من لم يشترك بحكومة المالكي ..فليرميها بحجر .

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 4685 - 2015 / 1 / 8 - 22:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما ان تنتهي الفترة الدستورية لحكومة عراقية وتأتي حكومة بعدها حتى يبدأ نشر الغسيل وترمى التهم وتقذف على تلك الحكومة كل انواع الاتهامات حتى يخرج من عباءة الحكومة الجديدة كل من هب ودب ليصرح بفشل اداء الحكومة السابقة وهي التي اوصلت البلد الى ما هو عليه ..وتصبح وسائل الاعلام مسخرة وبدون رادع ولأوقات طويلة وكأن واجبها تسقيط الحكومة السابقة وتلميع الوجه الجديد للحكومة الحالية ..
شارفت حكومة السيد العبادي على شهرها الرابع وليومنا هذا لا تمر ساعة الا ونشاهد او نسمع بأتهامات الوزراء والمدراء العامين والنواب لا بل حتى الموظفين الصغار الى رأس الحكومة السابقة انه سبب الخراب والدمار والفساد والموت والجوع والعطش والقتل والتهجير والتدمير.. صرنا نستغرب اذا لم نسمع في يوم يمر علينا اتهام لحكومة المالكي من شخصية هنا وهناك وعلى اعلى المستويات ومن كل الاطياف بل الغريب ان يصل الحال بهذه الثقافة السمجة والغريبة ان تأتي بعض الاتهامات من اقرب المقربين الى السيد المالكي في ايام تبوأه رئيسا للوزراء بل ومن حزبه او من قائمته وقبل هذه الفترة هؤلاء انفسهم لايتوانون ولا يتأخرون بمدح السيد المالكي وحسن تدبيره وهو من اخرج العراق من محنته وانه الرجل الحصيف والسياسي المحنك ورجل الازمات و..و ..
ان هذه الثقافة الخسيسة والقذرة التي بدأت منذ السقوط والى يومنا هذا هي مثار استغراب ودهشة فالشعب من جاء بالحكومة وكل الموجودين اليوم على واجهة السياسة العراقية هم مشتركين بالحكومة وأن لدى بعضهم منصب تنفيذي او انتخب كرجل برلماني فهو بالتأكيد في مرحلة الاربع سنوات يعتبر دستوريا من ضمن الحكومة ..
السلطات الثلاث التي تحكم العراق في فترتها الدستورية لأربع سنوات هي السلطة التنفيذية والمتمثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة القضائية والسلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان وهذه السلطات مشتركة تدير البلد لمدة اربع سنوات لحين اجراء انتخابات وتتغير الاشخاص وحسب راي الجمهور العراقي الذي يود ان ينتخب الشخص الذي يعتقده مؤهلا لمرحلة ما .
احيانا يقف المواطن عاجزا وهو يسمع اعضاء سابقين للحكومة السابقة ومؤثرين فيها وهم يرمون بفشلهم على شخص المالكي كرئيس لمجلس الوزراء مع العلم ان هذا الشخص الذي كان وزيرا في حكومة المالكي كان مدافعا جيدا في ايامه عن المالكي وحتى في اخر ايام الحكومة وقبل الانتخابات اللاحقة ..انه وزير في كابينة المالكي الوزارية سواء اكان في النفط او الخارجية او الزراعة او التربية انه وزير وهو اليوم ايضا اصبح وزيرا او نائبا ويتحدث بلهجة عدم الرضا عن حكومة كان هو فيها رقما صعبا وربما وزير لوزارة سيادية .. او حتى نائب كان بالامس وهو اليوم شخصية برلمانية يتحدث بهذه اللهجة الهجومية الاتهامية لرئيسه في يوم ما بل وأحيانا يخرج احدهم ويطالب بمحاكمة المالكي لأنه فشل في قيادة العراق او في عهده كثر الفساد او دخلت داعش الى المدن العراقية او فشل في تقديم الخدمات وطبعا الدستور يكفل حرية الرأي لكن الدستور لايكفل المنافقين والمرائين وهم يرمون التهم على غيرهم ووزاراتهم كانت هي المعنية في الفشل الاول او هم كأشخاص وقادة عسكر يقودون الالاف من الشرطة او الجنود ويتهمون رئيس الوزراء بالفشل وهم ماذا كان عملهم ؟ اليسوا كانوا وزراء او قادة بالجيش او نوابا او مدراء عامين لهم صلاحيات وحسب قوانين الدستور النافذة الذي هم اول من ينفذها على معياتهم قبل ان ينتظروا ان يوجه لهم توجيه من الاعلى فكل شخص وصل الى هذا المنصب عليه ان يدرس صلاحياته بدقة التي يكفل العمل بها وبقوة القانون ..
من المؤكد ان كل حكومة لها ظروفها ولها توجهاتها وكل حكومة ربما تواجه ضدها اجندات داخلية او خارجية لفت عضدها فأذن لكل حكومة تخطيط خاص حسب المرحلة ..فحكومة لمالكي حكومة محاصصة وموزعة مناصبها جميعا حسب الاحزاب والكتل والمذاهب والقوميات وبالتالي شاهدنا اكثر من مرة انسحاب وزراء كتلة ما وذهابهم الى مدنهم او شاهدنا اكثر من مرة محاولات اسقاط تلك الحكومة بتحالفات بين كتل معينة ضد كتل اخرى اضف الى هذا كان ولفترة قريبة كان العراق بلد محتل الى ان خرج الامريكان وبقي العراق مكبل بالبند السابع السيء الصيت ..لكن حكومة السيد العبادي اليوم حكومة مقبولية لها توجهات تختلف ربما عن سابقتها اضف الى هذا ان هذه الحكومة مرحب بها من كل الدول القريبة والبعيدة ,, لذا صار لزاما اذا انتهت حكومة العبادي التي تعاني هي الاخرى من ازمات صعبة ومتشابكة يجب عدم رمي التهم عليها غدا ومحاولة تسقيط اعضائها من الوزراء والنواب ..
اعتقد وبلا شك ان مجلس النواب هو جزء لا يتجزأ من كل حكومة تقوم في العراق فهو المشرع والمراقب وهو من يصيغ القوانين ويقوم الحكومة ويستدعي رئيس الوزراء للأستجواب ويوافق على وزراءه اثناء التنصيب اذن اعضاءه وجميعهم مسئولين كرئيس الوزراء في الحكومة فمن غير المعقول بأنتهاء فترة حكومة العبادي نسمع كما سمعنا من هنا وهناك بأصوات نشاز تتهم الحكومة بالفشل كما حصل مع السيد المالكي ..
الغريب ونحن نسمع مثل هذه التهم ومن وزراء للحكومة السابقة ونواب الدورة السابقة والحالية نجد ان رئيس الوراء السابق السيد المالكي هو اليوم النائب الاول لرئيس الجمهورية وهو شخصية فاعلة في منصبه كيف وصل الى هذا المنصب اذا كان فاشلا وغير مؤهلا ولماذا صوت مجلس النواب على وصوله الى هذا المنصب ,,
اليس هذا نفاق ورياء ..لا بل استهتار بمشاعر العراقيين الذين يذهبون للصندوق وهم ينتخبون هؤلاء ثانية والاغرب من كل ذالك نرى هؤلاء انفسهم يتصافحون مع السيد المالكي ويجلسون بقربه ويتهامسون ويلتقطون الصور التذكارية معه واذا سنحت لهم الفرصة بتسقيطه وأتهامه فلا يردعهم رادع ..
اذن ان مثل هذه الثقافة الدخيلة يجب ان تتوقف ليس لما حصل للأيام السابقة والحكومات الماضية بل للحكومة الحالية التي ربما ينكمش عملها ولا تستطيع اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية خوفا من الفشل وبالتالي بعد انتهاء فترة عملها تعلوا تلك الاصوات ثانية وتدفع بها الى المحاكمة مما يضطرها الى العمل بخوف وخشية وخجل ووجل وبالتالي لا تحقق ما مايتمناه العراقيين منها .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل