التصويت تحت الرقابة المشددة

كور متيوك انيار

الحوار المتمدن-العدد: 4690 - 2015 / 1 / 13 - 14:01
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

بعد جدل طويل حول قانون الامن الذي اجيز وسط ضجة وممانعة مسبوقة ، ومثلها ومثل رفض البرلمان الموافقة بترشيح الرئيس مستشاره السابق للشؤون القانونية وزيراً للعدل ، ووقتها ظل الامر يحتل الصدارة ، فرغم الجهود التي بذلت لتمريرها غير أن الامر فشلت ، ولم يمُر القرار مرور العابرين ، وإنتهى بأن يختار الرئيس شخصاً اخر ليشغل المنصب ويعود تيلارا مستشاراً للرئيس ، ولقد كان طبيعياً وقتها نظراً للتناقضات والمعارضة الكبيرة التي كانت موجودة وسط الحركة الشعبية وقادتها .
مجدداً اعاد قانون الامن الى الاذهان تلك اللحظات التي سبقت احداث الخامس عشر من ديسمبر حيث رفض بعض النواب بالبرلمان رغم أنهم اعضاء بكتلة الحركة الشعبية تمرير قانون الامن ، وتحفظ البعض واعترض اخرون ، كذلك انقسم الشارع ما بين مؤيد ومعارض ، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان اعترضت وناشدت الرئيس والبرلمان بعدم تمرير القانون ، وفي النهاية تم تمرير القانون ، وكان ينتظر توقيع الرئيس عليه وهذا ما لم يفعله الرئيس وقام باعادته مجدداً الى البرلمان ، حتى ياخذ البرلمان كل الاعتراضات التي تقدمت بها منظمات دولية واقليمية ودول مثل الولايات المتحدة والتي كانت ترى أنها تقييد لللحريات وهي مشروع دولة بوليسية .
في الوقت الذي كان كتلة الحركة الشعبية في البرلمان تحاول تمرير القانون وقامت بتمريره بالفعل رغم الانقسام وسط اعضاءها ، كانت الحكومة تتحدث عن الانتخابات وإجراءها في العام عشرين وخمسة عشر ، وبما أن الغرض من الانتخابات هي جعل الشعب يختارون من يحكمهم بحرية وفي جو يمكن للمرء فيه ، أن يختار من يشاء وفقاً لبرامج المرشحين . ولو إفترضنا أن الحكومة تسعى لإجراء انتخابات في اجواء حرة ونزيهة ، فكيف يستقيم أن تصر على تمرير قانون مقيد للحريات ، ويضيق على وسائل الاعلام والصحف التي ستقع على عاتقها مهمة تنوير المواطن بمرامج المرشحين ليختار من بين العديدين ، إجراء الانتخابات في ميعادها يعني إقامتها في ظل استمرار الحرب في بعض اجزاء البلاد ، وهذا يعني أنها ستفتقد عنصر مهم جداً وهو الزخم واللفحة والمنافسة حتى يصعب على المراقبين التنبؤ بمن سيفوز فيها ، فاغلب القادة الذين يتمتعون بثقل جماهيري ، ومواقف سياسية مغايرة هم بالخارج ولن يتمكنوا من المشاركة في السباق الانتخابي .
لابد أن الحكومة في هذه الاوضاع التي يمر بها البلاد ، والحرب التي مرت عليها عاماً حتى الان ، تحتاج في حال رست مركبها على إجراء الانتخابات في موعدها كما يشاع ، فستحتاج إلى تطمين المجتمع الدولي بان الانتخابات لن تكون مسرحية ، وسيتاح الفرص لكل المرشحين ، وسيستطيعون تقديم برامجهم للجماهير ، ولن يكون مثل شبيهاتها في الدول الافريقية والعالم الثالث ؛ مثل كل هذا يحتاج الى أن يشعر الاحزاب السياسية ، بانهم يملكون فرص فوز متساوية كتلك التي يملكها مرشحي الحركة الشعبية ، لكن في حال لم يجرى تغييرات حقيقية في قانون الامن التي تم اعادتها الى البرلمان فهذا سيثير الشكوك وسيصعب على الحكومة اقناع المجتمع الدولي بنتيجتها وكذلك المرشحين ، ولقد ابدى بعض الدول تشككها من إمكانية إجراء انتخابات في هذه الظروف التي يمر بها البلاد .
طالما أن الحركة الشعبية التي رفضت تمرير قانون مماثل للامن قبل الاستقلال في السودان حتى لو اصبحت اليوم حركة الشعبية جناح جوبا ، فلابد أنها ترتكز على قيم ومبادئ السودان الجديد التي ارساها المفكر والاب المربي د. جون قرنق وتلك الموجهات هي التي جعلت الحركة تصر على أن تكون مهمة جهاز الامن هي جمع وتحليل البيانات ومن ثم تقديمها للجهات ذات الاختصاص .

#كور_متيوك_انيار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل