مفارقة ..قانون واحد ولا يشمل الجميع .

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 4690 - 2015 / 1 / 13 - 23:40
المحور: الصحافة والاعلام
    

قبل ايام سمعت ومن جهات كثيرة ان فقرة التقشف الذي وضعت في قانون الموازنة لا تشمل مواطني الاقليم .. بالحقيقة لم اهتم كثيرا مما سمعت حتى لو كان ما سمعت على لسان السيدة حنان الفتلاوي او بعض النواب او من وسائل الاعلام الاخرى او من بعض الاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي ..لأن الموضوع لا يقبل ان نصدق ما يقال فالميزانية مبالغ مالية محددة وللإقليم مبلغ ايضا محدد وحسب النسبة السكانية التي هي 17% مع العلم لا يوجد في الدستور شيء اسمه ان نسبة الاقليم 17% ابدا لكن هذا اتفاق جرت العادة على تكراره سنويا وبما ان الاكراد متحدين وأقوياء ويعتبرون لوبي قوي مؤثر في قرارات البرلمان فلم يستطيع اي من الكتل الاخرى تغيير هذا الاتفاق منذ العام 2007 ..
ميزانية هذا العام هي من اسوأ الميزانيات لأن العراق اقتصاده ريعي احادي الجانب اي اعتماده على مردود واحد فقط هو النفط وبما ان النفط الذي كان في العام الفائت سعره 120-$- للبرميل الواحد وصل اليوم الى سعر 45.5 -$- للبرميل الواحد مما جعل الحكومة العراقية تحسب حساب دقيق في كيفية التقليل من العجز المالي الذي وصل الى23 مليار -$- وبالتالي جعل الحكومة تبحث عن حلول لخفض العجز ومن هذه الحلول هو تضمين الميزانية بفقرة اسمها التقشف ..
والتقشف هذا يشترك فيه جميع مواطني الدولة العراقية المتمتعين بأموال الموازنة وحتى دوائر الدولة والناس البسطاء وأصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة والبسيطة وبطرق تجعل المواطن لا يتأثر كثيرا ومنها مثلا ..
فرض ضريبة على مكالمات الهاتف النقال وبنسب حسب ما يراه المشرع مناسب ,,او فرض ضريبة على السيارات الداخلة الحديثة للعراق بنسبة كما سمعنا 13% من قيمة المبلغ المستورده فيه السيارة من الخارج او مثلا الزام الموظفين بالادخار اي يقتطع جزء من راتبه وبنسبة معينة ويوضع في البنك ويرد له نهاية كل عام بعد ان يتحسن الوضع او دفع اجور الماء والكهرباء وبمتابعة قوية ولزاما او ربما تقترض الدولة العراقية اموالا من اصحاب رؤوس الاموال ورجال الاعمال او بيع سندات بارباح سنوية يشتريها المواطن ولمدة عام ترتفع اقيامها بنسبة حسبما يضعها البنك العراقي ..
هذه الفقرة (التقشف ) معقولة ومعمول بها في دول عدة ذات باع قوي وطويل في الساحة السياسية العالمية ولا يعترض عليها المواطن ابدا لأنها تصب في مصلحة الدولة العراقية وتمرير الموازنة لهذا العام فقط ..
اشراك المواطن في هذا التقشف ليس كيفي حسب ما يرتئية المواطن بل هو الزامي وحتمي لكن الغريب في الموضوع ان الاخبار والدعايات التي تخرج من هنا وهناك تعلن ان مواطني الاقليم غير مشمولين بالتقشف هذا وبالتالي فأن المواطن الذي يعيش في بابل الذي راتيه مليون دينار ملزما ان يقتطع من راتبه 50 الف دينار عراقي شهريا ولكن مواطن اخر في الاقليم له نفس الراتب يستلم راتبه بالدينار العراقي مليون دينار نقدا وعدا ,,ومثال اخر ان مواطن في مدينة اربيل يشتري كارت تعبئة موبايل قيمته عشرة الاف دينار يدفع للبائع عشرة آلاف دينار لكن نفس هذا الكارت لمواطن في السماوة يدفع ثلاثة عشر الف دينار عراقي ,, ومواطن في مدينة دهوك الشمالية يود شراء سيارة حديثة موديل 2015 ماركة نوع هونداي كوري سنتافي يدفع قيمة السيارة بالدولار بسعر مثلا 30 الف -$- امريكي وتسجل السيارة بأسمه ولكن مواطن اخر من سكنت البصرة او الحلة او النجف او الناصرية او بغداد او الرمادي او الموصل اراد شراء نفس نوع السيارة والموديل والماركة التي سعرها 30 الف -$- امريكي عليه ان يدفع 390 الف -$- امريكي ليقتني نفس السيارة التي اشتراها ابن الاقليم ..
اليوم تيقنت من صحة عدم اشراك مواطني الاقليم بفقرة التقشف وهذه المرة جاء الحديث على لسان وزير التخطيط السيد سلمان الجميلي الذي استضافته قناة الحرة عراق وسأله المضيف عن شمول مواطني الأقليم في فقرة التقشف اجابه السيد الوزير ..
المفروض وحسب القانون والدستور كمواطنين عراقيين انهم مشمولين وما يجري على ابن الوسط والجنوب يجري عليه ,,لكن الواقع انهم لا يشملون في هذه الفقرة وسيتمتعون بكامل امتيازاتهم وسيستلمون ميزانية الاقليم 17% كاملة وأيضا والكلام للوزير ان الواردات من المنافذ الحدودية والطيران والكمارك لا تأتي للمركز لتدخل في الموازنة وتخفف عن كاهل المواطن العراقي وتقلل من العجز ..
كلام رسمي وواضح من اهم شخصية معدة لقانون الموازنة هو وزير التخطيط ..هنا السئوال لماذا لا يشمل ابن الاقليم ؟
ولماذا يشتري المواطن من الموصل والسماوة كارت الموبايل ب13 الف دينار تقتطع الثلاث آلاف دينار لتذهب للموازنة وجزء من هذه الثلاث ألاف تذهب من جيب المواطن في وسط وجنوب وغرب وشرق العراق منها 17% لمواطني الاقليم اي ان مواطني الوسط والجنوب يدفعون من جيوبهم نسبة من العجز لسد النقص الحاصل لكن هذه تذهب بعضها وبنسبة 17% لمواطني اربيل ودهوك والسليمانية .
هل يعقل هذا ولماذا يتم كل هذا بموافقة البرلمان ؟ هل مواطني الاقليم يتمتعون بأفضلية على غيرهم من العراقيين ؟ هل اقليم كردستان يأخذ هذه الاموال من الفقراء عنوة وبقوة او يهابه النواب من المدن الاخرى ام بموافقة النواب ولماذا ؟ ام هناك امور اخرى لا يفهما المواطن في مناطق الوسط والجنوب والمدن الاخرى ؟
مفارقة جدا عجيبة وغريبة في وطن يدعي ان كل ابناءه متساوون لهم حقوق وعليهم واجبات ويصيبهم الخير والشر متساويا .

حمزه—الجناحي
العراق—بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل