كيف كان التعامل مع مشروع قانون الأحزاب ؟!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 19 - 13:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نصت المادة 39 من الدستور الباب الثاني / الفصل الثاني (الحريات ) : تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والآداب :
اولاً :- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ،أو الأنضمام أليها ،مكفولة ، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً :- لايجوز اجبار أحدٍ على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو أجباره على الأستمرار في العضوية فيها .
عندما كتب الدستور وتمّ التصويت عليه في عام 2005 م من قبل الشعب بالموافقة عليه رغم التناقضات والنواقص فيه مما تطلب الأمر تقديم تعديلات لمواده وحسب ما أقره الدستور في المادة (142)، ولهذا كانت المواد الدستورية لكي تُنفذ تحتاج إلى تشريع قوانين ملازمة للمواد الدستورية ومنها المادة 39 والتي تؤكد على تأسيس الأحزاب والجمعيات ، ولكن الذي حصل تأخير تشريع العشرات من القوانين التي تهم مصلحة الشعب العراقي ومنها قانون الأحزاب .
وبعد مرور أكثر من ثمان سنوات أي دورتين نيابيتين ومشروع قانون الأحزاب لم يرالنور ، فبعد تقديم مشروع القانون من قبل السلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء والذي كان معبراً عن رؤيتها وهو التحكم بالأحزاب وكذلك من نظرتها النابعة من التشكيك وعدم الجدية أعتماداً على ما كان يراه النظام الدكتاتوري السابق والذي سبق وطرح مشروع قانون يشبه في بعض مواده مواد مشروع القانون الحالي .
لقد نوقش المشروع في الدورتين السابقتين حيث عُقدت ورش تخصصية من قبل أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ورفعت هذه الورش توصياتها ومقترحاتها إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لغرض تعديل مشروع القانون ، وبعد قرائتين لم يشرع القانون ولم يصوت عليه بسبب الأزمات السياسية بين الكتل السياسية وخلافاتها المستمرة بحيث أصبح مشروع القانون عائم وأهمل ووضع فوق الرفوف .
وبما أن المادة الأولى من الدستور ضمن المبادئ الأساسية تقر بأن نظام الحكم جمهوري ونيابي (برلماني )ديمقراطي ... فان الحكم الديمقراطي يقر التعددية الحزبية وحريتها في العمل دون ضغط أو تدخل في شؤونها من قبل السلطة التنفيذية ، ولكن مشروع القانون تأخر تشريعه مع وجود كتل سياسية كبيرة مكونة من احزاب كان بيدها أن تنجز العمل بأسرع وقت بالنظر لأهميته في البناء المدني الديمقراطي ولكن اللجنة القانونية في مجلس النواب كانت ترى أن عدم إقرار القانون لتقاطعه بين السلطتين التشريعية والقضائية إضافة إلى الخلافات الدستورية والقانونية .
وكما صرح أياد السامرائي الأمين العام للحزب الأسلامي أنذاك ، أن قانون الأحزاب لايصلح أن يكون قانوناً لأنه مبني على هيمنة الحكومة ورقابتها على الأحزاب ، كما أن وضع القانون تمّ بعقلية الدولة المهيمنة ...
وفي بداية العام الجديد 2015 أُعيد الأهتمام بمشروع قانون الأحزاب من ضمن مشاريع القوانين المتأخرة ،فقد جاء في محضر الجلسة الثانية لمجلس النواب النعقدة في يوم الخميس المصادف 8/01/2015 في جدول أعمال الجلسة الثانية الفقرة سابعاً :القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية (اللجنة القانونية ، لجنة مؤسسات المجتمع المدني ) ، أي إعادة المشروع من جديد أمام مجلس النواب وأجراء القراءة الأولى له ومن ثم القراءة الثانية والمناقشات من جديد بعد مضي هذه الفترة الطويلة ، وكما نرى تمّ وضع فقرة مشروع القانون في تسلسل رقم 7 أي بعد فقرة 6 الخاصة بالقرض الياباني للعراق في جدول اعمال الجلسة الثانية وهذا يدلُ على عدم الأهتمام.
تمت القراءة الأولى من قبل اللجنتين النيابيتين (القانونية ومؤسسات المجتمع المدني ) ، وبعد الأنتهاء من القراءة الأولى عقبّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد همام حمودي بالشكر إلى اللجنتين وقال أذا لم يكن هناك أعتراض نذهب إلى القراءة الثانية ، ولكن النائب عباس البياتي قال : بالنظر لأهمية هذا القانون ولخطورته أدعو اللجنتين وهيأة الرئاسة أن تعمل (سيمنيرات أي حلقات دراسية ) وندوات لأن هناك أحزاب غير ممثلة في البرلمان ولها تأريخ وخبرة أرى أن تشترك في تطوير هذا القانون ، فهو قانون خطر مهم وحساس لاينبغي أن يقتصر نقاشه فقط داخل قبة البرلمان .
وحسب المحضر : عقب السيد همام حمودي : أن شاء الله تبادر لجنتي القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني إلى عقد جلسة إستماع يشارك فيها كل من الجامعة ومن الأحزاب كما أشار البياتي .
لم أجد بعد ذلك أي تعقيب أو نقاش من قبل السادة النواب في المحضر ، ولم أرى في الجلسة الثالثة والرابعة أي ذكر لمشروع القانون ويبدو أن الجهد كان متوجهاً نحو الموازنة العامة 2015 . ربما تستكمل القراءة الثانية والنقاش في جلسات قادمة .
وبعد إعادة مشروع القانون أمام مجلس النواب ، أُُستعيد النقاش والجدل من جديد وبدأت الحلقات النقاشية تعمل ، مع عرض النقاش أمام المواطنين كما رأينا في برنامج فضائية الحرة (بالعراقي ) مؤخراً ومشاركة عدد من الشخصيات وكان عنوان الحلقة (جدل حول قانون الأحزاب ) حيث شارك الأستاذ رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ، عدنان السراج عضو دولة القانون ، غسان الأسدي محلل سياسي ، طارق حرب الخبير القانوني رئيس جمعية الثقافة القانونية . وكانت حصيلة النقاش هو أهمية تشريع القانون ، وأن من أُسس بناء الدولة الديمقراطية هو وجود الأحزاب حيث لاديمقراطية ولاديمقراطية نيابية بدون أحزاب وأن تنظيم الأحزاب من أركان النظام الديمقراطي ، مشروع القانون ينطوي على ثغرات جدية ، البرلمان العراقي يسير في خطى بطيئة ، مصادر التمويل ضرورة معرفتها ، نظام الحزب الواحد يعني الشمولية والدكتاتورية ، اهمية أستقلالية الأحزاب ولايجوز التدخل في أجراء التسجيل ، أرتباط الأحزاب فيما يخص الدائرة السياسية في وزارة العدل وبناء الأحزاب على أسس المواطنة...الخ
بأختصار مشروع القانون يحتوي 69 مادة وأحدى عشر فصل وأنّ ما طرح من آ راء ومناقشات ظهر أن المشروع فيه ثغرات ونقاط ضعف وخصوصاً فرض السلطة التنفيذية ووصايتها على الأحزاب ، الدول الديمقراطية لاتلزم الأحزاب بالحصول على الأجازة وأنما يتم الأكتفاء بالتبليغ والأخطار ،وضع دائرة حكومية مسؤولة عن إجازة الأحزاب ومشرفة ومراقبة عملها ونشاطاتها يعتبر تجاوز على استقلالية وحرية الأحزاب .
التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والمتعلقة بأنظمتها الداخلية وهياكلها التنظيمية ، وطلب اسماء وعناوين الأعضاء يعتبر غير صحيح . ويمكن الأستنتاج بأن هناك عرقلة لإقرار هذا المشروع ومعالجة ثغراته من قبل الكتل المتنفذة ، لأن المسألة ببساطة هو بناء النظام السياسي الذي تحكمت به المحاصصة والطائفية . أنّ الشعب بحاجة إلى تنظيم عمل الأحزاب ودورها في العملية السياسية من خلال تشريع قانون ديمقراطي للأحزاب.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل