية حديثة، فان مؤسسات المجتمع المدني في هذه المنطقة مطالبة بالوقوف أمام جملة من الاشكاليات من بينها ازدواجية الجنسية وما تمليه العلاقات التاريخية بين ابناء المنطقة، اضافة الى قيم حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة من سلوك يجب اعتماده لنقل بلداننا الى وضعية أفضل.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل