الأعلى والأدنى في راتب الموظف والسلطوي العراقي

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 4690 - 2015 / 1 / 13 - 17:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مر تاريخ الدولة العراقية لم تصل فيها الأمور الاقتصادية إلى حالة المأساة وتدخل السلطة حالة التقشف الشديد ويصل الأمر إلى التهديد بقطع وتخفيض رواتب صغار موظفي الدولة وربما يصل الأمر إلى أسوء من ذلك ,
و بمراجعة بسيطة للتاريخ الاقتصادي لهذه الدولة المجمعة من أجزاء متنافرة مع بعضها البعض إلا أن السلطات الحاكمة استطاعت بحنكتها من لم كل الأجزاء ولصقها معا بغراء الوطنية تارة أو القومية تارة أخرى .
وبقي الدين شيا مركونا على الرف مباحا للكل لكمن يريد أن يعبد ربة بطقوس تصوره كما يشاء لا دخل له في تقرير سياسة الدولة .
لكن أيدلوجيا الدين أصبحت هوسا للبعض بأن هذا المكون السحري هو الحل الذي يضمن تحقيق الرفاة بجيل كان يحلم بعالم جديد مختلف عن لحظات عيش صبغتها ألوان الذلة ونظرات الاحتقار وأمنية نفس مشروعة بحاكم من نفس الجلدة واللون والعقيدة كساها الموروث المنبعث من غبار الماضي البعيد ألوانا براقة لأبنية موهومة في فراغ عقل نسج من ذاته كلمات بعيدة جعلها فضاء السياسة المكبوت المحتقن بالقهر والقسوة تكتسي بألوان من حقائق وردية عن حلم حاكم لم يأتي بعد كما في أساطير الحكاوات المنبعثة من شفاه العجائز المنكمشة أيام شتاوات قارصة لتنيم أطفالا تتمعج أمعائهم بالجوع والبرد .
ونام البعض وصحي على نفس الحلم المتكرر كل سنة وعام بان ذلك الحاكم الموعود من نفس الجلدة سوف يضرب بيده الأرض لتتحول إلى ذهب اصفر ويطعم من يده أمعاء الجياع ويخرج إلى الوجود كل ثروات الإسلاف المطمورة .
لكن التاريخ هو التاريخ يصنعه الإنسان بيده وان كان الإنسان يجهل جوهر أعمالة وينسب ما يعمله إلى قوى المثال البعيد فكان اغترابه الأزلي عن عالمة الواقعي الذي لم يتبدل بهذا الحاكم بل ازداد سوئا حين انتحر المثال على مذبح السلطة ولم يكن هذا الحاكم الموعود القادم من زمن الخيال متفردا عن غيرة من الحكام بل هي السلطة التي تتسلح بالنار والحديد عبر كل زمنها الغابر وبدأت تفك طلاسمها الغيبية المتحجرة المسكوكة بحلقات المثال إلى شي حقيقي بدا يتجذر في عقلية اؤلئك الذين بدئوا يستفيقون من سبات الماضي وترياقه المنوم ولم يجدوا أن صورة هذا الحاكم تختلف عن كل صور الحكام السالفين .
دولة الدين أرجعت العراقيين لعصر ما قبل التاريخ وأوهنت اقتصاد العراق الزاهر وأرجعت العراق إلى عصر الحجر رغم امتلاكه ميزانية تقدر ب200 مليار دولار بما يمتلكه من موارد هائلة وهاهي اليوم تريد الخروج من أزمنتها المالية التي وضعت نفسها بتخفيض رواتب موظفيها وتخفيض المخصصات الوظيفية نحو ال10 %.
هذه السلطة التي لا تعرف معنى العمل وكيف يكافئ بالنقد ولا تعرف إلى اليوم معدل عمل الساعة حين تعمل فئات وظيفية لمدة 8 ساعات عمل في اليوم لكنها لا تحصل ألا على نصف قيمة الراتب الشهري .
بينما تعمل فئات بنفس المؤهل العلمي في وزارة أخرى لمدة 4 ساعات في اليوم لتحصل على ضعف ما يحصل علية أصحاب ال8 ساعات في مهزلة لم تشهدها الدولة العراقية طيلة عصورها منذ زمن فيصل الأول حتى سقوط صدام حسين .

ولو استعرضنا مقدار الرواتب في الدولة العراقية منذ نشوئها حتى انهيارها لم نجد ذلك البون الهائل مابين الأعلى والأدنى حيث كان معظم العراقيين يأكلون اللحم ويستطيعون من بناء البيت .
فيذكر التاريخ بان طعام بعض الأسر العراقية كان ألذ وأكثر كما ونوعا من طعام الملك فيصل وسلالته الحاكمة النائمة في قصر الزهور .
وتذكر جريدة الوقائع العراقية بان أعلى راتب استلمه الزعيم عبد الكريم قاسم كان مقداره 150 دينار فيما كان راتب المهندس الأقدم 150 دينار.
ولم يزد راتب عبد السلام عارف عن 200 دينار عراقي بينما كان راتب مفوض الشرطة بخمس 25 سنة من الخدمة يقارب إل 100 دينار واستمر مسلسل الزيادات حتى وصل إلى أعلى قمته بآخر راتب استلمه الرئيس البكر 300 دينار بينما كان راتب النائب ضابط درجة أولى صنف دروع 150 دينار وراتب المعلم الأول يقارب ال140 دينار .

لم توجد هوة مابين الأعلى و الأدنى وكان الكل يأكل من نفس الطبق والسوق ويملى كيسة من نفس السوق ولم تعرف الدولة العراقية الطبقات الطفيلية المستغِلة والسارقة للنقد مثل المقاولون .الوسطاء .السماسرة وأصحاب الكوبونات .
وبقي النقل من ارخص الوسائل في العراق الجمهوري بسب سيطرة الدولة على أسعار الوقود المدعومة لفئة السائقين ولم تتحمل جيوب المواطن أية أعباء إضافية .
وكان باستطاعة أي موظف من بناء بيت صغير لسكن عائلته .
لكن الكارثة وهول المأساة بعد سيطرة أتباع الرب على مقاليد السلطة وتسخير كل موارد الدولة لتصب في جيب المتسلطين حين نسمع من الأعلام الاستهلاكي مقدار الرواتب الخيالية حين تصل رواتب السلطات العليا نحو حدود أل 100 مليون دينار ثم تأتي طبقة الوزراء ب50 مليون فالنواب ب40 مليون ووكلاء الوزارات ب20 مليون فقادة الفرق والمحافظين وأعضاء الجالس المحلية ورؤساء الجامعات والفئات وأصحاب القرار التنفيذي ب10 مليون حتى يصل مقياس رختر العراقي للرواتب لأدنى مستوياته للدرجات الخاصة ب6 مليون دينار للمدراء العامين .
وأصبح للبعض المتنفذ القدرة على تأسيس الجامعات والمعاهد وجيوش أشبة بالنظامية وتكوين دولة داخل الدولة حتى انتفى البناء الحقيقي للدولة العراقية وحل محلة دويلات ليس لها من هم سوى استغلال الكل وتكديس النقد في مصارف الغير .
بينما بقي الموظف البسيط يعيش الكفاف لكنة يقنع نفسه بأنة يعيش عصر الحرية وحرية اختيار السلطة .

:::::::::::::::::::::::::::::::
جاسم محمد كاظم

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل