-عفوا سيادة الرئيس- ...أين العدالة عندما تصدر أحكام فاسدة واجبة النفاذ ؟؟..!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4688 - 2015 / 1 / 11 - 11:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

**أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على سيادة دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وأن الدستور جعل من المواطنة أساسا لتعامل الدولة مع ابنائها .وأن الجميع سواسية امام القانون .جاء ذلك فى كلمة الرئيس صباح أمس بدار القضاء العالى فى الاحتفال بعيد القضاء .كما أكد المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة النقض أن سدنة العدالة لا يألون جهدا فى الوفاء بأمانتها مهما كانت مشقتة ’ ويتخذون من تعزيز سيادة القانون صراطا مستقبما يحقق للوطن النماء والاستقرار..
...كان هذا هو اللقاء الاول الذى يجمع بين الرئيس المصرى المنتخب بأرادة شعبية ساحقة بنسبة 99% ومجلس القضاء الاعلى .وهو ما يدعونى الى ان تكون رسالتى الى الرئيس مباشرة ليس بهدف التدخل فى أى احكام قضائية فاسدة ولكن لكشف المستور حول بعض الاحكام القضائية الواجبة النفاذ بينما يقف المواطن مشلولا عاجزا عن التصدى لهذا الحكم الفاسد امام منظومة فى درجات التقاضى أكثر فسادا وسخرية من الشعب المصرى .
**لن اتحدث عن أى أحكام فاسدة أصدرتها بعض المحاكم وتداولتها الصحف المصرية والقنوات الفضائية .!ولكنى سوف أتحدث عن تجربتى الخاصة مع احكام فاسدة صدرت ضدى ولم استطيع ان افعل اى شىء رغم اننى سلكت كل درجات االتقاضى المنصوص عنها فى القانون لوقف هذة الاحكام ..
ما سوف اذكرة قد لا يصدقة العقل البشرى ولكنة حدث بالفعل ومعى كل الاوراق والمستندات الدالة على صحة كل كلمة اكتبها ..فى غصون عام 2000 حرر حى مصر الجديدة محضر بالمخالفة للمبانى بأننى أقمت بناء بدون ترخيص .وتحول المحضر الى محكمة امن الدولة العليا بعد التوصية من الحى بوجوب ازالة المخالفة وتصحيح الاعمال اوكلت محكمة امن الدولة احد الخبراء الهندسين لمعاينة المخالفة .ووضع تقريرة انة لا توجد اى مخالفة وان ما تم هو من اعمال الديكور وحصلت بناء على ذلك على البراة بعد ان حكمت محكمة اول درجة بغرامة يومية عشرة جنيهات حتى تتم الازالة وعندما أستأنفت الحكم وقدمت البرأة فى الحكم الصادر من محكمة امن الدولة العليا .رفض القاضى الاعتراف بالحكم وتم تخفيض الغرامة الى مبلغ 5 جنيهات يوميا وحاولت المستحيل لوقف حكم الغرامة وجميعها بأت بالفشل وظللت ادفع الغرامة حتى عام 2014 والتى وصلت الى ما يقرب من 30 الف جنية والسبب ان قاضى الاشكال لا يقرأ كلمة واحدة من الاشكال المقدم امامة لوقف الحكم الفاسد وتصحيح الاوضاع ولكنة لدية حكم واحد فى كل القضايا المعروضة أمامة "رفض الاشكال والاستمرار فى التنفيذ"..ويمكن الرجوع الى سجلات الاحكام الصادرة فى دائرة الاشكالات على مستوى الجمهورية سنجد نفس العبارة فى كل الاحكام الصادرة ومع ذلك نتغنى بالقضاء وبنزاهة الاحكام وبدرجات التقاضى..!!!
**حكم فاسد أخر اطاح بمحل استأجرة من 38 عاما يوم ان كانت توضع لا فتات على ابواب المحلات والشقق عبارة واحدة للأيجار ولم نسمع عن هذة الخلوات والمبالغ الرهيبة والايجارات الجزافية التى تدفع اليوم ولأنة حكم مستأنف فلم استطع أن اوقفة لأنة واجب النفاذ دعونا نتناول الواقع كما يدار فى المحاكم ..

** المعروف أن أى قضية بين أى طرفين تبدأ بأول درجة من التقاضى وهى المحكمة الإبتدائية للفصل بين المدعى والمدعى عليه .. فإذا صدر حكم بتأييد مطالب المدعى بعد إستخدام المحكمة لكل سلطاتها فى فحص الأوراق والمستندات المقدمة وشهادة الشهود وشهادة النفى ، وتظل القضية فى المحكمة حتى يتم حجزها للحكم الذى يصدره القاضى الجليل متضمنا البراءة أو الإدانة .. فإذا حصل على حكم الإدانة يلجأ إلى محكمة الإستئناف وهى درجة أعلى من المحكمة الإبتدائية .. والمفترض أن محكمة الإستئناف هى درجة منفصلة تماما عن المحكمة السابقة .. ولكنها تدرس أسباب الحكم وتعقب عليه سواء بالتأييد أو بالطعن عليه وإعتباره حكما فاسدا ..

** ثم تلجأ محكمة الإستئناف إلى سماع المدعى عليه وإعطائه الفرصة لتقديم المستندات والقرائن والأدلة للطعن على الحكم الإبتدائى ، كما تسمح المحكمة للمستأنف ضده بالإطلاع على القضية وتقديم مذكرات ..

** هذا هو المفروض والسائد حتى يكون الحكم عادلا .. ولكن ماذا نقول عندما يخرج علينا حكم محكمة الإستئناف برفض حكم أول درجة ولا يبدى أى أسباب للرفض ، وعندما نسأل خبراء القانون يقولون لك "هذا حق للقاضى فقط" ..

** ثم ماذا نقول لو حضر محامى المستأنف ضده وفى أول جلسة للمحكمة بعد تأجيلها لمدة عامين لضم المفردات .. وعندما ضمت المفردات طلب الإطلاع وتقديم مذكرات وكان رد المستشار رئيس الدائرة هو الرفض وحجز الدعوى للحكم من أول جلسة ، وأطرح الحكم السابق ولم يذكر سبب واحد لإسقاط الحكم .. بل قال "لا معقب على الأحكام الصادرة" ، هذه هى قناعة القاضى .. وكتب حكمه فى سطر واحد فقط ..

** والسؤال هنا .. هل قرأ السيد المستشار أوراق القضية .. كيف يصدر حكمه والمفروض أن يكون عادلا .. وأن العدالة معصوبة العينين لا ترى إلا الحقيقة .. فكيف لقاضى محكمة الإستئناف أن يقرأ القضية ويصدر الحكم ضد المستأنف ضده دون أن يستمع له أو تقييد المستندات المقدمة أمام هيئة المحكمة للرد عليها ..
** ولكن فى مصر .. المحكمة تصدر حكما فاسدا ، ولا معقب على أحكام القضاء .. فهذه جريمة لا تغتفر ، فى الوقت الذى طرحت قضايا كان أبطالها رؤساء دوائر فاسدين بعضهم كان يترك لسكرتير الجلسة كتابة الأحكام .. وبعضهم ضبط متلبسا بالرشاوى الجنسية ، وبعضهم بالرشاوى المادية ، وجزء منهم يقضى عقوبة السجن ولكن فى سجون خاصة بالقضاة فقط ..

** يقولون .. لا تعترض على أى حكم قضائى ولكن عليك باللجوء إلى درجات التقاضى ، فالشئ الطبيعى أن يلجأ المتضرر من الحكم المستأنف إلى محكمة النقض لإعادة نظر الدعوى مرة أخرى ويضع أسباب نقضه للحكم .. وهنا الطامة الكبرى .. فالحكم المستأنف واجب النفاذ ، ومحكمة النقض لا تنظر إلى أى نقض للحكم إلا بعد سنين طويلة .. فإذا إستخرجت شهادة من الجدول بوجود طعن على الحكم ، فلا تأخذ به دائرة الإشكالات حتى لو قدمت جلسة للطعن على الحكم الصادر بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة لحين نظر الطعن ..

** ورغم أن صفة الإشكال هو إشكال مستعجل لوقف تنفيذ القرار .. ويتم دفع رسوم باهظة لعمل الإشكال .. إلا أن هذه الجلسة المستعجلة ، المفروض لا يتم تحديدها إلا فى خلال عام على أقل تقدير ، وربما أكثر .. والسؤال هنا إذا كان النقض يدار بهذا الشكل ، فلماذا يلجأ إليه المتقاضى فى الدعاوى المدنية رغم أنه لا يمنع تنفيذ الحكم ..** نأتى لقمة المسخرة فى درجات التقاضى وهو اللجوء لرفع إشكال لوقف تنفيذ الحكم والصيغة التنفيذية أمام المحكمة الجزئية التى لا تنظر الموضوع ، ولكنها تنظر فى حكمها إلى الرفض والإستمرار فى التنفيذ أو قبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإستئناف ..

** يقولون أن دائرة الإشكالات يديرها قاضى حديث العمل بالمحاكم ، وهى محكمة أقل درجة من محكمة الإستئناف ، بل وأقل درجة من محكمة أول درجة وهى المحكمة الإبتدائية .. ثم هى أقل درجة من محكمة النقض ..

** أما أغرب المشاهد .. يتم تحديد جلسة للمستشكل فى مدة لا تزيد عن شهر ، يلتقط المستشكل أنفاسه ، ويعيد ترتيب أوراقه وتقديم ملف كامل عن القضية لدائرة الإشكالات ويطلب فى ختام المذكرة وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، لأن تنفيذه قد يسبب أضرار جسيمة قد يصعب تداركها لو تم تنفيذ الحكم المستأنف ..
** وبالطبع أى مستشكل لديه أمل أن يستمع إليه القاضى الجليل لأنه الطريق الوحيد لإنقاذه من حكم ربما يكون فاسدا .. فتبدأ الجلسة بعد أن يطلق الحاجب صوته الحنجورى (محكمة) .. فيقف الجميع إحتراما للقاضى الذى يدير المحكمة بمفرده ، لا عضو شمال ولا عضو يمين ولا ممثل للنيابة يتواجد فى الجلسات ، بل يدير المحكمة قاضى واحد فقط ، وبجواره كاتب الجلسة والحاجب ، وقبل دخوله الجلسة يعلن الحاجب أو سكرتير الجلسة عن إلتزام السادة المحاميات بإرتداء روب المحاماة قبل المثول أمام سيادة المستشار وهذا للمرأة فقط .. أما سيادة المحامى فيمكنه الإمتثال أمام القاضى سواء كان مرتديا بدلة كاملة أو بنطال وقميص فقط ..

** فى النهاية يستمع السيد المستشار رئيس المحكمة للمستشكل جيدا ، بل ويناقشه فى أسباب طلبه فى وقف التنفيذ ، ويراجع جميع الأوراق والمستندات المقدمة ويثبت وجودها ، ثم يقدم المستشكل ضده مذكرة للسيد المستشار ، يطالب فيه برفض الإشكال وتنفيذ الحكم المستأنف ولا يتكلم كلمة واحدة ..
** ثم تخرج من المحكمة بعد تأجيل القضية للنطق بالحكم ، ربما بعد أسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير ، وأنت واهم بأن سيادة القاضى قبل أن يصدر حكمه سوف يقرأ كل الأوراق والمستندات وأسباب الطعن المقدم لمحكمة الطعن على الحكم المستشكل ضده ، كما يقدم شهادة من الجدول بوجود شق مستعجل لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .. وتخرج وكلك أمل فى وقف التنفيذ حتى يتم فحص القضية أمام محكمة النقض ..

** وعند صدور الحكم نفاجئ بهذه العبارة التاريخية "رفض الإشكال والإستمرار فى التنفيذ" .. ونفاجئ أكثر بأن كل القضايا المطروحة أمام محكمة الإشكالات تحمل نفس العبارة ، فهل قرأ سيادة المستشار أى ورقة من الأوراق المقدمة أمامه ، وإذا كانت الأحكام هى رفض الإشكال ، فلماذا يتم إعتبارها درجة من درجات التقاضى ..

** هل وضعت هذه المحاكم للسخرية من المتقاضى المصرى .. ومن يحاكم أو يحاسب هذه الأحكام الفاسدة التى تصدرها كل دوائر الإشكالات .. ماذا يفعل المستشكل إذا كان الحكم الصادر برفض الإشكال وعدم إحترام الشهادة المستخرجة من محكمة النقض بتقديم المستشكل طعنا على الحكم المذكور وشق عاجل لوقف تنفيذ الحكم ..
** ألا يعتبر ما يتم فى المحاكم المصرية هو قمة السخرية من المتقاضى المصرى ؟ .. كيف يكون ضمير القاضى وهو يحكم على قضية منظورة أمامه لم يقرأ فيها سطر واحد .. هل ما نعيشه هو وهم بأننا نلجأ للقضاء ليحكم بالعدل ، بينما الأحكام تصدر دون قراءة أى مستند .. هل ما نعيشه هو غيبوبة تعودنا عليها ومارسناها بإسم العدالة .. هل ما يفعله هذا القاضى ويصدر حكمه فى كلمتين هو من العدل فى شئ ؟ .. هل لا يعلم وزير العدل أن هذه الدائرة تصدر احكاما فاسدة ليس بها أى نوع من العدالة ؟ ..

** أعتقد أنها أزمة ضمير أصابت هذا الصرح الشامخ فى الوقت الذى يهددون أى مواطن مصرى يلجأ للشكوى ضدهم ، بالحبس والبهدلة ، فهل من منقذ لإنقاذ هذا الشعب من هذه المحاكم والأحكام الفاسدة ..
..هذا ما اردت ان اوضحة لفخامة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى لوجوب تدخل الدولة فى تعديل كل هذة المنظومة الفاسدة فى القضاء المصرى لانقاذ الشعب من مغبة احكام فاسدة تظلم ولا تنصف تدمر ولا تبنى ..فمصر امانة فى ايديكم لاصلاح مسار الدولة فى كل مؤسساتها ليعم العدل فى مصر وليس الظلم
مجدىنجيب وهبة

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات