فى مصر .. أحكام قضائية تسخر من -المتقاضى- !!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4650 - 2014 / 12 / 2 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** دعونا من أحكام الفساد أو الأحكام السياسية التى تتعلق بالفساد السياسى والإدارى فى مصر .. فهنا لا أتحدث عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد قبول الطعن فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والسيد اللواء وزير الداخلية السابق ومعاونيه من القاضى الجليل المستشار "محمود الرشيدى" .. هذا القاضى العظيم الذى أعاد للقضاء المصرى شموخه وهيبته ووقاره ..

** لم يصدر حكمه الشامخ والعادل بناء على مطالب بعض النشطاء أو المتنطعين فى الشارع المصرى ، أو بناء على ضغوط تعرض لها القاضى الجليل لطمس الحقيقة فى الفحص والتدقيق فى البلاغات التى قدمت لمحاكمة الرئيس مبارك .. والتى فندها المستشار الجليل "محمود الرشيدى" فى 1600 ورقة ، حتى يخرج بهذا الحكم العادل أيا كان سواء بالبراءة أو بالإدانة .. فهو إعتمد فى حكمه على قراءة وفحص كل المستندات وإستعان بشهادة الشهود سواء شهود النفى أو الإثبات ، حتى كانت الكلمة النهائية لسيادة المستشار رئيس المحكمة بالبراءة ..

** لا أتحدث عن كيفية التباطؤ فى محاكمة الإرهابى والجاسوس مرسى العياط وعصابته ، وكلها جرائم واضحة وكاشفة ، ولكن الشئ الغريب هو اللجوء للتأجيل وعدم إصدار أى أحكام ، وحتى لو تم إصدار بعض الأحكام نجد أنها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ .. فهل نحن أمام إنقسام فى الأحكام القضائية ..

** هناك أحكاما ناجزة وعادلة .. يبذل فيها المستشار أقصى جهده لفحص المستندات وإصدار الأحكام العادلة .. وهناك منظومة أخرى من القضاء المصرى تحاول أن تطمس الحقائق بكثرة التأجيلات الغير مبررة ، ربما خوفا من إصدارهم أحكام تجعلهم فى مرمى رصاص الإرهاب .. حتى رأينا بعض القضاة والمستشارين يتنحون عن نظر بعض القضايا المنظورة أمامهم ، والمتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين دون مبرر مقنع للتنحى ، ولكنهم يقولون "أستشعر الحرج" !!!..

** فى هذا المقال .. أتحدث عن الأحكام المدنية الفاسدة التى تسخر من المواطن المصرى ، الذى قد تضطره بعض المشاكل التى يتعرض لها للجوء إلى المحاكم المصرية ..

** فى هذا المقال .. أتحدث عن منظومة درجات التقاضى الفاسدة والتى تسخر من المواطن المصرى ولا تحميه .. دعونا نتناول الواقع كما يدار فى المحاكم ..

** المعروف أن أى قضية بين أى طرفين تبدأ بأول درجة من التقاضى وهى المحكمة الإبتدائية للفصل بين المدعى والمدعى عليه .. فإذا صدر حكم بتأييد مطالب المدعى بعد إستخدام المحكمة لكل سلطاتها فى فحص الأوراق والمستندات المقدمة وشهادة الشهود وشهادة النفى ، وتظل القضية فى المحكمة حتى يتم حجزها للحكم الذى يصدره القاضى الجليل متضمنا البراءة أو الإدانة .. فإذا حصل على حكم الإدانة يلجأ إلى محكمة الإستئناف وهى درجة أعلى من المحكمة الإبتدائية .. والمفترض أن محكمة الإستئناف هى درجة منفصلة تماما عن المحكمة السابقة .. ولكنها تدرس أسباب الحكم وتعقب عليه سواء بالتأييد أو بالطعن عليه وإعتباره حكما فاسدا ..

** ثم تلجأ محكمة الإستئناف إلى سماع المدعى عليه وإعطائه الفرصة لتقديم المستندات والقرائن والأدلة للطعن على الحكم الإبتدائى ، كما تسمح المحكمة للمستأنف ضده بالإطلاع على القضية وتقديم مذكرات ..

** هذا هو المفروض والسائد حتى يكون الحكم عادلا .. ولكن ماذا نقول عندما يخرج علينا حكم محكمة الإستئناف برفض حكم أول درجة ولا يبدى أى أسباب للرفض ، وعندما نسأل خبراء القانون يقولون لك "هذا حق للقاضى فقط" ..

** ثم ماذا نقول لو حضر محامى المستأنف ضده وفى أول جلسة للمحكمة بعد تأجيلها لمدة عامين لضم المفردات .. وعندما ضمت المفردات طلب الإطلاع وتقديم مذكرات وكان رد المستشار رئيس الدائرة هو الرفض وحجز الدعوى للحكم من أول جلسة ، وأطرح الحكم السابق ولم يذكر سبب واحد لإسقاط الحكم .. بل قال "لا معقب على الأحكام الصادرة" ، هذه هى قناعة القاضى .. وكتب حكمه فى سطر واحد فقط ..

** والسؤال هنا .. هل قرأ السيد المستشار أوراق القضية .. كيف يصدر حكمه والمفروض أن يكون عادلا .. وأن العدالة معصوبة العينين لا ترى إلا الحقيقة .. فكيف لقاضى محكمة الإستئناف أن يقرأ القضية ويصدر الحكم ضد المستأنف ضده دون أن يستمع له أو تقييد المستندات المقدمة أمام هيئة المحكمة للرد عليها ..

** ولكن فى مصر .. المحكمة تصدر حكما فاسدا ، ولا معقب على أحكام القضاء .. فهذه جريمة لا تغتفر ، فى الوقت الذى طرحت قضايا كان أبطالها رؤساء دوائر فاسدين بعضهم كان يترك لسكرتير الجلسة كتابة الأحكام .. وبعضهم ضبط متلبسا بالرشاوى الجنسية ، وبعضهم بالرشاوى المادية ، وجزء منهم يقضى عقوبة السجن ولكن فى سجون خاصة بالقضاة فقط ..

** يقولون .. لا تعترض على أى حكم قضائى ولكن عليك باللجوء إلى درجات التقاضى ، فالشئ الطبيعى أن يلجأ المتضرر من الحكم المستأنف إلى محكمة النقض لإعادة نظر الدعوى مرة أخرى ويضع أسباب نقضه للحكم .. وهنا الطامة الكبرى .. فالحكم المستأنف واجب النفاذ ، ومحكمة النقض لا تنظر إلى أى نقض للحكم إلا بعد سنين طويلة .. فإذا إستخرجت شهادة من الجدول بوجود طعن على الحكم ، فلا تأخذ به دائرة الإشكالات حتى لو قدمت جلسة للطعن على الحكم الصادر بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة لحين نظر الطعن ..

** ورغم أن صفة الإشكال هو إشكال مستعجل لوقف تنفيذ القرار .. ويتم دفع رسوم باهظة لعمل الإشكال .. إلا أن هذه الجلسة المستعجلة ، المفروض لا يتم تحديدها إلا فى خلال عام على أقل تقدير ، وربما أكثر .. والسؤال هنا إذا كان النقض يدار بهذا الشكل ، فلماذا يلجأ إليه المتقاضى فى الدعاوى المدنية رغم أنه لا يمنع تنفيذ الحكم ..

** نأتى لقمة المسخرة فى درجات التقاضى وهو اللجوء لرفع إشكال لوقف تنفيذ الحكم والصيغة التنفيذية أمام المحكمة الجزئية التى لا تنظر الموضوع ، ولكنها تنظر فى حكمها إلى الرفض والإستمرار فى التنفيذ أو قبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإستئناف ..

** يقولون أن دائرة الإشكالات يديرها قاضى حديث العمل بالمحاكم ، وهى محكمة أقل درجة من محكمة الإستئناف ، بل وأقل درجة من محكمة أول درجة وهى المحكمة الإبتدائية .. ثم هى أقل درجة من محكمة النقض ..

** أما أغرب المشاهد .. يتم تحديد جلسة للمستشكل فى مدة لا تزيد عن شهر ، يلتقط المستشكل أنفاسه ، ويعيد ترتيب أوراقه وتقديم ملف كامل عن القضية لدائرة الإشكالات ويطلب فى ختام المذكرة وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، لأن تنفيذه قد يسبب أضرار جسيمة قد يصعب تداركها لو تم تنفيذ الحكم المستأنف ..

** وبالطبع أى مستشكل لديه أمل أن يستمع إليه القاضى الجليل لأنه الطريق الوحيد لإنقاذه من حكم ربما يكون فاسدا .. فتبدأ الجلسة بعد أن يطلق الحاجب صوته الحنجورى (محكمة) .. فيقف الجميع إحتراما للقاضى الذى يدير المحكمة بمفرده ، لا عضو شمال ولا عضو يمين ولا ممثل للنيابة يتواجد فى الجلسات ، بل يدير المحكمة قاضى واحد فقط ، وبجواره كاتب الجلسة والحاجب ، وقبل دخوله الجلسة يعلن الحاجب أو سكرتير الجلسة عن إلتزام السادة المحاميات بإرتداء روب المحاماة قبل المثول أمام سيادة المستشار وهذا للمرأة فقط .. أما سيادة المحامى فيمكنه الإمتثال أمام القاضى سواء كان مرتديا بدلة كاملة أو بنطال وقميص فقط ..

** فى النهاية يستمع السيد المستشار رئيس المحكمة للمستشكل جيدا ، بل ويناقشه فى أسباب طلبه فى وقف التنفيذ ، ويراجع جميع الأوراق والمستندات المقدمة ويثبت وجودها ، ثم يقدم المستشكل ضده مذكرة للسيد المستشار ، يطالب فيه برفض الإشكال وتنفيذ الحكم المستأنف ولا يتكلم كلمة واحدة ..

** ثم تخرج من المحكمة بعد تأجيل القضية للنطق بالحكم ، ربما بعد أسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير ، وأنت واهم بأن سيادة القاضى قبل أن يصدر حكمه سوف يقرأ كل الأوراق والمستندات وأسباب الطعن المقدم لمحكمة الطعن على الحكم المستشكل ضده ، كما يقدم شهادة من الجدول بوجود شق مستعجل لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .. وتخرج وكلك أمل فى وقف التنفيذ حتى يتم فحص القضية أمام محكمة النقض ..

** وعند صدور الحكم نفاجئ بهذه العبارة التاريخية "رفض الإشكال والإستمرار فى التنفيذ" .. ونفاجئ أكثر بأن كل القضايا المطروحة أمام محكمة الإشكالات تحمل نفس العبارة ، فهل قرأ سيادة المستشار أى ورقة من الأوراق المقدمة أمامه ، وإذا كانت الأحكام هى رفض الإشكال ، فلماذا يتم إعتبارها درجة من درجات التقاضى ..

** هل وضعت هذه المحاكم للسخرية من المتقاضى المصرى .. ومن يحاكم أو يحاسب هذه الأحكام الفاسدة التى تصدرها كل دوائر الإشكالات .. ماذا يفعل المستشكل إذا كان الحكم الصادر برفض الإشكال وعدم إحترام الشهادة المستخرجة من محكمة النقض بتقديم المستشكل طعنا على الحكم المذكور وشق عاجل لوقف تنفيذ الحكم ..

** ألا يعتبر ما يتم فى المحاكم المصرية هو قمة السخرية من المتقاضى المصرى ؟ .. كيف يكون ضمير القاضى وهو يحكم على قضية منظورة أمامه لم يقرأ فيها سطر واحد .. هل ما نعيشه هو وهم بأننا نلجأ للقضاء ليحكم بالعدل ، بينما الأحكام تصدر دون قراءة أى مستند .. هل ما نعيشه هو غيبوبة تعودنا عليها ومارسناها بإسم العدالة .. هل ما يفعله هذا القاضى ويصدر حكمه فى كلمتين هو من العدل فى شئ ؟ .. هل لا يعلم وزير العدل أن هذه الدائرة تصدر احكاما فاسدة ليس بها أى نوع من العدالة ؟ ..

** أعتقد أنها أزمة ضمير أصابت هذا الصرح الشامخ فى الوقت الذى يهددون أى مواطن مصرى يلجأ للشكوى ضدهم ، بالحبس والبهدلة ، فهل من منقذ لإنقاذ هذا الشعب من هذه المحاكم والأحكام الفاسدة ..

** هل ستظل مصر دولة القانون بلا قانون .. بل يحكمها قانون ساكسونيا .. أعتقد أننا فى حاجة ماسة لتدخل كل المسئولين لقراءة هذا المقال جيدا ، وكفانا ظلما وعبودية .. فلم نقم بثورة 30 يونيو من أجل ظلم المواطن المصري بل من أجل نصرته وإنصافة وإحترامه ..

** وقبل أن أختم مقالى .. قد يتساءل البعض ما جدوى هذه الكتابة ونحن أمام منظومة فاسدة لا أمل فيها ، ولا فائدة من الكتابة ، فلا أحد يقرأ ، ولا أحد يريد أن يفهم ، وسيظل هذا الشعب تحت سخرية أحكام قضائية فاسدة .. أقول لهم أننى أكتب للعالم والتاريخ لكشف الحقيقة !!!

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات