التعايش السلمي و تأبيد حالة الاستثناء

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 4695 - 2015 / 1 / 20 - 21:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعايش السلمي و تأبيد حالة الاستثناء

مساهمة أرسلت لمجلة حنطة كمشاركة في عددها عن التعايش السلمي

قد تبدو كلمات التعايش السلمي ذات وقع جيد على الآذان , خاصة كلمة السلام .. لكن التعايش السلمي بين البشر , ليس مبدأ يجب قبوله بشكل غير نقدي , فهو في الحقيقة يحمل من المعاني السلبية أكثر مما يبدو للوهلة الأولى .. فهو يضع "الآخر" في مكانة أدنى بالبداهة , و يحكم سلفا بإدانته لكن الحكم الذي يصدره بحق ذلك الآخر , لأنه "مختلف" , يكون هنا مخففا , يكتفي بالحكم عليه بالعيش على الهامش , لكنه عيش على الأقل .. إن تقبل الآخر لا يجعله شريكا في الجماعة البشرية , بل العكس تماما .. الحقيقة أن هذا جزء من عملية خلق و إدامة التوتر الضروري لاستمرار المجموعات الهرمية , لأن مثل هذا التوتر الدائم هو ما يمنح البعض الحق في الهيمنة على كل الآخرين .. في مجمل الأحوال , سواء برفض الآخر قطعيا ( اضطهاد و قمع "هويته" و حتى محاولة إلغائه ) أو جزئيا ( كما في حالة "التعايش السلمي" ) , يستمر تقسيم المجتمع و وضع بعضه في مواجهة بعضه الآخر , و التشديد على الطبيعة التناقضية للعلاقات بين أفراده لتبرير إنشاء قوة منفصلة عنه , تزعم أنها تلعب دور "صمام أمان" لتلك النزاعات .. هذا ما قصده كارل شميدت ( أحد منظري النازية ) بتعبير "حالة الاستثناء" , التي تصبح مبررا , حتى لحكومات الدول "الديمقراطية" , لتعليق العمل بحقوق الإنسان و فرض إجراءات قمعية "استثنائية" .. إن لعبة السلطة هي خلق "حالة استثناء دائمة" .. التعايش السلمي هنا هو نتاج لمحاولة عقلنة حالة الاستثناء أو تلك التناقضات التي تسعى لتأبيدها و استثمارها لقمع المجتمع .. حالة العقلنة أو القوننة تلك التي رصدها فوكو في حفرياته المشهورة , التي نسبها إلى صعود الحداثة , و أخذ مؤسسات العقاب كنموذج لها .. مع صعود البرجوازية و حداثتها , قامت السلطة الجديدة ب"عقلنة" العقاب , لم يعد العقاب طقسا رمزيا مفرطا في قسوته للدلالة على السلطة عبر ممارسة جسدية تعتمد على إحداث مفرط للألم , بل أصبح مقننا , عقابا فكريا أكثر منه جسديا , و بالقدر الضروري فقط ليؤدي وظيفته في خدمة أغراض السلطة , لكنه بكل تأكيد ليس أقل همجية .. صحيح أن القمع لم يعد صاخبا , لأن موضوعه أي الإنسان تغيرت صفته القانونية أو شكل علاقته بالسلطة التي يخضع لها و التي تحاكمه و تعاقبه , لكنه بذلك لم يحتفظ فقط للسلطة بحقها المطلق في قمع الأفراد و في استمرار وجودها كقوة مستقلة عنهم , فوقهم , بل جعل منها أيضا بهذا التعديل في ممارسة القمع سلطة "عقلانية" , تمارس قمعا "عقلانيا" ,"مقننا" لكنه "ضروري" .. أيضا لا تريد فكرة التعايش السلمي إلغاء التناقض أو حله , بل تريد "قوننته" , و تسعى عن طريق قوننته إلى تأبيده , لتبرير وجود قوة فوق المجتمع "مسؤولة عن سلامته" في وجه تلك التناقضات التي تعمل كنوازع لتدميره , قوة تتمتع بسلطات استثنائية في فرض كل شيء من أعلى , و احتفاظها و احتكارها حق ممارسة العنف ضد الجميع عند الضرورة , و وضع المجتمع تحت الرقابة الدائمة و معاقبته استباقيا أو وقائيا كلما رأت ذلك "ضروريا" .. نظام الاسد و سائر الأنظمة العربية القائمة , و إلى حد ما , المعارضة السورية المؤسساتية , هي أمثلة جيدة على حالة الاستثناء الدائمة تلك .. جميعا تقدم نفسها على أنها "شرط" ضروري "لاستمرار سوريا" موحدة , قد يضاف إليها عند الضرورة صفات أخرى تداعب أساسا مزاج الشارع ( مدنية , إسلامية , علمانية ) .. لكن القضية ليست فقط في إدامة التناقضات داخل المجتمع , بل أيضا في جعلها غير قابلة للحل , ضمان ألا يتمكن البشر من أن يحلوا هذه التناقضات بأنفسهم .. هكذا يكون الكلام عن التعايش السلمي مجرد وجه آخر لخطابات و ممارسات رفض الاختلاف و الإصرار على التماثل و التجانس المطلقين المفروضين بالقمع , علنا على "كل مخالف" و ضمنا على الجميع .. تناسب فكرة التعايش السلمي القوى السلطوية التي تزعم أنها "أكثر عقلانية" , أنها تعمل على "عقلنة" قمع الدولة للمجتمع : فهي ترسخ بذلك التناقض بين أفراد المجتمع , و تحله على نحو غير متساوي , لتبقى جذوة السخط قائمة , و في نفس الوقت تمنع الناس من أن يبادروا بأنفسهم لحل تلك التناقضات , أية محاولة لنقاش تلك التناقضات علنا و تفكيكها تدخل في باب الاستثناء , و تعتبر على أنها انتهاك للتعايش السلمي , للتوازن الهش المزيف , الذي يعتبر الحالة الطبيعية للمجتمع .. إن تجاوز هذا المأزق يتطلب شغلا هائلا , خاصة من الناس أنفسهم .. إنه التحدي الذي يواجه البشرية طوال تاريخها العاقل تقريبا .. لا يمكن هزيمة الهيمنة دون أن يصبح المجتمع قادرا على حل تناقضاته أو إدارتها بنفسه , و إلا فإن شبكة علاقات الهيمنة التي نسجت حول أفراده ستجدد نفسها باستمرار

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل